ابطال یک دستورالعمل درباره برخورد با تخلف پزشکان با رای دیوان عدالت اداری

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخش هایی از دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ابلاغی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ابطال شد.

به گزارش ویکی بلاگ، در این پرونده سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی به موجب نامه شماره 179780 مورخ 15/ 6/ 1401 ابطال ردیف های ( 1/2 )، ( 1/3 ) از بند (1) و بندهای (2) و (4) ذیل ماده (7) دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 10475/400 د مورخ 1400/5/19 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده است.

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

ماده7ـ برخورد با تخلف:

1ـ در صورتی که پزشک مقیم، آنکال یا ماندگار در نوبت کاری خود، بدون هماهنگی قبلی و تعیین جانشین مناسب، در مرکز حضور پیدا نکند:

…….

1/2 . در نوبت دوم: علاوه بر اخطار معادل حق الزحمه 4 شیفت از دریافتی پزشک مربوطه کسر می گردد.

1/3 . در نوبت سوم: پزشک مذکور به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان/ هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور معرفی و ضمناً قرارداد با پزشک لغو می شود.

2. در صورت عدم رسیدگی و اعمال مقررات از سوی رییس بیمارستان نسبت به عدم حضور پزشک مقیم، آنکال یا ماندگار در نوبت کاری خود، بدون هماهنگی قبلی و تعیین جانشین مناسب، به ترتیب اقدامات ذیل در خصوص بیمارستان توسط معاونت درمان دانشگاه صورت می گیرد:

1/2 . در نوبت اول: تذکر کتبی به رییس بیمارستان

2/2. در نوبت دوم: عدم پرداخت حق الزحمه مقیمی، آنکالی یا ماندگار به بیمارستان از سوی دانشگاه برای یک ماه و الزام بیمارستان به پرداخت حق الزحمه های مقیمی، آنکالی و ماندگاری به پزشکانی که چهارچوب دستورالعمل را مراعات می نمایند، از محل سایر اعتبارات مرکز و کسر 50 درصد دریافت غیر مستمر رییس و مدیر بیمارستان برای سه ماه

3/2 . در نوبت سوم: تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت رییس بیمارستان در هیات رییسه دانشگاه و معرفی به هیات تخلفات اداری

……..

4 . در صورتی که پزشکان مشمول این دستورالعمل نسبت به دریافت هر گونه وجهی بیش از تعرفه مصوب و یا خارج از روال رسمی بیمارستان و دانشگاه اقدام و یا در قالب مطب و یا هر شکل دیگری به شکل انتفاعی طبابت نمایند، علاوه بر کسر کارانه پزشک مربوطه به مدت یکماه و معرفی به مراجع ذیصلاح جهت برخورد قانونی، از شمول این دستورالعمل بطور دایم خارج می گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره 3214/107 مورخ 11/31/2401 توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند، دستورالعمل مورد شکایت توسط معاونت درمان این وزارتخانه ، مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گرفته و به سه دستورالعمل مجزا تفکیک گردیده است که حسب نامه شماره 33065/400 د مورخ 9/11/2401 معاونت یاد شده مقرر است دستورالعمل های مزبور، در هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مطرح و تصویب گردد.

با عنایت به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض اصلاح گردیده و به صورت سه دستورالعمل مجزا تفکیک، تنظیم و آماده تصویب هیات امناء دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد، موضوع شکایت مطروحه منتفی بوده و بر این اساس قرار رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا است.”

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولاً بندهای مورد اعتراض ناظر به نحوه رسیدگی به تخلّفات ارتکابی پزشکان عضو هیات علمی و غیر هیات علمی مشمول دستورالعمل مورد شکایت است و از طرفی با توجه به ماهیت غیردرمانی موارد موصوف، مقرره گذاری درخصوص آنها اعم از مواردی که منطبق بر مقررات قانونی حاکم بوده و معاون درمان صرفاً در مقام بیان آن است و مواردی که مغایر موازین قانونی مرتبط باشد، خارج از حدود اختیار معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ثانیاً بر مبنای ماده 118 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال 1391 مقرر شده است که: «ترتیب رسیدگی به تخلّفات و تعیین مجازات انتظامی اعضای هیات علمی موسسه به موجب قانون و مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و آیین نامه اجرایی آن مصوب جلسه مورخ 5/ 5/ 1365 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد» و وفق ماده 90 آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال 1391: «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 1372 و اصلاحات بعدی و مقررات اجرایی آن در مورد کلّیه کارمندان به غیر از مشمولین قانون کار در موسسه لازم الاجرا می باشد.»

ثالثاً براساس ماده 4 قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب سال 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت رسیدگی به تخلّفات انتظامی اعضای هیات علمی با هیات بدوی و مستند به ماده 4 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال 1372 نیز صلاحیت رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان با هیات بدوی آن دستگاه است.

رابعاً عنوان تخلّفاتی ماده 7 دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، عدم حضور در محل خدمت بوده و این عنوان درخصوص پزشکان عضو هیات علمی موضوع دستورالعمل مذکور، قابل تطبیق با بندهای (1) الی (4) ماده 7 قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و در مورد پزشکان غیر هیات علمی مشابه بندهای (2)، (8) و (9) ماده 8 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مجازات متناسب نیز حسب مورد توسط هیات ذیربط رسیدگی به تخلّفات اعمال می گردد و از سوی دیگر طبق تبصره ماده 8 قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و ماده 12 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، صرفاً رییس دانشگاه و او هم تنها مجاز به تعیین برخی مجازات ها (با لحاظ این امر که مجازات قابل اعمال نیز منصرف از مجازات تعیین شده در دستورالعمل مورد شکایت است) راجع به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی بوده و اساساً چنین صلاحیتی برای روسای بیمارستان ها و معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور پیش بینی نشده است.

بنا به مراتب فوق، ردیف های ( 1/2 )، ( 1/3 ) از بند (1) و بندهای (2) و (4) ذیل ماده (7) دستورالعمل ارایه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (موضوع ابلاغیه شماره 10475/400 د مورخ 1400/5/19 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، مغایر با قوانین و مقررات فوق الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/1/2402 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پایان خبر ویکی بلاگ