شرایط تحقق جرم اختلاس

اختلاس به معنای برداشت و تصاحب غیرقانونی اموال دولتی یا عمومی است که بر حسب وظیفه به کارمند سپرده شده. این جرم با عناصری مشخص و رفتارهایی خاص، نظیر تصاحب، برداشت یا اتلاف عمدی وجوه، مطالبات، سهام، اسناد و اوراق بهادار، یا سایر اموال متعلق به نهادهای دولتی و عمومی، محقق می شود. شناخت دقیق شرایط تحقق اختلاس برای جلوگیری از وقوع آن و همچنین برای کسانی که با پرونده های حقوقی درگیر هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اختلاس یکی از جرایم اقتصادی مهم و پیچیده در نظام حقوقی ایران به شمار می رود که تأثیرات گسترده ای بر اعتماد عمومی و سلامت اداری جامعه دارد. این جرم نه تنها به بنیان های مالی دولت و نهادهای عمومی آسیب می رساند، بلکه می تواند موجب سلب اطمینان مردم از مسئولین و کارکنان شود. از این رو، قانون گذار مجازات های سنگینی برای مرتکبین آن در نظر گرفته است. درک دقیق ارکان، عناصر و تفاوت های اختلاس با سایر جرایم مشابه (مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت) برای تمامی اقشار جامعه، اعم از شهروندان عادی، دانشجویان حقوق، کارمندان بخش دولتی و وکلای دادگستری، ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف شرایط تحقق جرم اختلاس می پردازد تا راهنمایی جامع و مستند در این زمینه ارائه دهد.

مبانی و تعاریف جرم اختلاس

برای شناخت هر جرم، ابتدا لازم است به تعریف حقوقی و مبانی نظری آن بپردازیم. جرم اختلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعریف دقیق آن، به همراه شناخت مرتکبین و موضوع جرم، پایه و اساس درک شرایط تحقق جرم اختلاس را تشکیل می دهد.

تعریف حقوقی اختلاس بر اساس قانون

جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران به صراحت در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده است. بر اساس این ماده، اختلاس به معنای آن است که هر یک از کارمندان و کارکنان نهادهای مشخص شده در قانون، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به آن سازمان ها یا اموال اشخاص را که «بر حسب وظیفه» به آن ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند. این تعریف، سه عنصر کلیدی را برای تحقق جرم اختلاس مطرح می سازد: فاعل خاص (کارمند دولتی)، موضوع خاص (اموال دولتی یا امانی بر حسب وظیفه)، و رفتار خاص (برداشت و تصاحب).

چه کسانی مرتکب جرم اختلاس می شوند؟ (عنصر فاعل)

یکی از شرایط تحقق جرم اختلاس، این است که مرتکب آن دارای سمت خاصی باشد. این جرم تنها توسط اشخاصی قابل ارتکاب است که به نحوی با دولت یا نهادهای عمومی ارتباط کاری و وظیفه ای دارند و اشخاص عادی نمی توانند مرتکب اختلاس شوند. طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات، فهرست مرتکبین بالقوه جرم اختلاس شامل طیف وسیعی از افراد است:

• کارمندان ادارات و سازمان ها، شوراها، شهرداری ها
• کارکنان مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت
• کارمندان نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات
• کارکنان مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند
• دارندگان پایه قضایی
• کارکنان قوای سه گانه (مجریه، مقننه، قضائیه)
• نیروهای مسلح
• مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیررسمی

تأکید بر «عدم ارتکاب توسط اشخاص عادی» نکته ای حیاتی است. این ویژگی اختلاس را از بسیاری از جرایم علیه اموال متمایز می کند، زیرا رابطه امانی در اینجا نه یک رابطه قراردادی صرف، بلکه ناشی از سمت و وظیفه رسمی یا عمومی است.

چه اموالی موضوع جرم اختلاس قرار می گیرند؟ (عنصر مال)

موضوع جرم اختلاس نیز دارای ویژگی های خاصی است که از شرایط تحقق جرم اختلاس محسوب می شود. این اموال باید متعلق به یکی از سازمان ها و مؤسسات ذکر شده در ماده ۵ قانون تشدید (نظیر ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی و…) باشند، یا اموال متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی که «بر حسب وظیفه» به مرتکب سپرده شده است.

