رضایت شاکی در تعزیرات حکومتی

رضایت شاکی در پرونده های تعزیرات حکومتی، برخلاف تصور رایج، به طور مستقیم منجر به بخشش کامل جزای نقدی دولتی نمی شود. این رضایت بیشتر بر جنبه خصوصی تخلف و جبران خسارت به شاکی مؤثر است و در مورد جریمه عمومی، می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات مورد نظر قرار گیرد.

در نظام حقوقی و قضایی ایران، مفاهیم رضایت شاکی و گذشت از اهمیت ویژه ای برخوردارند و می توانند مسیر رسیدگی به پرونده ها را در مراجع مختلف تغییر دهند. اما این تأثیرگذاری در هر مرجع و در قبال هر نوع تخلف یا جرمی یکسان نیست. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که رضایت شاکی در تمامی پرونده ها، اعم از کیفری و تعزیراتی، به معنای مختومه شدن پرونده یا بخشش کامل مجازات است. این برداشت نادرست، به ویژه در مورد تعزیرات حکومتی، می تواند منجر به انتظارات غیرواقع بینانه و تصمیم گیری های غلط شود.

مقاله حاضر با هدف رفع این ابهامات و ارائه یک تحلیل جامع و دقیق از تأثیر رضایت شاکی در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی تدوین شده است. در ادامه به بررسی ماهیت تعزیرات حکومتی، تفاوت های آن با جرایم کیفری، و نقش تعدیل کننده و تخفیف دهنده رضایت شاکی در این پرونده ها می پردازیم تا خوانندگان به درک عمیق تر و صحیح تری از این موضوع حقوقی دست یابند. این محتوا به عنوان یک مرجع معتبر و قابل اعتماد برای افراد درگیر پرونده های تعزیراتی، وکلا، دانشجویان حقوق و صاحبان کسب وکار عمل خواهد کرد.

تعزیرات حکومتی: ماهیت، اهداف و تفاوت های بنیادین

پیش از بررسی تأثیر رضایت شاکی، لازم است ماهیت و جایگاه تعزیرات حکومتی را به درستی بشناسیم. این شناخت مبنایی برای درک تفاوت های اساسی میان تعزیرات و سایر مراجع قضایی، به ویژه در خصوص تأثیرگذاری گذشت شاکی، فراهم می آورد.

تعریف تعزیرات حکومتی و صلاحیت ها

تعزیرات حکومتی به مجموعه ای از قوانین و مقررات اطلاق می شود که برای مقابله با تخلفات اقتصادی، بهداشتی، قاچاق کالا و ارز و سایر تخلفات مرتبط با نظم عمومی و اقتصادی جامعه وضع شده اند. مرجع اصلی رسیدگی به این تخلفات، سازمان تعزیرات حکومتی است که زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می کند. این سازمان دارای صلاحیت های گسترده ای برای رسیدگی به پرونده های مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم صدور فاکتور، قاچاق کالا و ارز، تخلفات صنفی، بهداشتی و درمانی است. احکام صادره از شعب تعزیرات، ماهیت اداری-قضایی دارند و با سرعت و قاطعیت اجرا می شوند.

فلسفه وجودی و اهداف تعزیرات حکومتی

فلسفه وجودی تعزیرات حکومتی بر حفظ نظم اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده استوار است. در واقع، دولت به منظور صیانت از منافع عمومی، جلوگیری از اخلال در بازار و تضمین سلامت و امنیت غذایی و دارویی جامعه، اقدام به وضع این قوانین و تأسیس این سازمان کرده است. اهداف اصلی شامل موارد زیر است:

• حفظ نظم اقتصادی: جلوگیری از تخلفاتی که به اقتصاد کشور آسیب می رساند، مانند گرانفروشی و احتکار.
• حمایت از حقوق مصرف کننده: تضمین اینکه شهروندان کالاها و خدمات را با کیفیت مناسب و قیمت عادلانه دریافت کنند.
• مبارزه با تخلفات اخلال گرانه: مقابله با قاچاق کالا و ارز که به تولید ملی و سلامت بازار لطمه می زند.
• تضمین سلامت عمومی: نظارت بر تخلفات بهداشتی و درمانی که مستقیماً با سلامت جامعه در ارتباط است.

