حکم جلب محکوم مالی

حکم جلب محکوم مالی ابزاری قانونی است که به طلبکاران کمک می کند تا در صورت عدم توانایی یا خودداری بدهکار از پرداخت بدهی خود، او را برای اجرای حکم محکومیت مالی تحت فشار قرار دهند. این حکم، آخرین راهکار قانونی برای استیفای حقوق محکوم له (طلبکار) در شرایطی است که اموالی از محکوم علیه (بدهکار) شناسایی نشده یا برای پرداخت بدهی کافی نیست. این مقاله به تفصیل شرایط صدور، استثنائات و رویه های قضایی مربوط به حکم جلب مالی را بررسی می کند تا ابهامات رایج را برطرف سازد.

کلیات و مبانی قانونی حکم جلب محکوم مالی

در نظام حقوقی ایران، حکم جلب محکوم مالی یکی از پیچیده ترین و در عین حال حیاتی ترین موضوعات در حوزه اجرای احکام مدنی است. این حکم به محکوم له این امکان را می دهد که در صورت عدم شناسایی اموال کافی از محکوم علیه یا امتناع وی از اجرای حکم، از مرجع قضایی درخواست بازداشت او را بنماید. تفاوت اساسی آن با حکم جلب کیفری در این است که حکم جلب مالی صرفاً برای فشار بر بدهکار جهت ادای دین است، نه مجازات بابت جرم.

هدف از صدور حکم جلب مالی

هدف اصلی از صدور حکم جلب مالی، ایجاد فشار قانونی بر محکوم علیه است تا وی به تعهدات مالی خود عمل کرده و محکوم به را پرداخت کند. این اقدام معمولاً زمانی صورت می گیرد که تمامی راه های دیگر برای استیفای حق، از جمله شناسایی و توقیف اموال، بی نتیجه مانده باشد. در واقع، این حکم به عنوان آخرین ابزار اجرایی برای وصول طلب به شمار می رود و نه به عنوان مجازاتی برای بدهکار. قانونگذار با وضع این قاعده قصد دارد حقوق طلبکاران را در مواقعی که بدهکار تعمداً از پرداخت بدهی خود طفره می رود یا اموال خود را پنهان می کند، تضمین نماید.

تاریخچه و تحولات قانون گذاری در ایران

رویکرد قانون گذار در خصوص بازداشت بدهکار مالی در طول زمان دستخوش تغییر و تحول بسیاری شده است. در ابتدا، فقهای امامیه و به تبع آن نظام حقوقی ایران، تمایلی به حبس مدیونین مالی نداشتند، مگر در موارد بسیار نادر. قانون گذار در قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (مصوب ۱۳۵۲) و قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) نیز صحبتی از بازداشت محکوم علیه مدنی به میان نیاورده بود و صرفاً به راهکارهای دسترسی به اموال محکوم علیه و توقیف آن ها اکتفا می شد.

اما با گذشت زمان و افزایش شیوه های فرار از دین و عدم وجود راهکارهای مطمئن برای دسترسی به اموال محکوم علیه، نیاز به ابزاری قوی تر برای تضمین اجرای احکام احساس شد. به همین دلیل، در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷، بازداشت محکوم علیه در صورت عدم اثبات اعسار، مورد تأکید قرار گرفت. این رویکرد اگرچه منجر به افزایش اجرای احکام شد، اما به دلیل افزایش تعداد زندانیان مالی، به ویژه در پرونده های مهریه، انتقادات زیادی را برانگیخت و به تراکم زندان ها دامن زد.

در نتیجه این تجربیات، قانون گذار در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، رویکردی تعدیل شده را اتخاذ کرد. این قانون، با نسخ قوانین پیشین، اصل را بر اعسار (نداری) مدیون گذاشت و ماده ۳ آن، جایگزین ماده ۲ قانون قبلی شد. تغییرات بنیادینی در شرایط بازداشت ایجاد شد که هدف آن کاهش موارد حبس و فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای بدهکار جهت اثبات اعسار یا جلب رضایت طلبکار بود. این تغییرات تلاش کردند تا تعادلی میان حقوق طلبکار و آزادی بدهکار برقرار سازند.

