شرط داوری در قرارداد

شرط داوری در قرارداد، توافقی حیاتی است که به طرفین امکان می دهد اختلافات احتمالی خود را از طریق فرآیندی سریع تر، تخصصی تر و محرمانه تر نسبت به مراجعه به دادگاه حل و فصل کنند. این شرط، بندی حقوقی در متن قرارداد است که ارجاع اختلافات آینده به یک یا چند داور را پیش بینی می کند و با هدف کاهش زمان و هزینه های دادرسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک های قراردادی ایفا می کند. انتخاب داوری به عنوان راهکاری جایگزین برای حل و فصل دعاوی، به خصوص در قراردادهای پیچیده تجاری و بین المللی، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند.

مدیریت اختلافات قراردادی، یکی از چالش های اصلی در هر معامله است. در دنیای پر سرعت امروز، جایی که زمان و هزینه ها از اهمیت بالایی برخوردارند، انتخاب روشی کارآمد برای حل و فصل اختلافات می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. در این میان،

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی در خصوص شرط داوری در قراردادها تدوین شده است. در ادامه به بررسی دقیق مفهوم داوری، تفاوت آن با دادرسی قضایی، مزایا و معایب، ارکان یک شرط داوری صحیح، ارائه نمونه های کاربردی و همچنین تبیین آثار حقوقی پس از تنظیم شرط داوری، از جمله عدول، اعتراض و ابطال رأی داور، خواهیم پرداخت. امید است این محتوا، آگاهی لازم را برای تنظیم و بررسی کارآمد شرط داوری در انواع قراردادها فراهم آورد و به افراد حقیقی و حقوقی در تصمیم گیری های حقوقی خود یاری رساند.

مفهوم داوری و انواع آن

برای درک صحیح اهمیت شرط داوری در قرارداد، ابتدا باید با مفهوم کلی داوری و جایگاه آن در نظام حقوقی آشنا شد. داوری، روشی است برای حل و فصل اختلافات خارج از مراجع قضایی رسمی، که مبنای آن توافق و اراده طرفین اختلاف است. این توافق به داور یا داوران صلاحیت می دهد تا به ماهیت اختلاف رسیدگی کرده و رأی صادر کنند.

داوری چیست؟

داوری در ساده ترین تعریف، به معنای ارجاع حل اختلاف بین دو یا چند شخص به فرد یا افراد ثالثی است که خود طرف اختلاف نیستند. این افراد ثالث که «داور» نامیده می شوند، با اتکا به توافق طرفین و بر اساس قواعد و مقررات مربوطه، به موضوع رسیدگی کرده و رأیی صادر می کنند که برای طرفین لازم الاجراست. مبنای قانونی داوری در ایران، به ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی، تصریح شده و به طرفین قرارداد اجازه می دهد تا به جای مراجعه به دادگاه، از این شیوه برای حل اختلافات خود بهره مند شوند.

تفاوت داوری با رسیدگی قضایی

داوری و رسیدگی قضایی، هرچند هر دو به حل و فصل اختلافات می پردازند، اما تفاوت های ساختاری و ماهوی مهمی دارند. مهم ترین تفاوت ها عبارتند از:

• مبنای تشکیل: رسیدگی قضایی مبتنی بر قانون و صلاحیت ذاتی دادگاه هاست، در حالی که داوری بر اساس توافق و اراده طرفین شکل می گیرد.
• انتخاب مرجع: در دادگاه ها، قاضی از سوی حکومت منصوب می شود، اما در داوری، طرفین می توانند داور یا داوران متخصص خود را انتخاب کنند.
• قواعد رسیدگی: دادگاه ها از قواعد شکلی و ماهوی سخت گیرانه پیروی می کنند، اما در داوری، انعطاف بیشتری در تعیین قواعد رسیدگی وجود دارد، مگر اینکه خلاف نظم عمومی باشد.
• محرمانگی: دادرسی قضایی عموماً علنی است، اما فرآیند داوری معمولاً محرمانه برگزار می شود و از افشای اسرار تجاری و اطلاعات حساس جلوگیری می کند.
• سرعت: داوری معمولاً به دلیل انعطاف پذیری و عدم وجود تشریفات پیچیده، سرعت بیشتری در رسیدگی و صدور رأی دارد.