تفاوت تعزیرات حکومتی با جرایم کیفری

یکی از مهم ترین نکات برای درک تأثیر رضایت شاکی در تعزیرات، فهم تفاوت های بنیادین میان تخلفات تعزیراتی و جرایم کیفری است:

1. ماهیت تخلف/جرم:
   • تعزیرات حکومتی: تخلفات تعزیراتی عمدتاً دارای جنبه عمومی و دولتی هستند، یعنی به نظم عمومی و منافع کل جامعه آسیب می رسانند. حتی اگر فردی به صورت مستقیم متضرر شده باشد، جنبه عمومی تخلف غالب است.
   • جرایم کیفری: بسیاری از جرایم کیفری، علاوه بر جنبه عمومی، دارای جنبه خصوصی نیز هستند. در این موارد، جرم هم به جامعه و هم به یک فرد خاص (شاکی خصوصی) آسیب می زند.
2. مراجع رسیدگی و قوانین حاکم:
   • تعزیرات حکومتی: توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین خاص تعزیرات (مانند قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و…) رسیدگی می شود.
   • جرایم کیفری: در دادسراها و دادگاه های کیفری و بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شوند.
3. تأثیر گذشت شاکی:
   • تعزیرات حکومتی: گذشت شاکی در تعزیرات، همانطور که توضیح داده خواهد شد، تأثیر مستقیم و کامل بر بخشش جزای نقدی دولتی ندارد.
   • جرایم کیفری: در بسیاری از جرایم قابل گذشت (مانند توهین، افترا، سرقت های خاص و…)، گذشت شاکی خصوصی می تواند منجر به توقف تعقیب، موقوفی دادرسی، یا تخفیف مجازات شود.

این تفاوت ها نشان می دهد که هدف اصلی تعزیرات، مجازات متخلف برای حفظ نظم اقتصادی است، نه فقط جبران خسارت به شاکی خصوصی. بنابراین، آیا رضایت شاکی باعث بخشش جریمه تعزیرات می شود؟ پاسخ کلی خیر است، اما می تواند آثار تعدیل کننده داشته باشد.

اصل عدم تأثیر مستقیم رضایت شاکی بر جریمه دولتی در تعزیرات

همانطور که اشاره شد، یکی از مهم ترین تصورات نادرست در مورد پرونده های تعزیراتی، این است که رضایت شاکی خصوصی می تواند منجر به بخشش کامل جزای نقدی دولتی شود. در این بخش، به تبیین این اصل و مستندات قانونی آن می پردازیم.

تبیین اصل: چرا رضایت شاکی به طور کلی منجر به بخشش جزای نقدی نمی شود؟

ریشه این عدم تأثیرگذاری در ماهیت عمومی تخلفات تعزیراتی نهفته است. تخلفات مورد رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی، فارغ از اینکه شاکی خصوصی داشته باشند یا خیر، اخلال در نظم اقتصادی و منافع عمومی جامعه محسوب می شوند. به عنوان مثال، گرانفروشی یک کالا، فقط به ضرر یک خریدار نیست؛ بلکه به کل ساختار بازار و اعتماد عمومی لطمه می زند. جریمه ای که بابت این تخلفات تعیین می شود (جزای نقدی دولتی)، در واقع مجازاتی است که دولت برای حفظ نظم عمومی وضع کرده است و ارتباط مستقیم با جبران خسارت به شاکی خصوصی ندارد.

رضایت شاکی در تعزیرات حکومتی، اساساً بر جنبه عمومی تخلف بی تأثیر است و جزای نقدی که به نفع دولت صادر می شود، باید پرداخت گردد.

لذا، حتی با گذشت شاکی خصوصی، دولت همچنان مدعی است که متخلف به نظم عمومی لطمه زده و باید مجازات شود. این مجازات در قالب جزای نقدی به حساب دولت واریز می شود و نه شاکی خصوصی. بنابراین، بخشش جریمه تعزیرات با رضایت شاکی به صورت مستقیم و کامل امکان پذیر نیست.

