مجازات نشر اکاذیب چیست

مجازات نشر اکاذیب بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، شامل حبس و/یا شلاق می شود. با اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل حبس این جرم از یک ماه به سه ماه و حداکثر آن از یک سال به یک سال و نیم افزایش یافته است. این جرم به انتشار آگاهانه و عمدی اخبار یا مطالب خلاف واقع با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اطلاق می گردد. در ادامه، جنبه های مختلف این جرم، از جمله تعریف حقوقی، ارکان، شرایط تحقق، تفاوت با جرایم مشابه و نحوه پیگیری آن به تفصیل بررسی خواهد شد.

نشر اکاذیب یکی از جرایم مهم در نظام حقوقی ایران است که به طور مستقیم بر حیثیت و آبروی افراد، نهادها و همچنین بر نظم عمومی جامعه تأثیر می گذارد. در عصر حاضر که سرعت انتشار اطلاعات، به ویژه در فضای مجازی، بسیار بالا است، درک دقیق مفاهیم حقوقی مرتبط با اخبار دروغ و مسئولیت های قانونی ناشی از آن، اهمیت دوچندانی یافته است. آگاهی از چارچوب های قانونی جرم نشر اکاذیب، هم برای شهروندان عادی جهت محافظت از خود در برابر این جرم و هم برای جلوگیری از ارتکاب ناخواسته آن، ضروری است. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، ابعاد حقوقی و عملی مجازات نشر اکاذیب را تشریح می کند تا مخاطبان با درک کامل، بتوانند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

جرم نشر اکاذیب چیست؟

جرم نشر اکاذیب، به معنای منتشر کردن و پراکندن اطلاعاتی است که خلاف واقع هستند. این عمل با نیت آسیب رساندن به اعتبار یک شخص یا نهاد، و یا ایجاد نگرانی و اغتشاش در افکار عمومی انجام می شود. قانونگذار با جرم انگاری این عمل، به دنبال حفاظت از اعتبار و آرامش افراد و جامعه در برابر اطلاعات نادرست و مخرب است.

تعریف لغوی و حقوقی نشر اکاذیب

«نشر» در لغت به معنای پراکندن، پخش کردن و منتشر ساختن است. «اکاذیب» نیز جمع کلمه «کذب» به معنای دروغ ها و مطالب خلاف واقع است. بنابراین، ترکیب «نشر اکاذیب» به معنای انتشار دروغ ها یا سخنان واهی است. از منظر حقوقی، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به طور صریح به این جرم پرداخته است:

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

این تعریف جامع، تاکید می کند که صرف نظر از تحقق ضرر مادی یا معنوی، اگر قصد اضرار یا تشویش احراز شود و عمل انتشار اکاذیب صورت گیرد، جرم محقق شده است. وسایل ارتکاب جرم نیز در این ماده مشخص شده اند که عمدتاً شامل ابزارهای مکتوب و سنتی می شوند.

مصادیق رایج نشر اکاذیب

مصادیق نشر اکاذیب بسیار گسترده و شامل هر نوع خبر یا مطلبی است که خلاف واقعیت باشد و با یکی از مقاصد قانونی (اضرار یا تشویش) منتشر شود. برخی از مثال های کاربردی:

• انتشار شایعات بی اساس در مورد ورشکستگی یک تاجر یا وضعیت بحرانی یک شرکت به قصد ضربه زدن به اعتبار تجاری آن ها.
• نسبت دادن سوءمدیریت، فساد مالی یا اخلاقی به یک فرد یا نهاد دولتی بدون داشتن مدارک معتبر و با هدف بدنام کردن.
• توزیع برگه هایی با محتوای دروغین در مورد یک کاندیدای انتخاباتی برای تخریب وجهه او.
• انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی یا وب سایت ها درباره وضعیت سلامتی یک شخص یا رویدادهای اجتماعی برای ایجاد ترس یا اضطراب عمومی.

لازم به ذکر است که در نشر اکاذیب، بر خلاف افترا، ضروری نیست که عمل منتسب شده ماهیت مجرمانه داشته باشد؛ صرف اینکه مطلب منتشرشده کذب باشد، برای تحقق جرم کفایت می کند. همچنین، قربانی این جرم می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب

برای اینکه یک عمل در قالب جرم نشر اکاذیب قرار گیرد و مستوجب مجازات باشد، باید سه شرط اساسی به طور همزمان محقق شوند. درک این شرایط برای تمییز این جرم از سایر اعمال و همچنین برای شاکی و متهم در فرآیند قضایی اهمیت زیادی دارد.

