از نظر فقهی انتحال چه حکمی دارد

انتحال یا سرقت علمی در پژوهش به استفاده بدون ذکر منبع از ایده متن یا داده‌های دیگران اطلاق می‌شود. از منظر فقهی بسیاری از فقهای معاصر این عمل را به دلیل تضییع حق مؤلف و ایجاد ضرر حرام و مصداق تجاوز به حقوق معنوی و مالی دیگران می‌دانند و مالکیت فکری را محترم می‌شمارند.

سرقت در پژوهش

سرقت در حوزه پژوهش که اغلب با عناوینی چون انتحال یا دستبرد فکری شناخته می‌شود پدیده‌ای ناپسند و غیراخلاقی است که اعتبار و اصالت آثار علمی را زیر سوال می‌برد. این عمل به معنای تصاحب و استفاده از نتایج ایده‌ها متن داده‌ها یا هرگونه خلاقیت فکری دیگران بدون اشاره صحیح و شفاف به منبع اصلی است. پژوهش بر پایه نوآوری کشف حقیقت و اشتراک دانش بنا شده و سرقت علمی این بنیان‌ها را تضعیف می‌کند. این پدیده نه تنها در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی بلکه در هر عرصه‌ای که تولید محتوا و دانش صورت می‌گیرد می‌تواند رخ دهد. شناخت دقیق ابعاد انواع و پیامدهای این عمل برای حفظ سلامت فضای علمی و پژوهشی ضروری است.

تعریف سرقت علمی

سرقت علمی یا انتحال عبارت است از استفاده از کلمات ایده‌ها اطلاعات داده‌ها یا هر بخش قابل توجهی از کار فرد دیگر بدون ارائه اعتبار مناسب و کافی به منبع اصلی. این تعریف شامل کپی کردن مستقیم متن بازنویسی بدون ذکر منبع (پارافریز) استفاده از ایده‌های اصلی بدون انتساب و حتی استفاده از ساختار یا چارچوب یک اثر بدون اشاره به خالق آن می‌شود. هدف اصلی این تعریف مشخص کردن مرز میان استفاده مشروع از آثار دیگران (با ذکر منبع) و تصاحب غیرقانونی یا غیراخلاقی آن‌هاست. در واقع سرقت علمی نقض حقوق خالق اثر اصلی و نوعی فریبکاری نسبت به خواننده یا مخاطب محسوب می‌شود که به درستی از منبع اطلاعات آگاه نمی‌گردد.

مصادیق سرقت ادبی

مصادیق سرقت ادبی بسیار متنوع هستند و تنها به کپی کردن صرف متن محدود نمی‌شوند. یکی از رایج‌ترین مصادیق کپی مستقیم بخش‌هایی از یک اثر بدون گذاشتن در گیومه یا نقل قول و بدون ذکر منبع است. بازنویسی (پارافریز) ایده‌ها یا متن دیگران با تغییرات جزئی در کلمات اما حفظ ساختار و مفهوم اصلی بدون اشاره به منبع نیز از دیگر مصادیق انتحال محسوب می‌شود. استفاده از داده‌ها آمار جداول نمودارها یا تصاویر تولید شده توسط دیگران بدون کسب اجازه یا ذکر منبع نیز مصداق سرقت علمی است. حتی استفاده از ساختار کلی یک مقاله پایان‌نامه یا کتاب بدون خلاقیت و نوآوری قابل توجه و با اتکا به چارچوب فکری دیگران می‌تواند نوعی سرقت ادبی تلقی شود. استفاده از ایده‌های اصلی و نظریات محوری یک فرد بدون انتساب آن ایده به خالق اولیه نیز در این دسته قرار می‌گیرد.