انواع داوری

داوری را می توان بر اساس معیارهای مختلفی به انواع گوناگون تقسیم کرد:

• داوری داخلی و بین المللی: داوری داخلی زمانی است که تمامی عناصر دخیل (طرفین، محل قرارداد، محل داوری) در یک کشور قرار دارند. داوری بین المللی زمانی است که حداقل یکی از عناصر (مثلاً تابعیت طرفین) از مرزهای یک کشور فراتر رود.
• داوری موردی و سازمانی (نهادی): در داوری موردی، طرفین خود مسئولیت تعیین داور و تنظیم قواعد رسیدگی را بر عهده دارند. در داوری سازمانی، یک نهاد داوری (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران) مدیریت فرآیند داوری را بر عهده می گیرد و از قواعد و رویه های خود استفاده می کند.
• داوری اجباری و اختیاری: داوری معمولاً اختیاری است و با توافق طرفین انجام می شود. اما در برخی موارد خاص قانونی، ارجاع به داوری می تواند اجباری باشد.

مبنای قانونی داوری در ایران

داوری در ایران، ریشه در قانون اساسی و به تفصیل در قانون آیین دادرسی مدنی (به ویژه مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ دارد. این قوانین چارچوب حقوقی لازم برای اعتبار و اجرای شرط داوری در قرارداد را فراهم می کنند و حدود اختیارات داور، نحوه انتخاب او، تشریفات رسیدگی و چگونگی اعتراض یا ابطال رأی داوری را مشخص می سازند. بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمام اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند، می توانند در مورد هر اختلافی، طرفین یا یکی از آنها، داور یا داوران خود را انتخاب کنند و ارجاع موضوع به داوری را در قرارداد خود شرط کنند.

شرط داوری در قرارداد چیست؟

مهم ترین ابزار برای ارجاع اختلافات آتی به داوری، گنجاندن شرط داوری در قرارداد اصلی است. این شرط، توافقی پیشگیرانه است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد و قبل از بروز هرگونه اختلاف، در متن اصلی قرارداد خود آن را درج می کنند.

تعریف دقیق شرط داوری

شرط داوری در قرارداد، بندی است که طرفین با گنجاندن آن در متن اصلی قرارداد (مثلاً قرارداد خرید و فروش، پیمانکاری، مشارکت در ساخت، اجاره و غیره) توافق می کنند که هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اجرا، اعتبار، فسخ یا انحلال قرارداد، به جای مراجعه به دادگاه، از طریق داوری حل و فصل شود. این شرط باید به صورت کتبی و صریح باشد تا از اعتبار لازم برخوردار گردد و اراده قطعی طرفین برای ارجاع به داوری را نشان دهد.

تفاوت شرط داوری با قرارداد داوری/موافقت نامه داوری

در نظام حقوقی ایران، تمایز روشنی میان شرط داوری و قرارداد داوری وجود دارد که بر اساس زمان انعقاد و ماهیت آن تعیین می شود:

• شرط داوری (پیشا اختلاف):

  این توافق در ابتدای قرارداد اصلی و پیش از بروز هرگونه اختلاف، به عنوان یک بند در متن همان قرارداد گنجانده می شود. هدف آن، پیش بینی سازوکاری برای حل اختلافات احتمالی آینده است. ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی به این نوع توافق اشاره دارد که اگر در خود قرارداد، ارجاع به داوری شرط شده باشد، آن را «شرط داوری» می نامند.

• قرارداد داوری یا موافقت نامه داوری (پسا اختلاف):

  این توافق زمانی منعقد می شود که اختلاف بالفعل میان طرفین به وجود آمده باشد. در این حالت، طرفین به صورت مستقل از قرارداد اصلی، یک قرارداد جدید با عنوان «موافقت نامه داوری» امضا می کنند که موضوع آن صرفاً ارجاع اختلاف موجود به داوری است. این موافقت نامه می تواند به صورت سندی جداگانه یا یک تفاهم نامه الحاقی به قرارداد اصلی باشد. تفاوت اصلی در زمان وقوع اختلاف است؛ شرط داوری قبل از اختلاف و قرارداد داوری پس از اختلاف منعقد می شود.

در عمل، بسیاری از افراد واژه های شرط داوری و موافقت نامه داوری را به جای یکدیگر به کار می برند، اما از نظر حقوقی، تفاوت آن ها در زمان و موقعیت حقوقی انعقاد این توافق هاست. با این حال، هر دو نوع توافق، مبنای صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف را فراهم می کنند.