۱. کذب بودن مطالب یا اخبار منتسب شده

اولین و بنیادی ترین شرط، این است که مطلب، خبر یا عملی که منتشر می شود یا نسبت داده می شود، باید خلاف واقع و دروغ باشد. اگر اطلاعات منتشرشده، هرچند که ممکن است به کسی آسیب برساند یا اذهان عمومی را مشوش کند، اما حقیقت داشته باشند، دیگر نمی توان آن ها را نشر اکاذیب نامید. بار اثبات کذب بودن مطالب بر عهده شاکی است. این یعنی شاکی باید بتواند با ارائه مستندات، دلایل و شواهد، ثابت کند که آنچه متهم منتشر کرده، صحت ندارد. در مقابل، متهم نیز می تواند با اثبات صحت اظهارات خود، از اتهام تبرئه شود.

۲. قصد اضرار، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی (سوء نیت خاص)

جرم نشر اکاذیب یک جرم عمدی است و وجود «قصد» در مرتکب، نقش محوری دارد. علاوه بر اینکه فرد باید با اراده و آگاهی اقدام به انتشار کند (سوء نیت عام)، باید «قصد خاص» نیز داشته باشد. این قصد خاص یکی از موارد زیر است:

• اضرار به غیر: نیت آسیب رساندن (مادی یا معنوی) به یک شخص حقیقی یا حقوقی. این آسیب می تواند شامل لطمه به شهرت، آبرو، فعالیت اقتصادی یا حتی ایجاد مشکلات روحی باشد.
• تشویش اذهان عمومی: هدف بر هم زدن آرامش، ایجاد اضطراب، نگرانی یا بدبینی در میان عموم مردم با اخبار دروغ.
• تشویش مقامات رسمی: هدف ایجاد اختلال در تصمیم گیری یا عملکرد صحیح نهادهای دولتی و مقامات با ارائه اطلاعات غلط.

اگر هیچ یک از این مقاصد وجود نداشته باشد و انتشار مطالب کذب سهواً یا بدون نیت مجرمانه صورت گرفته باشد، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود. همچنین، برای تحقق جرم، لزومی به وقوع بالفعل ضرر یا تشویش نیست؛ صرف وجود قصد کافی است.

۳. انتشار و اظهار اکاذیب

سومین شرط اساسی این است که مطالب کذب باید از حالت پنهان خارج شده و «منتشر» یا «اظهار» شوند. به این معنا که اکاذیب باید به طریقی به اطلاع دیگران برسند. صرف نوشتن یک مطلب دروغ و نگه داشتن آن در محلی خصوصی، جرم محسوب نمی شود. وسایل انتشار طبق ماده ۶۹۸ ق.م.ا می توانند مکتوب و سنتی باشند (مانند نامه، شکواییه، اوراق چاپی یا خطی). با گسترش فناوری، نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز مصادیق جدیدی از این شرط را ایجاد کرده که شامل انتشار از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی (مانند وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، ایمیل و پیامک) می شود. بدون انتشار، پتانسیل آسیب رسانی و تشویش وجود ندارد و بنابراین جرم نیز محقق نمی شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

هر جرمی در نظام حقوقی ایران دارای سه رکن اساسی است که بدون وجود هر یک از آن ها، نمی توان عملی را جرم تلقی کرد. جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای اثبات آن، وجود ارکان قانونی، مادی و معنوی الزامی است.

۱. رکن قانونی

رکن قانونی به این اصل اشاره دارد که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی اعمال نمی گردد، مگر آنکه صراحتاً در قانون برای آن جرم و مجازات تعیین شده باشد. این اصل، که به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها» شهرت دارد، تضمین کننده امنیت قضایی شهروندان است. در خصوص جرم نشر اکاذیب، رکن قانونی آن در دو ماده اصلی یافت می شود:

• ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده به نشر اکاذیب از طریق وسایل ارتباطی سنتی و مکتوب می پردازد.
• ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای: این ماده به طور خاص نشر اکاذیب در فضای مجازی و با استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی را جرم انگاری کرده است.

