تهدید علیه بهداشت عمومی قابل گذشت است

خیر، جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، برخلاف تصور برخی افراد، به هیچ عنوان قابل گذشت نیست و حتی با رضایت و گذشت شاکی خصوصی نیز رسیدگی قضایی به آن متوقف نمی شود. این جرم به دلیل ماهیت زیان بار و گسترده ای که برای سلامت و امنیت کل جامعه به همراه دارد، دارای جنبه عمومی بوده و قانونگذار برای حفظ منافع جمعی، امکان گذشت را از آن سلب کرده است. هدف از جرم انگاری این فعل، تضمین سلامت همگانی و جلوگیری از هرگونه اقدامی است که می تواند زندگی و رفاه عمومی را به خطر اندازد.

بهداشت عمومی به عنوان یکی از ستون های اصلی سلامت و پایداری هر جامعه ای، نیازمند حمایت قاطع قانونی است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با درک این اهمیت، اقداماتی را که به سلامت جمعی آسیب می رسانند یا آن را تهدید می کنند، تحت عنوان «تهدید علیه بهداشت عمومی» جرم انگاری کرده است. این جرم نه تنها سلامتی جسمی افراد را هدف قرار می دهد، بلکه بر کیفیت زندگی، محیط زیست و حتی ثبات اجتماعی نیز تأثیر می گذارد. از آلودگی آب و هوا گرفته تا دفع غیربهداشتی زباله ها و فضولات، همگی مصادیقی از این جرم هستند که می توانند زنجیره ای از آسیب ها را در پی داشته باشند.

جرم تهدید علیه بهداشت عمومی چیست؟

جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، هرگونه اقدام یا فعالیتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، سلامت و بهداشت عمومی جامعه را به خطر می اندازد و می تواند منجر به ورود ضرر و زیان گسترده به افراد جامعه شود. این جرم شامل طیف وسیعی از رفتارها می شود که نه تنها حیات و سلامتی انسان ها را تهدید می کند، بلکه می تواند محیط زیست، منابع طبیعی و حتی زیرساخت های بهداشتی کشور را نیز مورد آسیب قرار دهد.

مستند قانونی اصلی برای جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده به صراحت بیان می دارد:

«هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»

این ماده قانونی، با ذکر برخی مصادیق بارز، چارچوب کلی اقدامات ممنوعه را مشخص می کند، اما کلمه از قبیل نشان می دهد که این موارد جنبه تمثیلی دارند و هر اقدام دیگری که به تشخیص مراجع ذی صلاح، تهدیدی برای بهداشت عمومی محسوب شود، مشمول این ماده خواهد بود. هدف اصلی این قانون، پیشگیری از وقوع جرایمی است که می تواند سلامت و زندگی جمعی را به خطر اندازد و برای آن مجازات بازدارنده ای در نظر گرفته شده است.

تبصره های ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی

این ماده دارای دو تبصره مهم است که مرجع تشخیص و مفهوم آلودگی محیط زیست را روشن می سازد:

1. تبصره ۱: «تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.» این تبصره وظیفه تشخیص و اعلام جرم را به نهادهای تخصصی محول می کند، نهادهایی که هر یک در حوزه خود، مسئولیت نظارت بر سلامت و محیط زیست را بر عهده دارند.
2. تبصره ۲: «منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.» این تبصره تعریف دقیقی از آلودگی محیط زیست ارائه می دهد که شامل آسیب به تمامی ابعاد زیستی و حتی ابنیه و آثار تاریخی نیز می شود و نشان دهنده گستره وسیع تأثیرات این جرم است.

