ماده قانونی پابند الکترونیک

ماده قانونی پابند الکترونیک به مجموعه مقرراتی اشاره دارد که استفاده از پابند الکترونیکی را به عنوان یکی از جایگزین های حبس در نظام قضایی ایران ممکن می سازد. مهمترین مستند قانونی در این زمینه، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی است که شرایط، ضوابط و محدودیت های اعمال این تدبیر نظارتی را تعیین می کند تا محکومان به جای تحمل حبس در زندان، تحت نظارت الکترونیکی دوران محکومیت خود را سپری کنند. این تدبیر قانونی با هدف کاهش جمعیت کیفری، بازپروری محکومان و حفظ ارتباطات اجتماعی آن ها طراحی شده است.

پابند الکترونیکی یکی از راهکارهای نوین در سیستم قضایی است که با هدف حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها به کار گرفته می شود. شناخت دقیق قوانین مرتبط با این ابزار، از جمله ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات بعدی آن، برای افرادی که ممکن است با این موضوع درگیر شوند، وکلا، دانشجویان حقوق و حتی عموم جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. این فناوری نه تنها به کاهش هزینه های نگهداری زندانیان کمک می کند، بلکه فرصتی را برای محکومان فراهم می آورد تا در کنار خانواده و در محیط جامعه به بازپروری و اشتغال خود ادامه دهند. آگاهی از جزئیات این قوانین و رویه های اجرایی مربوط به آن، به تصمیم گیری آگاهانه و تسهیل فرآیند درخواست و استفاده از پابند الکترونیک کمک شایانی خواهد کرد.

پابند الکترونیکی چیست؟ تعریف، عملکرد و اهداف آن

پابند الکترونیکی در واقع یک دستگاه ردیاب الکترونیکی است که معمولاً به مچ پای فرد محکوم نصب می شود و توسط یک سامانه مانیتورینگ مرکزی کنترل و نظارت می شود. این دستگاه مجهز به فناوری GPS (سیستم موقعیت یابی جهانی) است که موقعیت مکانی لحظه ای فرد را به صورت پیوسته به مرکز نظارت ارسال می کند. هدف اصلی از نصب پابند الکترونیکی، محدود کردن حضور فرد در یک محدوده جغرافیایی مشخص است که از سوی دادگاه تعیین می شود. در صورت خروج فرد از این محدوده، سامانه هشدار می دهد و اقدامات قانونی لازم صورت می گیرد.

فلسفه وجودی پابند الکترونیکی در نظام حقوقی ایران ریشه در اهداف مختلفی دارد که همگی در راستای اصلاح و بازپروری مجرمان و کاهش پیامدهای منفی حبس است. این اهداف عبارتند از:

• حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری: یکی از اصلی ترین اهداف، کاهش تعداد افرادی است که دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کنند، که این امر به کاهش فشار بر سیستم زندان ها و هزینه های مربوط به آن منجر می شود.
• توانبخشی و بازپروری: فراهم آوردن فرصت برای محکومان تا در محیط خارج از زندان، امکان بازگشت به زندگی عادی، اشتغال و کسب درآمد را داشته باشند و از آسیب های اجتماعی و روانی زندان دور بمانند.
• حفظ ارتباطات اجتماعی و خانوادگی: امکان حفظ پیوندهای خانوادگی و اجتماعی محکوم، که نقش مهمی در فرآیند اصلاح و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم دارد.
• نظارت مؤثر و هدفمند: ارائه راهکاری برای نظارت بر محکومان بدون نیاز به نگهداری فیزیکی آن ها در زندان، که این نظارت می تواند متناسب با نوع جرم و شخصیت فرد تنظیم شود.

تفاوت های کلیدی پابند الکترونیکی با سایر جایگزین های حبس، مانند آزادی مشروط، در نوع و میزان نظارت است. در آزادی مشروط، نظارت به صورت دوره ای و معمولاً توسط ضابطان قضایی یا مددکاران اجتماعی صورت می گیرد، در حالی که در پابند الکترونیکی، نظارت به صورت پیوسته، لحظه ای و الکترونیکی است و امکان تخطی از محدوده تعیین شده را به حداقل می رساند. این ویژگی نظارتی، پابند الکترونیکی را به ابزاری قدرتمند برای اجرای تدابیر قضایی خارج از زندان تبدیل کرده است.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی: قلب تپنده مقررات پابند الکترونیک

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اساسی ترین مستند قانونی برای استفاده از پابند الکترونیکی در ایران محسوب می شود. این ماده، چارچوب کلی و شرایط اولیه اعمال نظارت های الکترونیکی را تعیین می کند و سایر آیین نامه ها و بخشنامه ها در راستای تفسیر و اجرای جزئیات آن تدوین شده اند.