وجود این نص صریح در قوانین، مبنای قانونی برای تعقیب و مجازات مرتکبین نشر اکاذیب را فراهم می آورد.

۲. رکن مادی

رکن مادی جرم، به معنای رفتار فیزیکی و قابل مشاهده ای است که از مرتکب سر می زند و منجر به تحقق جرم می شود. در جرم نشر اکاذیب، رکن مادی می تواند به دو صورت کلی بروز یابد:

1. اظهار اکاذیب: این رفتار شامل انتشار اخبار، مطالب یا شایعاتی است که از اساس دروغ و خلاف واقع هستند. در این حالت، لزوماً عملی خاص به فردی منتسب نمی شود، بلکه اطلاعات نادرست به طور کلی پخش می شوند.
2. انتساب اعمال خلاف حقیقت: در این نوع رفتار، یک عمل مشخص، که حقیقت ندارد، به یک شخص حقیقی یا حقوقی نسبت داده می شود. این عمل منتسب شده لزوماً جنبه مجرمانه ندارد، بلکه صرفاً خلاف واقع است.

همچنین، وسیله ارتکاب جرم نیز جزء رکن مادی محسوب می شود. این وسایل، بسته به نوع جرم، می توانند شامل نامه، شکواییه، اوراق چاپی، شبکه های اجتماعی، وب سایت ها، ایمیل یا پیامک باشند. شرط مهم این است که این رفتار مادی حتماً به وقوع پیوسته باشد و صرف قصد ارتکاب جرم، بدون انجام آن در عالم خارج، کفایت نمی کند.

۳. رکن معنوی (عنصر روانی)

رکن معنوی یا عنصر روانی، به قصد و اراده مجرمانه مرتکب اشاره دارد و یکی از مهم ترین ارکان در جرایم عمدی است. این رکن خود شامل دو جزء است:

1. سوء نیت عام: به معنای قصد و اراده در انجام فعل مادی جرم. یعنی فرد با آگاهی و اختیار کامل، اقدام به انتشار مطالب کذب یا انتساب اعمال خلاف واقع کرده است.
2. سوء نیت خاص: به معنای هدف و نتیجه ای است که مرتکب از انجام فعل مادی دنبال می کند. در نشر اکاذیب، این سوء نیت خاص، «قصد اضرار به غیر» یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» است. همانگونه که پیشتر ذکر شد، حتی اگر این ضرر یا تشویش عملاً اتفاق نیفتد، صرف وجود این قصد در مرتکب برای تحقق رکن معنوی کفایت می کند.

بنابراین، اگر شخصی بدون قصد قبلی و سهواً اطلاعات نادرستی را منتشر کند و هیچ یک از مقاصد اضرار یا تشویش را نداشته باشد، رکن معنوی جرم محقق نشده و نمی توان او را به نشر اکاذیب متهم کرد. اثبات سوء نیت خاص، به دلیل ماهیت درونی آن، معمولاً از طریق شواهد، قرائن موجود در پرونده و نحوه عملکرد متهم صورت می گیرد.

انواع نشر اکاذیب و مجازات هر کدام

جرم نشر اکاذیب با توجه به بستر و ابزار مورد استفاده برای انتشار، به دو دسته اصلی تقسیم می شود: نشر اکاذیب عادی (غیر رایانه ای) و نشر اکاذیب در فضای مجازی (رایانه ای). هر یک از این دو نوع، مجازات های متفاوتی دارند که در قوانین مربوطه به آن ها اشاره شده است. علاوه بر این، تغییرات اعمال شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز بر میزان مجازات ها تأثیرگذار بوده است.

نشر اکاذیب عادی (غیر رایانه ای)

این نوع از نشر اکاذیب به مواردی اطلاق می شود که انتشار مطالب کذب از طریق ابزارهای سنتی و غیر الکترونیکی صورت می گیرد، مانند نامه، شکواییه، اوراق چاپی یا خطی. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت به این نوع جرم می پردازد.

مجازات طبق ماده ۶۹۸ قبل از اصلاحات

پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات نشر اکاذیب عادی بر اساس ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) شامل حبس از یک ماه تا یک سال و/یا شلاق تا ۷۴ ضربه بود. دادگاه اختیار داشت با توجه به شرایط پرونده، یکی از این مجازات ها یا هر دو را تعیین کند.