مراجع صالح برای صدور و اجرای حکم جلب مالی

صدور و اجرای حکم جلب محکوم مالی بر عهده مراجع قضایی مشخصی است. پس از قطعیت حکم محکومیت مالی، اجرای آن به قاضی اجرای احکام ارجاع داده می شود. این قاضی، که در دادگاهی که حکم بدوی یا تجدیدنظر صادر شده است، فعالیت می کند، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست های جلب و صدور دستور بازداشت محکوم علیه می باشد. قاضی اجرای احکام وظیفه دارد تمامی مراحل قانونی، از جمله استعلام اموال و بررسی شرایط اعسار، را قبل از صدور دستور جلب، به دقت رعایت کند.

شرایط اصلی صدور حکم جلب محکوم مالی (بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، صدور حکم جلب برای محکوم علیه مستلزم احراز شرایط خاصی است که هدف آن کاهش موارد حبس و فراهم آوردن فرصت های لازم برای بدهکار است. احراز این شرایط برای اعمال ماده ۳ ضروری است.

وجود محکومیت مالی قطعی و لازم الاجرا

اولین و اساسی ترین شرط برای صدور حکم جلب مالی، وجود یک محکومیت مالی قطعی و لازم الاجرا است. مفهوم مال در اینجا شامل هر نوع مالی اعم از وجه نقد، عین معین (مانند خودرو یا ملک) و سایر حقوق مالی می شود. مصادیق این محکومیت ها گسترده است و می تواند شامل موارد زیر باشد:

• مطالبات ناشی از چک بلامحل، سفته یا سایر اسناد تجاری.
• مهریه و نفقه در دعاوی خانوادگی.
• دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم.
• خسارات قراردادی یا غیرقراردادی.

حکم باید قطعی باشد؛ یعنی تمامی مراحل دادرسی، از جمله تجدیدنظر، به پایان رسیده و قابلیت اعتراض عادی را نداشته باشد. همچنین، حکم باید لازم الاجرا باشد؛ به این معنا که مهلت های قانونی برای اجرای آن آغاز شده و موانع قانونی برای اجرا وجود نداشته باشد (مانلاً اعتراض یا فرجام خواهی). در مواردی که موضوع محکومیت، مالی است که صرفاً برای محکوم له ارزش دارد و به صورت مطلق مال تلقی نمی شود (مانند نقشه ساختمان یا لاشه اسناد)، رویه قضایی غالب بر این است که امکان جلب محکوم علیه وجود ندارد، چرا که بازداشت امری استثنایی و خلاف قاعده است و باید به آن تفسیر مضیق داد.

درخواست صریح محکوم له (طلبکار)

برخلاف امور کیفری که حبس در برخی موارد به صورت خودکار توسط دادسرا پیگیری می شود، در پرونده های مالی، صدور حکم جلب منوط به درخواست صریح و کتبی محکوم له است. دادگاه نمی تواند به صورت خودکار و بدون درخواست طلبکار اقدام به صدور دستور بازداشت کند. این شرط در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. اهمیت این موضوع در این است که محکوم له در امر مدنی، در خصوص نحوه و زمان پیگیری اجرای حکم، دارای آزادی عمل حداکثری است.

عدم شناسایی اموال محکوم علیه یا عدم کفایت آن برای اجرای حکم

اعمال راهکار بازداشت، آخرین طریق در اجرای حکم است. اگر بتوان اموال محکوم علیه را توقیف کرد و محکوم به از محل آن قابل استیفا باشد، بازداشت شخص محکوم علیه منتفی خواهد بود. در همین راستا، ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجرای رأی را مکلف کرده تا کلیه اموال محکوم علیه را از طریق نهادهای مختلف مانند بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد، راهور، شهرداری و سازمان امور مالیاتی استعلام کند.

مراحل استعلام و شناسایی اموال: در رویه فعلی، اجرای احکام مدنی ابتدا به درخواست محکوم له اقدام به استعلام اموال محکوم علیه از مراجع مختلف می کند. اگر محکوم له درخواستی در این خصوص ندهد، اجرای احکام معمولاً حداقل از طریق مرجع انتظامی در اقامتگاه قید شده در اجراییه، به بررسی اموال می پردازد. در صورت عدم شناسایی اموال کافی، در این مرحله امکان اعمال ماده ۳ فراهم می شود.