انواع سرقت ادبی

سرقت ادبی را می‌توان بر اساس شیوه ارتکاب به انواع مختلفی دسته‌بندی کرد. سرقت مستقیم (Verbatim Plagiarism) که شامل کپی کردن کلمه به کلمه بخش‌هایی از متن بدون ذکر منبع است آشکارترین نوع آن محسوب می‌شود. سرقت موزاییکی (Mosaic Plagiarism) یا وصله‌ای شامل کنار هم قرار دادن عبارات و جملات از منابع مختلف با تغییرات جزئی یا بدون تغییر است. پارافریز بدون منبع (Paraphrasing Plagiarism) که در آن متن اصلی با تغییر کلمات بازنویسی می‌شود اما ایده و ساختار اصلی حفظ شده و منبع ذکر نمی‌شود نیز بسیار رایج است. سرقت ایده‌ها (Idea Plagiarism) شامل استفاده از مفاهیم نظریات یا چارچوب‌های فکری دیگران بدون انتساب است. سرقت منابع (Source Plagiarism) نیز زمانی رخ می‌دهد که پژوهشگر به منبعی اشاره می‌کند که در واقع از آن استفاده نکرده یا به منبع ثانویه اشاره می‌کند اما منبع اصلی را ذکر نمی‌کند. علاوه بر این‌ها سرقت از خود نیز نوع دیگری از انتحال محسوب می‌شود.

سرقت علمی از خود

سرقت علمی از خود (Self-Plagiarism) زمانی اتفاق می‌افتد که یک نویسنده بخش‌های قابل توجهی از آثار قبلی منتشر شده خود را در اثر جدیدی بدون ذکر منبع مناسب یا اشاره به انتشار قبلی مورد استفاده قرار می‌دهد. این عمل ممکن است در نگاه اول عجیب به نظر برسد زیرا فرد از کار خودش استفاده می‌کند اما از نظر اخلاقی و حرفه‌ای در محیط‌های آکادمیک و نشر نادرست تلقی می‌شود. دلیل این امر آن است که آثار منتشر شده قبلی معمولاً حقوق نشری به آن‌ها واگذار شده است و استفاده مجدد بدون اجازه ناشر قبلی نقض حق نشر محسوب می‌شود. همچنین ارائه کار قبلی به عنوان کار جدید خواننده را فریب داده و ممکن است باعث شود اعتبار یکسانی به دو اثر مشابه یا تکراری داده شود. این موضوع به ویژه در مقالات پژوهشی پایان‌نامه‌ها و کتاب‌ها که انتظار نوآوری و اصالت دارند اهمیت پیدا می‌کند.

کلیات

برای درک بهتر مفهوم سرقت علمی و مباحث فقهی مرتبط با آن لازم است با برخی کلیات حقوقی و فقهی آشنا شویم. مفاهیمی نظیر حقوق معنوی و مالکیت فکری پایه و اساس بحث مالکیت آثار فکری و هنری را تشکیل می‌دهند. این مفاهیم کمک می‌کنند تا ارزش و اعتبار کار فکری خالق اثر را بشناسیم و بفهمیم چرا استفاده بدون اجازه یا بدون ذکر منبع از آثار دیگران نوعی تجاوز به حقوق آن‌ها محسوب می‌شود. در نظام‌های حقوقی مدرن این حقوق به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند. در فقه نیز هرچند این مفاهیم با این عناوین دقیقاً در متون سنتی مطرح نبوده‌اند اما مبانی و قواعدی وجود دارند که می‌توانند برای استنباط حکم فقهی این حقوق و لزوم رعایت آن‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

تعریف حقوق معنوی

حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی (Moral Rights) مجموعه‌ای از حقوق غیرقابل انتقال و غیرقابل چشم‌پوشی هستند که به شخص خالق اثر تعلق دارند حتی پس از واگذاری حقوق مادی اثر. این حقوق ارتباط نزدیک با شخصیت خالق دارند و هدف آن‌ها حفاظت از پیوند میان خالق و اثرش است. مهم‌ترین مصادیق حقوق معنوی عبارتند از: حق انتساب (Right of Attribution) که به خالق اجازه می‌دهد نامش به عنوان پدیدآورنده اثر ذکر شود و از انتساب اثرش به دیگری جلوگیری کند؛ و حق احترام به اثر (Right of Integrity) که به خالق اجازه می‌دهد از هرگونه تحریف تغییر یا دخل و تصرفی در اثرش که به شهرت یا اعتبار او لطمه وارد کند جلوگیری نماید. این حقوق برخلاف حقوق مادی که قابل خرید و فروش و انتقال هستند معمولاً دائمی تلقی شده و حتی پس از فوت خالق ممکن است توسط ورثه یا نمایندگان قانونی او مورد حمایت قرار گیرند.