اهمیت گنجاندن شرط داوری در قراردادها

گنجاندن شرط داوری در قرارداد، به ویژه در قراردادهای پیچیده و با ارزش بالا، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این شرط نه تنها یک سازوکار کارآمد برای حل و فصل اختلافات آتی فراهم می کند، بلکه از جهات مختلفی به طرفین قرارداد مزایای قابل توجهی ارائه می دهد:

1. سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات: فرآیند داوری معمولاً بسیار سریع تر از دادرسی های طولانی مدت در دادگاه ها است.
2. حفظ محرمانگی: داوری به طرفین اجازه می دهد تا اختلافات خود را بدون علنی شدن جزئیات، که می تواند به شهرت تجاری آنها لطمه بزند، حل کنند.
3. انتخاب داور متخصص: طرفین می توانند داور یا هیئت داورانی را انتخاب کنند که دارای تخصص و تجربه عمیق در زمینه موضوع قرارداد (مانند ساخت و ساز، فناوری، بازرگانی بین المللی) باشند، برخلاف قضات دادگاه که ممکن است تخصص خاصی در همه زمینه ها نداشته باشند.
4. کاهش هزینه ها در بلندمدت: با وجود هزینه های اولیه حق الزحمه داور، سرعت و کارآمدی داوری می تواند در بلندمدت منجر به صرفه جویی در هزینه های دادرسی، وکالت و زمان شود.
5. افزایش انعطاف پذیری: طرفین می توانند بر رویه های داوری، قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و حتی محل داوری توافق کنند.

مزایا و معایب شرط داوری

همانند هر سازوکار حقوقی دیگری، استفاده از شرط داوری در قرارداد دارای مجموعه ای از مزایا و معایب است که طرفین باید قبل از اتخاذ تصمیم به دقت آن ها را بسنجند.

مزایای اصلی شرط داوری

مزایای داوری، آن را به گزینه ای جذاب برای حل و فصل اختلافات بدل کرده است:

1. سرعت و سهولت رسیدگی:

   برخلاف محاکم قضایی که اغلب با حجم بالایی از پرونده ها مواجه هستند و مراحل رسیدگی در آن ها طولانی است، داوری معمولاً با سرعت بیشتری انجام می شود. این سرعت نتیجه انعطاف پذیری در تعیین زمان بندی جلسات و عدم نیاز به رعایت تمامی تشریفات پیچیده دادرسی است.

2. محرمانگی و حفظ اسرار تجاری:

   رسیدگی در دادگاه های عمومی معمولاً علنی است و اطلاعات پرونده ها می تواند در دسترس عموم قرار گیرد. این مسئله در مورد اختلافات تجاری که حاوی اسرار و اطلاعات محرمانه هستند، می تواند آسیب زا باشد. داوری، فرآیندی محرمانه است و از افشای اطلاعات حساس جلوگیری می کند، که برای بسیاری از شرکت ها و کسب وکارها یک مزیت بزرگ محسوب می شود.

3. امکان انتخاب داور متخصص و باتجربه:

   یکی از مهم ترین مزایای داوری، حق طرفین برای انتخاب داور یا داوران متخصص در زمینه موضوع اختلاف است. به عنوان مثال، در یک قرارداد مهندسی پیچیده، می توان یک مهندس حقوقدان باتجربه را به عنوان داور انتخاب کرد که هم به مسائل حقوقی و هم به جنبه های فنی تسلط کامل دارد. این تخصص منجر به رسیدگی دقیق تر و صدور رأی عادلانه تر می شود.

4. کاهش هزینه های دادرسی در بلندمدت:

   اگرچه حق الزحمه داور ممکن است در ابتدا بالا به نظر برسد، اما با توجه به سرعت رسیدگی و کاهش نیاز به حضور مکرر وکلا در دادگاه ها، هزینه های جانبی و پنهان (مانند زمان از دست رفته کسب وکار) به طرز چشمگیری کاهش می یابد. در نتیجه، در بلندمدت، داوری می تواند اقتصادی تر از دادرسی قضایی باشد.

5. انعطاف پذیری بیشتر در قواعد و رویه ها:

   طرفین داوری می توانند در مورد قواعد شکلی و ماهوی رسیدگی، محل داوری، زبان داوری و حتی قانون حاکم بر اختلاف (به ویژه در داوری های بین المللی) توافق کنند. این انعطاف پذیری، امکان سفارشی سازی فرآیند حل اختلاف را بر اساس نیازها و ترجیحات طرفین فراهم می کند.

6. کاهش بار ترافیک پرونده در محاکم قضایی:

   استفاده گسترده از داوری، به کاهش حجم پرونده ها در دادگاه ها کمک می کند و از این طریق، به کارآمدی بیشتر نظام قضایی در رسیدگی به پرونده های دیگر منجر می شود.

معایب احتمالی و چالش ها

با وجود مزایای متعدد، شرط داوری در قرارداد با چالش ها و معایبی نیز همراه است که باید مورد توجه قرار گیرد:

1. هزینه های اولیه داوری (حق الزحمه داور):

   حق الزحمه داور یا هیئت داوری، به خصوص در پرونده های با ارزش بالا، می تواند قابل توجه باشد و این هزینه باید در ابتدای فرآیند توسط طرفین یا یکی از آن ها پرداخت شود. این مسئله ممکن است برای برخی از طرفین، به ویژه اشخاص حقیقی یا کسب وکارهای کوچک، یک مانع تلقی شود.