تفکیک جریمه در حق شاکی و جریمه در حق دولت

بسیاری از احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی، دارای دو بخش مجزا هستند:

1. رد مال یا پرداخت خسارت به شاکی (جنبه خصوصی): در برخی تخلفات مانند گرانفروشی یا کم فروشی، علاوه بر جریمه دولتی، متخلف مکلف می شود مبلغ اضافه دریافت شده را به شاکی بازگرداند یا خسارت وارده را جبران کند. این بخش از حکم، مستقیماً به جبران ضرر و زیان وارده به فرد شاکی می پردازد و جنبه حق الناس دارد.
2. جزای نقدی در حق دولت (جنبه عمومی): این بخش از حکم، همان جریمه تعزیراتی است که به نفع دولت صادر می شود و متخلف باید آن را به حساب دولت واریز کند. این جریمه به عنوان مجازات برای اخلال در نظم عمومی و اقتصادی تعیین شده است.

تأثیر رضایت شاکی در احکام تعزیراتی عمدتاً بر بخش اول، یعنی رد مال یا پرداخت خسارت به خود شاکی متمرکز است. اگر شاکی خصوصی رضایت دهد و اعلام کند که خسارتی دریافت کرده یا از حق خود گذشته است، معمولاً آن بخش از حکم که مربوط به پرداخت خسارت به شاکی بوده، ساقط می شود. اما این رضایت بر بخش دوم، یعنی جزای نقدی در حق دولت، تأثیر مستقیم و کاملی ندارد.

مستندات قانونی

قوانین و مقررات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی، به وضوح بر حفظ منافع عمومی تأکید دارند. به عنوان مثال، ماده ای مشخص که صراحتاً بیان کند رضایت شاکی منجر به بخشش کامل جزای نقدی دولتی می شود، وجود ندارد. برعکس، روح حاکم بر این قوانین نشان می دهد که جزای نقدی برای مقابله با اخلال در نظم اقتصادی است. ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳، صراحتاً ذکر می کند که این قانون برای مقابله با اخلال در نظام اقتصادی و جلوگیری از گرانفروشی، کم فروشی و سایر تخلفات وضع شده است که تأکید بر جنبه عمومی آن دارد. همچنین، در موادی از قانون، به صراحت اشاره ای به سقوط کامل مجازات دولتی با رضایت شاکی نشده است، بلکه به مواردی برای تخفیف اشاره دارد که در ادامه بررسی می شوند.

موارد و سناریوهایی که رضایت شاکی می تواند در آنها تأثیرگذار باشد (نقش تعدیل کننده و تخفیف دهنده)

با وجود اصل عدم تأثیر مستقیم رضایت شاکی در تعزیرات حکومتی بر بخشش کامل جریمه دولتی، این رضایت می تواند نقش مهمی در تعدیل و تخفیف مجازات ایفا کند. در این بخش به بررسی این سناریوها و جهات قانونی آن می پردازیم.

رضایت شاکی به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات

قانون تعزیرات حکومتی، مانند سایر قوانین جزایی، به قاضی یا شعب تعزیرات این اختیار را می دهد که در صورت وجود جهات تخفیف دهنده، مجازات متخلف را کاهش دهند. یکی از مهم ترین جهات تخفیف، تلاش متخلف برای جبران خسارت وارده به شاکی و جلب رضایت اوست. ماده ۲۲ قانون تعزیرات حکومتی و سایر مواد مشابه، به قاضی اختیار می دهند تا در موارد زیر مجازات را تخفیف دهد:

• نداشتن سابقه تخلف.
• اظهار ندامت و پشیمانی.
• تلاش برای جبران خسارت وارده.
• رضایت شاکی خصوصی (در صورتی که تخلف دارای شاکی خصوصی باشد).

رضایت شاکی در اینجا به عنوان یک عامل نشان دهنده حسن نیت متخلف و تلاش او برای جبران ضرر عمل می کند. قاضی یا شعبه تعزیرات با بررسی مجموع شرایط پرونده، از جمله رضایت شاکی، می تواند میزان جریمه نقدی دولتی را تا حداقل قانونی آن کاهش دهد. این تخفیف کاملاً اختیاری است و به تشخیص مرجع رسیدگی کننده بستگی دارد؛ یعنی قاضی الزامی به تخفیف ندارد، اما می تواند آن را اعمال کند. کاهش مجازات با رضایت شاکی در تعزیرات، در همین چارچوب امکان پذیر می شود.