ارکان تشکیل دهنده جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

برای اینکه یک عمل مجرمانه تلقی شود و تحت عنوان جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، باید سه رکن اصلی جرم شناسی، یعنی عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی، همزمان وجود داشته باشند. بررسی این ارکان به درک عمیق تر ماهیت و دامنه این جرم کمک می کند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی به وضوح در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) تعیین شده است. این ماده به همراه تبصره های ۱ و ۲ آن، چارچوب حقوقی و مجازات های مربوط به این جرم را مشخص می کند. وجود این عنصر به این معناست که هیچ عملی را نمی توان جرم تلقی کرد، مگر آنکه قانونگذار قبلاً آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده باشد. ماده ۶۸۸ به طور مشخص اقداماتی را که بهداشت عمومی را تهدید می کنند، ممنوع و مستوجب کیفر دانسته است.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم به رفتارهای فیزیکی و قابل مشاهده ای اشاره دارد که توسط مرتکب انجام می شود و منجر به تحقق جرم می گردد. در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، عنصر مادی شامل هرگونه فعل یا ترک فعلی است که به طور بالفعل یا بالقوه، سلامت عمومی را به خطر می اندازد. برخی از مصادیق ذکر شده در ماده ۶۸۸ مانند آلوده کردن آب آشامیدنی، دفع غیربهداشتی فضولات، ریختن زباله در خیابان ها یا کشتار غیرمجاز دام، نمونه های بارزی از عنصر مادی هستند.

نکته مهم این است که فهرست مذکور در ماده، تمثیلی است و نه حصری؛ به این معنا که هر اقدام دیگری که به تشخیص مراجع ذی صلاح منجر به تهدید بهداشت عمومی شود، می تواند جزء عنصر مادی این جرم قرار گیرد. همچنین، برای تحقق این جرم باید بین عمل مرتکب و تهدید بهداشت عمومی، رابطه علیت برقرار باشد. یعنی عمل انجام شده، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عامل اصلی تهدید یا آلودگی باشد. این عمل می تواند از طریق فعل مثبت (انجام کاری مضر) یا حتی ترک فعل (انجام ندادن کاری که مانع تهدید می شد) رخ دهد.

عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی یا روانی جرم، به قصد و اراده مرتکب در انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. برای تحقق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، وجود «سوء نیت عام» ضروری است. سوء نیت عام به معنای اراده و قصد مرتکب در انجام فعل ممنوعه است. به عبارت دیگر، فرد باید با علم و اراده، عملی را انجام دهد که می داند می تواند منجر به تهدید بهداشت عمومی شود. البته نیاز نیست که مرتکب لزوماً قصد وارد کردن ضرر به فرد خاص یا جامعه را داشته باشد (سوء نیت خاص)، بلکه صرفاً قصد انجام عملی که نتیجه آن تهدید بهداشت عمومی است، کفایت می کند.

بنابراین، اقداماتی که صرفاً از روی خطا، سهو یا بی احتیاطی محض صورت گرفته اند و فاقد قصد انجام فعل تهدیدآمیز هستند، اصولاً مشمول این ماده قرار نمی گیرند. این نکته به این معناست که جرم تهدید علیه بهداشت عمومی یک جرم عمدی است و نه جرم ناشی از خطای محض. هرچند ممکن است بی مبالاتی و بی دقتی نیز در برخی قوانین خاص دیگر، جرم انگاری شده باشد، اما در ماده ۶۸۸، عمد در انجام فعل شرط است.

مصادیق بارز و رایج تهدید علیه بهداشت عمومی

جرم تهدید علیه بهداشت عمومی طیف گسترده ای از اقدامات را در بر می گیرد که هر یک به نوعی سلامت و آرامش جامعه را به خطر می اندازد. شناخت این مصادیق، هم برای آحاد جامعه جهت پیشگیری و هم برای مراجع قضایی در تشخیص و رسیدگی به پرونده ها اهمیت حیاتی دارد. در اینجا به برخی از رایج ترین و مهم ترین مصادیق این جرم با جزئیات و مثال های ملموس می پردازیم:

۱. دفع غیربهداشتی فاضلاب انسانی و دامی

دفع نادرست و غیربهداشتی فاضلاب های انسانی و دامی، یکی از مهم ترین و خطرناک ترین مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است. این اقدام می تواند منجر به آلودگی شدید آب های زیرزمینی و سطحی، خاک و حتی هوا شود. ورود فاضلاب خام به رودخانه ها، کانال های آبیاری کشاورزی یا چاه های جذبی نامناسب، می تواند بیماری های واگیردار متعددی نظیر وبا، حصبه، اسهال خونی و انگل های روده ای را در جامعه گسترش دهد. در مناطق روستایی یا شهرهای فاقد شبکه فاضلاب استاندارد، عدم رعایت اصول بهداشتی در دفع فضولات دامی نیز به همین میزان می تواند خطرآفرین باشد. فاضلاب های صنعتی نیز، در صورت عدم تصفیه مناسب و رهاسازی در محیط، حاوی مواد شیمیایی خطرناکی هستند که سلامت انسان و سایر موجودات زنده را به شدت تهدید می کنند.