چالش معرفی مال در مزایده و عدم فروش آن: یکی از مهم ترین ابهامات و چالش های حقوقی، زمانی است که محکوم علیه یا شخص ثالث مالی را معرفی می کند و این مال در دو نوبت مزایده به فروش نمی رود. در این خصوص، رویه های قضایی مختلف و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد:

1. دیدگاه اول (عدم امکان جلب): برخی محاکم استدلال می کنند که چون محکوم علیه مالی را معرفی کرده یا مالی از او توقیف شده است، وی دیگر واجد وصف خودداری از اجرای حکم نیست. عدم فروش مال در مزایده، مشکل محکوم علیه محسوب نمی شود و محکوم له تنها می تواند به دنبال شناسایی اموال دیگر باشد. این دیدگاه با استناد به استثنایی بودن بازداشت و لزوم تفسیر مضیق از آن، مورد پذیرش بسیاری از قضات است.
2. دیدگاه دوم (امکان جلب): این دیدگاه معتقد است که اگر عدم فروش مال در مزایده به معنای عدم استیفای حق باشد، عملاً اجرای حکم منتفی خواهد شد و محکوم علیه از بازداشت آسوده خاطر می شود. این امر با هدف قانون گذار که استیفای حق است، در تضاد است. همچنین، قانون محکوم له را مکلف به پذیرش مال در مزایده نکرده است.
3. دیدگاه سوم (اعطای مهلت): بر اساس این دیدگاه تعدیلی، پس از عدم فروش مال در مزایده، مهلت معقولی به محکوم علیه داده می شود تا خودش مال را به فروش رسانده و حکم را اجرا کند. هرچند این دیدگاه تلاشی برای مصالحه است، اما به دلیل فقدان ضمانت اجرا و مستند قانونی صریح برای اعطای چنین مهلتی، با ایراداتی مواجه است.
4. دیدگاه چهارم (تفکیک بین مال معرفی شده توسط بدهکار و ثالث): این دیدگاه قائل به تفکیک است؛ اگر مال توسط محکوم علیه معرفی شود و به فروش نرود، جلب منتفی است؛ اما اگر توسط ثالث معرفی شود و به فروش نرود و مال دیگری از محکوم علیه شناسایی نشود، جلب امکان پذیر است. این تفکیک نیز به دلیل اینکه قانون گذار معرفی مال از سوی ثالث را در حکم معرفی مال از سوی محکوم علیه می داند، فاقد مبنای قوی است.

نتیجه گیری عملی: با توجه به رویه های قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دیدگاه غالب بر عدم امکان جلب در صورت معرفی مال (چه توسط محکوم علیه و چه ثالث) و عدم فروش آن در مزایده است، مگر اینکه محکوم له از توقیف آن مال اعلام انصراف کرده باشد و مال دیگری برای استیفای محکوم به وجود نداشته باشد. این رویکرد تأکید بر استثنایی بودن حبس و ضرورت شناسایی اموال دیگر از سوی محکوم له دارد.

عدم ارائه دادخواست اعسار یا رد قطعی و ماهوی آن

یکی از مهم ترین تحولات قانون ۱۳۹۴ در خصوص بازداشت بدهکار، تأکید بر فرصت ۳۰ روزه برای تقدیم دادخواست اعسار است.

مهلت ۳۰ روزه طلایی: طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر محکوم علیه ظرف سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کامل اموال خود، دادخواست اعسار خویش را به دادگاه تقدیم کند، حبس نمی شود. این مهلت با لحاظ روزهای ابلاغ و اقدام، عملاً ۳۲ روز محاسبه می شود. در این بازه زمانی، تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی دعوای اعسار، صدور دستور بازداشت امکان پذیر نیست.

تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت: اگر محکوم علیه خارج از این مهلت ۳۰ روزه دادخواست اعسار تقدیم کند، جلب وی از سوی دادگاه ممکن خواهد بود، مگر اینکه محکوم له با آزادی وی بدون اخذ تأمین موافقت کند یا محکوم علیه بتواند کفیل یا وثیقه معادل محکوم به ارائه نماید. در این صورت، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، تا روشن شدن وضعیت اعسار، از حبس محکوم علیه خودداری کرده و او را آزاد می کند.