مجازات نشر اکاذیب طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، تغییراتی در مجازات برخی جرایم، از جمله نشر اکاذیب، اعمال شد. هدف این قانون، کاهش میزان حبس برای برخی جرایم و ایجاد تعادل بیشتر در مجازات ها بود. بر اساس این قانون، مجازات نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸ ق.م.ا) به شرح زیر تغییر یافت:

• حبس از سه ماه تا یک سال و نیم
• و/یا شلاق تا ۷۴ ضربه

این تغییر نشان می دهد که اگرچه حداقل حبس افزایش یافته، اما دامنه اختیارات قاضی برای تعیین مجازات متناسب با جرم و شرایط متهم افزایش یافته است.

نشر اکاذیب در فضای مجازی (رایانه ای)

با پیشرفت تکنولوژی و گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، بستر جدیدی برای ارتکاب جرم نشر اکاذیب ایجاد شده است. قانونگذار در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای به طور خاص به این نوع از جرم پرداخته است:

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مجازات نشر اکاذیب رایانه ای طبق این ماده شامل حبس از نود و یک روز تا دو سال و/یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است.

شرایط تشدید مجازات: در نشر اکاذیب در فضای مجازی، مجازات می تواند در شرایط خاصی تشدید شود. این شرایط شامل مواردی است که مرتکب از کارمندان دولتی یا متصدیان شبکه های رایانه ای و مخابراتی باشد و جرم را به سبب شغل خود مرتکب شود، یا اینکه جرم به صورت سازمان یافته یا در سطحی گسترده انجام پذیرد. در چنین مواردی، مجازات حبس و/یا جزای نقدی می تواند به میزان بالاتری تعیین شود که نشان دهنده جدیت قانونگذار در مقابله با آسیب های گسترده این جرم در فضای دیجیتال است.

تفاوت نشر اکاذیب با جرایم مشابه

در نظام حقوقی، تشخیص دقیق جرایم و تفاوت های ظریف میان آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. نشر اکاذیب در ظاهر شباهت هایی با جرایمی نظیر افترا و توهین دارد، اما در ارکان و ماهیت خود، تفاوت های کلیدی و بنیادینی با آن ها دارد. درک این تفاوت ها برای پیگیری صحیح دعاوی حقوقی و جلوگیری از اشتباه در انتساب جرم ضروری است.

تفاوت با جرم افترا

جرم افترا در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعریف شده است. افترا زمانی محقق می شود که فردی به دیگری یک امر مجرمانه را صریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، در حالی که نتواند صحت آن امر را ثابت کند و یا امر منتسب شده واقعاً جرم نباشد. تفاوت های اصلی نشر اکاذیب و افترا عبارتند از:

• نوع عمل انتسابی: در افترا، عمل منتسب شده به شخص باید حتماً یک عنوان مجرمانه داشته باشد (مانند سرقت، کلاهبرداری، اختلاس). اما در نشر اکاذیب، عمل یا خبر منتسب شده لزوماً نباید جرم باشد؛ کافی است که کذب و خلاف واقع باشد (مثلاً نسبت دادن ورشکستگی یا مشکلات خانوادگی).
• بار اثبات: در افترا، اگر متهم نتواند صحت امر منتسب شده را ثابت کند، مجرم شناخته می شود. در نشر اکاذیب، این شاکی است که باید کذب بودن مطالب را اثبات کند.

به عنوان مثال، اگر کسی به دروغ دیگری را متهم به «دزدی» کند، مرتکب افترا شده است. اما اگر به دروغ بگوید که دیگری «به خارج از کشور فرار کرده» یا «ورشکسته شده است»، این نشر اکاذیب است.

تفاوت با جرم توهین

جرم توهین در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده و به معنای به کار بردن الفاظ رکیک، حرکات اهانت آمیز یا هر عملی است که موجب تحقیر و خوار شمردن شخص شود. تفاوت های اساسی نشر اکاذیب با توهین از این قرار است:

• ماهیت عمل: توهین مربوط به بیان الفاظ یا انجام حرکات تحقیرآمیز است که مستقیماً به شخصیت و کرامت فرد لطمه می زند. در حالی که نشر اکاذیب مربوط به انتشار اخبار، اطلاعات یا وقایع کذب است که به اعتبار و حیثیت اجتماعی فرد آسیب می رساند.
• محتوا: در توهین، محتوا می تواند شامل ناسزا، لعن و نفرین یا سایر الفاظ زشت باشد. در نشر اکاذیب، محتوا خبری کذب است که ادعای واقعیت دارد.