2. محدودیت در امکان اعتراض و تجدیدنظر:

   رأی داور معمولاً قطعی و لازم الاجرا است و امکان اعتراض به آن در مراجع قضایی، تنها در موارد بسیار محدود و مشخصی که در قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۸۹) ذکر شده، وجود دارد. این محدودیت می تواند برای طرفی که رأی علیه او صادر شده، نارضایتی ایجاد کند.

3. عدم قطعیت در اجرای رأی داوری در برخی موارد خاص:

   در برخی موارد نادر، اجرای رأی داور ممکن است با مشکلاتی مواجه شود، به ویژه اگر محکوم علیه از اجرای آن خودداری کند و نیاز به مراجعه به دادگاه برای صدور دستور اجرا باشد. هرچند این روند معمولاً سریع است، اما نیاز به دخالت دادگاه، گاهی باعث کندی می شود.

4. احتمال انتخاب داور نامناسب یا غیربی طرف در صورت عدم دقت:

   انتخاب داور، نیاز به دقت و بررسی کامل دارد. اگر طرفین در انتخاب داور دقت کافی را نداشته باشند و فردی غیرمتخصص یا غیربی طرف انتخاب شود، فرآیند داوری ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد و حتی منجر به ابطال رأی داوری گردد.

5. نیاز به دانش حقوقی کافی برای تنظیم صحیح شرط داوری:

   تنظیم یک شرط داوری کارآمد و بی نقص، نیازمند دانش حقوقی کافی و آشنایی با قوانین مربوطه است. یک شرط داوری مبهم یا ناقص می تواند خود منشأ اختلافات جدید شود و فرآیند داوری را مختل کند. از این رو، مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه ضروری است.

ارکان و شرایط اساسی تنظیم یک شرط داوری صحیح و کارآمد

تنظیم یک شرط داوری در قرارداد که از هر جهت بی نقص و کارآمد باشد، نیازمند رعایت ارکان و شرایط اساسی است. عدم توجه به این نکات می تواند اعتبار شرط داوری را زیر سؤال برده یا در آینده موجب بروز اختلافات جدید شود.

توافق صریح و کتبی طرفین

اولین و مهم ترین رکن، وجود توافقی صریح، روشن و کتبی بین طرفین قرارداد بر ارجاع اختلافات به داوری است. این توافق می تواند به صورت یک بند در متن قرارداد اصلی یا در یک موافقت نامه داوری جداگانه باشد. وضوح و صراحت توافق بسیار مهم است؛ زیرا ابهام در آن می تواند مبنای صلاحیت داور را مورد تردید قرار دهد. ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی بر لزوم کتبی بودن این توافق تأکید دارد.

موضوع داوری

تعیین دقیق موضوع داوری از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش از شرط داوری در قرارداد باید به وضوح مشخص کند که کدام دسته از اختلافات، قابلیت ارجاع به داوری را دارند.

1. تعیین دقیق دامنه شمول اختلافات:

   طرفین باید به صراحت مشخص کنند که آیا داوری شامل تمامی اختلافات ناشی از «انعقاد، اعتبار، اجرا، تفسیر، انحلال (فسخ، انفساخ، تفاسخ) یا نقض» قرارداد می شود یا فقط بخش های خاصی از آن. دامنه شمول می تواند محدود یا گسترده باشد. به عنوان مثال، می توان شرط کرد که فقط اختلافات ناشی از «تفسیر مفاد قرارداد» به داوری ارجاع شود.

2. مواردی که قابل ارجاع به داوری نیستند:

   بر اساس مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، برخی دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. این موارد شامل دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، ورشکستگی و دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی است. شرط داوری در مورد اینگونه مسائل باطل است و داور نیز حق رسیدگی به آن ها را ندارد.

تعیین داور یا شیوه انتخاب داور

یکی از حساس ترین و مهم ترین بخش های شرط داوری در قرارداد، نحوه تعیین داور یا داوران است. انتخاب درست داور نقش کلیدی در موفقیت فرآیند داوری دارد.

1. داور مرضی الطرفین:

   در این روش، طرفین با توافق یکدیگر، شخص خاصی را به عنوان داور یا داوران خود انتخاب می کنند. این داور باید مورد پذیرش و اعتماد هر دو طرف باشد. ویژگی هایی مانند تخصص در حوزه موضوع قرارداد، بی طرفی، انصاف و تجربه در امور داوری از اهمیت بالایی برخوردارند.