مفهوم رد ماهوی اعسار و تفاوت آن با رد شکلی: امتیاز مهلت ۳۰ روزه و عدم بازداشت، فقط برای یک مرتبه و در صورتی قابل اعمال است که دعوای اعسار محکوم علیه به صورت ماهوی رد نشده باشد. رد ماهوی به این معنی است که دادگاه پس از بررسی کامل ادله و اوضاع و احوال، به این نتیجه برسد که محکوم علیه معسر نیست و توانایی پرداخت بدهی خود را دارد. اما اگر دادخواست اعسار به دلایل شکلی (مانند نقص مدارک یا عدم رعایت تشریفات) رد شود، و محکوم علیه مجدداً در فرصت مقرر یا با تودیع تأمین، دادخواست جدیدی را تقدیم کند، همچنان از امتیازات ماده ۳ بهره مند خواهد شد. طبق ماده ۱۵ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی، پس از صدور حکم قطعی به رد ماهوی دعوای اعسار، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس نخواهد بود.

پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می شود.

چالش های مهلت ۳۰ روزه در احکام غیابی و تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت: قانون گذار در ماده ۳ صرفاً مهلت ۳۰ روزه را از تاریخ ابلاغ اجراییه در نظر گرفته است. این امر در مواردی که حکم به صورت غیابی صادر شده یا تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی پذیرفته می شود، ابهامات جدی ایجاد می کند. اگر محکوم علیه خارج از مهلت قانونی به دلیل عدم اطلاع یا عذر موجه، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه آن را بپذیرد، و سپس در ماهیت دعوا رد شود، تکلیف مبدأ محاسبه مهلت ۳۰ روزه چیست؟

اگر ملاک، همان اجراییه اولیه باشد، مهلت ۳۰ روزه مدت هاست که منقضی شده، در حالی که دادگاه پذیرفته محکوم علیه از آن بی اطلاع بوده است. این تناقض باعث سردرگمی در رویه قضایی می شود. برخی محاکم برای حل این مشکل، مهلت ۳۰ روزه جدیدی را از تاریخ ابلاغ تصمیم نهایی قطعی (پس از رد واخواهی یا تجدیدنظرخواهی) به محکوم علیه اعطا می کنند و در این فرصت از صدور دستور جلب خودداری می نمایند. این رویه هرچند فاقد نص صریح قانونی است، اما به منظور حفظ حقوق محکوم علیه و ایجاد انصاف اتخاذ می شود. برخی دیگر نیز مبادرت به صدور اجراییه مجدد می کنند، هرچند که صدور اجراییه مجدد پس از توقف آن (و نه کان لم یکن شدن آن) وجاهت قانونی ندارد. شایسته است قانون گذار در این خصوص شفافیت بیشتری ایجاد کند.

موارد خاص و ابهامات در صدور حکم جلب

علاوه بر شرایط کلی، مواردی وجود دارد که قانون گذار در خصوص امکان صدور حکم جلب در آن ها، سکوت کرده یا ابهاماتی وجود دارد که رویه های قضایی مختلفی را رقم زده است.

جلب در فرض امتناع از پرداخت اقساط معوق (ماده ۱۸)

بر اساس ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر محکوم به تقسیط شود و محکوم علیه از پرداخت اقساط معوق خودداری کند، محکوم له می تواند درخواست بازداشت وی را بنماید. این ماده همچنین مقرر می دارد که اگر مشخص شود از محکوم علیه رفع عسرت شده (یعنی توانایی مالی او بازگشته است) و با وجود این از پرداخت محکوم به خودداری می کند، امکان بازداشت وی نیز میسر است.

ابهام در مفهوم و احراز رفع عسرت: مهمترین ابهام در ماده ۱۸، سازوکار احراز رفع عسرت است. آیا نیاز به حکم دادگاه است یا دستور قاضی؟ آیا مستلزم درخواست محکوم له است یا دادگاه می تواند به صورت خودکار اقدام کند؟ قانون گذار در این خصوص سکوت کرده است. با این حال، ماده ۲۱ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح می کند که اثبات رفع عسرت مستلزم اقامه دعوا است و به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می شود. بنابراین، رفع عسرت یک تصمیم ماهیتی است که باید با رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قضایی احراز شود، نه صرفاً یک دستور.