متن کامل و دقیق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ۱- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تحلیل و تفسیر جامع این ماده، ابعاد مختلف استفاده از پابند الکترونیکی را روشن می سازد:

درجه جرایم مشمول

این ماده صراحتاً بیان می کند که استفاده از پابند الکترونیکی تنها در مورد جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت امکان پذیر است. جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، به حبس های کمتر از پنج سال (از نود و یک روز تا پنج سال) و جزای نقدی متناسب با آن اشاره دارد. این محدودیت اولیه، دامنه شمول این ارفاق قانونی را مشخص می کند.

شرط رضایت محکوم علیه

یکی از شروط اساسی برای اعمال این تدبیر، لزوم اخذ رضایت کتبی از محکوم علیه است. به عبارت دیگر، دادگاه نمی تواند بدون موافقت صریح و کتبی فرد محکوم، او را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد. این شرط بر اصل اختیار و اراده فرد در پذیرش جایگزین حبس تأکید دارد.

شرایط تعویق مراقبتی

ماده ۶۲، اعمال نظارت الکترونیکی را منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی دانسته است. این شرایط در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده اند. برخی از مهمترین این شرایط عبارتند از:

• وجود جهات تخفیف: دادگاه باید احراز کند که در پرونده محکوم، جهات تخفیف مجازات (مانند همکاری مؤثر، ندامت، جبران خسارت و غیره) وجود دارد.
• پیش بینی اصلاح مرتکب: دادگاه با توجه به سوابق و شخصیت محکوم، باید اصلاح و عدم ارتکاب جرم مجدد توسط وی را پیش بینی کند.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: محکوم باید ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران کرده باشد یا ترتیبات لازم برای جبران آن را فراهم آورده باشد.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر: به طور کلی، نداشتن سابقه کیفری مؤثر یکی از شروط مهم برای استفاده از تعویق مراقبتی و به تبع آن، پابند الکترونیکی است.

محدوده مکانی مشخص

دادگاه موظف است محدوده مکانی مشخصی را برای تردد فرد تحت نظارت تعیین کند. این محدوده می تواند شامل محل سکونت، محل کار، محل تحصیل یا سایر نقاط ضروری باشد و خارج شدن از آن، تخلف محسوب می شود. تعیین این محدوده نقش کلیدی در اعمال نظارت مؤثر دارد.

نظارت الکترونیکی

ماهیت نظارت بر فرد، از طریق سامانه های الکترونیکی صورت می گیرد. این سامانه ها امکان ردیابی مداوم و ثبت اطلاعات مکانی فرد را فراهم می کنند تا از رعایت محدوده تعیین شده اطمینان حاصل شود. نظارت الکترونیکی جایگزین نظارت فیزیکی می شود.

تبصره ۱ ماده ۶۲

این تبصره به دادگاه اختیار می دهد تا علاوه بر نظارت الکترونیکی، تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی را نیز به محکوم تحمیل کند. این تدابیر می تواند شامل موارد مختلفی از جمله معرفی به مددکار اجتماعی، منع از ارتباط با افراد خاص، منع از حضور در اماکن خاص و غیره باشد که به تکمیل فرآیند اصلاح و بازپروری کمک می کند.

تحولات قانونی: نقش قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری در سال ۱۳۹۹، تغییرات اساسی در دامنه شمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و به تبع آن، شرایط استفاده از پابند الکترونیکی ایجاد شد. این قانون با هدف گسترش استفاده از مجازات های جایگزین حبس و کاهش بیش از پیش جمعیت کیفری، بازنگری هایی را در خصوص جرایم مشمول این ارفاق قانونی به وجود آورد.

تغییرات اساسی اعمال شده در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

پیش از این قانون، همان طور که اشاره شد، استفاده از پابند الکترونیکی صرفاً محدود به جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت بود. اما با اصلاحات جدید، دامنه شمول این تدبیر قضایی گسترش یافت:

1. امکان استفاده برای جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار، پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس: بر اساس قانون جدید، محکومان به حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار (که حبس های طولانی تری را شامل می شوند) نیز می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند، به شرط آنکه حداقل یک چهارم از مدت زمان حبس خود را در زندان تحمل کرده باشند. این تغییر، فرصت بهره مندی از مراقبت های الکترونیکی را برای طیف وسیع تری از محکومان فراهم آورد.
2. تأکید بر عدم نیاز به تحمل بخشی از حبس برای جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت: این قانون مجدداً تأکید کرد که برای جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، نیازی به گذراندن بخشی از مجازات حبس نیست و محکوم می تواند از همان ابتدا، و حتی پیش از معرفی به زندان، درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح کند. این امر به تسریع فرآیند و جلوگیری از ورود اولیه فرد به زندان کمک می کند.