2. داور اختصاصی و سرداور:

   در داوری های چند نفره، معمولاً هر طرف یک داور اختصاصی معرفی می کند و سپس این دو داور، شخص سومی را به عنوان سرداور انتخاب می کنند. در صورت عدم توافق داوران اختصاصی برای انتخاب سرداور، دادگاه صلاحیت دار، سرداور را تعیین خواهد کرد.

3. ارجاع به نهاد داوری:

   طرفین می توانند به جای انتخاب داور توسط خودشان، ارجاع اختلاف به یک نهاد داوری معتبر (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران) را شرط کنند. در این صورت، نهاد داوری بر اساس قواعد خود، داور یا داوران را تعیین و فرآیند داوری را مدیریت می کند.

4. شرایط اهلیت قانونی داور:

   بر اساس مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، داور باید دارای شرایط خاصی باشد:

   • دارای اهلیت قانونی (عاقل، بالغ و رشید) باشد.
   • محرومیت قضایی از داوری نداشته باشد.
   • بی طرف باشد و با هیچ یک از طرفین، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم نداشته باشد.
   • در دعوا ذی نفع نباشد.
   • سن او کمتر از ۲۵ سال تمام نباشد.
   • کارمندان شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داور باشند.

استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی

این اصل که به اصل استقلال شرط داوری معروف است، به معنای آن است که شرط داوری در قرارداد، حتی در صورت بطلان یا فسخ قرارداد اصلی، همچنان معتبر و لازم الاجرا باقی می ماند. این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا در صورت بروز اختلاف بر سر اعتبار خود قرارداد اصلی، طرفین همچنان می توانند به داوری مراجعه کنند و نیازی به ارجاع به دادگاه نخواهند داشت. این اصل تضمین می کند که سازوکار حل اختلاف، پابرجا خواهد ماند.

مدت زمان داوری

تعیین مدت زمان مشخص برای داوری در شرط داوری در قرارداد بسیار مهم است. این مدت، بازه زمانی است که داور یا هیئت داوری باید رأی خود را صادر کند.

• اهمیت تعیین مدت: عدم تعیین مدت می تواند منجر به طولانی شدن بی مورد فرآیند شود.
• پیامدهای عدم تعیین: در صورت عدم تعیین مدت در قرارداد، بر اساس قانون، این مدت معمولاً ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار داوری به داور است که می تواند با توافق طرفین تمدید شود.
• امکان تمدید: طرفین می توانند در شرط داوری، اختیار تمدید مدت را به داور بدهند یا خودشان آن را تمدید کنند.

نحوه ابلاغ اوراق و رأی داوری

برای حفظ اعتبار رأی داور و جلوگیری از هرگونه ایراد شکلی، تعیین شیوه دقیق ابلاغ اوراق و رأی داوری در شرط داوری در قرارداد ضروری است. این بخش باید مشخص کند که ابلاغ از طریق پست سفارشی، ایمیل، یا هر شیوه دیگری (با آدرس های دقیق طرفین) انجام خواهد شد. عدم تعیین شیوه ابلاغ می تواند چالش های حقوقی جدی ایجاد کند.

تعیین حق الزحمه داور و نحوه پرداخت آن

برای جلوگیری از اختلافات آتی، مبلغ حق الزحمه داور، مسئولیت پرداخت آن (مثلاً به صورت مساوی، یا توسط طرف محکوم)، و زمان پرداخت باید به روشنی در شرط داوری در قرارداد ذکر شود. این امر به شفافیت فرآیند کمک کرده و از تأخیرات ناشی از مسائل مالی جلوگیری می کند.

قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و قانون حاکم بر داوری

این بخش به خصوص در قراردادهای بین المللی با عنصر خارجی اهمیت دارد.

• قانون حاکم بر ماهیت اختلاف: تعیین می کند که اختلافات ماهوی بر اساس قوانین کدام کشور حل و فصل شوند (مثلاً قوانین ایران، سوئیس، انگلیس).
• قانون حاکم بر داوری: تعیین می کند که فرآیند شکلی داوری (نحوه انتخاب داور، رسیدگی، ابلاغ رأی) بر اساس قوانین کدام کشور انجام شود. این دو ممکن است متفاوت باشند.

محل داوری

تعیین دقیق «محل داوری» (The Seat of Arbitration) در شرط داوری در قرارداد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا دادگاه های کشور محل داوری، صلاحیت نظارت بر فرآیند داوری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با ابطال رأی داوری را خواهند داشت. این تعیین محل باید به روشنی و بدون ابهام صورت گیرد.

نمونه شرط داوری در قراردادها

درج یک شرط داوری در قرارداد نیازمند دقت و در نظر گرفتن تمامی ارکان قانونی است. در اینجا چند نمونه از شرط داوری، از جامع تا مختصر، ارائه می شود تا درک بهتری از نحوه تنظیم آن ها به دست آید. همچنین، شرح بند به بند نمونه جامع کمک می کند تا اهمیت هر جزء درک شود.