مصادیق این اموال بسیار گسترده است و شامل موارد زیر می شود:

• وجوه نقد
• مطالبات (حقوقی که سازمان یا شخص از دیگری دارد)
• حواله ها
• سهام
• اسناد و اوراق بهادار (چک، سفته، اوراق قرضه و…)
• سایر اموال (اعم از منقول و غیرمنقول)

درباره شمول اموال غیرمنقول (مانند زمین یا ساختمان) در جرم اختلاس، برخی حقوقدانان با توجه به اطلاق لفظ اموال در ماده ۵ و نیز تبصره ۱ همین ماده که به اتلاف عمدی اشاره دارد (اتلاف می تواند شامل اموال غیرمنقول نیز شود)، معتقدند که اختلاس شامل اموال غیرمنقول نیز می شود. مقصود از اموال دولتی نیز، بر اساس ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آیند.

ارکان اصلی تحقق جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران

همانند سایر جرایم، شرایط تحقق جرم اختلاس نیز بر پایه سه رکن اساسی استوار است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. وجود تمامی این ارکان به صورت همزمان، برای احراز وقوع جرم اختلاس ضروری است.

رکن قانونی: جرم انگاری اختلاس در قوانین

رکن قانونی به این معناست که عمل اختلاس باید صریحاً در قانون به عنوان جرم شناخته شده و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. در حقوق ایران، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها مستند قانونی برای جرم اختلاس است. این ماده، علاوه بر تعریف جرم و تعیین مرتکبین و موضوع آن، مجازات های متفاوتی را بر اساس میزان اختلاس تعیین کرده است. تبصره های این ماده نیز ابعاد مختلفی از جمله اتلاف عمدی، تشدید مجازات در صورت توأم بودن با جعل، و شرایط تخفیف مجازات را مشخص می کنند که همگی جزئی از شرایط تحقق جرم اختلاس در بعد قانونی هستند.

رکن مادی: افعال منجر به اختلاس

رکن مادی جرم اختلاس به رفتار فیزیکی و ملموسی اشاره دارد که مرتکب انجام می دهد. این رکن خود شامل چندین جزء است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

رفتار مجرمانه: برداشت، تصاحب و اتلاف عمدی

شرایط تحقق جرم اختلاس از نظر رکن مادی، نیازمند یکی از رفتارهای مجرمانه زیر است:

• برداشت: این عمل به معنای خارج کردن مال از حیطه مالکیت یا کنترل نهاد دولتی یا صاحب مال و قرار دادن آن در اختیار خود یا دیگری است. مثال بارز آن، برداشت وجه نقد از حساب دولتی توسط کارمند مربوطه است.
• تصاحب: تصاحب به معنای مالکانه رفتار کردن با مالی است که به امانت سپرده شده است. در اینجا، کارمند با مال به گونه ای رفتار می کند که گویی خود مالک آن است، نظیر فروش، بخشش یا استفاده شخصی از اموال تحت تصرفش.
• اتلاف عمدی: طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشدید، در صورتی که کارمند، اموال دولتی یا امانی را عمداً از بین ببرد یا تلف کند، مرتکب اختلاس شده است. به عنوان مثال، از بین بردن عمدی اسناد و اوراق بهادار یا تجهیزات دولتی.

نکته مهم این است که این رفتارها باید «فعل مثبت مادی» باشند. به این معنا که اختلاس با «ترک فعل» (انجام ندادن کاری) محقق نمی شود. مرتکب باید عملاً اقدام به برداشت، تصاحب یا اتلاف کند.

وجود رابطه وظیفه ای یا امانی با اموال

از مهم ترین شرایط تحقق جرم اختلاس، وجود رابطه وظیفه ای یا امانی میان مرتکب و اموالی است که موضوع جرم واقع شده اند. به این معنا که اموال باید «بر حسب وظیفه» به کارمند سپرده شده باشند. یعنی دسترسی و تصرف کارمند بر این اموال، ناشی از سمت، شغل و اختیارات قانونی او باشد. اگر اموال به دلیل دیگری (مثلاً به عنوان امانت شخصی یا از طریق ربودن) در اختیار کارمند قرار گرفته باشد، عمل او نمی تواند اختلاس محسوب شود و ممکن است مشمول جرایم دیگری نظیر خیانت در امانت یا سرقت گردد.

