سقف جدید «اجاره بها» جواب می دهد؟

به گزارش ویکی بلاگ،کمتر از چهل روز تا آغاز فصل جابجایی ها زمان باقی مانده است؛ این در حالی است که آمارهای رسمی و غیررسمی از نرخ تورم اجاره بیان گر روند نسبتا صعودی قیمت ها در بازار اجاره بها حکایت دارد. به گونه ای که مرکز آمار در گزارش تورمی مربوط به فروردین ماه امسال اعلام کرده است در اولین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره به 41.8 درصد و نرخ سالانه اجاره نیز در پایان نخستین ماه سال 39.9 درصد بوده است. این ارقام در شرایطی است که قرار بود طبق تصمیم دولت، سقف اجاره بها نهایتا 25 درصد در شهرهای بزرگ نظیر تهران باشد، اما این قیمت گذاری از همان سال 1399 هرگز به شکل قابل قبولی محقق نشد.

تابناک در خبری نوشت:همچنین آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت خبر می دهد که در شروع سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بها 45.2 درصد بوده است که این شاخص برای کل مناطق شهری 52.4 درصد به ثبت رسیده که قابل تامل است؛ بنابراین همان طور که اشاره شد، به رغم تصمیم گیری برای تعیین سقف 25 درصدی نرخ اجاره بها در سال های 99 تا 1402، این سقف قیمتی به نوعی به کف قیمتی اجاره بها تبدیل شده است و فشار مضاعفی به سبد هزینه های مستاجران وارد کرده است.

در این میان؛ نمایندگان مجلس نیز تلاش کرده اند تا با تصویب قانونی به کمک مستاجران بیاییند. قانون “ساماندهی بازار مسکن و اجاره” که حالا چند روزی است به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است و یکی از محورهای مهم آن، بر تعیین سقف قیمتی برای اجاره بها تاکید دارد. موضوعی که حالا با توجه به شکست چهار سال اخیر در اجرای سقف اجاره بها، برای بسیاری از مستاجران با ابهام و سوال همراه شده است.

بررسی ها نشان می دهد در قانون جدید بیان شده است: «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آن ها از 30 درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.» به بیان دیگر؛ قرار است سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن در شهرها و استان های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی صورت پذیرد. رویکردی که با توجه به نزدیک شدن به فصل جابجایی ها در سراسر کشور، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق از سوی مسیولان وزارت راه و شهرسازی است تا به نحو احسن و شایسته محقق شود. موضوعی که امروز در جلسه شورای مسکن نیز به آن اشاره شد و راهکارهای رفع مشکلات بازار مسکن با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با حضور وزیر راه و شهرسازی مطرح شد. هرچند باید به این موضوع توجه داشت که در قانون جدید، بر تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه های خالی نیز تاکید شده است.

مسلما اجرای چنین قانونی با محوریت تعیین سقف برای افزایش اجاره بها، نیازمند درس گرفتن از تجربه های گذشته است تا ایرادات آن قبل شروع تابستان به خوبی برطرف شود. این در حالی است که اوایل زمستان سال گذشته نیز مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفته بود: “منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریع تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجاره بها تعیین کنیم. هم اکنون برای بسیاری از بازارها قیمت گذاری انجام می شود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجاره بها نیز این اتفاق بیفتد. “

خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز گفته است: “در این قانون ظرفیت های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. “

بنابراین بهتر است تا پیش از شروع فصل جابجایی ها، سازوکار اجرایی قانون جدید از سوی مسیولان وزارت راه و شهرسازی، بررسی دقیق و تبیین شود و برای مردم و به خصوص مستاجران نیز شفاف سازی شود تا حداقل امسال بر خلاف سال های گذشته، شاهد اتفاقات خوب و مثبتی در کنترل نرخ اجاره بها در سراسر کشور باشیم.

217