نمونه شرط داوری جامع و کامل

این نمونه برای قراردادهای پیچیده و با اهمیت بالا مناسب است:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، تفسیر، اجرا، یا نقض آن، اعم از فعلی و آتی، به داوری «آقای/خانم [نام و نام خانوادگی داور] فرزند [نام پدر] به شماره شناسنامه [شماره] و کد ملی [کد ملی]، به نشانی [آدرس دقیق داور] و شماره تلفن [شماره تلفن داور] و ایمیل [ایمیل داور]» ارجاع می گردد. داور مزبور با امضای ذیل این قرارداد، قبول داوری نموده و مکلف است با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران، به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی، و همچنین عرف معاملاتی و تجاری مربوطه، رأی خود را به صورت قطعی و لازم الاجرا صادر نماید. داور مکلف است حداکثر ظرف [مدت زمان به روز کاری، مثال: ۹۰ روز کاری] پس از تکمیل ابلاغ درخواست داوری به طرف مقابل و ارائه اولین لایحه از سوی هر دو طرف (یا انقضای مهلت ارائه لایحه)، به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند. این مدت با توافق طرفین یا به درخواست داور و تأیید طرفین، قابل تمدید است. محل داوری شهر [نام شهر، مثال: تهران] می باشد. ابلاغ کلیه اوراق داوری و رأی داوری از طریق [روش ابلاغ، مثال: پست سفارشی به نشانی های طرفین مندرج در صدر قرارداد] و نیز ایمیل های اعلام شده [آدرس ایمیل طرفین] انجام خواهد شد و در تشخیص چگونگی و شیوه ابلاغ، تشخیص داور برای طرفین قطعی است. حق الزحمه داور به مبلغ [مبلغ به ریال/تومان] تعیین می گردد که به عهده [مسئولیت پرداخت، مثال: طرف محکوم علیه] خواهد بود. این شرط داوری، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و در هر حال، لازم الاجراست. در صورت عدم امکان ایفای وظیفه توسط داور مرضی الطرفین یا رد داور توسط یکی از طرفین (مطابق قانون)، طرفین ظرف [مدت زمان، مثال: ۱۵ روز] از تاریخ اطلاع، به انتخاب داور جایگزین توافق خواهند کرد. در صورت عدم توافق، تعیین داور جایگزین با دادگاه صالح [دادگاه محل داوری یا دادگاه صالح بر اساس قانون] خواهد بود.

نمونه شرط داوری مختصر

این نمونه برای قراردادهای ساده تر یا زمانی که جزئیات بیشتر در موافقت نامه جداگانه درج می شود، کاربرد دارد:

کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد و یا مربوط به آن، از طریق داوری «مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران» حل و فصل خواهد شد. داوری بر اساس قواعد و مقررات آن مرکز انجام می گیرد و رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.

شرح بند به بند نمونه جامع شرط داوری

هر جزء از شرط داوری در قرارداد جامع بالا، دارای اهمیت حقوقی خاصی است:

• کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، تفسیر، اجرا، یا نقض آن، اعم از فعلی و آتی…: این بخش دامنه شمول داوری را به طور گسترده تعریف می کند و اطمینان می دهد که هیچ اختلافی از شمول داوری خارج نخواهد شد.
• …به داوری «آقای/خانم [نام و نام خانوادگی داور]…» ارجاع می گردد.: تعیین صریح داور مرضی الطرفین یا شیوه انتخاب او، از ارکان ضروری است. ذکر مشخصات کامل، هرگونه ابهام را برطرف می کند.
• داور مزبور با امضای ذیل این قرارداد، قبول داوری نموده…: نشان دهنده قبول سمت داوری توسط فرد مورد نظر و تأیید این انتخاب.
• …مکلف است با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران، به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی، و همچنین عرف معاملاتی و تجاری مربوطه، رأی خود را به صورت قطعی و لازم الاجرا صادر نماید.: چارچوب قانونی و رویه ای داوری را مشخص می کند و بر لازم الاجرا بودن رأی داور تأکید دارد.
• داور مکلف است حداکثر ظرف [مدت زمان] پس از تکمیل ابلاغ درخواست داوری… رأی صادر کند.: تعیین مدت زمان داوری برای جلوگیری از اطاله رسیدگی ضروری است.
• محل داوری شهر [نام شهر] می باشد.: تعیین محل داوری، دادگاه صالح برای نظارت و ابطال رأی داوری را مشخص می کند.
• ابلاغ کلیه اوراق داوری و رأی داوری از طریق [روش ابلاغ]… انجام خواهد شد…: شفافیت در نحوه ابلاغ، از ایرادات شکلی به رأی داور جلوگیری می کند.
• حق الزحمه داور به مبلغ [مبلغ] تعیین می گردد که به عهده [مسئولیت پرداخت] خواهد بود.: شفافیت مالی، از اختلافات بعدی بر سر هزینه ها جلوگیری می کند.
• این شرط داوری، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و در هر حال، لازم الاجراست.: تأکید بر اصل استقلال شرط داوری، که حتی با بطلان قرارداد اصلی، این شرط را پابرجا نگه می دارد.