این تغییرات نشان دهنده رویکرد مترقیانه قانون گذار در استفاده از مجازات های جایگزین و افزایش انعطاف پذیری نظام قضایی است. با این حال، همچنان اعمال این شرایط منوط به تشخیص دادگاه و احراز سایر شروط قانونی نظیر رضایت محکوم علیه و وجود شرایط تعویق مراقبتی است. تفسیر این بندهای جدید و هماهنگی رویه ها در مراجع قضایی، نقش مهمی در اجرای صحیح و مؤثر قانون ایفا می کند.

شرایط اختصاصی و بخشنامه های اجرایی استفاده از پابند الکترونیک

علاوه بر مواد قانونی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی متعددی برای تبیین و تکمیل شرایط استفاده از پابند الکترونیکی صادر شده اند. این بخشنامه ها به هماهنگی رویه ها در مراجع قضایی و شفاف سازی جزئیات کاربردی کمک می کنند.

بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران و موارد مشمول

این بخشنامه که توسط دادگستری استان تهران صادر شده، یکی از مهمترین اسناد اجرایی است که به تفصیل موارد مشمول و شرایط استفاده از نظام سامانه های الکترونیکی را بیان می کند. گرچه این بخشنامه به طور خاص برای استان تهران تدوین شده است، اما می تواند به عنوان یک الگو برای رویه های قضایی در سایر نقاط کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. این بخشنامه محکومان زیر را در صورت احراز شرایط، واجد استفاده از نظام سامانه های الکترونیکی می داند:

• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: این دسته از محکومان بدون تحمل هیچ بخشی از حبس می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
• جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: برای این جرایم، محکوم پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی خواهد بود.
• محکومان به حبس که به جزای نقدی محکوم شده اند و آن را پرداخت نکرده اند: این افراد در صورت سپردن تأمین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی بهره مند شوند.
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: این گروه نیز می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
• محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند: در صورتی که اقدام به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران نمایند (مطابق بند ب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی)، مشمول این بخشنامه می شوند.
• محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری: در صورتی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات ها (در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری) می توانند از این امکان استفاده کنند.
• محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع: پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم، با احراز شرایط قانونی، می توانند تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این دسته نیز مشمول بهره مندی از پابند الکترونیکی هستند.
• مشمولان بند (ج) ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
• مرتکبان قاچاق کالا و ارز: افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات آن ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
• افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
• سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

این بخشنامه همچنین تأکید می کند که تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف هستند تقاضای محکوم علیه را همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال کنند. همچنین، شرایط برخورداری از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در ماده ۴۰ و بند (ب) ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی است که با رضایت فرد و در محدوده مکانی مشخص صورت می گیرد.

توجه به سایر دستورالعمل ها و رویه های قضایی نیز در این زمینه حائز اهمیت است، از جمله دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی که جزئیات مربوط به چگونگی تعیین و تغییر محدوده جغرافیایی را مشخص می کند. این مجموعه از قوانین و بخشنامه ها به صورت هماهنگ، نظام مراقبت های الکترونیکی را در کشور شکل می دهند.

نحوه درخواست و مراحل دریافت پابند الکترونیکی (گام به گام)

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی شامل مراحل مشخصی است که افراد محکوم و خانواده های آن ها باید از آن آگاه باشند. این مراحل با هدف اطمینان از رعایت ضوابط قانونی و اجرایی، و همچنین نظارت مؤثر بر فرد تحت مراقبت، طراحی شده اند.