قصد برخورد مالکانه و تمایز با استفاده غیرمجاز

برای تکمیل رکن مادی، مرتکب باید قصد برخورد مالکانه با اموال را داشته باشد؛ یعنی با مال مورد اختلاس به گونه ای رفتار کند که گویی مالک آن است و قصد تملک آن را برای خود یا دیگری داشته باشد. صرف استفاده غیرمجاز از اموال دولتی بدون قصد تصاحب، مشمول اختلاس نیست. به عنوان مثال، اگر یک کارمند از خودروی دولتی برای مقاصد شخصی استفاده کند بدون اینکه قصد تصاحب آن را داشته باشد، عمل او اختلاس محسوب نمی شود. در چنین مواردی، جرم «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می تواند جایگزین اختلاس باشد. این ماده مقرر می دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است یا سایر سازمان های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است که اموال و وجوه دولتی یا عمومی را در تصرف یا اختیار دارند و بدون مجوز قانونی به نفع خود یا دیگری تصرف کنند، به مجازات حبس و استرداد اموال مذکور محکوم خواهند شد.» تفاوت اختلاس و تصرف غیرقانونی در همین قصد مالکانه است؛ در تصرف غیرقانونی، قصد مالکانه وجود ندارد اما در اختلاس این قصد لازم است.

رکن معنوی: سوءنیت و قصد مجرمانه

رکن معنوی (یا روانی) به قصد و اراده مرتکب در انجام عمل مجرمانه اشاره دارد و از دیگر شرایط تحقق جرم اختلاس است. جرم اختلاس، یک جرم عمدی است و نیازمند دو نوع سوءنیت است:

• سوءنیت عام: این به معنای قصد و اراده ارتکاب رفتار مجرمانه (برداشت، تصاحب یا اتلاف) است. یعنی مرتکب باید با آگاهی و اراده، یکی از افعال مادی اختلاس را انجام دهد.
• سوءنیت خاص: علاوه بر سوءنیت عام، مرتکب باید قصد مشخصی از ارتکاب این جرم داشته باشد. این قصد شامل:
  • قصد اضرار به سازمان یا اشخاص (قصد آسیب رساندن به مال و حقوق دیگران).
  • قصد انتفاع خود یا دیگری (قصد بردن نفع مالی یا غیرمالی از اختلاس).

اهمیت عمدی بودن عمل و آگاهی مرتکب نسبت به غیرقانونی بودن اقدام خود، بسیار زیاد است. به همین دلیل، در صورتی که عمل برداشت، تصاحب یا اتلاف در نتیجه اشتباه، بی احتیاطی یا سهل انگاری رخ داده باشد و قصد مجرمانه اثبات نشود، جرم اختلاس محقق نخواهد شد. در چنین مواردی ممکن است مسئولیت مدنی یا تخلف اداری مطرح شود، اما مسئولیت کیفری اختلاس را در پی نخواهد داشت.

برای تحقق جرم اختلاس، مرتکب باید حتماً کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد و اموال دولتی یا اموال اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده، با سوءنیت و قصد مالکانه به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب یا عمداً اتلاف کند.

تمایز اختلاس با سایر جرایم مشابه

یکی از پیچیدگی های حقوقی جرم اختلاس، تمایز آن با جرایم دیگری است که شباهت هایی با آن دارند. شناخت تفاوت اختلاس و خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت از مهمترین شرایط تحقق جرم اختلاس و تشخیص درست آن در عمل است.

اختلاس و خیانت در امانت: تفاوت ها

هر دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، نوعی سوءاستفاده از اعتماد محسوب می شوند، اما تفاوت های اختلاس و خیانت در امانت اساسی هستند که آن ها را از یکدیگر متمایز می کند:

ویژگی	جرم اختلاس	جرم خیانت در امانت
خصوصیت مرتکب	کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی	هر شخص عادی (غیر کارمند دولت)
موضوع جرم	فقط اموال دولتی یا اموال اشخاص که بر حسب وظیفه به کارمند سپرده شده	هر نوع مال منقول یا غیرمنقول که به صورت امانت سپرده شده باشد (اعم از دولتی یا خصوصی)
منشأ رابطه امانی	ناشی از سمت و وظیفه قانونی	ناشی از قرارداد امانی (ودیعه، اجاره، رهن و…)
رفتار مجرمانه	برداشت، تصاحب یا اتلاف عمدی (قصد مالکانه)	استعمال، اتلاف، مفقود کردن یا تصاحب مال مورد امانت (عموماً عدم قصد مالکیت دائمی در ابتدا)
ذی نفع	خود مرتکب یا دیگری	عموماً خود مرتکب (گرچه ممکن است دیگری نیز منتفع شود)

اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت ها

جرم کلاهبرداری نیز از جرایم علیه اموال است، اما مسیر تحقق آن با اختلاس متفاوت است. تفاوت های اختلاس و کلاهبرداری را می توان در نکات زیر خلاصه کرد:

ویژگی	جرم اختلاس	جرم کلاهبرداری
عنصر فریب و مانور متقلبانه	وجود ندارد. مرتکب با سوءاستفاده از موقعیت و دسترسی قانونی، مال را تصاحب می کند.	رکن اصلی جرم کلاهبرداری است. مالباخته با فریب و اغفال، مال خود را با رضایت ظاهری به کلاهبردار می دهد.
نحوه تصرف مال	کارمند از قبل دسترسی قانونی و وظیفه ای به مال داشته و آن را تصاحب می کند.	مالباخته به دلیل فریب، خودش مال را به کلاهبردار تحویل می دهد.
رابطه قبلی با مال	رابطه امانی و وظیفه ای (مال قبلاً در اختیار کارمند بوده)	عدم رابطه قبلی. مال با فریب و اغفال تحصیل می شود.
ویژگی مرتکب	فقط کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی	هر شخص عادی می تواند مرتکب شود.