نکات تکمیلی برای تنظیم شرط داوری در قراردادهای خاص

نوع قرارداد می تواند بر جزئیات شرط داوری در قرارداد تأثیرگذار باشد:

• قرارداد مشارکت در ساخت: ممکن است نیاز به داور متخصص در امور ساخت و ساز باشد. تعیین دقیق موضوعاتی مانند تأخیر در پروژه، کیفیت مصالح، و نحوه تقسیم سود/زیان می تواند در شرط داوری گنجانده شود.
• قرارداد اجاره: داور می تواند برای حل اختلافاتی مانند مبلغ اجاره، تعمیرات یا تخلیه ملک تعیین شود.
• قراردادهای تجاری بین المللی: در این موارد، تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، قانون حاکم بر داوری، زبان داوری و محل داوری بین المللی (مثلاً ژنو یا پاریس) از اهمیت حیاتی برخوردار است. ارجاع به نهادهای داوری بین المللی مانند ICC یا UNCITRAL رایج است.

آثار حقوقی و مراحل پس از تنظیم شرط داوری

پس از درج شرط داوری در قرارداد، روابط حقوقی میان طرفین وارد مرحله جدیدی می شود. در صورت بروز اختلاف، فرآیند داوری آغاز شده و در ادامه ممکن است چالش هایی مانند عدول از شرط، اعتراض به رأی یا تقاضای ابطال رأی داوری مطرح شود. آشنایی با این مراحل و آثار حقوقی آن ها برای هر دو طرف ضروری است.

عدول از شرط داوری

عدول از شرط داوری به این معناست که یکی از طرفین، برخلاف توافق قبلی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری، از این مسیر منحرف شده و به جای آن، دعوای خود را در دادگاه مطرح کند. این عمل دارای آثار حقوقی مشخصی است.

1. مفهوم و شرایط عدول:

   عدول زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین، با وجود شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور را نپذیرفته و به دادگاه مراجعه کند. عدول می تواند صریح (مثلاً با طرح دعوا در دادگاه) یا ضمنی (مثلاً با عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در اولین فرصت) باشد.

2. آثار حقوقی عدول:
   • ایراد به صلاحیت دادگاه: اگر طرف خوانده در اولین لایحه یا جلسه دادرسی، به صلاحیت دادگاه ایراد کند و وجود شرط داوری را اعلام نماید، دادگاه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر و طرفین را به داوری ارجاع دهد.
   • عدم ایراد و پذیرش ضمنی صلاحیت: اگر طرف خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد نکند و وارد ماهیت دعوا شود، این به معنای پذیرش ضمنی صلاحیت دادگاه و عدول از شرط داوری توسط هر دو طرف تلقی می شود و دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد.

فرآیند رسیدگی داوری

در صورت بروز اختلاف و تمایل طرفین به رعایت شرط داوری در قرارداد، فرآیند رسیدگی داوری آغاز می شود:

1. شروع داوری و درخواست:

   با ارسال درخواست داوری از سوی یکی از طرفین به داور یا نهاد داوری و ابلاغ آن به طرف مقابل، فرآیند آغاز می شود.

2. تشکیل هیأت داوری:

   در صورت نیاز به چند داور، هیأت داوری تشکیل می شود (انتخاب داوران اختصاصی و سپس سرداور توسط آن ها یا توسط نهاد داوری).

3. تبادل لوایح و مستندات:

   طرفین لوایح، دفاعیات و مستندات خود را به داور ارائه می دهند. این مرحله شبیه به تبادل لوایح در دادگاه است.

4. جلسات رسیدگی:

   داور جلسات رسیدگی را تشکیل می دهد تا به اظهارات طرفین گوش دهد، مستندات را بررسی و در صورت لزوم شهود را استماع کند.

5. صدور رأی داوری:

   پس از بررسی کامل موضوع، داور رأی خود را در مهلت مقرر صادر و به طرفین ابلاغ می کند. این رأی باید مستدل و موجه باشد.