مرجع صالح برای ارائه درخواست

بسته به اینکه فرد محکوم پیش از ورود به زندان است یا در حال تحمل حبس، مرجع صالح برای ارائه درخواست متفاوت خواهد بود:

• برای افرادی که هنوز به زندان معرفی نشده اند: این افراد می توانند درخواست خود را مستقیماً به قاضی اجرای احکام کیفری تقدیم نمایند. مطابق با بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰، در حبس های تعزیری درجه (۵) تا (۸) دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند محکوم را قبل از اعزام و معرفی به زندان، با رضایت خودش، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. در این حالت، قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال کند و در صورت موافقت، محکوم را به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی نماید.
• برای زندانیان (افرادی که در حال تحمل حبس هستند): محکومانی که در زندان به سر می برند، باید درخواست خود را به مددکار زندان ارائه دهند. مددکار زندان پس از بررسی و اخذ موافقت محکوم برای گذراندن باقی مانده دوران محکومیت تحت مراقبت الکترونیکی در یک محدوده مشخص، درخواست را همراه با گزارش های مربوطه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند.

مراحل اجرایی پس از موافقت دادگاه

پس از موافقت دادگاه با درخواست پابند الکترونیکی، مراحل اجرایی طبق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی به شرح زیر انجام می شود:

1. احراز هویت محکوم علیه: در ابتدا، هویت فرد محکوم علیه توسط مرکز مسئول مراقبت های الکترونیکی به دقت احراز می شود تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.
2. اخذ وثیقه: از محکوم علیه وثیقه مناسب اخذ می شود. هدف از این وثیقه، جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات (مانند پابند الکترونیکی) و همچنین تضمین اجرای تعهدات مربوطه توسط فرد است. این وثیقه پس از پایان موفقیت آمیز دوره مراقبت و بازگرداندن تجهیزات به طور کامل به فرد مسترد خواهد شد.
3. ارائه آموزش های لازم و اخذ تعهد: فرد محکوم آموزش های ضروری در خصوص نحوه استفاده از پابند الکترونیکی، محدودیت ها، ضوابط و مقررات مربوطه، و پیامدهای تخلف از آن ها را دریافت می کند. سپس، تعهدی مبنی بر رعایت این ضوابط و دستورات قضایی از وی اخذ می شود.
4. نصب و راه اندازی تجهیزات: پس از طی مراحل فوق، پابند الکترونیکی یا سایر تجهیزات نظارتی بر روی مچ پای فرد نصب و راه اندازی می شود.
5. دریافت هزینه استفاده: هزینه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی مطابق با تعرفه های مصوب از فرد تحت مراقبت دریافت می شود. این هزینه می تواند به صورت ماهانه یا در صورت تمایل فرد، به صورت یکجا پرداخت شود.

اخذ تامین کیفری و نقش آن

مطابق با تبصره ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و همچنین بخشنامه دادگستری استان تهران، اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی است و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد. این تأمین (که می تواند شامل وثیقه، کفالت و غیره باشد) جدا از وثیقه مربوط به تجهیزات است و هدف آن تضمین حضور فرد در مراجع قضایی در صورت لزوم و اجرای کامل دستورات قضایی است.

ابعاد اجرایی، مالی و حقوقی جانبی مراقبت های الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، علاوه بر جنبه های قانونی، ابعاد اجرایی، مالی و حقوقی جانبی دیگری نیز دارد که آگاهی از آن ها برای محکومان و مراجع قضایی ضروری است.

هزینه ها و نحوه پرداخت

استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه های مربوط به تجهیزات و خدمات نظارتی است. این هزینه ها بر اساس تعرفه های مصوب تعیین می شوند و معمولاً به صورت ماهانه از فرد تحت مراقبت دریافت می گردد. البته، امکان پرداخت یکجا نیز وجود دارد. نکته مهم این است که مبلغ وثیقه اخذ شده برای تضمین سلامت تجهیزات، پس از اتمام دوره مراقبت و بازگرداندن تجهیزات به مرکز، به محکوم مسترد خواهد شد.

در خصوص معافیت از پرداخت هزینه، ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی تصریح می کند که افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان، از پرداخت هزینه معاف می گردند. این بند، حمایت از محکومان با وضعیت مالی نامناسب را در نظر گرفته است.

محدوده مکانی و اهمیت رعایت آن

یکی از مهمترین ارکان نظارت الکترونیکی، رعایت دقیق محدوده مکانی تعیین شده توسط دادگاه است. این محدوده، بر اساس نوع جرم، سوابق، وضعیت فردی و اجتماعی محکوم تعیین می شود و توسط سامانه هوشمند به دقت رصد می گردد. خروج بدون مجوز از این محدوده، تخلف جدی محسوب می شود و می تواند پیامدهای نامطلوبی را برای محکوم در پی داشته باشد.

نظارت و کنترل هوشمند

سامانه نظارت الکترونیکی به صورت شبانه روزی فعالیت می کند و اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی فرد را جمع آوری و تحلیل می نماید. این سامانه در صورت نقض دستورات (مانند خروج از محدوده مجاز، تلاش برای دستکاری دستگاه، یا اتمام شارژ باتری) بلافاصله هشدار صادر می کند. نقش این نظارت هوشمند در اجرای دقیق دستورات قضایی و اطمینان از حضور فرد در محدوده مجاز، حیاتی است.

پیامدهای تخلف و لغو پابند

در صورتی که فرد تحت مراقبت از شرایط و ضوابط تعیین شده تخلف کند، دادگاه می تواند دستور لغو استفاده از پابند الکترونیکی را صادر نماید. این تخلفات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• خروج از محدوده مکانی تعیین شده بدون مجوز.
• دستکاری یا آسیب رساندن به تجهیزات پابند الکترونیکی.
• عدم رعایت سایر تدابیر نظارتی یا دستورهای تعویق مراقبتی.
• عدم پرداخت هزینه های مربوطه (در صورت عدم معافیت).

در صورت لغو، فرد مجدداً برای تحمل باقی مانده دوران محکومیت به زندان معرفی خواهد شد. این پیامدها به منظور تضمین جدیت و اثربخشی این تدبیر قضایی اعمال می شوند.

رعایت دقیق محدوده مکانی تعیین شده و عدم تخلف از ضوابط استفاده از پابند الکترونیکی، برای جلوگیری از لغو امتیاز آزادی مشروط و بازگشت به زندان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ارفاقات قانونی و نقش بخش خصوصی

یکی از مزایای مهم مراقبت الکترونیکی این است که محکوم تحت نظارت پابند الکترونیکی، همچنان از ارفاقات قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی (با رعایت ضوابط مربوطه) برخوردار خواهد بود. این امر به فرد امکان می دهد تا در صورت احراز شرایط، بتواند از این تسهیلات قانونی بهره مند شود.

همچنین، مطابق با تبصره ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه می تواند برای اجرای مقررات مربوط به استفاده از تجهیزات الکترونیکی، از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده نماید. این همکاری با بخش خصوصی، به بهبود کیفیت خدمات و گسترش دامنه این نوع مراقبت ها کمک می کند.

سوالات متداول (FAQ) درباره پابند الکترونیک

آیا امکان درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان وجود دارد؟

بله، برای جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، محکوم می تواند قبل از اعزام و معرفی به زندان، درخواست خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نماید. قاضی اجرای احکام پس از بررسی و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه صادرکننده حکم قطعی، فرد را به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می کند. این امکان به ویژه برای جلوگیری از ورود اولیه فرد به محیط زندان و آثار منفی آن، اهمیت زیادی دارد.

محدوده پابند الکترونیکی چقدر است و آیا قابل تغییر است؟

محدوده مراقبتی برای هر محکوم به صورت مشخص و با تصمیم دادگاه تعیین می شود. این محدوده بسته به نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق کیفری، آثار زیانبار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه، و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت تعیین می گردد. تغییر محدوده نیز باید با درخواست محکوم و موافقت دادگاه صالح انجام شود و در صورت احراز ضرورت، امکان پذیر خواهد بود.

در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت هزینه پابند، چه راهکارهایی وجود دارد؟

مطابق با ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند. برای بهره مندی از این معافیت، محکوم باید درخواست خود را مطرح و مدارک لازم را برای اثبات عدم توانایی مالی ارائه دهد تا مورد بررسی و تشخیص سازمان زندان ها قرار گیرد.

آیا می توان با پابند الکترونیکی کار کرد یا فعالیت های روزمره انجام داد؟

یکی از اهداف اصلی استفاده از پابند الکترونیکی، امکان ادامه فعالیت های روزمره، اشتغال و حفظ ارتباطات اجتماعی و خانوادگی محکوم در خارج از زندان است. بنابراین، در صورتی که محل کار، تحصیل یا سایر فعالیت های ضروری فرد در محدوده مکانی تعیین شده توسط دادگاه قرار گیرد و یا با مجوز دادگاه، محدوده به گونه ای گسترش یابد که این فعالیت ها را پوشش دهد، انجام آن ها بلامانع است. مهمترین شرط، رعایت دقیق محدوده تعیین شده و عدم تخطی از آن است.

در صورت خرابی یا مشکل فنی پابند، چه باید کرد؟

در صورت بروز هرگونه خرابی یا مشکل فنی در پابند الکترونیکی، فرد تحت مراقبت موظف است بلافاصله مراتب را به مرکز نظارت الکترونیکی یا مرجع قضایی مربوطه اطلاع دهد. بی توجهی به این موضوع یا تلاش برای تعمیر خودسرانه دستگاه می تواند به عنوان تخلف تلقی شده و پیامدهای قانونی در پی داشته باشد. معمولاً مراکز مربوطه، راهنمایی های لازم را برای مواجهه با این مشکلات ارائه می دهند.

چه جرائمی شامل پابند الکترونیکی نمی شوند؟

با توجه به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات آن، استفاده از پابند الکترونیکی برای تمامی جرایم تعزیری امکان پذیر نیست. به طور کلی، جرایم تعزیری درجه یک و بخشی از جرایم درجه دو، سه و چهار که فرد یک چهارم مجازات را سپری نکرده باشد، یا جرایمی که شرایط تعویق مراقبتی را ندارند، مشمول پابند الکترونیکی نخواهند شد. همچنین، جرایم خاصی که بنا به تشخیص دادگاه و با توجه به ماهیت جرم و سوابق مجرم، آزادی تحت نظارت الکترونیکی برای جامعه خطرناک تلقی شود، از شمول این تدبیر خارج هستند.

آیا موافقت دادگاه با درخواست پابند الکترونیکی الزامی است؟

دادگاه صادرکننده رأی در خصوص بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری، مخیر است و تصمیم گیری در این باره یک حق برای محکوم علیه و تکلیف قطعی برای دادگاه به شمار نمی آید. به عبارت دیگر، موافقت با درخواست پابند الکترونیکی امری اختیاری برای دادگاه است و قانون گذار برای محکوم علیهی که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته، حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است. این امر بر اهمیت تشخیص قضایی و صلاحدید دادگاه در هر پرونده تأکید دارد.

تفاوت اصلی پابند الکترونیکی با آزادی مشروط چیست؟

تفاوت اصلی در نوع و شدت نظارت است. در آزادی مشروط، نظارت معمولاً به صورت دوره ای و توسط ضابطان قضایی یا مددکاران اجتماعی انجام می شود و انعطاف پذیری بیشتری در تردد فرد وجود دارد. اما در پابند الکترونیکی، نظارت به صورت پیوسته، لحظه ای و از طریق سامانه های الکترونیکی صورت می گیرد و فرد ملزم به حضور در یک محدوده مکانی مشخص است. این نظارت مستمر، امکان تخطی را به حداقل می رساند و کنترل بیشتری بر رفتار محکوم اعمال می کند. هدف هر دو، بازپروری خارج از زندان است، اما ابزارهای نظارتی و سطح کنترل آن ها متفاوت است.

نتیجه گیری

پابند الکترونیک به عنوان یک ابزار نوین در نظام قضایی ایران، تحولی مهم در راستای حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری و بازپروری محکومان ایجاد کرده است. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، به همراه اصلاحات حاصل از قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری و بخشنامه های اجرایی، چارچوب قانونی این تدبیر را مشخص می کند و شرایط دقیق، مراحل درخواست، و ابعاد اجرایی آن را تبیین می نماید. شناخت دقیق این قوانین برای تمامی افراد درگیر با پرونده های کیفری، خانواده های آن ها، وکلا، قضات و پژوهشگران حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استفاده از پابند الکترونیکی فرصتی را برای محکومان فراهم می آورد تا دوران محکومیت خود را در محیط جامعه و در کنار خانواده سپری کنند، ارتباطات اجتماعی خود را حفظ نمایند و به فعالیت های شغلی و آموزشی بپردازند. با این حال، رعایت دقیق تمامی ضوابط، از جمله حضور در محدوده مکانی تعیین شده و اجرای دستورات قضایی، الزامی است و هرگونه تخلف می تواند منجر به لغو این ارفاق و بازگشت به زندان شود. پیچیدگی های حقوقی و اجرایی مرتبط با ماده قانونی پابند الکترونیک، نیازمند آگاهی کامل و دقیق از جزئیات است تا افراد بتوانند بهترین تصمیم را برای آینده خود بگیرند و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنند. لذا، در مواجهه با این موضوع، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص در امور کیفری و جایگزین های حبس مشورت نمایید تا پرونده شما به صورت دقیق بررسی شده و راهنمایی حقوقی صحیح و متناسب با شرایط شما ارائه گردد.