تأثیر بر بخش رد مال یا جبران خسارت مستقیم به شاکی

این مورد یکی از واضح ترین آثار رضایت شاکی در تعزیرات است. همانطور که پیشتر اشاره شد، اگر حکم تعزیراتی شامل بخش رد مال یا پرداخت خسارت به شاکی باشد، با رضایت شاکی، این بخش از حکم ساقط می شود. به عنوان مثال، در پرونده گرانفروشی، اگر متخلف موظف به بازگرداندن مبلغ اضافی به شاکی شده باشد، با جلب رضایت شاکی و مستندسازی آن، این بخش از تکلیف از متخلف ساقط می گردد. این موضوع در واقع، تخفیف مجازات تعزیراتی با رضایت شاکی به حساب نمی آید، بلکه سقوط حق خصوصی شاکی است.

نقش رضایت در مراحل ابتدایی و قبل از صدور حکم

تلاش برای جلب رضایت شاکی و جبران خسارت وارده در مراحل ابتدایی رسیدگی، یعنی قبل از تشکیل پرونده رسمی در تعزیرات یا در جلسات اولیه رسیدگی، از اهمیت زیادی برخوردار است. این اقدام می تواند به عنوان یک عامل قوی در نشان دادن حسن نیت متخلف تلقی شود و در نهایت به تخفیف مجازات تعزیراتی کمک کند. در بسیاری از موارد، جلب رضایت شاکی و پرداخت خسارت پیش از رسیدگی و صدور رأی، می تواند تأثیرگذاری بیشتری در نظر قاضی داشته باشد تا رضایت پس از صدور حکم نهایی.

جدول زیر تفاوت کلی تأثیر رضایت شاکی را در جنبه های مختلف نشان می دهد:

جنبه پرونده	تأثیر رضایت شاکی	توضیح
جزای نقدی دولتی	غیرمستقیم (تخفیف)	رضایت شاکی می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات، باعث کاهش جریمه دولتی شود، اما آن را به طور کامل ساقط نمی کند.
رد مال / جبران خسارت به شاکی	مستقیم (سقوط)	با رضایت شاکی، بخش مربوط به جبران خسارت یا رد مال به شاکی خصوصی ساقط می شود.
جنبه عمومی تخلف	عدم تأثیر	ماهیت عمومی تخلفات تعزیراتی (اخلال در نظم اقتصادی) با رضایت شاکی از بین نمی رود.

بررسی تأثیر رضایت شاکی در انواع پرونده های تعزیراتی (مثال های کاربردی)

برای درک بهتر، لازم است تأثیر رضایت شاکی را در مصادیق مشخصی از تخلفات تعزیراتی بررسی کنیم. این مثال ها به روشن شدن تفاوت ها و حدود تأثیر گذشت شاکی در تعزیرات کمک می کنند.

تخلف گرانفروشی و کم فروشی

یکی از شایع ترین تخلفات تعزیراتی، گرانفروشی و کم فروشی است. در این پرونده ها، معمولاً یک شاکی خصوصی در تعزیرات وجود دارد که متضرر شده است. حکم تعزیرات و رضایت شاکی در این موارد به شرح زیر است:

• تأثیر بر رد اضافه دریافتی (حق شاکی): اگر متخلف مبلغی بیش از قیمت مصوب از خریدار دریافت کرده باشد، حکم شامل بازگرداندن این مبلغ به شاکی است. با جلب رضایت شاکی و پرداخت این مبلغ یا توافق بر سر آن، این بخش از حکم ساقط می شود.
• عدم تأثیر مستقیم بر جریمه دولتی: اما جریمه تعزیرات که بابت گرانفروشی یا کم فروشی به نفع دولت صادر شده است (به عنوان مجازات اخلال در نظم اقتصادی)، با رضایت شاکی ساقط نمی شود. این رضایت تنها می تواند به عنوان یک عامل تخفیف دهنده در نظر گرفته شود و باعث کاهش میزان جریمه دولتی گردد، نه بخشش کامل آن.