۲. آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده

آب آشامیدنی سالم، اساسی ترین نیاز بشری است. هرگونه آلوده کردن عمدی یا غیرعمدی منابع آب آشامیدنی (مانند چاه ها، سدها یا شبکه های توزیع) یا توزیع آبی که آلوده بودن آن مشخص است، جرم بزرگی محسوب می شود. این اقدام می تواند به سرعت اپیدمی های وسیعی را در جامعه ایجاد کند و جان هزاران نفر را به خطر اندازد. مثال بارز آن، نشت مواد شیمیایی به منابع آب، ورود فاضلاب به لوله های آب شهری یا حتی استفاده از ظروف آلوده برای انتقال آب است.

۳. ریختن زباله و مواد زائد در معابر و محیط زیست

بی توجهی به دفع صحیح زباله ها و مواد زائد، چه در معابر شهری و چه در طبیعت، نه تنها باعث نازیبایی محیط می شود، بلکه کانون تجمع حشرات موذی، جوندگان و محل رشد انواع باکتری ها و ویروس هاست. زباله های بیمارستانی و صنعتی نیز، در صورت عدم دفع اصولی، خطرات بهداشتی و زیست محیطی بسیار جدی تری را به دنبال دارند. این مصداق می تواند شامل تخلیه نخاله ساختمانی در حاشیه شهرها، ریختن پسماندهای خانگی در رودخانه ها یا جنگل ها و حتی رها کردن زباله های عفونی در مکان های عمومی باشد.

۴. آلودگی محیط زیست (آب، خاک، هوا) به دلیل فعالیت های صنعتی، کشاورزی یا شخصی

آلودگی محیط زیست به اشکال مختلفی می تواند به بهداشت عمومی آسیب بزند:

• آلودگی هوا: انتشار آلاینده های صنعتی، دود خودروها، و سوزاندن مواد زائد در فضای باز، باعث بیماری های تنفسی، قلبی و عروقی می شود.
• آلودگی خاک: استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی، دفن غیربهداشتی مواد رادیواکتیو یا شیمیایی در خاک، باعث ورود مواد سمی به چرخه غذایی و آسیب به سلامت انسان ها می گردد.
• آلودگی آب: تخلیه پساب های صنعتی بدون تصفیه، ورود فاضلاب های شهری و کشاورزی به منابع آبی، منجر به آلودگی آب و تهدید سلامت عمومی می شود.

۵. کشتار غیرمجاز دام و توزیع فرآورده های دامی ناسالم

کشتار دام خارج از کشتارگاه های مجاز و بدون نظارت بهداشتی دامپزشکی، خطرات جدی برای مصرف کنندگان گوشت و فرآورده های دامی به همراه دارد. بیماری های مشترک بین انسان و دام (زئونوز) مانند تب مالت، شاربن، کیست هیداتیک و جنون گاوی، از طریق مصرف گوشت آلوده قابل انتقال هستند. همچنین، توزیع گوشت یا فرآورده های دامی فاسد و ناسالم نیز به شدت سلامت جامعه را به خطر می اندازد و می تواند منجر به مسمومیت های غذایی گسترده شود.

۶. استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام برای مصارف کشاورزی

یکی از مصادیق خطرناک و متأسفانه رایج، استفاده از فاضلاب خام یا پساب های تصفیه نشده برای آبیاری مزارع کشاورزی، به ویژه مزارع سبزیجات و صیفی جات است. این اقدام باعث می شود که انواع عوامل بیماری زا نظیر باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و فلزات سنگین موجود در فاضلاب، وارد محصولات کشاورزی شده و از طریق مصرف این محصولات، به طور مستقیم سلامت انسان ها را تهدید کند. این موضوع می تواند به شیوع بیماری های عفونی گوارشی و حتی سرطان در درازمدت منجر شود.

