مستثنی دین در مهریه

مستثنیات دین در مهریه به آن دسته از اموال زوج گفته می شود که در فرایند وصول مهریه توسط زوجه قابل توقیف نیستند و قانون برای حمایت از حداقل های معیشتی زوج و افراد تحت تکفل او، آنها را از شمول توقیف معاف دانسته است. این مفهوم حقوقی حیاتی، تضمین کننده این است که هیچ بدهکاری، حتی در مقابل طلب مهریه، از ابزارهای ضروری زندگی خود محروم نگردد.

مهریه به عنوان یک حق قانونی و دینی برای زن، از لحظه جاری شدن عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد و هر زمان زن اراده کند، می تواند آن را مطالبه نماید. اما در این میان، قانونگذار با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و انسانی، محدودیت هایی را برای توقیف اموال مدیون (زوج) تعیین کرده است که تحت عنوان «مستثنیات دین» شناخته می شوند. فلسفه وجودی این قوانین، حمایت از کرامت انسانی، حفظ حداقل های معیشتی فرد بدهکار و جلوگیری از فروپاشی کامل زندگی او و خانواده اش است. درک صحیح این مقررات برای هر دو طرف، یعنی هم برای زوجه در پیگیری مطالبات قانونی خود و هم برای زوج در دفاع از اموال ضروری اش، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با تکیه بر آخرین قوانین و رویه های قضایی، به ویژه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تغییرات مرتبط تا سال ۱۴۰۴، به تشریح جامع و دقیق مستثنیات دین در مهریه می پردازد تا ابهامات موجود در این زمینه را برطرف سازد.

مستثنیات دین چیست؟ (تعریف حقوقی و مبنای قانونی)

مستثنیات دین به اموال و دارایی هایی اطلاق می شود که بر اساس حکم قانون، از توقیف برای پرداخت بدهی معاف هستند. این معافیت، با هدف حمایت از حقوق اساسی و معیشتی فرد بدهکار و اعضای خانواده او، در نظر گرفته شده است تا حتی با وجود بدهی، امکان ادامه یک زندگی حداقلی و شرافتمندانه برای وی سلب نشود. مبنای اصلی قانونی مستثنیات دین در نظام حقوقی ایران، «ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴» است که به طور صریح مصادیق این اموال را برشمرده است.

این قانون، در واقع، جایگزین مقررات پیشین از جمله «مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی» شده است و رویکرد جامع تری را در این خصوص اتخاذ کرده است. هدف اصلی قانونگذار از وضع این قوانین، توازن میان حق طلبکار (زوجه در پرونده های مهریه) و حفظ حداقل های زندگی بدهکار (زوج) است. این توازن، بر پایه مفهومی کلیدی به نام «شأن عرفی» استوار است؛ به این معنا که اموال مورد نیاز باید متناسب با جایگاه اجتماعی، وضعیت اقتصادی و نیازهای متعارف فرد و خانواده اش باشد.

قانونگذار با تعریف مستثنیات دین، نه تنها از فروپاشی زندگی بدهکار جلوگیری می کند، بلکه به حفظ کرامت انسانی و امکان ادامه حیات آبرومندانه او و خانواده اش یاری می رساند. این رویکرد، در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا نیز پذیرفته شده است.

تشخیص مصادیق مستثنیات دین همواره یکی از چالش های اصلی در اجرای احکام مالی بوده است، زیرا «شأن عرفی» مفهومی نسبی و متغیر است که به قاضی این اختیار را می دهد تا با در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده، در این باره تصمیم گیری کند. این تصمیم گیری با توجه به معیارهایی نظیر موقعیت اجتماعی، تحصیلی، شغلی و درآمدی مدیون انجام می شود و از این رو، نقش دادگاه در این زمینه بسیار تعیین کننده است.

تفاوت مستثنیات دین در مهریه با سایر اموال غیرقابل توقیف

مفهوم «اموال غیرقابل توقیف» گسترده تر از «مستثنیات دین» است. مستثنیات دین به آن دسته از اموال مدیون اشاره دارد که برای حمایت از خود شخص بدهکار و نیازهای معیشتی او و افراد تحت تکفلش، از توقیف معاف شده اند. هدف اصلی در اینجا، حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از آسیب های جدی به زندگی فرد مدیون است.