جلب در مورد آرای مراجع غیرقضایی (ماده ۲۷)

ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دامنه شمول حکم جلب را به آرای صادر شده از سایر مراجع غیرقضایی که اجرای آن ها قانوناً بر عهده دادگستری است، گسترش داده است. مصادیق بارز این موارد شامل آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار و تعزیرات حکومتی است. پیش از این، دادگاه ها از تسری حکم بازداشت به این گونه آرا خودداری می کردند، اما قانون جدید این تردیدها را برطرف ساخته است.

آرای داوری و حکم جلب: یکی از چالش ها در این بخش، شمول یا عدم شمول آرای داوری است. برخی حقوق دانان معتقدند نهاد داوری مرجع قضایی تلقی نمی شود تا مشمول ماده ۲۷ گردد. با این حال، رویه غالب قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، آرای داوری را مشمول ماده ۲۷ دانسته و در صورت عدم اجرای طوعی رأی و عدم شناسایی اموال، امکان جلب محکوم علیه رأی داوری را نیز می پسرند. بنابراین، محکوم علیه رأی داوری نیز می تواند ادعای اعسار از محکوم به را مطرح کند.

جلب در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه

محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن، اگرچه منشأ کیفری دارند، اما از نظر ماهیت حقوقی تلقی می شوند. بنابراین، این موارد نیز مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار می گیرند و در صورت وجود شرایط قانونی، امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد. تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی این قانون نیز تأیید می کند که مهلت ۳۰ روزه برای این گونه محکومیت ها، از تاریخ ابلاغ اخطاریه توسط قاضی اجرای احکام کیفری آغاز می شود.

جلب در صورت تبدیل موضوع حکم به وجه نقد (مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)

زمانی که موضوع حکم دادگاه تسلیم عین معین است و آن مال تلف شده یا از دسترس خارج شده باشد، یا اجرای تعهد (غیرقائم به شخص) ممکن نباشد، محکوم له می تواند به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، بهای آن مال یا هزینه انجام تعهد را مطالبه کند. در این حالت، موضوع حکم از عین معین یا انجام تعهد، به پرداخت وجه نقد تبدیل ماهیت پیدا می کند.

دیدگاه های موافق و مخالف امکان جلب:

1. دیدگاه انتفای جلب: این دیدگاه معتقد است که چون موضوع مستقیم حکم دادگاه دادن مال نقدی نبوده است و بازداشت در امور مدنی امری استثنایی تلقی می شود، نمی توان در این موارد حکم جلب را صادر کرد. تفسیر مضیق از استثنائات، پایه این استدلال است.
2. دیدگاه امکان جلب: طرفداران این دیدگاه با استناد به اینکه با تبدیل موضوع حکم به وجه نقد، باید تمامی راهکارهای وصول وجه نقد، از جمله ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قابل اعمال باشد. قسمت اخیر ماده ۴۷ که وصول هزینه و حق الزحمه کارشناسی را تابع مقررات وصول محکوم به نقدی می داند، به این دیدگاه اعتبار می بخشد.

تحلیل حقوقی: با بررسی دقیق، حق با دیدگاهی است که جلب را در این موارد ممکن نمی داند. اولاً، بازداشت امری استثنایی است و از استثنائات نمی توان وحدت ملاک گرفت. ثانیاً، در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی، نصی در خصوص بازداشت محکومین مالی وجود نداشته است. ثالثاً، اگرچه قسمت اخیر ماده ۴۷ وصول حق الزحمه کارشناسی را تابع مقررات وصول محکوم به نقدی می داند، اما باید توجه داشت که هزینه های کارشناسی جزء هزینه های اجرایی محسوب می شوند که همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، رویه قضایی غالب بر عدم امکان جلب برای هزینه های اجرایی است. بنابراین، نمی توان صرفاً بخش مربوط به وجه اصلی تبدیل شده را مستثنی کرد و قائل به جلب شد.