۷. سایر اقدامات مشابه

علاوه بر موارد فوق، هرگونه فعالیت یا نگهداری که سلامت عمومی را به خطر اندازد، می تواند مشمول این جرم قرار گیرد. به عنوان مثال، در یکی از آرای قضایی که در دادگاه های کیفری تهران صادر شده است، فردی به دلیل نگهداری گربه و ریخته شدن فضولات آن در مشاعات آپارتمان مسکونی، به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی محکوم به حبس تعزیری گردید. این نشان می دهد که حتی اقدامات در نگاه اول کوچک نیز اگر منجر به تهدید سلامت جمعی شوند، قابل پیگرد هستند.

همچنین، عدم رعایت نکات بهداشتی در رستوران ها و مراکز تهیه غذا، عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته یا فاسد، تولید یا توزیع مواد آرایشی و بهداشتی تقلبی، و هرگونه فعالیتی که موجب انتشار عوامل بیماری زا یا آلاینده های زیست محیطی شود، می تواند به عنوان مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد.

چرا جرم تهدید علیه بهداشت عمومی غیر قابل گذشت است؟

ماهیت «غیر قابل گذشت بودن» جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، یکی از مهم ترین ویژگی های حقوقی آن است که این جرم را از بسیاری از جرایم دیگر متمایز می کند. این ویژگی نه تنها از اهمیت بالای سلامت عمومی در نظام حقوقی کشور حکایت دارد، بلکه رویکرد حمایتی قانونگذار از منافع جمعی را به وضوح نشان می دهد. دلایل متعددی برای غیر قابل گذشت بودن این جرم وجود دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

۱. جنبه عمومی جرم

اساسی ترین دلیل غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، ماهیت «جنبه عمومی» آن است. در نظام حقوقی ایران، جرایم به دو دسته کلی دارای جنبه خصوصی و دارای جنبه عمومی تقسیم می شوند. جرایم دارای جنبه خصوصی، مستقیماً به حق یک فرد یا افراد خاص آسیب می رسانند و معمولاً با رضایت و گذشت شاکی خصوصی، پرونده مختومه می شود یا رسیدگی به آن متوقف می گردد. اما جرایم دارای جنبه عمومی، علاوه بر آسیب احتمالی به یک فرد یا افراد، نظم، امنیت و آسایش کل جامعه را هدف قرار می دهند و به منافع عمومی لطمه می زنند.

تهدید علیه بهداشت عمومی، با آسیب رساندن به سلامت و محیط زیست، مستقیماً امنیت سلامت و آرامش عموم شهروندان را به خطر می اندازد. ضرر ناشی از این جرم، محدود به یک فرد یا گروه کوچک نیست، بلکه پتانسیل گسترش به کل جامعه را دارد. بنابراین، حتی اگر یک فرد خاص به عنوان شاکی خصوصی از این جرم متضرر شده باشد و اقدام به گذشت کند، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است و مدعی العموم (دادستان) به نمایندگی از جامعه، پیگیری و رسیدگی به پرونده را ادامه خواهد داد.

۲. ضرر به عموم جامعه و گستردگی آسیب ها

تأکید بر گستردگی آسیب ها یکی دیگر از دلایل اصلی غیر قابل گذشت بودن این جرم است. اقدامات تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی، پیامدهای وسیعی دارد که می تواند سلامتی و زندگی افراد زیادی را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، آلودگی یک منبع آب آشامیدنی می تواند منجر به مسمومیت هزاران نفر شود، یا دفع غیربهداشتی زباله های عفونی در یک منطقه، شیوع بیماری های واگیردار را در پی خواهد داشت. در چنین مواردی، نمی توان با گذشت یک یا چند نفر از افراد متضرر، کل پرونده را مختومه کرد؛ چرا که آسیب واقعی متوجه کل پیکره جامعه است و حقوق عامه خدشه دار شده است.

این ضرر می تواند شامل هزینه های درمانی بالا، کاهش بهره وری نیروی کار، ایجاد بحران های اجتماعی و حتی کاهش امید به زندگی در بلندمدت باشد. از این رو، قانونگذار با سلب حق گذشت از این جرم، به دنبال تضمین حداکثری سلامت جمعی است.