مثلاً اگر کسی به دیگری «فحاشی» کند، مرتکب توهین شده است. اما اگر خبری دروغ درباره اینکه دیگری «از کار اخراج شده» منتشر کند، مرتکب نشر اکاذیب شده است. گاهی ممکن است یک عمل واحد هم توهین و هم نشر اکاذیب باشد، اما تفکیک آن ها بر اساس هدف و ماهیت اصلی عمل صورت می گیرد.

جنبه های عملی و حقوقی نشر اکاذیب

علاوه بر درک تعریف و ارکان جرم نشر اکاذیب، آگاهی از جنبه های عملی و حقوقی پیگیری این جرم برای افراد درگیر، چه شاکی و چه متهم، بسیار حیاتی است. این جنبه ها شامل قابل گذشت بودن جرم، مرجع صالح برای رسیدگی، نحوه طرح شکایت، و امکان اعاده حیثیت می شود.

قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب

یکی از ویژگی های مهم جرم نشر اکاذیب این است که از جمله جرایم «قابل گذشت» محسوب می شود. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این موضوع را تایید می کند. مفهوم قابل گذشت بودن جرم به این معناست که:

• نیاز به شکایت شاکی: تعقیب و رسیدگی قضایی این جرم تنها با ارائه شکایت از سوی شخص متضرر (شاکی خصوصی) آغاز می شود. بدون شکایت، مراجع قضایی نمی توانند به آن ورود کنند.
• توقف تعقیب با گذشت شاکی: اگر شاکی خصوصی در هر مرحله ای از فرآیند قضایی (از تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا مرحله دادرسی در دادگاه و حتی پس از صدور حکم)، از شکایت خود صرف نظر کند و اعلام گذشت نماید، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود و در صورت صدور حکم، اجرای آن نیز موقوف خواهد شد.

این ویژگی فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و مصالحه بین طرفین ایجاد می کند و نقش شاکی را در سرنوشت پرونده بسیار پررنگ می سازد.

مرجع صالح برای شکایت نشر اکاذیب

برای طرح شکایت جرم نشر اکاذیب، لازم است به مرجع قضایی صالح مراجعه شود. تعیین مرجع صالح بستگی به نوع نشر اکاذیب (عادی یا رایانه ای) و محل وقوع جرم دارد:

• دادسرای عمومی و انقلاب: برای نشر اکاذیب عادی (که از طریق وسایل مکتوب سنتی انجام می شود)، شاکی باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کند. به عنوان مثال، اگر نامه حاوی اکاذیب در شهر خاصی منتشر شده باشد، دادسرای همان شهر صلاحیت رسیدگی دارد.
• دادسرای جرایم رایانه ای: برای نشر اکاذیب در فضای مجازی (مانند انتشار در وب سایت ها، شبکه های اجتماعی یا از طریق پیامک)، در شهرهای بزرگ مانند تهران، دادسرای جرایم رایانه ای مرجع صالح است. در شهرستان هایی که فاقد دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای هستند، دادسرای عمومی و انقلاب همان شهر مسئول رسیدگی خواهد بود.

انتخاب صحیح مرجع قضایی، اولین گام حیاتی در پیگیری قانونی و مؤثر پرونده است.

نحوه طرح شکایت و مراحل پیگیری

پیگیری جرم نشر اکاذیب نیازمند طی کردن مراحل قانونی مشخصی است که به شرح زیر می باشد:

1. تنظیم شکواییه: شاکی باید یک شکواییه کتبی دقیق تنظیم کند. این شکواییه باید شامل مشخصات کامل شاکی و مشتکی عنه (در صورت اطلاع)، شرح دقیق واقعه، زمان و محل وقوع جرم، و درخواست رسیدگی کیفری باشد.
2. جمع آوری دلایل و مستندات: شاکی باید هرگونه مدرکی که کذب بودن مطالب و قصد مجرمانه متهم را اثبات می کند، جمع آوری نماید. این مدارک می توانند شامل نسخه های فیزیکی یا اسکرین شات از مطالب منتشرشده، پیامک ها، ایمیل ها، شهادت شهود، و هر سند مرتبط دیگری باشند.
3. تقدیم شکواییه: شکواییه به همراه مستندات ضمیمه شده به دادسرای صالح تقدیم می شود. این کار می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز انجام شود.
4. تحقیقات مقدماتی: پس از ثبت شکواییه، پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع داده می شود. بازپرس/دادیار اقدام به احضار و بازجویی از شاکی و مشتکی عنه، بررسی مدارک و شواهد، و در صورت لزوم، انجام تحقیقات تکمیلی (مانند استعلام از پلیس فتا برای جرایم رایانه ای) می نماید.
5. صدور قرار نهایی: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس/دادیار یکی از قرارهای نهایی (مانند قرار مجرمیت یا منع تعقیب) را صادر می کند. در صورت صدور قرار مجرمیت، پرونده به دادگاه کیفری مربوطه ارسال می شود.
6. رسیدگی در دادگاه: دادگاه با بررسی مجدد پرونده، دلایل و دفاعیات طرفین، حکم نهایی را صادر می نماید. این حکم می تواند شامل محکومیت، برائت یا قرار موقوفی تعقیب باشد.

نمونه شکواییه جرم نشر اکاذیب

شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تماس، آدرس دقیق]
مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی (در صورت اطلاع)، شماره تماس (در صورت اطلاع)، آدرس / مشخصات شناسایی در فضای مجازی]
اتهام: نشر اکاذیب (مستند به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی / ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای)

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهر] / دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای [نام شهر]

با سلام و احترام؛

احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب [نام شاکی]، در تاریخ [تاریخ دقیق یا تقریبی وقوع جرم]، مطلع گردیدم که مشتکی عنه، آقای/خانم [نام مشتکی عنه]، اقدام به انتشار مطالب/اخبار کذب و خلاف واقع در خصوص اینجانب نموده است. این مطالب، که به قصد اضرار به حیثیت و اعتبار اینجانب و / یا تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است، به شرح زیر می باشد:
[شرح دقیق مطالب کذب منتشر شده: مثلاً در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲، مشتکی عنه از طریق صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام (با شناسه کاربری @xyz) مطلبی با این مضمون منتشر نموده که اینجانب به دلیل کلاهبرداری ورشکست شده ام و توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارم، در حالی که این ادعا به هیچ عنوان صحت نداشته و تمامی فعالیت های تجاری اینجانب کاملاً قانونی و شفاف می باشد. یا مشتکی عنه با توزیع برگه هایی در مجاورت محل کار اینجانب در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۲، ادعا کرده است که اینجانب دارای سوابق کیفری هستم که کاملاً کذب و بی اساس است.].

مستندات و دلایل اثبات کذب بودن این اظهارات و قصد مجرمانه مشتکی عنه، شامل [مثلاً: اسکرین شات از صفحه اینستاگرام، نسخه چاپی از برگه های توزیع شده، شهادت شهود، صورت حساب های بانکی اثبات کننده وضعیت مالی مطلوب]، به پیوست تقدیم می گردد.
لذا با توجه به وقوع جرم نشر اکاذیب و مطابق با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) / ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، از محضر جنابعالی تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مشتکی عنه و همچنین اعاده حیثیت اینجانب را دارم.

با تشکر و احترام،
[نام و امضاء شاکی]

اعاده حیثیت در نشر اکاذیب

یکی از مهم ترین ابعاد جبرانی در صورت محکومیت در جرم نشر اکاذیب، امکان اعاده حیثیت برای قربانی است. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو، اعتبار و جایگاه اجتماعی فردی است که به ناحق مورد هجمه اخبار دروغ قرار گرفته است. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت به «علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان» اشاره دارد.

روش های اعاده حیثیت می تواند متنوع باشد و دادگاه با توجه به نوع و گستره انتشار اکاذیب، دستورات مقتضی را صادر می کند. برخی از رایج ترین روش ها عبارتند از:

• انتشار حکم محکومیت در رسانه ها: دادگاه می تواند متهم را ملزم کند که خلاصه ای از حکم محکومیت خود را به هزینه شخصی در روزنامه های کثیرالانتشار یا سایر رسانه های عمومی منتشر کند.
• تکذیبیه در همان بستر انتشار: اگر اکاذیب در فضای مجازی منتشر شده باشند، متهم ممکن است موظف شود که تکذیبیه رسمی آن را در همان پلتفرم یا وب سایت منتشر نماید.
• عذرخواهی عمومی: در برخی موارد، دادگاه می تواند متهم را ملزم به عذرخواهی رسمی و عمومی از شاکی کند.