امکان یا عدم امکان جلب برای هزینه های اجرایی (ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی و نیم عشر دولتی)

ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی هزینه های اجرایی مانند نیم عشر حق الاجرا (۵ درصد محکوم به)، حق الزحمه کارشناس، حافظ اموال و سایر هزینه های ضروری برای اجرای حکم را شامل می شود.

دیدگاه عدم امکان جلب: رویه مشهور و غالب در اجرای احکام مدنی دادگستری ها، بر عدم امکان جلب محکوم علیه برای هزینه های اجرایی است. استدلال این است که هزینه های اجرایی جزء مفاد حکم دادگاه نیستند، بلکه بر مبنای قانون و در جریان اجرای حکم ایجاد می شوند. لذا، اگر محکوم علیه حکم اصلی را اجرا نکند، امکان جلب وی برای مفاد اصلی حکم وجود دارد، اما برای هزینه هایی که خارج از اراده او و در حین اجرا به وجود آمده اند، جلب میسر نیست. با این حال، راهکارهای دیگر مانند توقیف اموال و ممنوع الخروجی برای وصول این هزینه ها بلامانع است.

دیدگاه امکان جلب (اقلیت): برخی با استناد به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، که به طور مفهومی اشاره دارد در صورت معرفی مالی که تکافوی محکوم به را بنماید اما هزینه های اجرایی را خیر، محکوم علیه نباید آزاد شود، این دیدگاه را مطرح می کنند. این ماده به نوعی تلویحاً امکان بازداشت برای هزینه های اجرایی را می پذیرد. همچنین، ماده ۵ دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی قوه قضائیه نیز که تصریح می کند:

چنانچه برخی افراد به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینۀ رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند.

این نیز می تواند مؤید دیدگاه امکان بازداشت برای نیم عشر دولتی باشد.

تحلیل و رویه غالب: با وجود ابهامات و دیدگاه های مختلف، رویه غالب محاکم و نظر اکثریت حقوق دانان بر عدم امکان جلب محکوم علیه به صرف عدم پرداخت هزینه های اجرایی است. این رویکرد با اصل استثنایی بودن حبس در امور مالی همخوانی بیشتری دارد و از تعارض با مواد ۱ و ۲ همان قانون (که حبس را برای عدم پرداخت مال موضوع حکم می دانند) جلوگیری می کند.

حکم جلب برای آرای صادره از دادگاه های خارجی

در مورد احکامی که توسط دادگاه های خارجی صادر شده و پس از شناسایی و تنفیذ در دادگاه های ایران به مرحله اجرا می رسند، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صراحتی در خصوص امکان جلب محکوم علیه ندارد. آنچه از روح کلی قوانین (مواد ۱، ۲، ۳ و ۲۷) برداشت می شود، این است که بازداشت چنین محکومینی نمی تواند موافق با آن باشد. دادگاه خارجی مرجع تلقی نمی شود که مشمول ماده ۲۷ گردد و مواد ۱ و ۳ نیز ناظر بر احکام صادره از دادگاه های داخلی ایران هستند. لذا، در این موارد، معمولاً امکان جلب وجود ندارد.

جلب در مقام اعاده عملیات اجرایی (ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی)

اگر پس از اجرای یک حکم، رأی اولیه نقض شده و عملیات اجرایی باید اعاده شود (مثلاً محکوم له سابق باید مال یا وجهی را که دریافت کرده، مسترد کند)، ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی کرده است که این اعاده به دستور دادگاه و بدون صدور اجراییه مجدد و به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است، صورت می گیرد.

امکان یا عدم امکان جلب: سؤالی که مطرح می شود این است که آیا می توان در این وضعیت، محکوم له سابق را که اکنون باید مالی را مسترد کند و از انجام آن خودداری می کند، جلب کرد؟

برخی با استناد به عبارت نحوه اعاده عملیات اجرایی به ترتیبی است که برای اجرای حکم مقرر است، پاسخ مثبت می دهند. اما این استدلال با چند ایراد مواجه است: اولاً، در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی، نصی در خصوص جلب محکوم علیه وجود نداشته است. ثانیاً، محکوم له سابق، هنوز به معنای دقیق کلمه محکوم علیه (یعنی کسی که به دادن مالی محکوم شده) نیست. ثالثاً، در هر جا که در بازداشت تردید وجود داشته باشد، باید تفسیری را پذیرفت که به انتفای بازداشت منجر شود. لذا، رویه و اصول حقوقی بر عدم امکان جلب در این مورد دلالت دارند.