۳. هدف قانونگذار: حفظ سلامت و امنیت عمومی به عنوان یک اولویت حکومتی

قانونگذار با جرم انگاری تهدید علیه بهداشت عمومی و غیر قابل گذشت دانستن آن، صراحتاً اعلام کرده که حفظ سلامت و امنیت عمومی، یک اولویت اصلی و خدشه ناپذیر برای دولت و حاکمیت است. این سلامت و امنیت، جزء حقوق بنیادین شهروندان محسوب می شود و دولت موظف به پاسداری از آن است. هرگونه سهل انگاری در این زمینه، می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد. بنابراین، هدف از این قانون، صرفاً مجازات مجرمان نیست، بلکه ایجاد یک بازدارندگی قوی برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی و تضمین محیطی سالم برای زندگی تمامی شهروندان است.

۴. وظیفه دولت و حاکمیت در پاسداری از حقوق عامه

بر اساس اصول قانون اساسی و سایر قوانین موجود، دولت و نهادهای حاکمیتی وظیفه دارند که از حقوق عامه و منافع عمومی جامعه دفاع کنند. بهداشت عمومی نیز جزئی جدایی ناپذیر از این حقوق عامه است. در واقع، دولت به عنوان حافظ منافع جامعه، مسئولیت دارد که با هرگونه اقدامی که سلامت عمومی را به خطر می اندازد، برخورد قاطعانه کند. غیر قابل گذشت بودن این جرم، به دستگاه قضا امکان می دهد که فارغ از رضایت یا عدم رضایت افراد متضرر، وظیفه خود را در قبال جامعه انجام دهد و عدالت را در مورد کسانی که سلامت همگانی را تهدید کرده اند، اجرا کند.

۵. تأثیر گذشت شاکی خصوصی

در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی (فرد یا افرادی که مستقیماً از جرم آسیب دیده اند) تأثیری در توقف یا مختومه شدن پرونده ندارد. اگرچه گذشت شاکی ممکن است در تخفیف مجازات متهم مؤثر باشد، اما هرگز به معنای رهایی کامل مجرم از تعقیب و مجازات نیست. دادگاه همچنان به جنبه عمومی جرم رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. این موضوع به صراحت در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ ق.م.ا نیز تلویحاً اشاره شده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی «صرفاً اعلام کننده جرم هستند و حق گذشت در این مورد را ندارند.»

۶. ملاحظات اجتماعی و ضرورت بازدارندگی

از دیدگاه جامعه شناسی حقوق و ملاحظات اجتماعی، غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، یک ابزار بازدارنده قوی است. اگر این جرم قابل گذشت بود، ممکن بود مجرمان با تطمیع یا فشار بر شاکیان خصوصی، از مجازات فرار کنند که این امر، امنیت سلامت جامعه را به شدت به خطر می انداخت و احساس بی عدالتی را تقویت می کرد. با غیر قابل گذشت دانستن این جرم، قانونگذار به همه نشان می دهد که سلامت عمومی یک خط قرمز است و هرگونه تخطی از آن، با پاسخ قاطع و بدون اغماض دستگاه قضا مواجه خواهد شد. این بازدارندگی برای حفظ سلامت جمعی و ارتقاء مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست و بهداشت، ضروری است.

مرجع تشخیص و اعلام جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

تشخیص اینکه آیا یک اقدام خاص، «تهدید علیه بهداشت عمومی» محسوب می شود یا خیر، یک موضوع تخصصی است که نیازمند دانش و تجربه کارشناسان مربوطه است. قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، به صراحت مراجع ذی صلاح برای تشخیص و اعلام این جرم را مشخص کرده است:

• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: این وزارتخانه، به عنوان متولی اصلی سلامت جامعه، مسئولیت تشخیص و اعلام جرایم مربوط به بهداشت انسانی و سلامت غذا و دارو را بر عهده دارد. کارشناسان بهداشت محیط، بازرسان بهداشتی و پزشکان این وزارتخانه، صلاحیت لازم برای تشخیص مواردی مانند آلودگی آب آشامیدنی، عرضه مواد غذایی ناسالم و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی را دارند.
• سازمان حفاظت محیط زیست: این سازمان مسئول حفظ و نگهداری محیط زیست کشور است و تشخیص آلودگی های زیست محیطی که سلامت عمومی را تهدید می کنند، بر عهده آن است. مواردی مانند آلودگی آب، خاک و هوا ناشی از فعالیت های صنعتی، دفع غیربهداشتی زباله های صنعتی و شیمیایی و تخریب زیستگاه ها که به صورت غیرمستقیم بر سلامت انسان تأثیر می گذارد، در حیطه وظایف این سازمان است.
• سازمان دامپزشکی کشور: این سازمان وظیفه نظارت بر سلامت دام، طیور و فرآورده های دامی را دارد. تشخیص و اعلام جرم مربوط به کشتار غیرمجاز دام، توزیع گوشت و فرآورده های دامی ناسالم، بیماری های مشترک بین انسان و دام و دفع غیربهداشتی فضولات دامی، در صلاحیت این سازمان قرار می گیرد.

نکته بسیار مهمی که در تبصره ۱ به آن اشاره شده است، این است که این مراجع صرفاً «اعلام کننده جرم» هستند و «حق گذشت» در این مورد را ندارند. این بدان معناست که حتی اگر یک سازمان بهداشتی یا محیط زیستی، پس از اعلام جرم، تصمیم به انصراف بگیرد، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است و دستگاه قضایی مکلف به ادامه رسیدگی و تعقیب متهم است. این موضوع مجدداً بر غیر قابل گذشت بودن این جرم و اهمیت حفاظت از حقوق عامه تأکید می کند.

بنابراین، هر شهروندی که از وجود چنین تهدیداتی آگاه شود، می تواند مراتب را به اداره بهداشت، محیط زیست یا دامپزشکی منطقه خود گزارش دهد تا پس از بررسی های تخصصی، در صورت تشخیص وقوع جرم، توسط این مراجع به مراجع قضایی اعلام گردد و مورد تعقیب قرار گیرد.

مجازات قانونی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، مجازات هایی را در نظر گرفته است تا ضمن ایجاد بازدارندگی، با مرتکبین این گونه اقدامات مضر برای جامعه برخورد جدی صورت گیرد. ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات اصلی این جرم را تعیین می کند:

مجازات های اصلی

برابر ماده ۶۸۸ ق.م.ا، مرتکبین جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. در اصلاحات بعدی قانون مجازات اسلامی، در سال ۱۳۹۲، دامنه مجازات های تعزیری گسترش یافت و دادگاه می تواند بسته به تشخیص خود و شرایط پرونده، مجازات هایی مانند جزای نقدی را نیز اعمال کند. بنابراین، مجازات این جرم می تواند شامل:

1. حبس از سه ماه تا یک سال: این میزان حبس، بسته به شدت جرم، میزان آسیب وارده، و سوابق مرتکب، توسط قاضی تعیین می شود.
2. جزای نقدی: طبق تبصره های ماده ۶۸۸ و با توجه به قوانین عمومی مجازات های تعزیری، دادگاه می تواند علاوه بر حبس یا به جای آن، حکم به جزای نقدی صادر کند. میزان دقیق جزای نقدی بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری و شرایط روز ممکن است تغییر کند. (در گذشته، میزان جزای نقدی از یک میلیون تا شش میلیون ریال تعیین شده بود که اکنون با توجه به نرخ تورم و قوانین جدید تغییر کرده است).
3. هر دو مجازات: در برخی موارد، دادگاه ممکن است هم به حبس و هم به جزای نقدی حکم صادر کند تا شدت و گستردگی آسیب وارده جبران شود و بازدارندگی لازم ایجاد گردد.

نکته مهم این است که اگر عمل ارتکابی مشمول قوانین خاص دیگری باشد که مجازات شدیدتری را برای آن تعیین کرده اند (مثلاً قوانین مربوط به آلودگی شدید محیط زیست یا جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی)، مرتکب به مجازات شدیدتر همان قانون خاص محکوم خواهد شد. این بدان معناست که ماده ۶۸۸ به عنوان یک قانون عام، در صورت عدم وجود قانون خاص شدیدتر، اعمال می شود.