اما اموال غیرقابل توقیف، شامل دسته ای وسیع تر از دارایی ها می شود که به دلایل مختلف دیگری نیز نمی توان آن ها را توقیف کرد. این دلایل می تواند ماهیت عمومی، حقوقی یا اجتماعی داشته باشد و صرفاً به وضعیت بدهکار و نیازهای او مربوط نمی شود. برای مثال، اموالی که به دولت تعلق دارند، اوقاف، اموالی که مشاع با غیر مدیون هستند (مگر با رعایت شرایط قانونی خاص) یا اموالی که به عنوان تضمین یا ودیعه در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفته اند، غالباً غیرقابل توقیف محسوب می شوند.

تفاوت کلیدی این است که مستثنیات دین مستقیماً بر اساس «نیاز» و «شأن عرفی» مدیون تعریف می شوند تا او از حداقل های زندگی محروم نگردد. در حالی که سایر اموال غیرقابل توقیف، ممکن است به دلیل ماهیت خاص خود (مانند عمومی بودن، وقف بودن، یا عدم مالکیت کامل مدیون) و فارغ از نیازهای شخص بدهکار، از توقیف معاف باشند. در نتیجه، تمرکز در مستثنیات دین بر وضعیت خود فرد بدهکار است، اما در اموال غیرقابل توقیف، دلایل متنوع تری می تواند منجر به عدم امکان توقیف گردد.

فهرست کامل مصادیق مستثنیات دین در مهریه (بر اساس آخرین قوانین 1404)

بر اساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و با توجه به رویه های قضایی تا سال ۱۴۰۴، مصادیق مستثنیات دین به شرح زیر است. این موارد برای حفظ حداقل های زندگی مدیون و افراد تحت تکفل او از توقیف معاف هستند:

منزل مسکونی مورد نیاز و متناسب با شأن عرفی مدیون و افراد تحت تکفل وی

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای هر فرد و خانواده است. قانونگذار تأکید کرده که منزل مسکونی مورد نیاز و متناسب با شأن عرفی مدیون (زوج) و افراد تحت تکفل او، جزو مستثنیات دین است و برای وصول مهریه قابل توقیف نیست. «شأن عرفی» در اینجا به معنی متناسب بودن مسکن با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و شغلی مدیون است. برای مثال، منزلی که برای یک کارمند ساده مناسب است، ممکن است برای یک پزشک یا مهندس برجسته نامتناسب تلقی شود و بالعکس.

شرایط دقیق توقیف نشدن منزل شامل این موارد است: اولاً، منزل باید تنها محل سکونت مدیون و خانواده اش باشد. اگر مدیون چند ملک مسکونی داشته باشد، فقط یکی از آن ها که در آن سکونت دارد و متناسب با شأن اوست، می تواند مستثنی شود. دوماً، متناسب بودن با شأن عرفی و سوماً، عدم وجود منزل دیگری که بتواند نیاز مسکن را برطرف کند. نحوه اثبات این امر معمولاً با ارائه سند مالکیت، استشهادنامه محلی و سایر مدارکی است که نشان دهد این ملک، تنها سرپناه ضروری خانواده است.

اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و خانواده وی لازم است

اثاثیه منزل نیز مانند مسکن، برای ادامه زندگی ضروری هستند. اما این بند به «اثاثیه ضروری» اشاره دارد و نه اثاثیه لوکس یا تشریفاتی. اثاثیه ضروری شامل لوازم اولیه زندگی مانند یخچال، اجاق گاز، سرویس خواب، مبلمان حداقلی و سایر وسایلی است که برای رفع نیازهای روزمره خانواده لازم است. تفاوت اثاثیه ضروری با اثاثیه لوکس را قاضی با توجه به شأن عرفی و وضعیت زندگی مدیون تعیین می کند. برای مثال، داشتن یک دست مبل معمولاً ضروری تلقی می شود، اما چند دست مبل گران قیمت یا تابلوهای هنری فاخر ممکن است لوکس محسوب شده و قابل توقیف باشد.

آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه مدیون و افراد تحت تکفل وی

این بند برای تأمین نیازهای غذایی و اولیه خانواده مدیون پیش بینی شده است. منظور از آذوقه، مواد خوراکی و مایحتاج روزانه است که برای مصرف یک ماه مدیون و افراد تحت تکفل او کفایت کند. این مبلغ یا کالاهای خوراکی، از توقیف معاف هستند تا خانواده با مشکل گرسنگی یا عدم توانایی تأمین غذا مواجه نشود. کاربرد عملی این بند در مواقعی است که توقیف حساب بانکی یا وجه نقد ممکن است شامل این میزان از آذوقه شود که در این صورت باید از توقیف آن جلوگیری شود.

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان

برای افرادی که شغل یا تحصیلاتشان به مطالعه، تحقیق و پژوهش گره خورده است، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی لازم برای فعالیت شغلی یا تحصیلی شان جزو مستثنیات دین محسوب می شود. این ابزارها باید متناسب با شأن علمی و تحقیقاتی فرد باشند. برای مثال، برای یک استاد دانشگاه، کتاب های تخصصی رشته اش یا یک کامپیوتر برای انجام پژوهش ها، مستثنیات دین محسوب می شود. اما یک مجموعه کتاب های عتیقه گران بها که صرفاً جنبه تزیینی دارند، ممکن است شامل این بند نشود. این حمایت قانونی به منظور حفظ توانایی فرد در کسب درآمد و ادامه فعالیت های علمی و فکری است.

وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است

یکی از مهمترین بندهای مستثنیات دین، مربوط به ابزار و وسایل کار است. این شامل ابزارهایی است که برای امرار معاش مدیون و افراد تحت تکفلش ضروری است. برای مثال، ماشین آلات کشاورزی برای یک کشاورز، ابزار نجاری برای یک نجار، یا حتی یک تاکسی برای یک راننده تاکسی می تواند جزو این دسته باشد. تأکید بر «ضروری بودن برای امرار معاش» است. یعنی اگر بدون این ابزارها، فرد نتواند کسب درآمد کند، قابل توقیف نیستند. نحوه اثبات این امر با ارائه مدارکی مانند پروانه کسب، گواهی اشتغال، فیش حقوقی (اگر شغل آزاد است) و استشهاد محلی امکان پذیر است.

تغییرات مهم در خصوص خودرو در سال ۱۳۹۴ و ۱۴۰۴: پیش از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۴، خودرو به طور کلی جزو مستثنیات دین نبود. اما با تصویب این قانون، اگر خودرو صرفاً وسیله شخصی یا لوکس باشد، قابل توقیف است. نکته مهم در تغییرات بعدی و رویه قضایی جدید (به ویژه تا سال ۱۴۰۴)، این است که اگر خودرو به عنوان «وسیله و ابزار کار» برای امرار معاش مدیون باشد (مانند خودروی تاکسی، وانت بار، یا خودروی مورد استفاده ویزیتورها و رانندگان اسنپ/تپسی که منبع اصلی درآمد آنهاست)، می تواند از توقیف معاف شود. این امر مستلزم اثبات ضرورت آن برای کسب و کار و امرار معاش مدیون در دادگاه است.

مبلغ ودیعه مسکن (رهن) در صورت وجود رهن یا اجاره

مبلغ ودیعه مسکن (پول رهن) که مدیون برای تأمین مسکن خود پرداخت کرده است، در صورتی که برای ادامه سکونت او و افراد تحت تکفلش ضروری باشد و بدون آن امکان تهیه مسکن مناسب وجود نداشته باشد، جزو مستثنیات دین محسوب می شود. تغییرات قانونی در این خصوص نشان می دهد که اگر مبلغ ودیعه بیش از حد متعارف برای اجاره یک منزل متناسب با شأن مدیون نباشد، قابل توقیف نیست. یعنی اگر مدیون مبلغ بسیار زیادی را به عنوان رهن داده باشد که مازاد بر نیاز متعارف اوست، مازاد بر آن مقدار متعارف قابل توقیف خواهد بود. تشخیص ضرورت و تناسب مبلغ نیز با قاضی است.