تخلف قاچاق کالا و ارز

پرونده های قاچاق کالا و ارز، ماهیت کاملاً عمومی دارند و به طور مستقیم به اقتصاد کشور و منافع ملی ضربه می زنند. در این نوع تخلفات تعزیراتی، معمولاً شاکی خصوصی به معنای عرفی آن وجود ندارد و دولت به عنوان شاکی عمومی مطرح است. ماده قانونی رضایت شاکی در تعزیرات مربوط به قاچاق، تأثیر بسیار محدودی دارد:

• تأکید بر جنبه کاملاً عمومی و دولتی: مجازات های مربوط به قاچاق (مانند جزای نقدی، ضبط کالا، حبس) برای مبارزه با یک پدیده مخرب اقتصادی وضع شده اند.
• تأثیر بسیار محدود (یا عدم تأثیر) رضایت شاکی: حتی اگر در موارد نادری فردی به عنوان متضرر از قاچاق شناسایی شود (مثلاً یک تولیدکننده داخلی)، رضایت این فرد تأثیر معنی داری بر مجازات های سنگین قاچاق نخواهد داشت. این تخلفات به قدری ماهیت عمومی دارند که رضایت یک شخص حقیقی یا حقوقی، نمی تواند اراده دولت در مجازات متخلف را تغییر دهد.

تخلفات بهداشتی و درمانی

تخلفاتی نظیر عرضه مواد غذایی فاسد، تقلب در محصولات دارویی، یا ارائه خدمات درمانی غیرمجاز، مستقیماً با سلامت و بهداشت عمومی جامعه سروکار دارند. در این موارد نیز، جنبه عمومی تخلف بسیار پررنگ است. اگرچه ممکن است یک یا چند نفر به صورت مستقیم متضرر شوند، اما تأکید اصلی بر صیانت از سلامت کل جامعه است:

• تأکید بر سلامت و بهداشت عمومی: مجازات های این تخلفات برای حفاظت از سلامت جامعه وضع شده اند.
• تأثیر محدود رضایت فردی متضرر: اگر فردی از مصرف کالای فاسد متضرر شده و از فروشنده رضایت دهد، این رضایت می تواند بر بخش جبران خسارت به آن فرد تأثیر بگذارد. اما جریمه تعزیرات دولتی که برای عرضه کالای غیربهداشتی تعیین شده، با این رضایت ساقط نمی شود. ممکن است در برخی موارد خاص و به عنوان نشانه ای از حسن نیت متخلف، درصدی تخفیف مجازات تعزیراتی اعمال شود، اما این به هیچ وجه به معنای بخشش کامل نیست.

این مثال ها به وضوح نشان می دهند که در اغلب مصادیق تعزیرات قابل گذشت (که منظور از گذشت در اینجا جنبه خصوصی است)، رضایت شاکی تأثیری بر ماهیت عمومی تخلف و جریمه دولتی آن ندارد و تنها می تواند به عنوان یک عامل تعدیل کننده و تخفیف دهنده در نظر گرفته شود. این تفاوت تعزیرات با جرایم کیفری در گذشت شاکی، نکته ای کلیدی است که باید به آن توجه داشت.

نکات مهم و توصیه های کاربردی برای افراد درگیر پرونده های تعزیراتی

برای افرادی که درگیر پرونده های تعزیرات حکومتی هستند یا احتمالاً در آینده با چنین مسائلی مواجه خواهند شد، آگاهی از نکات زیر می تواند بسیار مفید باشد.

مشاوره با وکیل متخصص در امور تعزیرات

پیچیدگی های قوانین تعزیرات و تفاوت های ماهوی آن با قوانین کیفری، ایجاب می کند که در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، حتماً از مشاوره یک وکیل متخصص در امور تعزیرات استفاده کنید. یک وکیل کارآزموده می تواند:

• شما را از حقوق و تکالیفتان آگاه کند.
• به شما در درک دقیق اتهامات و مراحل رسیدگی کمک کند.
• بهترین استراتژی را برای جلب رضایت شاکی و مستندسازی آن ارائه دهد.
• در تنظیم لایحه دفاعیه مؤثر باشد.
• امکان کاهش مجازات با رضایت شاکی در تعزیرات را به درستی ارزیابی کند.