امکان صدور حکم به رفع اقدام یا فعالیت تهدیدآمیز

علاوه بر مجازات های حبس و جزای نقدی، دادگاه می تواند در کنار این مجازات ها، به «رفع اقدام یا فعالیت تهدیدآمیز» نیز حکم دهد. این بدان معناست که مرتکب موظف است اقدامات لازم را برای از بین بردن منبع تهدید علیه بهداشت عمومی انجام دهد. به عنوان مثال:

• در صورت دفع غیربهداشتی فاضلاب، دادگاه می تواند مرتکب را مکلف به احداث سیستم تصفیه فاضلاب استاندارد یا اتصال به شبکه فاضلاب کند.
• در مورد آلودگی محیط زیست، ممکن است حکم به پاکسازی محل آلودگی یا نصب فیلترهای استاندارد در کارخانجات صادر شود.
• در پرونده نگهداری غیربهداشتی حیوانات، دادگاه می تواند به رفع نگهداری یا رعایت اصول بهداشتی خاص حکم دهد.

این جنبه از مجازات، اهمیت پیشگیری و اصلاح وضعیت موجود را نشان می دهد و تأکیدی بر این موضوع است که هدف قانون، صرفاً تنبیه نیست، بلکه رفع منبع خطر و بازگرداندن سلامت به جامعه است.

بررسی تأثیر تکرار جرم

در صورتی که فردی مرتکب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی شود و پس از تحمل مجازات، مجدداً همین جرم را تکرار کند، طبق قوانین مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی، مجازات شدیدتری در انتظار او خواهد بود. تکرار جرم نشان دهنده عدم متنبه شدن مجرم و اصرار او بر رفتار مجرمانه است که به عنوان یکی از عوامل مشدده مجازات در نظر گرفته می شود و قاضی می تواند حکم به حداکثر مجازات قانونی یا حتی بیشتر از آن را صادر کند.

بنابراین، جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، به دلیل اهمیت حیاتی خود برای جامعه، نه تنها با مجازات های حبس و جزای نقدی پاسخ داده می شود، بلکه شامل اقدامات اصلاحی و بازدارنده نیز می شود تا سلامت جمعی به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.

نتیجه گیری: تاکید بر اهمیت غیرقابل گذشت بودن برای سلامت جامعه

در پایان این بررسی جامع، روشن می شود که جرم «تهدید علیه بهداشت عمومی» بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به هیچ عنوان قابل گذشت نیست. این ماهیت غیرقابل گذشت بودن، ناشی از درک عمیق قانونگذار از اهمیت و جایگاه بی بدیل سلامت عمومی در حفظ ثبات، پایداری و کیفیت زندگی در یک جامعه است. بهداشت عمومی، نه یک حق فردی صرف، بلکه یک حق جمعی و یک وظیفه همگانی است که دولت و شهروندان در قبال آن مسئولیت دارند.

دلایل متعددی که برای غیرقابل گذشت بودن این جرم ذکر شد، از جمله جنبه عمومی آن، گستردگی آسیب ها که متوجه کل جامعه است، هدف قانونگذار در حفظ سلامت و امنیت به عنوان یک اولویت حکومتی، و وظیفه دولت در پاسداری از حقوق عامه، همگی بر این حقیقت تأکید دارند. حتی با وجود گذشت احتمالی یک یا چند شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم کماکان باقی می ماند و رسیدگی قضایی متوقف نخواهد شد؛ این موضوع تضمین کننده این است که هیچ کس نمی تواند با انجام اقدامات تهدیدآمیز علیه سلامت جامعه، به سادگی از مجازات بگریزد.

مرجع تشخیص و اعلام این جرم نیز بر عهده نهادهای تخصصی مانند وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی است که با دانش فنی خود، ماهیت تهدیدآمیز یک اقدام را تأیید می کنند. مجازات های قانونی نیز از حبس تا جزای نقدی و الزام به رفع اقدام تهدیدآمیز را شامل می شود تا هم جنبه تنبیهی و هم جنبه اصلاحی رعایت گردد. این نگاه جامع و قاطع قانونگذار، پیامی روشن به آحاد جامعه و تمامی فعالان اقتصادی، صنعتی و خدماتی است: سلامت جامعه خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد.

لذا، رعایت دقیق قوانین بهداشتی و زیست محیطی، نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی برای تک تک افراد است. آگاهی از این قوانین و پیامدهای عدم رعایت آن ها، می تواند به پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و در نهایت، به ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی در کشور کمک شایانی نماید. تنها با همکاری و مسئولیت پذیری جمعی می توانیم جامعه ای سالم تر و امن تر برای خود و نسل های آینده بنا کنیم.