تلفن مورد نیاز (ثابت یا همراه)

با توجه به اهمیت ابزارهای ارتباطی در زندگی روزمره و کاری، معمولاً یک خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه به عنوان ابزار ارتباطی ضروری و متناسب با شأن عرفی مدیون، جزو مستثنیات دین محسوب می شوند. البته این موضوع در قانون به صراحت و به صورت جداگانه ذکر نشده، اما با توجه به رویه قضایی و تفسیر از بندهای کلی تر قانون، می توان آن را تحت شمول «اثاثیه مورد نیاز زندگی» یا «ابزار کار» (در صورت لزوم برای شغل) در نظر گرفت. هدف از این معافیت، حفظ امکان ارتباط فرد با محیط اطراف و عدم قطع ارتباط او از جامعه و فرصت های شغلی است.

اموالی که با وجود مهریه قابل توقیف هستند (برای آگاهی زوجه)

با وجود مفهوم مستثنیات دین، بسیاری از اموال زوج قابل توقیف برای وصول مهریه هستند. زوجه با آگاهی از این موارد می تواند در مسیر قانونی مطالبه مهریه خود، اقدامات لازم را انجام دهد:

• املاک مازاد بر نیاز و شأن عرفی: اگر زوج علاوه بر منزل مسکونی که در آن سکونت دارد و متناسب با شأن اوست، مالک املاک دیگری مانند خانه دوم، آپارتمان اضافی، باغ، زمین، ویلا یا مغازه باشد که برای امرار معاش یا سکونت ضروری او نیستند، این اموال قابل توقیف برای مهریه خواهند بود.
• خودروهای لوکس یا مازاد بر نیاز کاری: خودروهایی که جنبه لوکس و تشریفاتی دارند یا خودروهایی که مازاد بر نیاز کاری زوج هستند (یعنی زوج بدون آن ها نیز می تواند امرار معاش کند یا وسیله نقلیه ضروری دیگری دارد)، قابل توقیف برای مهریه محسوب می شوند.
• سهام، اوراق بهادار و سرمایه گذاری ها: کلیه سهام موجود در بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، و سایر انواع سرمایه گذاری های مالی زوج، جزو مستثنیات دین نیستند و زوجه می تواند برای وصول مهریه خود، اقدام به توقیف و فروش آن ها نماید.
• موجودی حساب های بانکی: موجودی حساب های بانکی زوج (اعم از جاری، پس انداز، کوتاه مدت یا بلندمدت) اصولاً قابل توقیف برای مهریه است، مگر اینکه ثابت شود این موجودی صرفاً مربوط به ودیعه مسکن با شرایط مستثنیات دین یا بخشی از حقوق دریافتی است که طبق قانون غیرقابل توقیف می باشد.
• مطالبات مالی از اشخاص ثالث: هرگونه طلبی که زوج از دیگران دارد، مانند وجه چک، سفته، مطالبات قراردادی یا بدهی سایر افراد به وی، می تواند توسط زوجه برای توقیف مهریه معرفی شود. این مطالبات پس از وصول، به حساب مهریه منظور خواهند شد.
• حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد ماهیانه زوج به طور کامل قابل توقیف نیست. بر اساس قانون، یک چهارم حقوق (در صورت عدم تکفل) یا یک سوم حقوق (در صورت وجود افراد تحت تکفل) قابل توقیف برای مهریه است و مابقی برای تأمین معاش ضروری زوج حفظ می شود.
• ارثیه: سهم الارث زوج از اموال متوفی، پس از کسر بدهی ها و دیون متوفی و پیش از تقسیم بین ورثه یا پس از تقسیم آن، قابل توقیف برای مهریه است.
• طلا، جواهرات و اشیاء قیمتی غیرضروری: اشیای گران بها مانند طلا، جواهرات، سکه، و سایر اقلام قیمتی که جنبه ضروری برای زندگی نداشته و جنبه سرمایه ای یا لوکس دارند، قابل توقیف برای مهریه محسوب می شوند.

نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین (از دیدگاه زوج)

اگر مالی که به نظر زوج جزو مستثنیات دین است، به اشتباه یا بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی توقیف شود، مدیون حق اعتراض دارد. این اعتراض می تواند در دادگاه یا اداره اجرای ثبت صورت گیرد، بسته به اینکه توقیف توسط کدام مرجع انجام شده باشد. اعتراض به توقیف مستثنیات دین یک حق قانونی برای مدیون است تا از حقوق خود دفاع کند و از سلب حداقل های زندگی جلوگیری نماید.

مراحل دقیق اعتراض به توقیف مستثنیات دین به شرح زیر است:

1. تقدیم دادخواست یا لایحه اعتراض: زوج باید با تنظیم یک دادخواست یا لایحه دفاعیه، اعتراض خود را به مرجعی که دستور توقیف را صادر کرده است (دادگاه صادرکننده حکم یا اداره اجرای ثبت)، اعلام کند. در این دادخواست یا لایحه باید به صراحت مشخص شود که کدام مال توقیف شده و چرا این مال جزو مستثنیات دین محسوب می شود.
2. ارائه مدارک و مستندات: اثبات اینکه مال توقیف شده جزو مستثنیات دین است، بر عهده زوج (مدیون) است. برای مثال، برای اثبات اینکه یک منزل مسکونی جزو مستثنیات دین است، باید سند مالکیت، استشهادنامه محلی مبنی بر سکونت در آن ملک و عدم مالکیت ملک دیگر، فیش حقوقی یا هر مدرک دیگری که نشان دهنده وضعیت معیشتی و شأن عرفی است، ارائه شود. برای خودروی کار، پروانه تاکسیرانی یا مدارک مربوط به شغل و ضرورت خودرو برای امرار معاش، لازم است.
3. اهمیت زمان بندی: اعتراض به توقیف مستثنیات دین باید در اسرع وقت پس از اطلاع از توقیف مال صورت گیرد. تأخیر در اعتراض می تواند منجر به دشواری بیشتر در رفع توقیف و حتی فروش مال توقیف شده گردد.
4. نقش قاضی در تشخیص «شأن عرفی» و «ضرورت»: تشخیص نهایی اینکه یک مال جزو مستثنیات دین است یا خیر، بر عهده قاضی یا رئیس اجرای ثبت است. این مرجع قضایی با بررسی تمامی مدارک و شواهد، وضعیت مدیون (اعم از تعداد افراد تحت تکفل، شغل، درآمد و موقعیت اجتماعی) را ارزیابی کرده و در مورد متناسب بودن مال با «شأن عرفی» و «ضرورت» آن برای امرار معاش تصمیم گیری می کند.

این فرآیند به زوج کمک می کند تا در برابر توقیف غیرقانونی اموال ضروری خود دفاع کرده و از حق قانونی اش مبنی بر حفظ حداقل های معیشتی بهره مند شود.

تغییرات کلیدی قوانین مستثنیات دین در سال 1404 (و اشاره به 1394)

قوانین مربوط به مستثنیات دین همواره در حال تحول و به روزرسانی هستند تا با نیازهای جامعه و رویه های قضایی همگام شوند. «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴» یکی از مهمترین تحولات در این زمینه بود که جایگزین مقررات پیشین شد و تغییرات اساسی را به همراه داشت. از جمله این تغییرات می توان به موارد زیر اشاره کرد که تا سال ۱۴۰۴ نیز رویه قضایی بر اساس آنها شکل گرفته است:

• تغییر وضعیت توقیف خودرو: پیش از سال ۱۳۹۴، خودرو به طور کلی جزو مستثنیات دین محسوب نمی شد و قابل توقیف بود. اما با تصویب این قانون و به خصوص رویه های تفسیری جدید تا سال ۱۴۰۴، اگر مدیون بتواند به طور قانع کننده و با ارائه مدارک محکم اثبات کند که خودرو تنها وسیله امرار معاش اوست (مانند رانندگان تاکسی، وانت بار، ویزیتورها و فعالان حمل ونقل اینترنتی)، دادگاه ممکن است آن را از توقیف معاف کند. این یک تغییر مهم است که به انعطاف پذیری بیشتر در حمایت از مشاغل وابسته به خودرو منجر شده است.
• وضوح بیشتر در خصوص ودیعه مسکن (رهن): قانون جدید و رویه های فعلی، در خصوص ودیعه مسکن نیز شفافیت بیشتری ایجاد کرده اند. مبلغ ودیعه ای که برای تأمین مسکن ضروری مدیون پرداخت شده، تحت شرایطی جزو مستثنیات دین قرار می گیرد. این امر در صورتی است که مبلغ رهن متناسب با شأن عرفی و نیاز مدیون برای مسکن باشد و مازاد بر آن، قابل توقیف است. تعیین این تناسب نیز بر عهده قاضی و با توجه به شرایط منطقه ای و وضعیت مالی زوج است.
• تأکید بر «شأن عرفی» و «ضرورت»: یکی از نکات محوری که در رویه قضایی سال ۱۴۰۴ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، اهمیت مفهوم «شأن عرفی» و «ضرورت» است. قاضی در هر پرونده، با در نظر گرفتن تمامی جوانب (شغل، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، موقعیت اجتماعی) تصمیم گیری می کند که آیا مال توقیف شده واقعاً برای ادامه زندگی حداقلی مدیون ضروری است یا خیر. این انعطاف، امکان عدالت بیشتر را در پرونده های گوناگون فراهم می آورد.
• رویه قضایی واحدتر در دادگاه ها: با گذشت زمان و با توجه به آرای متعدد دیوان عالی کشور و وحدت رویه، تا سال ۱۴۰۴ شاهد یکپارچگی بیشتر در نحوه تفسیر و اجرای قوانین مستثنیات دین در محاکم قضایی هستیم که این امر به پیش بینی پذیری بیشتر نتایج و کاهش اختلافات کمک می کند.

این تغییرات نشان دهنده تلاش قانونگذار برای به روزرسانی قوانین متناسب با تحولات اقتصادی و اجتماعی است و نقش مهمی در تبیین حقوق و تکالیف زوجین در پرونده های مهریه دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری

مفهوم مستثنی دین در مهریه، یکی از ستون های اساسی در نظام حقوقی ایران است که به منظور حمایت از حداقل های معیشتی و حفظ کرامت انسانی مدیون (زوج) در برابر مطالبات مالی (از جمله مهریه) تدوین شده است. این قاعده قانونی تضمین می کند که حتی در صورت بدهی، فرد از داشتن سرپناه، اثاثیه ضروری، ابزار کار و سایر ملزومات ابتدایی زندگی محروم نشود.

در این مقاله به تفصیل به تعریف حقوقی مستثنیات دین، مبانی قانونی آن، تفاوت با سایر اموال غیرقابل توقیف و مهمترین مصادیق آن بر اساس آخرین تغییرات و رویه های قضایی تا سال ۱۴۰۴ پرداختیم. مواردی مانند منزل مسکونی متناسب با شأن، اثاثیه ضروری، آذوقه یک ماهه، کتب و ابزار علمی، وسایل و ابزار کار (از جمله خودروی کار) و مبلغ ودیعه مسکن از جمله این موارد هستند که مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، به اموالی اشاره شد که با وجود مطالبه مهریه، همچنان قابل توقیف هستند تا زوجه نیز با آگاهی کامل بتواند حقوق خود را پیگیری کند.

اهمیت آگاهی از این قوانین، به ویژه با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفسیرهای قضایی مرتبط با مفاهیمی چون «شأن عرفی» و «ضرورت»، برای هر دو طرف (زوج و زوجه) بیش از پیش احساس می شود. تغییرات مستمر در قوانین، به خصوص در سال های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۴، لزوم به روز بودن اطلاعات حقوقی را دوچندان کرده است.

از آنجا که هر پرونده حقوقی دارای جزئیات و شرایط خاص خود است و تصمیم گیری در خصوص مستثنیات دین به طور مستقیم به نظر قاضی و مستندات ارائه شده بستگی دارد، توصیه اکید می شود قبل از هرگونه اقدام قانونی یا در صورت مواجهه با چالش های حقوقی مربوط به مهریه و توقیف اموال، حتماً با یک وکیل متخصص خانواده و مجرب مشورت نمایید. این امر به شما کمک می کند تا با درک صحیح از موقعیت حقوقی خود، بهترین تصمیم را اتخاذ کرده و از حقوق قانونی خود به بهترین شکل ممکن دفاع نمایید.