راهنمای عملی برای محکوم علیه و محکوم له

آگاهی از راهکارهای عملی برای هر دو گروه بدهکاران و طلبکاران می تواند به مدیریت بهتر پرونده های مالی و حفظ حقوق آن ها کمک کند.

برای محکوم علیه (بدهکار)

در صورت محکومیت مالی، محکوم علیه باید برای جلوگیری از صدور حکم جلب یا رهایی از بازداشت، اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد:

1. تقدیم دادخواست اعسار: مهم ترین اقدام، تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به به همراه صورت کامل اموال و مدارک اثباتی ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه است. این اقدام مانع از جلب می شود.
2. معرفی اموال: در صورت توانایی مالی، معرفی اموال به اجرای احکام برای توقیف و فروش و پرداخت بدهی.
3. اخذ رضایت یا تقسیط بدهی: تلاش برای مذاکره با محکوم له جهت اخذ رضایت کتبی یا توافق بر سر تقسیط بدهی. در صورت تقسیط، پرداخت منظم اقساط برای جلوگیری از جلب مجدد حیاتی است.
4. لغو حکم جلب و آزادی: در صورت بازداشت، با پرداخت بدهی، ارائه وثیقه یا کفالت معتبر، یا پذیرفته شدن دادخواست اعسار، می توان نسبت به لغو حکم جلب و آزادی اقدام کرد.

برای محکوم له (طلبکار)

محکوم له نیز برای استیفای حقوق خود باید اقدامات موثری انجام دهد:

1. پیگیری موثر برای شناسایی اموال: درخواست از اجرای احکام برای استعلام جامع اموال محکوم علیه از تمامی مراجع ذی ربط. در صورت امکان، خود نیز به شناسایی اموال و معرفی آن ها به اجرای احکام بپردازد.
2. تنظیم درخواست جلب: در صورت عدم شناسایی اموال کافی یا امتناع محکوم علیه از پرداخت و عدم تقدیم دادخواست اعسار در مهلت قانونی (یا رد قطعی آن)، درخواست کتبی جلب را به قاضی اجرای احکام ارائه دهد.
3. محدودیت ها و انتظارات واقع بینانه: آگاهی از اینکه حکم جلب، یک ابزار فشار است و ممکن است به تنهایی منجر به وصول فوری طلب نشود. در مواردی که محکوم علیه واقعاً معسر باشد، حبس طولانی مدت ممکن است سودی برای طلبکار نداشته باشد. بنابراین، در برخی موارد، مذاکره برای تقسیط منطقی تر است.
4. ممنوع الخروجی: در کنار درخواست جلب، در صورت لزوم، می توان درخواست ممنوع الخروجی محکوم علیه را نیز مطرح کرد تا از خروج وی از کشور و فرار از دین جلوگیری شود.

نتیجه گیری

حکم جلب محکوم مالی ابزاری قدرتمند اما در عین حال پیچیده در نظام حقوقی ایران است که هدف آن تضمین استیفای حقوق مالی طلبکاران است. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با رویکردی تعدیل یافته، شرایط و ضوابط خاصی را برای صدور این حکم پیش بینی کرده که اصل را بر اعسار مدیون قرار داده است.

برای هر دو گروه بدهکار و طلبکار، آگاهی دقیق از این قوانین، مهلت های قانونی، و رویه های قضایی موجود از اهمیت بالایی برخوردار است. چالش هایی مانند ابهام در وضعیت اموالی که در مزایده به فروش نمی روند، یا نحوه محاسبه مهلت ۳۰ روزه در احکام غیابی، نشان دهنده لزوم مشاوره با متخصصین حقوقی برای مدیریت بهینه پرونده های مالی است. قانون گذار نیز باید با شفاف سازی ابهامات و رفع تضادهای رویه ای، به استحکام و انسجام این حوزه از قوانین کمک کند تا هم حقوق طلبکاران تضمین شود و هم از تضییع حقوق و آزادی های مشروع بدهکاران جلوگیری به عمل آید. در نهایت، حکم جلب، ابزاری برای فشار قانونی است و نه به معنای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد.