ماده مربوط به شرب خمر در قانون مجازات اسلامی: راهنمای جامع حقوقی

ماده مربوط به شرب خمر در قانون مجازات اسلامی، مقرراتی راجع به مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای کیفری آن تعیین می کند. این ماده شامل تعریف مسکر، شیوه های اثبات جرم، مجازات حدی و تعزیری، و استثنائات قانونی برای گروه های خاص می شود. در جمهوری اسلامی ایران، مصرف هرگونه ماده مست کننده، اعم از مایع یا جامد، عملی مجرمانه تلقی شده و دارای تبعات قانونی مشخصی است که شناخت دقیق آن ها برای هر فردی ضروری است.

قانون گذار ایران، با الهام از مبانی فقه اسلامی، مقررات سخت گیرانه ای را در خصوص شرب خمر وضع کرده است. این قوانین نه تنها نوشیدن مسکر را جرم می داند، بلکه به ابعاد مختلفی از جمله تولید، توزیع، حمل، نگهداری و حتی تظاهر به مصرف آن نیز پرداخته است. هدف از تدوین این مقررات، حفظ نظم عمومی، سلامت جامعه و ارزش های دینی است. در این مقاله، به بررسی جامع و دقیق تمامی جنبه های حقوقی و قضایی مرتبط با ماده مربوط به شرب خمر می پردازیم تا درکی کامل از این جرم و پیامدهای آن ارائه شود.

شرب خمر چیست؟ تعریف قانونی و شرعی آن

برای درک دقیق ماده مربوط به شرب خمر، ابتدا باید با مفهوم شرب خمر از منظر قانونی و شرعی آشنا شویم. این اصطلاح، ابعاد وسیعی از مصرف مواد مست کننده را شامل می شود که فراتر از یک معنای لغوی ساده است.

مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرب» و «خمر»

واژه شرب به معنای نوشیدن است، اما در چارچوب قوانین کیفری ایران، دامنه آن گسترده تر بوده و تنها به نوشیدن از طریق دهان محدود نمی شود. بر اساس تفاسیر و رویه های قضایی، هر نوع مصرفی که منجر به ورود ماده مسکر به بدن شود، می تواند تحت عنوان شرب قرار گیرد، از جمله تزریق یا تدخین. هرچند در برخی منابع فقهی و حقوقی، تزریق و تدخین به تنهایی موجب حد دانسته نمی شود و عمدتاً بر مصرف از طریق دهان تأکید شده است، اما قانون گذار در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصادیق را به صورت از قبیل خوردن، تزریق و تدخین بیان کرده که نشان دهنده گستردگی مفهوم است. با این حال، باید توجه داشت که تفسیر نهایی و اجرای مجازات، تابع دیدگاه قضایی و شرایط خاص هر پرونده خواهد بود.

واژه خمر نیز از ریشه خمر به معنای پوشاندن یا مستور کردن عقل می آید. در اصطلاح شرعی و قانونی، خمر به هر مایع یا جامد مست کننده ای اطلاق می شود که موجب زوال یا ضعف عقل گردد. این تعریف صرفاً محدود به شراب انگور نیست و هر ماده ای، فارغ از منشأ و ترکیبات شیمیایی، که دارای خاصیت مست کنندگی باشد، در این دسته قرار می گیرد. بنابراین، مشروباتی نظیر آبجو، ودکا، ویسکی، عرق و هر نوع مایع الکلی دیگر، ذیل عنوان خمر جای می گیرند.

تعریف «مسکر» و «سکر» در فقه و قانون مجازات اسلامی

درک تفاوت میان مسکر و سکر برای تبیین دقیق ماده مربوط به شرب خمر حیاتی است. سکر به حالتی گفته می شود که عقل فرد به طور کامل زایل شده یا در تفکر و اراده او ضعف و اختلال جدی ایجاد گردد. این حالت، نتیجه مصرف ماده ای است که قدرت تصمیم گیری و تمییز فرد را مختل می کند.

مسکر نیز به هر ماده ای (اعم از مایع یا جامد) اطلاق می شود که خاصیت ایجاد سکر را داشته باشد. مهم ترین ویژگی مسکر آن است که ماهیت اصلی آن موجب مستی شود، حتی اگر به دلیل حجم کم یا ترکیب با مواد دیگر، در یک مورد خاص فرد مصرف کننده را به حالت سکر کامل نرساند. این تفکیک از این جهت اهمیت دارد که قانون گذار صرف مصرف مسکر را موجب حد می داند، نه صرفاً رسیدن به حالت سکر.

دامنه شمول شرب خمر بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، دامنه شمول جرم شرب خمر را به وضوح تبیین کرده است. این ماده می گوید: «خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نسازد.»

از این ماده می توان نکات مهمی را استنباط کرد:

• اهمیت «مست کردن» یا «نکردن»: برخلاف تصور برخی، برای تحقق جرم شرب خمر، لزوماً نیاز به رسیدن به حالت مستی کامل نیست. صرف مصرف ماده ای که ذاتاً مسکر است، حتی اگر فرد به دلایلی (مانند عادت، مقاومت بدن یا کم بودن مقدار) مست نشود، موجب حد خواهد بود.
• اهمیت «کم یا زیاد بودن» و «خالص یا مخلوط بودن»: میزان مصرف مسکر تفاوتی در اعمال مجازات ایجاد نمی کند. چه مقدار کمی از آن مصرف شود و چه زیاد، و چه به صورت خالص باشد یا با مواد دیگر مخلوط شده باشد، تا زمانی که خاصیت مسکر بودن خود را از دست ندهد، موجب حد است. این نکته نشان می دهد که قانون گذار بر ماهیت ماده تأکید دارد، نه بر میزان تأثیرگذاری آن در هر مصرف خاص.
• حکم نوشیدن آبجو (تبصره ماده ۲۶۴): تبصره ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «مصرف آبجو موجب حد است؛ هرچند مستی نیاورد.» این تبصره، هرگونه تردید را در خصوص حکم مصرف آبجو برطرف می کند و آن را نیز مشمول مجازات حدی می داند.

مجازات حدی شرب خمر (بر اساس ماده ۲۶۵ و مواد مرتبط)

ماده مربوط به شرب خمر، مجازات حدی برای این جرم را به روشنی مشخص کرده است. مجازات حدی به آن دسته از مجازات هایی گفته می شود که میزان، نوع و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قاضی هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین یا تغییر آن ندارد.

حد شرب خمر: ۸۰ ضربه شلاق

بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، حد شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است. این مجازات، ماهیت تعیینی و غیرقابل تغییر دارد و پس از اثبات جرم و فراهم بودن شرایط شرعی و قانونی، باید به اجرا درآید. این مجازات برای مسلمانان که مرتکب جرم شرب خمر شوند، اعمال می شود. نکته مهمی که در این ماده و سایر مواد مرتبط با حدود وجود دارد، عدم تفاوت در مجازات برای زن و مرد است. به این معنا که حد شرب خمر برای هر دو جنس، در صورت احراز شرایط، یکسان خواهد بود و تفاوتی در تعداد ضربات شلاق وجود ندارد.

تفاوت شلاق حدی و تعزیری (ویژگی ها و نحوه اجرا)

شلاق در قوانین کیفری ایران به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می شود که از نظر ماهیت، نحوه اجرا و مسئولیت های قانونی تفاوت های عمده ای دارند:

• شلاق حدی:
  • ماهیت: میزان و کیفیت آن از سوی شارع مقدس (اسلام) تعیین شده و قاضی اختیاری در کاهش یا افزایش آن ندارد.
  • هدف: اجرای نص شرع و ایجاد بازدارندگی قوی.
  • نحوه اجرا: با رعایت شرایط خاص شرعی و قانونی انجام می شود؛ مثلاً نباید به سر، صورت و نقاط حساس بدن زده شود. همچنین، شدت ضربات باید متعادل باشد.
  • مسئولیت اجراکننده: در صورت رعایت موازین، اجراکننده مسئولیتی در قبال آسیب های احتمالی وارد بر مجرم ندارد، مگر اینکه از حدود شرعی و قانونی تجاوز کرده باشد.
• شلاق تعزیری:
  • ماهیت: میزان و کیفیت آن توسط قانون گذار تعیین شده و قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، شخصیت مجرم و سایر عوامل، در چارچوب قانون آن را تعیین کند.
  • هدف: تأدیب و بازدارندگی با انعطاف بیشتر.
  • نحوه اجرا: ممکن است با شدت و کیفیت متفاوتی نسبت به شلاق حدی اجرا شود، البته با رعایت اصول کرامت انسانی و جلوگیری از آسیب های جدی.
  • مسئولیت اجراکننده: در صورت وارد آمدن آسیب به مجرم، اجراکننده ممکن است مسئولیت کیفری و مدنی داشته باشد و ملزم به پرداخت دیه گردد.

مجازات تکرار جرم شرب خمر

یکی از مهم ترین بخش های ماده مربوط به شرب خمر، مربوط به مجازات تکرار این جرم است. قانون گذار برای افرادی که مکرراً مرتکب شرب خمر می شوند، مجازات های سنگین تری در نظر گرفته است:

• بار اول، دوم و سوم: در هر یک از این دفعات، در صورت اثبات جرم و اجرای حد، مجازات همان ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود. به عبارت دیگر، حد در هر بار تکرار، بدون افزایش در تعداد، مجدداً اجرا می شود.
• مجازات اعدام در مرتبه چهارم: بر اساس ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» این ماده به صراحت بیان می کند که اگر فردی سه بار مرتکب جرم شرب خمر شده و هر بار مجازات ۸۰ ضربه شلاق بر او جاری شده باشد، در صورت ارتکاب مجدد جرم برای بار چهارم، مجازات او اعدام خواهد بود.
• شرایط دقیق اعمال مجازات اعدام: برای اعمال مجازات اعدام در مرتبه چهارم، احراز سه شرط اساسی ضروری است:
  1. فرد سه بار مرتکب جرم شرب خمر شده باشد.
  2. در هر سه بار، جرم او در محاکم قضایی اثبات شده و حکم حد (۸۰ ضربه شلاق) صادر و اجرا شده باشد.
  3. برای بار چهارم نیز جرم شرب خمر توسط وی اثبات شود.

  این شرایط، اهمیت دقت و مستندسازی پرونده های کیفری مربوط به شرب خمر را بیش از پیش نمایان می سازد.

شرایط تحقق جرم شرب خمر و موارد رافع مسئولیت کیفری

تحقق جرم شرب خمر و اعمال ماده مربوط به شرب خمر، منوط به وجود شرایط خاصی در مرتکب و همچنین عدم وجود موانع قانونی است. شناخت این شرایط، برای درک دقیق مسئولیت کیفری در این زمینه ضروری است.

شرایط عمومی مرتکب برای اعمال حد

برای اینکه حد شرب خمر بر فردی جاری شود، مرتکب باید دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری باشد که در قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده است:

• بلوغ: فرد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. در فقه شیعه، سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. اطفال، هرچند مرتکب شرب خمر شوند، مشمول مجازات حدی نیستند.
• عقل: فرد باید عاقل باشد و قوه تمییز و ادراک داشته باشد. مجنون، هرچند به ظاهر مرتکب شرب خمر شود، فاقد مسئولیت کیفری حدی است.
• اختیار: فرد باید با اراده و اختیار خود اقدام به شرب خمر کرده باشد. اگر تحت اجبار، اکراه یا تهدید به مصرف مسکر وادار شده باشد، حد بر او جاری نخواهد شد.
• آگاهی به مسکر بودن ماده و حرمت آن: مرتکب باید بداند که ماده مصرفی دارای خاصیت مست کنندگی است (جهل به موضوع) و همچنین بداند که مصرف آن از نظر شرعی حرام است (جهل به حکم).
  • اگر فرد به مسکر بودن مایع جاهل باشد (مثلاً به اشتباه به جای آب، مشروب نوشیده باشد)، حد ساقط می شود.
  • اگر فرد به حرمت شرعی شرب خمر جاهل باشد و این جهل به دلیل نادانی و عدم آگاهی باشد (و نه صرفاً ادعا)، در برخی موارد ممکن است حد ساقط شود. البته جهل به حکم برای مسلمانان پذیرفته نیست، مگر اینکه در شرایطی خاص باشد که امکان یادگیری حکم را نداشته اند (مثل تازه مسلمانان).

موارد رافع مسئولیت کیفری (استثنائات)

در برخی شرایط، حتی اگر فردی مسکر مصرف کرده باشد، به دلیل وجود موانعی، مسئولیت کیفری از او سلب شده و حد شرب خمر بر او جاری نمی شود. این موارد، استثنائات مهمی بر اعمال ماده مربوط به شرب خمر هستند:

• اضطرار (مثل درمان بیماری): اگر فرد برای نجات جان خود یا درمان بیماری ای که هیچ راه دیگری ندارد، مجبور به مصرف ماده ای مسکر شود، در حد ضرورت، از اعمال حد معاف است. به عنوان مثال، در صورتی که پزشک متخصص مصرف الکل را برای درمان بیماری خاصی ضروری تشخیص دهد، این امر می تواند از موارد اضطرار محسوب شود.
• اکراه، شکنجه و فقدان اراده: اگر فرد تحت فشار شدید، تهدید جانی یا شکنجه وادار به شرب خمر شود، اراده آزاد خود را از دست داده و فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود. همچنین، در مواردی که فرد به دلیل بیماری یا اختلال روانی، فاقد اراده و قصد ارتکاب جرم باشد، حد بر او جاری نمی شود.
• توضیح قاعده «درء» در حدود: یکی از اصول مهم در فقه و قانون جزایی اسلام، قاعده درء است. این قاعده به معنای دفع کردن است و بیان می دارد: «الحدود تدرأ بالشبهات» یعنی حدود با شبهات دفع می شوند. به این معنا که اگر در هر یک از مراحل اثبات جرم حدی (مانند شرب خمر) یا در شرایط تحقق آن، کوچکترین شبهه یا تردیدی وجود داشته باشد، حد بر مجرم جاری نخواهد شد و به جای آن ممکن است مجازات تعزیری در نظر گرفته شود. این قاعده نشان دهنده احتیاط شدید قانون گذار در اعمال مجازات های حدی است.

راه های اثبات جرم شرب خمر در مراجع قضایی

اثبات جرم شرب خمر، فرآیندی دقیق و مستلزم ارائه ادله شرعی و قانونی است. ماده مربوط به شرب خمر، روش های مشخصی را برای اثبات این جرم پیش بینی کرده است که شامل اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می شود. این ادله در قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته اند.

اقرار (ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی)

اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. این یکی از قوی ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران است. در خصوص شرب خمر، شرایط صحت اقرار عبارتند از:

• شرایط صحت اقرار:
  • عاقل، بالغ، قاصد، مختار: اقرارکننده باید در زمان اقرار عاقل، بالغ، دارای قصد و با اختیار کامل باشد. اقراری که تحت اکراه، تهدید یا در حالت مستی صورت گیرد، فاقد اعتبار است.
  • تعداد دفعات اقرار برای اثبات حد: بر اساس قانون، برای اثبات جرایم حدی (مانند شرب خمر)، دو بار اقرار ضروری است. این اقرار باید در دو جلسه جداگانه و نزد قاضی صورت گیرد.
  • اعتبار اقرار در کلانتری و دادگاه: اقرار متهم در کلانتری یا نزد ضابطین دادگستری، به تنهایی برای اثبات جرم حدی کافی نیست. اقرار معتبر و دارای اثر حقوقی، اقراری است که در دادگاه و نزد قاضی انجام شود. هرچند اقرار اولیه می تواند به عنوان قرینه یا اماره ای برای تحقیقات بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، اما به تنهایی مستند صدور حکم حدی نیست.