تعریف مالکیت فکری

مالکیت فکری (Intellectual Property) به مجموعه حقوقی اطلاق می‌شود که به خالقان و صاحبان آثار فکری و هنری در قبال خلاقیت‌های ذهنی‌شان اعطا می‌گردد. این مالکیت شامل دو شاخه اصلی است: مالکیت صنعتی (Industrial Property) که شامل اختراعات طرح‌های صنعتی علائم تجاری و نام‌های تجاری است؛ و حق مؤلف (Copyright) که به آثار ادبی و هنری نظیر کتاب‌ها مقالات موسیقی فیلم نرم‌افزار و آثار معماری مربوط می‌شود. مالکیت فکری به خالق اثر حقوق انحصاری برای بهره‌برداری از اثرش برای مدت زمان محدودی اعطا می‌کند. هدف از این نظام حقوقی تشویق به نوآوری و خلاقیت از طریق اعطای منافع اقتصادی به خالقان است در حالی که همزمان امکان دسترسی عموم به دانش و فرهنگ را فراهم می‌آورد. این حقوق قابل انتقال هستند و می‌توانند مورد معامله قرار گیرند.

ماهیت و مبانی حقّ التألیف

حقّ التألیف یا کپی‌رایت یکی از مهم‌ترین اقسام مالکیت فکری است که به خالق آثار ادبی و هنری تعلق می‌گیرد. ماهیت این حق از آن جهت که موضوع آن یک امر مادی و عینی مانند زمین یا کالا نیست بلکه یک امر انتزاعی و غیرمادی یعنی خلاقیت ذهنی و شکل خاصی از بیان است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مبانی توجیه کننده حقّ التألیف در نظام‌های حقوقی مختلف و همچنین در مباحث فقهی بر پایه اصول متفاوتی استوار است. برخی آن را بر پایه نظریه کار و تلاش فکری می‌دانند که خالق برای خلق اثر متحمل شده است. برخی دیگر آن را نوعی حق انحصاری می‌دانند که برای تشویق به خلاقیت و انتشار دانش به خالق اعطا می‌شود. در فقه نیز مبانی مشروعیت این حق از قواعدی نظیر قاعده لاضرر سیره عقلا و لزوم احترام به حقوق مردم استنباط می‌شود.

مالیت حقّ التألیف

یکی از جنبه‌های مهم در بحث حقّ التألیف مسئله مالیت آن است. مالیت به این معناست که آیا حقّ التألیف می‌تواند موضوع خرید و فروش اجاره رهن یا ارث قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا از نظر عرفی و عقلی این حق دارای ارزش اقتصادی است که بتواند در زمره اموال قرار گیرد؟ با توجه به اینکه امروزه آثار فکری و هنری به ویژه در قالب‌های چاپی صوتی تصویری و دیجیتال منبع درآمد قابل توجهی برای خالقان و ناشران آن‌ها محسوب می‌شوند و خرید و فروش این حقوق در سطح گسترده‌ای در جامعه و بازارهای جهانی رایج است عرف عقلا برای این حق ارزش مالی قائل است. بسیاری از فقهای معاصر نیز با توجه به همین سیره و ارزش عرفی حقّ التألیف را دارای مالیت دانسته و احکام مربوط به اموال را در خصوص جنبه‌های مالی آن جاری می‌دانند.

جنبه مالی حقّ التألیف

جنبه مالی حقّ التألیف شامل اختیاراتی است که به صاحب حق اجازه می‌دهد از اثر خود بهره‌برداری اقتصادی کند. این بهره‌برداری می‌تواند به اشکال مختلفی صورت پذیرد از جمله: حق تکثیر و نشر اثر (چاپ انتشار الکترونیکی) حق عرضه و اجرا عمومی اثر (مانند اجرای موسیقی یا نمایش فیلم) حق ترجمه اثر حق اقتباس و تبدیل اثر به قالب‌های دیگر (مانند ساخت فیلم از رمان یا تهیه نرم‌افزار بر اساس ایده) و حق واگذاری یا اعطای مجوز (لایسنس) بهره‌برداری از اثر به دیگران در قبال دریافت وجه. این حقوق مالی قابل انتقال به دیگران هستند چه از طریق قراردادهای خرید و فروش یا واگذاری و چه از طریق ارث پس از فوت صاحب حق. در واقع این جنبه مالی است که انگیزه اقتصادی لازم را برای خالقان جهت سرمایه‌گذاری زمان انرژی و هزینه برای خلق آثار فراهم می‌آورد.