زمان مناسب برای جلب رضایت و نحوه مستندسازی آن

جلب رضایت شاکی، هرچه زودتر انجام شود، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت، خصوصاً اگر پیش از صدور رأی قطعی صورت گیرد. نحوه مستندسازی رضایت نیز بسیار مهم است:

• رضایت نامه رسمی: بهترین روش، تنظیم یک رضایت نامه رسمی و کتبی است که در آن شاکی به صراحت اعلام رضایت و گذشت خود را از جنبه خصوصی تخلف بیان کند. این رضایت نامه باید حاوی مشخصات کامل شاکی و متشاکی علیه، شماره پرونده تعزیراتی و موضوع تخلف باشد و ترجیحاً در دفاتر اسناد رسمی یا در حضور شهود معتبر تنظیم شود.
• اقرار در شعبه: شاکی می تواند شخصاً در شعبه رسیدگی کننده تعزیرات حاضر شده و به صورت شفاهی و کتبی (با امضای صورتجلسه) رضایت خود را اعلام کند. این روش از اعتبار بالایی برخوردار است.

تفاوت میان رضایت و گذشت از نظر حقوقی

اگرچه این دو واژه در گفتار روزمره ممکن است به جای یکدیگر استفاده شوند، اما از نظر حقوقی دارای تفاوت های ظریفی هستند. گذشت معمولاً به معنای صرف نظر کردن کامل از حق شکایت یا ادامه شکایت است که بیشتر در جرایم قابل گذشت کیفری مطرح می شود و می تواند منجر به سقوط دعوای عمومی شود. در تعزیرات، رضایت بیشتر به معنای جبران خسارت به شاکی و صرف نظر او از حق خصوصی خود است. این رضایت، همانطور که بیان شد، بر جزای نقدی دولتی تأثیر مستقیم و کامل ندارد و صرفاً می تواند به عنوان یک عامل تخفیف دهنده در نظر گرفته شود.

ضرورت آگاهی از جزئیات حکم صادره

پس از صدور حکم تعزیراتی، با دقت آن را مطالعه کنید و از تفکیک میان جریمه دولتی و حق الناس (رد مال یا جبران خسارت به شاکی) اطمینان حاصل کنید. دانستن این تفکیک به شما کمک می کند تا بدانید رضایت شاکی دقیقاً بر کدام بخش از حکم تأثیرگذار است و چه مقدار از جریمه تعزیرات همچنان پابرجا خواهد بود.

امکان تقسیط جریمه تعزیراتی و لزوم پیگیری دادخواست اعسار

برخلاف برخی جرایم کیفری، تقسیط جریمه تعزیرات به سادگی امکان پذیر نیست. در صورتی که متخلف توانایی پرداخت یکجای جزای نقدی را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) را به مراجع قضایی (دادگستری) تقدیم کند. پس از اثبات اعسار و صدور حکم از سوی دادگاه، امکان تقسیط جریمه فراهم می شود. دادخواست اعسار یک فرآیند حقوقی مجزا است که باید به درستی پیگیری شود و نیازمند اثبات عدم توانایی مالی از سوی متخلف است.

---

نتیجه گیری: جمع بندی و لزوم تفکیک جنبه عمومی و خصوصی

در نهایت، تحلیل جامع رضایت شاکی در تعزیرات حکومتی نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، این رضایت به طور مستقیم و کامل منجر به بخشش جزای نقدی دولتی نمی شود. تخلفات تعزیراتی، از آنجا که ماهیت عمومی داشته و به نظم اقتصادی و منافع جامعه لطمه می زنند، حتی با گذشت شاکی خصوصی، مستوجب مجازات دولتی هستند.

تأثیر اصلی رضایت شاکی در این پرونده ها بر جنبه خصوصی تخلف متمرکز است؛ یعنی اگر حکمی شامل رد مال یا جبران خسارت به شاکی باشد، با رضایت وی این بخش از حکم ساقط می شود. در رابطه با جزای نقدی در حق دولت، رضایت شاکی می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد بررسی و اِعمال قرار گیرد، اما هرگز به معنای بخشش کامل آن نیست.

درک صحیح این تفاوت میان جنبه عمومی و خصوصی تخلفات و آشنایی با حدود تأثیر رضایت شاکی در هر یک، برای کلیه افراد درگیر با پرونده های تعزیراتی حیاتی است. این آگاهی به جلوگیری از تصمیم گیری های اشتباه، انتظارات غیرواقع بینانه و مشکلات حقوقی بعدی کمک شایانی می کند. همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید تا بهترین راهکارها را با توجه به شرایط خاص پرونده خود اتخاذ کنید.