شهادت شهود (ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)

شهادت شهود نیز یکی دیگر از راه های اثبات جرم شرب خمر است. شرایط و ضوابط خاصی برای شهادت وجود دارد:

• تعداد: برای اثبات حد شرب خمر، شهادت دو مرد عادل ضروری است.
• شرایط شاهد شرعی (ماده ۱۷۷): شاهد باید دارای شرایط زیر باشد تا شهادتش معتبر شناخته شود:
  • بلوغ: شاهد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
  • عقل: شاهد باید عاقل باشد.
  • ایمان: شاهد باید مسلمان باشد.
  • عدالت: شاهد باید عادل باشد؛ یعنی از انجام گناهان کبیره پرهیز کرده و بر گناهان صغیره اصرار نورزد.
  • طهارت مولد: شاهد باید حلال زاده باشد.
  • عدم ذی نفعی: شاهد نباید در دعوا ذی نفع باشد و از شهادت خود منفعتی ببرد.
  • عدم خصومت: بین شاهد و طرفین دعوا (به ویژه متهم) نباید دشمنی دنیوی وجود داشته باشد.
  • عدم تکدی گری: شاهد نباید شغل تکدی گری داشته باشد یا ولگرد باشد.
• اهمیت تطابق شهادت ها: شهادت دو شاهد باید در خصوص اصل موضوع و جزئیات اساسی جرم با یکدیگر تطابق داشته باشد و اختلاف فاحشی بین آنها مشاهده نشود.

علم قاضی (ماده ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی)

علم قاضی، در ماده مربوط به شرب خمر و سایر جرایم، به معنای یقین و قطعیت حاصل شده برای قاضی از طریق قرائن، امارات، نظریات کارشناسی، تحقیقات محلی و سایر شواهد است.

• محدوده اعتبار علم قاضی در جرایم حدی: در جرایم حدی، علم قاضی می تواند یکی از ادله اثبات جرم باشد، اما باید این علم از طریق دلایل و مستندات شرعی و قانونی حاصل شده باشد که برای قاضی یقین آور باشد. صرف ظن و گمان برای صدور حکم حدی کفایت نمی کند.
• اعتبار تست الکل، آزمایش خون و استشمام بو به عنوان امارات قضایی:
  • تست الکل و آزمایش خون: نتایج تست الکل تنفسی یا آزمایش خون که نشان دهنده وجود الکل در بدن است، به تنهایی و بدون ضمیمه شدن به سایر ادله شرعی (اقرار یا شهادت)، دلیل شرعی برای اثبات حد شرب خمر محسوب نمی شود. این نتایج می توانند به عنوان امارات قضایی تلقی شوند؛ یعنی قرائن و نشانه هایی که علم قاضی را تقویت می کنند، اما به تنهایی قطعی نیستند. دلایل این امر، احتمال خطا در آزمایش، عدم امکان تشخیص مصرف اختیاری و آگاهانه صرفاً از طریق تست و عدم انطباق کامل با نص شرعی است.
  • استشمام بو: صرف استشمام بوی الکل از دهان متهم نیز به تنهایی دلیلی برای اثبات حد شرب خمر نیست و می تواند صرفاً به عنوان یک اماره برای شروع تحقیقات یا ضمیمه شدن به سایر ادله در نظر گرفته شود.
• نظریه پزشکی قانونی و جایگاه آن: نظریه پزشکی قانونی که وجود الکل در خون را تأیید می کند، همانند تست الکل، به تنهایی دلیل شرعی و قانونی برای اثبات حد شرب خمر نیست. اما می تواند به عنوان یک اماره قوی برای علم قاضی مورد استفاده قرار گیرد، به خصوص اگر با اقرار متهم یا شهادت شهود همراه شود. قاضی با جمع آوری و بررسی تمامی امارات و شواهد، در نهایت به علم می رسد.

مجازات های تعزیری مرتبط با شرب خمر و سایر اعمال مجرمانه

علاوه بر مجازات حدی برای خود شرب خمر، قانون گذار ایران مجازات های تعزیری نیز برای اعمال مرتبط با مشروبات الکلی در نظر گرفته است. این مجازات ها، که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده اند، دایره شمول ماده مربوط به شرب خمر را گسترش می دهند و به ابعاد مختلف جرم انگاری می پردازند.

تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی (ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از شش ماه تا یک سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»

این ماده نشان می دهد که تمام زنجیره فعالیت های مربوط به مشروبات الکلی، از تولید تا مصرف (به استثنای مصرف که حد خاص خود را دارد)، مورد جرم انگاری قرار گرفته و دارای مجازات تعزیری است. مقادیر مجازات شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است که با توجه به ارزش عرفی کالا، متفاوت خواهد بود.

واردات و قاچاق مشروبات الکلی به کشور (ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی)

قاچاق و واردات مشروبات الکلی به کشور نیز جرم سنگینی تلقی می شود و ماده مربوط به شرب خمر در این زمینه نیز مجازات هایی را پیش بینی کرده است. ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود. واردکننده صرفنظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود.»