عنصر معنوی حقّ التألیف

عنصر معنوی یا حقوق اخلاقی حقّ التألیف همان‌گونه که پیشتر اشاره شد مجموعه‌ای از حقوق غیرمالی و غیرقابل انتقال است که به شخصیت خالق پیوند خورده است. برخلاف حقوق مالی که می‌توانند فروخته یا واگذار شوند حقوق معنوی معمولاً برای همیشه و به صورت غیرقابل تفکیک به خالق اثر تعلق دارند و پس از فوت او نیز ممکن است حمایت از آن‌ها ادامه یابد. اصلی‌ترین مصداق عنصر معنوی حق انتساب اثر به خالق است. هیچ‌کس نمی‌تواند اثر را به نام خود منتشر کند یا نام خالق اصلی را حذف نماید. مصداق دیگر حق احترام به تمامیت اثر است؛ به این معنا که کسی نمی‌تواند بدون اجازه خالق اثر را تغییر دهد تحریف کند یا به گونه‌ای مورد استفاده قرار دهد که به اعتبار یا شهرت خالق لطمه وارد شود. این بعد از حقّ التألیف بر خلاف جنبه مالی آن هرچند مستقیماً ارزش اقتصادی ندارد اما از نظر اخلاقی و حفظ هویت خالق بسیار حائز اهمیت است و نقض آن مصداق تضییع حقوق معنوی است.

مشروعیت حقّ التألیف

مشروعیت حقّ التألیف از منظر فقهی یکی از مباحث نسبتاً جدید است که با ظهور فناوری‌های نوین و گسترش نشر آثار فکری مطرح شده است. در متون فقهی سنتی بحث مستقلی تحت عنوان «حقّ التألیف» یا «مالکیت فکری» به چشم نمی‌خورد زیرا در آن زمان موضوعیت و گستردگی فعلی را نداشته است. با این حال فقهای معاصر با استفاده از قواعد و اصول کلی فقهی به بررسی مشروعیت این حق و اعتبار آن پرداخته‌اند. دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. برخی فقها با استناد به عدم وجود سابقه در فقه سنتی و عدم انطباق کامل آن با مفاهیم سنتی مال و ملک در مشروعیت آن تردید کرده‌اند. در مقابل بسیاری از فقهای دیگر با استناد به قواعدی نظیر قاعده لاضرر سیره عقلا و لزوم احترام به حقوق مردم حقّ التألیف را یک حق مشروع و معتبر دانسته و احکام فقهی مربوط به حقوق مالی را بر آن مترتب می‌دانند. این دیدگاه دوم امروزه در مجامع فقهی و نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی غالب است.

دلایل موافقان حق التألیف

فقها و حقوقدانانی که قائل به مشروعیت حق التألیف هستند دلایل متعددی برای اثبات دیدگاه خود مطرح می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل استناد به قاعده لاضرر است. سرقت علمی یا استفاده بدون اجازه از آثار دیگران باعث ضرر مادی (مانند از دست دادن فرصت‌های کسب درآمد) و ضرر معنوی (مانند خدشه به اعتبار علمی) برای خالق اثر می‌شود و اسلام ضرر رساندن را نهی کرده است. دلیل دیگر سیره عقلا است. در عرف عقلا و جامعه بشری برای کار فکری و خلاقیت ارزش قائل هستند و برای خالق اثر نوعی حق و اولویت در بهره‌برداری از اثرش قائلند و این سیره مورد تأیید شرع است. همچنین لزوم احترام به حقوق مردم و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» (مردم بر اموال خود مسلط هستند) نیز می‌تواند مستندی برای این حق باشد با این استدلال که کار فکری نوعی مال یا حق مالی برای صاحب آن ایجاد می‌کند. برخی نیز به حکم حکومتی اشاره می‌کنند؛ به این معنا که حتی اگر این حق مستقیماً از قواعد اولیه فقه استنباط نشود حاکم اسلامی می‌تواند برای نظم بخشیدن به جامعه و حمایت از حقوق مردم این حق را به رسمیت شناخته و لازم‌الاجرا اعلام کند.

