تورم بیش از 10 درصد کاهش یافت

دولت شهید رییسی با اتخاذ برنامه های مختلفی از جمله کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانکی و سیاست های تنظیم بازار تلاش کرد تا موتور تولید تورم را خاموش کند که در نتیجه ی این اقدامات تورم نقطه به نقطه از حدود 55.5 درصد به 30.9 درصد و تورم سالانه از 49.1 درصد به 38.8 درصد رسید.

به گزارش ویکی بلاگ، تا قبل از دولت سیزدهم، انتظارات تورمی و روند افزایش قیمت کالاها و خدمات، فضای اقتصاد کشور را در بر گرفته بود. عواملی همچون رشد نقدینگی، فشار تقاضا، کاهش ارزش پول ملی و مساله ی تحریم ها به عوامل ایجاد ساختار تورمی در اقتصاد ایران تبدیل شده بود.

طی بازه زمانی هشت ساله دولت های یازدهم و دوازدهم قیمت دلار از حدود 3500 تومان به حدود 27 هزار  تومان رسید که رشد 671 درصد را نشان می دهد. کاهش شدید ارزش پول ملی منجر به سوق یافتن سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و مسکن شد که رشدهای سنگینی را به دنبال داشت. طی هشت سال دولت دوازدهم قیمت مسکن در تهران به طور میانگین از متری 3.6 میلیون تومان در سال 1392 به 30.9 میلیون تومان رسید که رشد 758 درصد را به ثبت رساند.

در دولت سیزدهم باید برای کنترل تورم لجام گسیخته اقداماتی صورت می گرفت. این در حالی است که کشور با تحریم های بی سابقه آمریکا و کشورهای غربی مواجه بود اما دولت رییسی، رویکرد سیاست خارجی از از تکیه به کشورهای دوستدار تحریم به سمت کشورهای همسایه، شرق آسیا و آفریقا تغییر داد و البته برنامه های اقتصادی خود بر مبنای این تحریم های ظالمانه غرب تنظیم کرد.

به دنبال ایجاد این رویکرد صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش یافت؛ میزان صادرات نفت به عدد پیش از خروج آمریکا از برجام رسید و در سال گذشته، صادرات 35 میلیارد دلاری نفت رقم خورد. در بخش گاز نیز طی 33 ماه فعالیت دولت سیزدهم 54 میلیون متر مکعب گاز، ظرفیت فرآورشی کشور 220 هزار بشکه و تولید پتروشیمی 10 میلیون تن افزایش یافت.

دولت رییسی در راستای مهار تورم سیاست های مختلفی اعمال کرد. دولت با هدف کاهش تورم، برنامه های خود را بر کاهش کسری بودجه و واقعی سازی بودجه، سیاست های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست های تنظیم بازار و سیاست های اطمینان بخشی و پیش بینی پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی قرار داد.

از اردیبهشت سال 1401 نیز برنامه اصلاح نظام یارانه ها با هدف عادلانه و هدفمند کردن یارانه ها و نیز کنترل تورم، پیاده سازی شد. اگرچه این جراحی در ابتدا تورم های سنگین را در پی داشت اما به تدریج از شدت آن کاسته شد.

نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه 1401 به رقم 45.8 درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم 49.1 درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در اردیبهشت ماه 1401، معکوس شد و نرخ تورم 12 ماهه مصرف کننده در پایان فروردین ماه امسال در یک روند کاهشی به 38.8 درصد رسید.   بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از 55.5 درصد در فروردین 1402 به عدد 30.9 در فروردین 1403 رسیده که حاکی از کاهش 24.6 درصدی است.

در این میان دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. دولت علی رغم گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است.

رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از 64.6 درصد در تابستان 1400 به 43.8 در پاییز 1402 کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه تولید کننده نیز در همین بازه زمانی از 58.9 به 43.6 کاهش یافته است.

در دولت گذشته نرخ رشد نقدینگی از 23 درصد در سال 1397 به 40.6 درصد در سال 1399 رسید که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از 39 درصد در سال 1400 به 24.3 درصد در سال 1402 کاهش یافت.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری نیز در اسفند 1399، 63 درصد بوده که این نسبت در انتهای سال 1402 به 37 درصد کاهش یافته است. اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال 1402 باید نقدینگی به بیش از 13100 هزار میلیارد تومان افزایش می یافت. یعنی 68 درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان.

از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ثابت در اسفند 1399 نسبت به اسفند 1396، 142 درصد رشد کرده است. این در حالی است که این نسبت در اسفند 1402، نسبت به اسفند 1399، 89 درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال های 1396 تا 1402 در حدود 14 درصد باقی مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در سال 1399، 8 درصد بوده است که این نسبت در سال 1402 به 5 درصد کاهش یافته است.

اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال 1402، 51 درصد بیش از مقدار تحقق یافته آن باشد. همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی ثابت، در سه ساله آخر دولت دوازدهم، 128 درصد و در سه ساله اول دولت سیزدهم، 104 درصد بوده است.

مجموع داده های فوق نشان می دهد که عملکرد پولی دولت سیزدهم بسیار منظم تر از گذشته بوده و در این دولت، هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است، هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق تر مدیریت شده اند.

پایان خبر ویکی بلاگ