اعتراض به رأی داور

رأی داور در اصل لازم الاجراست، اما قانون در موارد محدودی امکان اعتراض به آن را فراهم کرده است. ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد اعتراض را بر شمرده است:

1. موارد قانونی قابل اعتراض (ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م):
   • رأی داور مخالف با قوانین موجد حق باشد.
   • داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد.
   • داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد.
   • رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و ابلاغ شده باشد.
   • رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در سند رسمی ثبت شده و یا مورد حکم قطعی دادگاه قرار گرفته، مخالف باشد.
   • رأی به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به داوری نبوده اند.
   • قرارداد داوری باطل بوده باشد.
   • رأی داور در مورد اموال عمومی و دولتی صادر شده باشد.
2. مهلت اعتراض (ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م):

   مهلت اعتراض به رأی داور برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی داور است. در صورت انقضای مهلت، حق اعتراض ساقط و رأی داور قطعی تلقی می شود.

3. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض:

   دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به رأی داور است.

ابطال رأی داور

ابطال رأی داور به معنای بی اثر کردن رأی داور توسط دادگاه است. موارد ابطال رأی داور، تفاوت هایی با موارد اعتراض دارد و معمولاً ناظر به اشکالات ماهوی یا بسیار جدی در فرآیند داوری است.

1. موارد ابطال:

   موارد ابطال رأی داور اغلب شامل همان موارد اعتراض مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می شود، اما تفاوت در مفهوم و آثار حقوقی است. ابطال به معنای نقض کامل رأی است، در حالی که اعتراض ممکن است به تصحیح یا تغییر رأی منجر شود. موارد ابطال شامل عدم اهلیت داور، عدم وجود توافق داوری، نقض قواعد آمره (مانند عدم رعایت حقوق دفاعی) و جعل یا تقلب است.

2. مهلت و مرجع صالح برای تقاضای ابطال:

   مهلت تقاضای ابطال رأی داور همانند مهلت اعتراض است. مرجع صالح برای رسیدگی به ابطال رأی داور، دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

3. آثار ابطال رأی داور:

   با ابطال رأی داور، رأی صادره فاقد اعتبار قانونی شده و پرونده به وضعیتی قبل از داوری بازمی گردد. در این حالت، طرفین می توانند مجدداً برای ارجاع به داوری توافق کنند یا دعوای خود را در دادگاه مطرح نمایند.

اجرای رأی داور

پس از صدور رأی داور و انقضای مهلت اعتراض و عدم ابطال آن، رأی داور قطعی شده و لازم الاجراست.

1. لازم الاجرا بودن رأی داور:

   رأی داور به محض قطعیت، برای طرفین الزام آور است و آن ها مکلف به اجرای آن هستند.

2. نحوه درخواست اجرای رأی از دادگاه:

   در صورتی که طرف محکوم علیه از اجرای رأی داور خودداری کند، طرف ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، تقاضای صدور دستور اجرای رأی داور را نماید. دادگاه پس از بررسی و اطمینان از صحت و قطعیت رأی، دستور اجرای آن را صادر می کند و این دستور مانند احکام قضایی، قابلیت اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری را دارد.

نتیجه گیری

شرط داوری در قرارداد، ابزاری قدرتمند و استراتژیک برای مدیریت ریسک های حقوقی و حل و فصل اختلافات به شیوه ای کارآمد و تخصصی است. این سازوکار، نه تنها به تسریع فرآیند رسیدگی کمک می کند، بلکه با حفظ محرمانگی و امکان انتخاب داور متخصص، ارزش افزوده ای برای طرفین قرارداد به ارمغان می آورد. با این حال، دستیابی به مزایای کامل داوری، تنها در گرو تنظیم دقیق، جامع و هوشمندانه شرط داوری است که تمامی ارکان قانونی و نیازهای خاص قرارداد را پوشش دهد.

درک صحیح از مفهوم داوری، تمایز آن با دادرسی قضایی، و شناخت دقیق ارکان یک شرط داوری کارآمد، برای هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انعقاد قرارداد دارد، ضروری است. همچنین، آگاهی از آثار حقوقی پس از تنظیم شرط داوری، از جمله فرآیند رسیدگی، امکان عدول از شرط و شرایط اعتراض یا ابطال رأی داور، به طرفین کمک می کند تا با دیدی بازتر و اطلاعات کامل تر، به مدیریت اختلافات احتمالی بپردازند.

در نهایت، برای اطمینان از تنظیم یک شرط داوری در قرارداد که کاملاً منطبق با قوانین باشد و منافع شما را به بهترین شکل ممکن تأمین کند، قویاً توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام، با وکلای متخصص در زمینه قراردادها و داوری مشورت نمایید. این مشاوره تخصصی، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری کرده و مسیر حل و فصل اختلافات را هموار سازد.