در این ماده، مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی با مقادیر شدیدتری نسبت به ماده ۷۰۲ تعیین شده است که بیانگر اهمیت و حساسیت قانون گذار نسبت به جلوگیری از ورود این مواد به کشور است. همچنین در خصوص وسایل نقلیه ای که برای حمل مشروبات الکلی استفاده می شوند، قانون گذار سخت گیری کرده است. تبصره ۱ ماده ۷۰۳ مقرر می دارد: «در صورتی که مشروبات الکلی در خودروی متعلق به شخص واردکننده کشف شود، خودرو به نفع دولت ضبط می شود. اگر خودرو متعلق به غیر باشد و صاحب آن با اطلاع از موضوع، وسیله را در اختیار واردکننده قرار داده باشد، حکم ضبط خودرو جاری است، در غیر این صورت، مرتکب به پرداخت معادل قیمت خودرو به عنوان جزای نقدی محکوم می شود.» این تبصره بر مسئولیت مالکین وسایل نقلیه تأکید دارد.

تأسیس، دایر کردن مکان برای مصرف و دعوت مردم به آن (ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی)

ایجاد فضایی برای مصرف مشروبات الکلی و تشویق به آن نیز از جرایم تعزیری است. ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کند یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می شود و در صورتی که هر دو مورد (دایر کردن و دعوت مردم) را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم می گردد.»

این ماده به وضوح نشان می دهد که ترویج و تسهیل مصرف مشروبات الکلی، حتی بدون انجام عملیات خرید و فروش، خود جرم تلقی شده و دارای مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدی است.

شرب خمر در اماکن و انظار عمومی (تظاهر به عمل حرام)

مصرف مشروبات الکلی در اماکن عمومی، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، دارای مجازات تعزیری جداگانه نیز هست. این اقدام به عنوان تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی تلقی می شود. ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرکس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.»

همچنین، ماده ۸۳۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز به این موضوع پرداخته است: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد.»

این مواد به وضوح بیان می کنند که در صورت تظاهر علنی به شرب خمر در اماکن عمومی، علاوه بر مجازات حدی (۸۰ ضربه شلاق)، مجازات تعزیری حبس نیز بر فرد اعمال خواهد شد. این تشدید مجازات نشان دهنده اهمیت حفظ عفت عمومی و ارزش های جامعه است.

احکام خاص شرب خمر در موقعیت های ویژه

ماده مربوط به شرب خمر، در موقعیت های خاص و برای گروه های ویژه، احکام متفاوتی را در نظر گرفته است. این تمایزات، با هدف رعایت اصول عدالت، مصالح اجتماعی و شرایط خاص افراد وضع شده اند.

رانندگی در حالت مستی

رانندگی در حالت مستی، یکی از خطرناک ترین تخلفات و جرایم است که منجر به حوادث دلخراش بسیاری می شود. قانون گذار برای این عمل، هم عواقب ترافیکی و هم کیفری پیش بینی کرده است:

• عواقب ترافیکی:
  • توقیف خودرو به مدت حداقل ۲۱ روز.
  • ضبط گواهینامه رانندگی به مدت ۶ ماه.
  • جریمه نقدی.
• عواقب کیفری:
  • اگر رانندگی در حالت مستی منجر به تصادف و بروز جراحت یا قتل شود، راننده مشمول تشدید مجازات خواهد شد. به موجب قوانین، مستی از عوامل مشدده مجازات در جرایم است و دادگاه می تواند مجازاتی بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی را برای فرد تعیین کند. به عنوان مثال، در صورت قتل غیرعمد در حالت مستی، مجازات حبس می تواند تا بیش از ۵ سال افزایش یابد.
  • علاوه بر مجازات های فوق، فرد خاطی ممکن است به مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم شود.

این مجازات ها، علاوه بر حد شرعی شرب خمر (در صورت احراز شرایط)، بر راننده مست اعمال می شود و هدف آن ایجاد بازدارندگی جدی در برابر این عمل پرخطر است.

شرب خمر افراد زیر سن قانونی (اطفال و نوجوانان)

قانون مجازات اسلامی برای اطفال و نوجوانان، رویکرد متفاوتی نسبت به بزرگسالان دارد، به ویژه در مورد جرایم حدی. ماده مربوط به شرب خمر نیز از این قاعده مستثنی نیست:

• عدم اعمال مجازات حدی: اطفال و نوجوانان (افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی)، حتی اگر به سن بلوغ شرعی رسیده باشند، مشمول مجازات های حدی مانند شلاق برای شرب خمر نیستند. دلیل این امر، عدم کمال عقل و رشد کافی در این سنین و وجود شبهه در مسئولیت کیفری کامل آن هاست.
• اعمال مجازات های تعزیری متفاوت: به جای مجازات حدی، برای این گروه از افراد، تدابیر تربیتی و حمایتی یا مجازات های تعزیری متفاوتی بر اساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی اعمال می شود. این مجازات ها می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • تذکر و ارشاد.
  • اخذ تعهد کتبی برای عدم تکرار جرم.
  • نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای مدت مشخص.
  • ممنوعیت از برخی فعالیت ها یا الزام به شرکت در برنامه های آموزشی و تربیتی.

  هدف از این تدابیر، اصلاح و تربیت نوجوانان است تا از ارتکاب مجدد جرم پیشگیری شود.

شرب خمر اقلیت های دینی و غیرمسلمانان (ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی)

قانون گذار ایران، با احترام به حقوق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، در مورد شرب خمر آنها احکام خاصی را در نظر گرفته است. ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «غیرمسلمان تنها در صورت مصرف مسکر به صورت علنی، محکوم به حد می شود.»