اعاده حیثیت فراتر از جبران مادی است و هدف آن ترمیم آسیب های روانی و اجتماعی و بازسازی وجهه فرد در افکار عمومی است.

نمونه رای جرم نشر اکاذیب

برای آشنایی با رویه قضایی در پرونده های نشر اکاذیب، در اینجا یک نمونه رأی فرضی ارائه می شود:

دادنامه شماره: [شماره فرضی ۱۲۳۴۵۶]
تاریخ: [تاریخ فرضی ۱۴۰۲/۰۷/۱۵]
مرجع صادرکننده: شعبه ۲۵ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران

خواهان (شاکی): آقای/خانم [نام شاکی]
خوانده (متهم): آقای/خانم [نام متهم]

موضوع: رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات)

گردش کار: شاکی طی شکواییه ای اعلام نموده که متهم در تاریخ [تاریخ]، از طریق [وسیله انتشار، مثلاً: توزیع برگه های چاپی در سطح شهر]، اقدام به انتشار مطالب کذب و خلاف واقع مبنی بر [شرح مطالب کذب، مثلاً: سوء استفاده مالی شاکی از موقوفات محلی] به قصد اضرار به حیثیت وی نموده است. شاکی نسخه ای از برگه های توزیع شده و شهادت دو نفر شاهد را به عنوان مدارک ارائه کرده است.

رأی دادگاه: دادگاه با بررسی کامل محتویات پرونده، از جمله شکواییه شاکی، دفاعیات متهم، اظهارات شهود و بررسی دقیق مستندات ارائه شده، از جمله [ذکر مستندات، مثلاً: گزارش نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط برگه های مذکور از متهم]، احراز می نماید که مطالب منتشرشده توسط متهم، کذب بوده و با قصد اضرار به حیثیت شاکی صورت گرفته است. لذا، بزهکاری متهم در خصوص اتهام نشر اکاذیب محرز و مسلم است.

مستنداً به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با عنایت به ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادگاه آقای/خانم [نام متهم] را به پرداخت [مثلاً: چهار ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری] محکوم می نماید. همچنین، دادگاه به منظور اعاده حیثیت شاکی، به متهم دستور می دهد که خلاصه ای از این حکم و تکذیبیه مطالب کذب را به هزینه خود، در یکی از روزنامه های محلی کثیرالانتشار منتشر نماید.

این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان [نام استان] می باشد.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

مجازات نشر اکاذیب، جرمی جدی و با تبعات گسترده در نظام حقوقی ایران است که برای حفظ حیثیت افراد، آرامش عمومی و نظم اجتماعی به آن پرداخته شده است. این جرم زمانی محقق می شود که فردی با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اقدام به انتشار مطالب یا اخبار خلاف واقع نماید. درک دقیق ارکان قانونی، مادی و معنوی، و همچنین شرایط تحقق این جرم، برای تمامی افراد جامعه ضروری است.

با توجه به توسعه روزافزون فضای مجازی، قانونگذار علاوه بر نشر اکاذیب عادی، مجازات های خاصی را برای نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز پیش بینی کرده که بعضاً شدیدتر از نوع عادی آن است. همچنین، با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تغییراتی در میزان حبس این جرم اعمال شده است. ویژگی قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب، نقش شاکی خصوصی را در روند قضایی بسیار پررنگ می کند و امکان اعاده حیثیت، ابزاری مهم برای جبران آسیب های وارده به قربانیان فراهم می آورد.

در نهایت، مسئولیت پذیری در قبال اطلاعاتی که منتشر می کنیم، چه در مکاتبات رسمی و چه در فضای مجازی، امری حیاتی است. توصیه می شود همواره قبل از انتشار هرگونه خبری، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و از نسبت دادن مطالب بی اساس به دیگران خودداری کنید. در صورت مواجهه با چنین جرمی، چه به عنوان قربانی و چه به عنوان متهم، مشورت با یک وکیل متخصص حقوق کیفری می تواند شما را در مسیر صحیح حقوقی راهنمایی کرده و به حفظ حقوق و منافع شما کمک شایانی نماید.