5 هزار کودک خیابانی در تهران

آفتاب نیوز :

سید علی کاظمی درباره کاهش آسیب ها برای کودکان خیابانی یا در موقعیت خیابان گفت: این کودکان شرایط متنوع و مختلفی دارند و طبق برنامه ریزی دادستانی تهران یک طرح در سه ماهه پایانی سال برای این کودکان اجرا شد.

وی ادامه داد: ابتدا کودکان کار و خیابان سرشماری شدند؛ البته هیچگاه نمیتوان ادعا کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود دارد و در هیچ کشوری هم اطلاعات کاملی در این زمینه نیست اما مطابق سرشماری که انجام شد و این آمار توسط سرشماری شهرداری اعلام و چشم اندازی در این خصوص ارایه شد و بعد از اینکه به مرحله اجرای طرح وارد شدیم، آمارها حاکی از صحت اطلاعات سرشماری بود.

کاظمی اضافه کرد: طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان ابتدا با چهار ون آغاز شد و اکنون به 22 ون افزایش یافته است. در این زمینه طرح آزمایشی اجرا شد و پس از آن طرح عملیاتی کلید خورد که در نتیجه آن تا پایان سال گذشته حدود هزار کودک شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر رویکرد خانواده محوری در حمایت از کودکان کار و خیابان افزود: فرآیندهای حمایت از این کودکان دارای پیچیدگی های بسیاری است؛ فرایندها شناسایی و اقدامات اجرایی انجام شده است و در سال جاری دستورالعمل جامع تدوین خواهد شد و در قالب رهنمود ملی منتشر می شود.

معاون وزیر دادگستری درباره اجرای طرح های حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل این موضوع را از اولویت های مرجع ملی حقوق کودک در سال جاری برشمرد و افزود: آنچه در طرح ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان دریافتیم این بود که اگر این کودکان در مدارس باشند هیچگاه گرفتار خیابان نخواهند شد؛ بنابراین با خانواده کودکان ارتباط برقرار کردیم و ضرورت ادامه تحصیل کودکان را مورد تاکید قرار دادیم.

کاظمی ادامه داد: برآوردهای اولیه این بود که کودکان به دلیل فقر در خیابان هستند اما با بررسی های بیشتر و دقیق تر دریافتیم که علت حضور کودکان به ویژه اتباع این است که چون مدرسه نمی روند خانواده با وجود توانایی در تامین هزینه های کودک اما ترجیح می دهد که او بیکار نباشد و کار کند در صورتی که اگر در مدرسه باشند موضوع کودکان کارو خیابان هم حل خواهد شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم و باید برنامه ها و سیاستگذاری ها به گونه ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد.

وی اضافه کرد: بررسی موضوع کودکان بی هویت، ساماندهی فرایندهای اجرایی و بودجه ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تاثیر بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال 1403 به عنوان اولویت های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد تا راهکارهای حل برای برخورد با مشکلات کودکان در این حوزه ها را شناسایی کنیم و ورود جدی داشته باشیم همچنین برنامه جامع استان ها در زمینه حقوق کودک تدوین خواهد شد و در کنار موارد یادشده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان را در دستور کار داریم تا به قانون جامع برای احقاق حقوق کودکان دست یابیم.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان افزود: سال گذشته آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 20 فروردین 1403 به تصویب هیات دولت رسید و شیوه نامه آن مشتمل بر 75 ماده تدوین و ابلاغ شد و نتیجه این اقدامات اصلاح و تسهیل فرایند فرزندخواندگی بود و در استان هایی که این طرح اجرایی شد، از جمله در تهران و مشهد با وضعیت بسیار خوبی روبرو شدیم.

کاظمی با اشاره به نتایج مطلوب مشارکت خانواده ها در نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست گفت: در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) در مشهد، پایان سال گذشته کودکی نبود همچنین در شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) تهران نیز همه کودکان به فرزندخواندگی رفته بودند. در شیرخوارگاه حضرت شبیر و حضرت آمنه(س) نیز تعداد کودکان به طور قابل ملاحظه ای کاسته شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدامات اجرایی برای کودکان بدسرپرست و بی سرپرست به راه اندازی مجتمع های شوق زندگی اشاره کرد و گفت: این مجتمع ها به واقع چند منظوره هستند و همه خدمات مورد نیاز برای کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را ارایه می دهد.

کاظمی با اشاره به تجربه و ابتکار خوب دادگستری استان خراسان رضوی در راه اندازی مجتمع شوق زندگی از اجرای مرحله دوم این طرح در مشهد خبر داد و افزود: بهترین تقدیر از این اقدام ابتکاری، گسترش و ترویج آن بود که با همکاری قوه قضاییه و دولت، این مجتمع ها اکنون در 6 استان راه اندازی شده است و در دیگر استان ها نیز در حال شکل گیری است.

وی اضافه کرد: اکنون در شیرخوارگاه حضرت آمنه(س) یک مجتمع ویژه شوق زندگی برای کودکان بدسرپرست و بی سرپرست ایجاد شده است و با راه اندازی این مجتمع، زمان واگذاری این کودکان به خانواده های متقاضی از حدود 290 روز به 60 روز کاهش یافته است ضمن اینکه اطلاعات و پرونده های مربوط به همه کودکان مرتب شده و با همکاری قاضی مستقر در این مجتمع و مددکاران، اقدامات موثری برای کودکان انجام شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک، مجتمع های شوق زندگی را ایستگاههایی با ارایه خدمات چند منظوره برای کودکان بدسرپرست و بی سرپرست برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این مجتمع ها در همه استان ها راه اندازی شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تهیه پیش نویس اصلاحی برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایت از کودکان در فضای مجازی و ارتباط با رسانه ها گفت: این پیش نویس سال قبل تهیه شد و البته هنوز نیاز به بررسی دارد و در سال جاری به دولت تقدیم خواهد شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به پیگیری لایحه پلیس اطفال گفت: بررسی این لایحه اکنون در کمیسیون حقوقی قضایی به اتمام رسیده و امیدواریم امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد زیرا تشکیل پلیس اطفال در کشور یک ضرورت است.

کاظمی از تشکیل کمیته آمار حقوق کودک با مصوبه شورای آمار خبر داد و در این باره گفت: آمار مربوط به کودکان در وزارتخانه های محوری و مهم از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور ساماندهی شده است.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به انبوه شاخص ها در زمینه اطفال و نوجوانان بر لزوم ساماندهی این شاخص ها تاکید کرد و افزود: پس از تدوین شاخص ها هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان مبتنی بر داده های آماری انجام می شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: یکی از سختی ها در این زمینه وجود ازدیاد و تنوع و تعدد شاخص ها است اما با ساماندهی و تعیین شاخص ها، نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک از سال جاری در کشور اجرایی می شود.

وی با اشاره به طراحی سامانه حقوق کودک مرجع ملی اظهار داشت: بارگذاری اطلاعات حقوق کودک در این سامانه در حال انجام است و امسال دسترسی عموم به اطلاعات این سامانه فراهم خواهد شد.

کاظمی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اقدامات حقوق کودکی، قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان، برگزاری نشست ها و فعالیت ها، اقدامات استانی و به طور کلی وضعیت کودکان در این سامانه قرار داده می شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به کنوانسیون سازمان همکاری های اسلامی در مورد حقوق کودک، افزود: پیش نویس این کنوانسیون سال گذشته توسط سازمان همکاری های کشورهای اسلامی تهیه شد و اصلاحیه مدنظر خود را با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه اعلام کردیم و امیدواریم امسال به نتیجه برسد و با عنوان «سند جده» تصویب خواهد شد.

وی یادآور شد: این سند سال 2005 با عنوان میثاق حقوق کودک در اسلام تهیه شده بود اما اکنون با عنوان کنوانسیون کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در دست تهیه است که در آن همه مقررات حقوق کودک تجمیع شده است.

کاظمی افزود: سال گذشته گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران( گزارش پنجم و ششم) به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ارایه شد و به تکلیف قانونی خود عمل کردیم.

وی، هماهنگ سازی دستگاه ها در موضوعات مرتبط با حقوق کودک را از جمله وظایف مرجع ملی حقوق کودک برشمرد و در این باره اظهار داشت: پنج جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک و حدود 52 جلسه کارگروه های شورا نیز برگزار شد و در کنار آن با توجه به نیاز به سیاستگذاری دقیق و ارتباط با کنشگران، 6 کارگاه نظام حمایت از کودکان و نوجوانان با رویکرد هم اندیشی، چالش ها و راهکارها در حوزه های مختلف مروبط به حقوق کودکان از جمله بازماندگان تحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان اتباع و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست برگزار شد.