این بدان معناست که:

• عدم اجرای حد مگر در صورت تظاهر علنی به شرب خمر: اگر غیرمسلمانان (مثل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان) در حریم خصوصی خود و به دور از انظار عمومی اقدام به شرب خمر کنند، حد شرعی بر آنان جاری نمی شود. این حکم بر اساس اصل آزادی انجام مراسم دینی و احوال شخصیه اقلیت ها در حدود قانون است.
• مجازات تظاهر به عمل حرام در حالت مستی در اماکن عمومی: اما اگر یک فرد غیرمسلمان علناً در انظار عمومی اقدام به شرب خمر کند یا در حالت مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود، مشمول مجازات تظاهر به عمل حرام خواهد شد. تبصره ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد؛ لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.» این مجازات تعزیری است و هدف آن حفظ نظم و اخلاق عمومی جامعه است، فارغ از اعتقاد دینی فرد.

تأثیر توبه در مجازات های مربوط به شرب خمر

توبه، به عنوان یکی از مفاهیم مهم در فقه اسلامی، می تواند تأثیر بسزایی در مجازات های حدی و تعزیری، از جمله ماده مربوط به شرب خمر، داشته باشد. قانون گذار ایران نیز این اثر را در مواد قانونی مختلف به رسمیت شناخته است.

توبه قبل از اثبات جرم

اگر فردی که مرتکب شرب خمر شده است، قبل از اثبات جرم و قبل از ارائه ادله اثباتی (اقرار، شهادت شهود، علم قاضی) در دادگاه، از گناه خود توبه کرده و پشیمانی واقعی خود را نشان دهد، این توبه موجب سقوط حد خواهد شد. به این معنا که اگر قاضی از توبه واقعی و ندامت مرتکب یقین حاصل کند، دیگر حد شرب خمر بر او جاری نمی شود.

توبه پس از اثبات جرم (در صورت اقرار)

در صورتی که جرم شرب خمر از طریق اقرار متهم (دو بار اقرار نزد قاضی) به اثبات رسیده باشد و متهم پس از اثبات جرم توبه کند، قانون گذار راهی برای تخفیف مجازات پیش بینی کرده است. در این حالت، دادگاه می تواند درخواست عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه نماید. رئیس قوه قضائیه با بررسی شرایط، می تواند نسبت به عفو یا تخفیف مجازات اقدام کند. البته این یک اختیار برای دادگاه است و نه تکلیف، و به تشخیص قاضی بستگی دارد.

توبه پیش از اثبات جرم، موجب سقوط حد شرب خمر می شود و چنانچه پس از اقرار و اثبات جرم باشد، دادگاه می تواند درخواست عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه نماید.

محدودیت های توبه در تکرار جرم

اثر توبه در جرایم حدی، از جمله ماده مربوط به شرب خمر، همیشه مطلق نیست و در موارد تکرار جرم دارای محدودیت هایی است. اگر فردی مکرراً مرتکب جرم حدی شده و حد بر او جاری شده باشد، در دفعات بعدی، توبه او ممکن است تأثیر کمتری داشته باشد یا اصلاً تأثیری در سقوط حد نداشته باشد. به ویژه در مورد تکرار جرم تا مرتبه چهارم که مجازات آن اعدام است، معمولاً توبه در سقوط این مجازات مؤثر نیست، زیرا فرد با وجود اجرای چندین باره حد، باز هم به جرم خود ادامه داده است که نشان دهنده عدم پشیمانی واقعی است.

نحوه اجرای مجازات حد شرب خمر

اجرای مجازات حد شرب خمر، همانند سایر حدود شرعی، دارای اصول و قواعد خاصی است که در قانون مجازات اسلامی تبیین شده است. این قواعد، هم از نظر زمان و هم از نظر کیفیت اجرا اهمیت دارند.

زمان اجرا (پس از افاقه از مستی)

مهم ترین شرط زمان اجرای حد شرب خمر، این است که مجرم باید از حالت مستی کامل خارج شده باشد (افاقه). حد شلاق نباید در زمانی که فرد هنوز مست است، اجرا شود؛ زیرا هدف از اجرای حد، علاوه بر بازدارندگی، ایجاد تألم و پشیمانی در فرد است که در حالت مستی قابل درک نیست. بنابراین، ابتدا باید فرد به هوش آمده و هوشیاری کامل خود را باز یابد و سپس مجازات حد بر او جاری شود.

کیفیت اجرا (تفاوت برای زن و مرد، نقاط ممنوعه برای ضربه شلاق)

قانون گذار برای کیفیت اجرای شلاق حدی، نکات مشخصی را تعیین کرده است تا ضمن اجرای حکم شرعی، کرامت انسانی نیز تا حد امکان رعایت شود:

• برای مرد: مرد محکوم به شرب خمر، در حالت ایستاده و در حالی که لباس های متعارف بر تن دارد، شلاق زده می شود.
• برای زن: زن محکوم به شرب خمر، در حالت نشسته و در حالی که لباس های کامل بر تن دارد، شلاق زده می شود.
• نقاط ممنوعه: در هر دو حالت (زن و مرد)، زدن شلاق به نقاط حساس و مرگبار بدن مانند سر، صورت و اندام های تناسلی، ممنوع است. هدف از شلاق حدی، ایجاد درد و تألم است نه آسیب جدی یا کشنده.
• شدت ضربات: ضربات شلاق نباید بیش از حد قوی باشند که منجر به شکستگی یا پارگی پوست و گوشت شوند، اما نباید آنقدر هم سست باشند که هیچ تأثیری نداشته باشند. باید از شدت متوسطی برخوردار باشند.