دلایل مخالفان حق التألیف

در مقابل برخی فقها یا نظریه‌پردازان در گذشته یا حال دلایلی برای عدم مشروعیت یا محدودیت شدید حق التألیف مطرح کرده‌اند. یکی از دلایل اصلی عدم وجود سابقه روشن و مستقل برای این حق در متون فقهی سنتی و روایات است. آن‌ها معتقدند که فقه تنها به اموال مادی و عینی مانند زمین خانه کالاها و منافع آن‌ها پرداخته و اموری مانند ایده یا شکل بیان در زمره اموال یا حقوق مالی به معنای فقهی قرار نمی‌گیرند. دلیل دیگر ماهیت دانش و اطلاعات است که معتقدند باید آزادانه در دسترس همه قرار گیرد تا علم پیشرفت کند و محدود کردن آن از طریق حق انحصاری با روح تشویق به علم‌آموزی و نشر دانش در اسلام سازگار نیست. همچنین برخی ممکن است اشکالاتی را بر انطباق قواعدی مانند لاضرر یا سیره عقلا بر این موضوع وارد کنند یا دامنه شمول آن‌ها را در این خصوص محدود بدانند. با این حال همان‌طور که اشاره شد این دیدگاه در حال حاضر کمتر مورد پذیرش قرار دارد و دیدگاه موافقان در مجامع علمی و حقوقی غالب است.

خدشه بر برخی قواعد فقهی

مبحث حق التألیف و مالکیت فکری چالش‌ها و بحث‌هایی را در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با برخی قواعد فقهی مطرح کرده است. مخالفان این حق ممکن است بر عدم انطباق کامل آن با مفاهیم سنتی مال و ملک در فقه تأکید کنند. همچنین این بحث مطرح می‌شود که آیا سیره عقلا در این زمینه یک سیره مستمر و مورد تأیید شارع است یا خیر؟ یا اینکه آیا قاعده لاضرر به تنهایی برای اثبات یک حق مالی جدید کافی است؟ این بحث‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی موضوع و نیاز به اجتهاد و استنباط دقیق از منابع فقهی برای پاسخگویی به مسائل نوپدید است. با این حال همان‌گونه که در بخش دلایل موافقان اشاره شد اکثر فقها با تبیین دقیق مفاهیم و توسعه دامنه شمول قواعد فقهی توانسته‌اند مشروعیت این حق را مستدل سازند.

سیره عقلا

سیره عقلا یکی از ادله مورد استناد در فقه برای اثبات احکام شرعی است. سیره عقلا به رفتار و روش عقلای عالم در مواجهه با امور مختلف در طول تاریخ اطلاق می‌شود که مورد ردع و انکار شارع مقدس قرار نگرفته باشد. در خصوص حق التألیف موافقان مشروعیت این حق استدلال می‌کنند که در طول تاریخ همواره برای کار فکری و هنری ارزش قائل بوده‌اند و نوعی اولویت و حق را برای خالق اثر در بهره‌برداری از آن به رسمیت می‌شناخته‌اند هرچند شکل و قالب قانونی آن به صورت امروزی نبوده است. امروزه نیز با توجه به گسترش صنعت نشر و اهمیت اقتصادی آثار فکری عقلای جامعه برای این آثار ارزش مالی قائل بوده و خرید و فروش حقوق مربوط به آن‌ها را معتبر می‌دانند. عدم نهی شارع از این سیره (با فرض وجود آن در زمان ائمه یا قابل تعمیم بودن سیره موجود به آن زمان) می‌تواند دلیلی بر امضای شارع و مشروعیت این حق باشد.

قاعده لاضرر

قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم و بنیادین فقه است که برگرفته از حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» می‌باشد. این قاعده بیان می‌دارد که در اسلام حکم ضرری (حکمی که باعث ضرر می‌شود) وجود ندارد یا اینکه اضرار به نفس یا غیر ممنوع است. موافقان مشروعیت حق التألیف از این قاعده برای اثبات حرمت سرقت علمی استفاده می‌کنند. استدلال این است که سرقت علمی و استفاده بدون اجازه از اثر دیگری موجب ورود ضرر به خالق اثر می‌شود؛ این ضرر می‌تواند مادی (مانند از دست دادن درآمد حاصل از فروش اثر یا مجوز آن) یا معنوی (مانند خدشه وارد شدن به اعتبار علمی و شهرت) باشد. از آنجایی که قاعده لاضرر اضرار به غیر را نهی می‌کند استفاده بدون اجازه که منجر به ضرر می‌شود ممنوع و نامشروع خواهد بود. این قاعده یکی از قوی‌ترین مستندات فقهی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و حرمت انتحال محسوب می‌شود.