اختلاس و سرقت: تفاوت ها

سرقت به معنای ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه یا آشکار و بدون رضایت مالک است. تفاوت اختلاس و دزدی از جنبه های مختلفی قابل بررسی است:

ویژگی	جرم اختلاس	جرم سرقت (دزدی)
نحوه دسترسی به مال	دسترسی قانونی و وظیفه ای به مال از قبل وجود دارد. (ید امانی یا مأذونه)	دسترسی غیرقانونی و بدون اجازه به مال از طریق ربودن. (ید عدوانی)
رضایت مالک اولیه	مال با رضایت اولیه مالک (یا سازمان) به دلیل وظیفه به متصرف سپرده شده است.	مال بدون رضایت مالک ربوده می شود.
خصوصیت مرتکب	فقط کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی	هر شخص عادی می تواند مرتکب شود.
عنصر ربودن	ندارد. تصاحب یا برداشت صورت می گیرد.	رکن اصلی جرم است.

ابعاد تکمیلی و نکات مهم در جرم اختلاس

علاوه بر ارکان اصلی، برخی ابعاد و نکات تکمیلی نیز در خصوص شرایط تحقق جرم اختلاس و مجازات های آن وجود دارد که درک کامل این جرم را میسر می سازد.

اختلاس: جرمی مطلق یا مقید؟

سوالی که گاهی مطرح می شود این است که آیا جرم اختلاس، جرمی مطلق است یا مقید؟ جرم مطلق جرمی است که برای تحقق آن نیازی به حصول نتیجه خاصی نیست، در حالی که جرم مقید جرمی است که تحقق آن منوط به حصول یک نتیجه مشخص است. با توجه به تعریف اختلاس که شامل برداشت، تصاحب یا اتلاف اموال است و لزوم تحقق این افعال برای تکمیل جرم، اختلاس یک جرم مقید محسوب می شود. یعنی صرف انجام مقدمات یا شروع به جرم، تا زمانی که نتیجه نهایی (برداشت، تصاحب یا اتلاف) محقق نشود، اختلاس تام نخواهد بود.

مصادیق خاص جرم اختلاس

شرایط تحقق جرم اختلاس می تواند در مصادیق خاص، ویژگی های متفاوتی به خود بگیرد:

• اختلاس توسط کارمندان بانک: کارمندان بانک ها به دلیل ماهیت وظیفه شان، دسترسی وسیعی به وجوه و اسناد مالی دارند. اختلاس توسط این افراد معمولاً به دلیل سوءاستفاده از همین دسترسی و اختیارات شغلی رخ می دهد و مجازات آن علاوه بر حبس و جزای نقدی، می تواند شامل انفصال دائم از خدمت بانکی باشد.
• اختلاس در نیروهای مسلح: این جرم در نیروهای مسلح به دلیل اهمیت حفظ اموال بیت المال و نیز حفظ آبرو و اقتدار نظامی، با جدیت بیشتری پیگیری می شود. مجازات ها می تواند شامل حبس های طولانی تر و انفصال از خدمت نظامی باشد و شدت آن به میزان اختلاس و حساسیت موقعیت فرد بستگی دارد.
• اختلاس توأم با جعل سند: اگر عمل اختلاس همراه با جعل سند یا استفاده از سند مجعول صورت گیرد، مجازات آن به شدت تشدید می شود. تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید صراحتاً به این موضوع اشاره دارد و برای این حالت، مجازات های سنگین تری از جمله حبس طولانی تر و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی کرده است.