تعدد دفعات شرب خمر بدون اجرای حد واحد

اگر فردی چندین بار مرتکب شرب خمر شود و در هیچ یک از این دفعات، حد بر او جاری نشده باشد، برای تمامی این دفعات، تنها یک مجازات حد (۸۰ ضربه شلاق) بر او اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر بین ارتکاب چندباره جرم و اجرای حکم حدی، فاصله زمانی طولانی باشد و در هیچ کدام از آن ها مجازات اجرا نشده باشد، تمامی آن ها به عنوان یک جرم تلقی شده و یک حد واحد برای آن ها در نظر گرفته می شود. این قاعده به «تداخل حدود» معروف است.

اما اگر فردی مرتکب شرب خمر شده و حد بر او جاری شود، سپس مجدداً مرتکب همین جرم شود و دوباره حد بر او جاری گردد، این تکرارها محاسبه می شوند تا در صورت رسیدن به چهار بار اجرا، حکم اعدام (موضوع ماده ۱۳۶) اعمال شود.

پروسه رسیدگی به پرونده شرب خمر در مراجع قضایی

رسیدگی به پرونده های مرتبط با ماده مربوط به شرب خمر، شامل مراحلی مشخص در نظام قضایی ایران است. درک این مراحل برای افراد درگیر با این پرونده ها و نیز وکلا و دانشجویان حقوق، بسیار حائز اهمیت است.

مراحل اولیه (کلانتری، تشکیل پرونده)

پرونده شرب خمر معمولاً با دستگیری فرد توسط ضابطین قضایی (نیروهای انتظامی یا پلیس) آغاز می شود. پس از دستگیری، فرد به کلانتری منتقل شده و مراحل اولیه تشکیل پرونده انجام می شود. در این مرحله:

• گزارش اولیه توسط ضابطین تهیه می شود.
• تحقیقات مقدماتی و بازجویی های اولیه انجام می گیرد.
• در صورت نیاز، از متهم تست های اولیه (مانند تست الکل تنفسی) گرفته می شود.
• اقرار اولیه متهم (در صورت وجود) در صورت جلسه قید می شود.

نکته مهم این است که اقرار در کلانتری به تنهایی برای اثبات حد شرب خمر کافی نیست و جنبه اماره دارد. همچنین، نتایج تست الکل نیز به عنوان دلیل قطعی برای حد پذیرفته نمی شود.

دادسرا (احضار، اقرار، صدور قرار وثیقه، قرار مجرمیت و کیفرخواست)

پس از تشکیل پرونده در کلانتری، پرونده به دادسرا (شعب بازپرسی یا دادیاری) ارسال می شود. در این مرحله:

• احضار متهم: متهم برای ارائه توضیحات و ادامه تحقیقات احضار می شود.
• اقرار نزد دادیار/بازپرس: اگر متهم بخواهد اقرار کند، این اقرار باید در حضور دادیار یا بازپرس و در شرایط قانونی انجام شود. برای اثبات حد شرب خمر، دو بار اقرار نزد قاضی ضروری است.
• صدور قرار تأمین کیفری: پس از انجام تحقیقات، مقام قضایی (دادیار یا بازپرس) می تواند یکی از قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار وثیقه، کفالت یا التزام به حضور) را صادر کند. متهم با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، موقتاً آزاد می شود.
• صدور قرار مجرمیت: اگر مقام قضایی دادسرا بر اساس دلایل و شواهد موجود، وقوع جرم را محرز بداند، قرار مجرمیت صادر می کند.
• صدور کیفرخواست: پس از صدور قرار مجرمیت، پرونده برای صدور کیفرخواست به دادستان ارسال می شود. دادستان نیز با تأیید قرار مجرمیت، کیفرخواست را صادر کرده و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری صالح ارسال می کند.

دادگاه کیفری ۲ (صلاحیت رسیدگی ذاتی و محلی)

پرونده شرب خمر، از نظر صلاحیت ذاتی، در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود. این دادگاه، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مجازات قانونی آن ها از یک میزان مشخص تجاوز نکند. از نظر صلاحیت محلی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد (محل وقوع جرم).

در دادگاه کیفری ۲، قاضی با بررسی تمامی مستندات پرونده، دفاعیات متهم و وکیل او، و سایر دلایل، به صدور رأی اقدام می کند. در این مرحله، اقرار متهم یا شهادت شهود نزد قاضی دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است.

اهمیت حضور وکیل متخصص در تمامی مراحل پرونده

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و شرعی ماده مربوط به شرب خمر و تبعات سنگین آن، حضور وکیل متخصص در امور کیفری، به ویژه در پرونده های شرب خمر، در تمامی مراحل دادرسی بسیار حیاتی است. وکیل متخصص می تواند:

• از حقوق موکل خود در مراحل اولیه بازجویی در کلانتری دفاع کند.
• نکات مهم را در مراحل تحقیقات دادسرا گوشزد کرده و از اقرارهای ناصحیح جلوگیری کند.
• با ارائه دفاعیات مستدل و قانونی در دادگاه، به تبرئه موکل یا تخفیف مجازات او کمک کند.
• شرایط رافع مسئولیت کیفری یا موانع اعمال حد را شناسایی و مطرح سازد.
• از اجرای قاعده درء در صورت وجود شبهه دفاع کند.