حکم حکومتی

حکم حکومتی یا ولایی حکمی است که حاکم اسلامی (ولی فقیه) بر اساس مصالح عمومی و برای اداره جامعه صادر می‌کند. حتی اگر در خصوص مشروعیت حق التألیف یا دامنه دقیق آن بر اساس قواعد اولیه فقهی تردید وجود داشته باشد بسیاری از فقها معتقدند که حاکم اسلامی می‌تواند برای نظم بخشیدن به روابط اجتماعی حمایت از حقوق پدیدآورندگان تشویق به تولید علم و فرهنگ و جلوگیری از هرج و مرج در حوزه نشر و پژوهش قوانینی را در زمینه مالکیت فکری و حق التألیف وضع و اجرای آن‌ها را الزامی کند. این قوانین به عنوان حکم حکومتی لازم‌الاتباع هستند و نقض آن‌ها جایز نیست. بنابراین حتی اگر کسی به استناد قواعد اولیه فقهی در مشروعیت ذاتی حق التألیف تردید کند نمی‌تواند لزوم رعایت قوانین مربوط به مالکیت فکری که توسط حکومت اسلامی وضع شده است را انکار نماید. این دیدگاه راهکاری برای حل مسائل نوپدید و انطباق فقه با نیازهای روز جامعه فراهم می‌آورد.

مجازات سرقت ادبی

مجازات سرقت ادبی می‌تواند در سطوح مختلفی اعمال شود. از منظر قانونی و حقوقی در بسیاری از کشورها قوانین کپی‌رایت و مالکیت فکری مجازات‌هایی اعم از جریمه نقدی جبران خسارت مادی به صاحب اثر و حتی در موارد شدید حبس را برای سارق علمی در نظر گرفته‌اند. این مجازات‌ها با هدف بازدارندگی و حمایت از حقوق پدیدآورندگان وضع شده‌اند. در محیط‌های آکادمیک مجازات‌ها می‌تواند شامل ابطال مدرک تحصیلی اخراج از دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی رد یا ابطال مقالات و آثار منتشر شده و سلب اعتبار علمی باشد. از منظر اخلاقی و اجتماعی نیز سرقت علمی منجر به بی‌اعتمادی جامعه علمی و عموم نسبت به فرد سارق شده و اعتبار و شهرت او را از بین می‌برد. از منظر فقهی همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد نفس عمل انتحال به دلیل تضییع حق و ایجاد ضرر حرام بوده و علاوه بر وجوب توبه و استغفار جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به صاحب اثر نیز واجب است.

آیا انتحال (سرقت علمی) از نظر فقهی حرام است؟

بسیاری از فقهای معاصر با استناد به قواعدی مانند لاضرر و سیره عقلا انتحال را به دلیل تضییع حق مؤلف و وارد آوردن ضرر مادی و معنوی به وی حرام و مصداق تجاوز به حقوق دیگران می‌دانند.

مالکیت فکری در فقه چه جایگاهی دارد؟

هرچند مالکیت فکری با عنوان دقیق در متون سنتی نبوده اما فقهای معاصر با تطبیق قواعد کلی فقهی بر آن این حق را معتبر شناخته و برای آن جایگاه حقوقی قائلند که دارای ابعاد مالی و معنوی است.

حکم فقهی استفاده بدون اجازه از آثار دیگران چیست؟

استفاده بدون اجازه از آثار دیگران اگر مصداق انتحال یا نقض حق مؤلف باشد به دلیل تضییع حق و ایجاد ضرر از نظر فقهی جایز نبوده و حرام شمرده می‌شود مگر با رضایت صاحب اثر یا در موارد استثنائی مجاز.

آیا سرقت علمی غیرعمدی از نظر فقهی مجاز است؟

حتی اگر سرقت علمی غیرعمدی باشد نفس عمل استفاده بدون ذکر منبع یا اجازه به دلیل تضییع حق و ایجاد ضرر مشکل‌ساز است و رفع آن (مانند ذکر منبع در چاپ‌های بعدی یا جبران خسارت) لازم است هرچند ممکن است بار گناه آن کمتر باشد.

آیا در فقه جبران خسارت مادی ناشی از سرقت علمی واجب است؟

بله اگر سرقت علمی موجب ضرر مادی قابل اندازه‌گیری برای صاحب اثر شود بر اساس قاعده لاضرر و لزوم جبران خسارت سارق علمی موظف به جبران این خسارت مادی است.