مجازات های پیش بینی شده برای اختلاس

مجازات جرم اختلاس با توجه به شرایط تحقق جرم اختلاس و میزان مال اختلاس شده، متفاوت است و در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین شده است. به طور کلی، مجازات ها شامل موارد زیر است:

1. حبس: مدت حبس بسته به میزان اختلاس متغیر است. برای مبالغ کمتر، حبس کوتاه تر و برای مبالغ بیشتر، حبس های طولانی تری (تا ۱۰ سال یا حتی بیشتر در موارد خاص) در نظر گرفته می شود.
2. جزای نقدی: مرتکب علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا مال مورد اختلاس محکوم می شود.
3. انفصال از خدمات دولتی: این مجازات می تواند به صورت موقت (۶ ماه تا ۳ سال) یا دائم باشد که بستگی به میزان و شدت جرم دارد.
4. رد مال: مرتکب مکلف است کلیه وجوه یا اموال مورد اختلاس را به سازمان یا شخص مال باخته مسترد کند. این جنبه از مجازات با هدف جبران خسارت و بازگرداندن وضعیت به قبل از وقوع جرم صورت می گیرد.

مجازات های اختلاس برای بازدارندگی، نه تنها شامل حبس و جزای نقدی، بلکه انفصال از خدمات دولتی و مهم تر از آن، رد کامل مال مورد اختلاس است.

جهات تشدید و تخفیف مجازات

شرایط تحقق جرم اختلاس می تواند بر مجازات تأثیرگذار باشد:

• تشدید مجازات: در مواردی مانند اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن (تبصره ۲ ماده ۵)، یا ارتکاب جرم با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری (ماده ۴ قانون تشدید)، مجازات ها به شدت افزایش می یابد و حتی می تواند به حبس ابد (که اکنون به حبس تعزیری درجه ۱ تبدیل شده) و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض، به اعدام منجر شود. همچنین، اگر مرتکب دارای موقعیت شغلی بالاتر باشد، مجازات ممکن است تشدید شود.
• تخفیف مجازات: طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید، اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه می تواند او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف کند و اجرای مجازات حبس را معلق نماید. با این حال، حکم انفصال (موقت یا دائم) در این حالت پابرجا خواهد بود. این امکان تخفیف، برای تشویق مختلسان به بازگرداندن اموال و کاهش خسارت به بیت المال در نظر گرفته شده است.

مرجع قضایی صالح و قابلیت تعلیق یا گذشت

برای رسیدگی به جرم اختلاس، عموماً دادسرای محل وقوع جرم صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را دارد. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می شود:

• صلاحیت دادگاه: به طور کلی، دادگاه کیفری دو مرجع صالح رسیدگی به جرم اختلاس است، مگر در مواردی که میزان اختلاس بسیار زیاد باشد یا جرم در قالب تشکیل شبکه چندنفری صورت گیرد که در این صورت دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. چنانچه اختلاس در حد گسترده و با نتیجه اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مرتکب به جرم افساد فی الارض در دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد.
• قابلیت تعلیق مجازات: بر اساس تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید، مجازات اختلاس (و ارتشاء) قابل تعلیق نیست، مگر در صورتی که مرتکب پیش از صدور کیفرخواست تمام مال را مسترد کرده باشد که در این حالت اجرای مجازات حبس می تواند معلق شود.
• قابلیت گذشت: جرم اختلاس، جزو جرایم عمومی و غیرقابل گذشت است. این بدان معناست که حتی با رضایت و گذشت مال باخته (اعم از دولت یا اشخاص حقیقی که اموالشان اختلاس شده)، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است و دادگاه به رسیدگی و صدور حکم ادامه خواهد داد.

برخلاف برخی جرایم، اختلاس عمدتاً جرمی غیرقابل گذشت و غیرقابل تعلیق محسوب می شود که نشان از جدیت قانون گذار در مبارزه با فساد اداری دارد.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع شرایط تحقق جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران پرداختیم. روشن شد که اختلاس جرمی است با ماهیت خاص که توسط فاعلی معین (کارمند یا مأمور به خدمات عمومی) نسبت به اموالی خاص (دولتی یا سپرده شده بر حسب وظیفه) و با رفتار مادی مشخص (برداشت، تصاحب یا اتلاف عمدی) و سوءنیت خاص (قصد اضرار و انتفاع) رخ می دهد.

درک این ارکان و تمایز آن با جرایمی نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت، برای هر فردی که درگیر این مباحث حقوقی است یا صرفاً به افزایش آگاهی خود علاقه دارد، حیاتی است. قانون گذار با تعیین مجازات های سنگین شامل حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و الزام به رد مال، بر اهمیت مقابله با این جرم تأکید کرده و راه را برای تخفیف مجازات نیز در صورت استرداد مال قبل از کیفرخواست باز گذاشته است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای جدی این جرم، در صورت مواجهه با مسائل مرتبط با اختلاس، توصیه می شود حتماً با یک وکیل متخصص در امور کیفری و جرایم اقتصادی مشورت نمایید تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کنید.