مداخله به موقع وکیل، به ویژه در مراحل اولیه پرونده (پیش از صدور کیفرخواست)، می تواند تأثیر بسزایی در سرنوشت پرونده داشته باشد و از سوء پیشینه یا مجازات های سنگین تر جلوگیری کند.

نکات حقوقی و کاربردی مهم

ماده مربوط به شرب خمر و ابعاد حقوقی آن، نکات کاربردی مهمی دارد که آگاهی از آن ها برای عموم مردم و به ویژه افراد درگیر با این مسائل، ضروری است.

سوء پیشینه کیفری ناشی از شرب خمر و مدت زمان تأثیر آن

ارتکاب جرم شرب خمر و محکومیت به آن، می تواند برای فرد سوء پیشینه کیفری ایجاد کند. سوء پیشینه کیفری، سابقه ای است که در پرونده قضایی فرد ثبت شده و ممکن است در آینده برای او محدودیت هایی ایجاد کند، از جمله در استخدام در برخی مشاغل یا در برخورداری از بعضی حقوق اجتماعی. با این حال، باید توجه داشت که تمام جرایم، سوء پیشینه دائم ایجاد نمی کنند.

در مورد جرم شرب خمر، با توجه به نوع مجازات (حدی) و میزان آن، سوء پیشینه کیفری ایجاد می شود. مدت زمان تأثیر سوء پیشینه و پاک شدن آن از سوابق فرد، بسته به نوع و درجه مجازات متفاوت است. برای مجازات های حدی، معمولاً سوء پیشینه پس از گذشت مدت زمان مشخصی (که در قانون ذکر شده و می تواند بین ۲ تا ۷ سال باشد) و در صورت عدم ارتکاب جرم دیگر در این دوره، از سوابق کیفری مؤثر پاک می شود و فرد می تواند گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کند. اما اثرات روانی و اجتماعی آن ممکن است پایدارتر باشد.

چکیده آراء قضایی و نظریات مشورتی

در خصوص ماده مربوط به شرب خمر، آراء قضایی و نظریات مشورتی متعددی صادر شده که برای وضوح بیشتر موضوع و راهنمایی قضات و وکلا حائز اهمیت هستند. در اینجا به چند نمونه مهم اشاره می شود:

• عدم احراز بزه با صرف استشمام بو: در بزه شرب خمر، چنانچه بینه شرعی (اقرار و شهادت) نباشد، صرف استشمام بوی الکل از دهان متهم از موجبات احراز بزه مذکور نیست و نمی تواند به تنهایی مستند صدور حکم حدی قرار گیرد.
• جهل به موضوع و درصد پایین الکل: ادعای جهل به موضوع (مثلاً عدم آگاهی از مسکر بودن مایع) و یا پایین بودن درصد تست الکل (که احتمال خطا یا عدم مستی را مطرح کند) موجب شبهه در تحقق بزه شرب خمر است و می تواند مانع اعمال حد شود (موضوع قاعده درء).
• عدم اعتبار نتایج آزمایشگاهی به تنهایی: نتیجه آزمایش الکل سنج تنفسی و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر نیست. تست الکل به لحاظ احتمال خطا در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه آن، فاقد حجیت شرعی برای اثبات حد است.
• جایگاه اماره ای نظریه آزمایشگاه: نظریه آزمایشگاه که دال بر وجود الکل در خون متهم است، می تواند صرفاً یک اماره قضایی مبنی بر شرب خمر توسط متهم باشد. این اماره به تنهایی مثبت حد نیست، بلکه به همراه دلایل دیگر (مانند اقرار یا شهادت شهود) می تواند در علم قاضی برای اثبات حد شرب خمر مؤثر باشد.

این آراء نشان می دهند که محاکم در اثبات جرایم حدی، به ویژه شرب خمر، بسیار محتاطانه عمل می کنند و صرفاً به نتایج آزمایشگاهی یا امارات اکتفا نمی کنند، بلکه بر ادله شرعی قاطع تأکید دارند.

نتایج تست الکل و آزمایش خون، به تنهایی دلیل شرعی برای اثبات حد شرب خمر محسوب نمی شود و فقط می تواند به عنوان اماره قضایی در کنار سایر ادله در علم قاضی مؤثر باشد.

توصیه به مشاوره با وکیل متخصص شرب خمر

با توجه به پیچیدگی های ماده مربوط به شرب خمر، تفاوت مجازات های حدی و تعزیری، راه های اثبات جرم، و شرایط خاص هر پرونده، توصیه می شود که در صورت مواجهه با اتهام شرب خمر یا هرگونه سوال حقوقی مرتبط با آن، حتماً با یک وکیل متخصص در دعاوی کیفری، به خصوص در زمینه شرب خمر، مشورت نمایید. وکیل متخصص می تواند با آگاهی از آخرین قوانین، رویه های قضایی و نظریات مشورتی، بهترین راهکار حقوقی را برای دفاع از حقوق شما ارائه دهد و از بروز مشکلات جدی تر جلوگیری کند. عدم آگاهی از جزئیات قانونی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

در نهایت، آگاهی از ماده مربوط به شرب خمر و قوانین مرتبط با آن، گامی مهم در حفظ حقوق فردی و رعایت موازین قانونی و شرعی در جامعه است. این اطلاعات به افراد کمک می کند تا با درکی صحیح از چارچوب های قانونی، از خود در برابر اتهامات احتمالی دفاع کنند و یا از ارتکاب جرایمی که پیامدهای سنگینی دارند، پرهیز نمایند.