نظریه مشورتی جعل رایانه ای: بررسی ابعاد حقوقی قابلیت گذشت جرایم سایبری (جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب)

نظریه مشورتی شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جرایم رایانه ای نظیر جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب را عمدتاً غیرقابل گذشت می داند، مگر در موارد خاص که قانون صریحاً به قابلیت گذشت بودن آن ها اشاره کرده باشد. این نظریه بر تفاوت ماهوی جرایم سنتی با جرایم سایبری در بحث قابلیت گذشت تأکید می کند. جرایم رایانه ای در دنیای امروز، به دلیل گسترش استفاده از فناوری، به یکی از مهم ترین چالش های نظام حقوقی تبدیل شده اند. پیچیدگی های فنی و ماهیت نوظهور این جرایم، تفکیک آن ها از جرایم سنتی هم نام را ضروری می سازد.

در سال های اخیر، رشد فزاینده ی استفاده از سامانه های رایانه ای و فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، بستری جدید برای وقوع جرایم متنوع فراهم آورده است. این جرایم که با عنوان کلی «جرایم رایانه ای» شناخته می شوند، از نظر ماهیت، شیوه ارتکاب و آثار، تفاوت های چشمگیری با جرایم سنتی دارند. یکی از مهم ترین مباحث در حقوق کیفری، قابلیت گذشت بودن یا نبودن یک جرم است که آثار حقوقی متعددی از جمله در نحوه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات دارد. در این میان، ابهاماتی پیرامون قابلیت گذشت بودن جرایمی مانند جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب، هنگامی که در بستر سامانه های رایانه ای اتفاق می افتند، پدید آمده بود.

برای رفع این ابهامات و ایجاد رویه ای واحد در محاکم، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 به تبیین دقیق این موضوع پرداخت. این نظریه، که به کانون توجه حقوقدانان و فعالان حوزه جرایم سایبری تبدیل شده است، یک چارچوب تحلیلی مهم برای درک تفاوت های بنیادین جرایم رایانه ای با جرایم سنتی ارائه می دهد و راهگشای بسیاری از مسائل عملی در این حوزه است. در ادامه، به تشریح جامع این نظریه مشورتی و ابعاد مختلف جعل رایانه ای می پردازیم.

درک مفهوم جعل رایانه ای: تعاریف، مصادیق و تفاوت ها

جعل رایانه ای، که گاهی از آن با عنوان جعل اینترنتی نیز یاد می شود، از جمله جرایم مهم در حوزه فضای مجازی است که هدف آن به خطر انداختن صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. در قوانین ایران، این جرم به صراحت تعریف و مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

تعریف جعل رایانه ای در قوانین ایران

ماده 734 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی، دو منبع اصلی برای تعریف و جرم انگاری جعل رایانه ای در ایران هستند.

• ماده 734 قانون مجازات اسلامی: این ماده مقرر می دارد: «هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها؛ ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها.»
• ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی: این ماده نیز در بستر مبادلات الکترونیکی، اقداماتی نظیر ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام»، مداخله در پردازش آن، استفاده از وسایل کاربردی سامانه های رمزنگاری تولید امضاء بدون مجوز امضاءکننده، یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت را به قصد جعل «داده پیام» های دارای ارزش مالی و اثباتی، جرم محسوب و برای آن مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال تعیین کرده است.

مصادیق جعل رایانه ای

بر اساس مواد قانونی فوق، مصادیق جعل رایانه ای را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

• تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد: این مورد شامل دست کاری در داده های موجود به گونه ای که ماهیت یا محتوای آن ها تغییر کند، یا ایجاد داده های جدیدی که به دروغ به عنوان داده های معتبر ارائه شوند. به عنوان مثال، تغییر مبلغ یک تراکنش بانکی در سیستم یا ایجاد یک ایمیل جعلی به نام یک شخص دیگر.
• ورود متقلبانه داده به سامانه ها: این رفتار به معنای وارد کردن اطلاعات نادرست یا فریبنده به یک سیستم رایانه ای است، به گونه ای که سیستم بر اساس این اطلاعات مجعول عمل کند. مثلاً وارد کردن نمرات جعلی در سیستم آموزشی.
• تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه، تراشه ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی: این مصداق شامل دست کاری در اطلاعات ذخیره شده روی وسایلی مانند کارت های عابربانک، سیم کارت ها، یا سایر تراشه های الکترونیکی است که در سامانه های رایانه ای و مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرند.

جرم استفاده از داده های مجعول رایانه ای

جرم جعل رایانه ای تنها به تولید داده های مجعول محدود نمی شود، بلکه استفاده از این داده ها نیز جرم انگاری شده است. ماده 735 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق (ماده 734) محکوم خواهد شد.» این ماده نشان می دهد که قانونگذار استفاده کننده از داده های مجعول را نیز مستوجب مجازات دانسته و این خود، اهمیتی دوچندان به مقابله با جعل در فضای دیجیتال می بخشد.

تفاوت اساسی جعل سنتی و جعل رایانه ای

اگرچه عنوان جعل در هر دو مورد سنتی و رایانه ای به کار می رود، اما تفاوت های ماهوی مهمی بین این دو نوع جعل وجود دارد که در مباحث حقوقی و به ویژه در نظریه مشورتی مورد بحث، حائز اهمیت است.

• موضوع جرم: در جعل سنتی، موضوع جرم، سند فیزیکی (مانند چک، شناسنامه، یا مدرک تحصیلی) است که دارای ارزش اثباتی است. اما در جعل رایانه ای، موضوع جرم داده ها هستند. این داده ها می توانند الکترونیکی، دیجیتال و غیرملموس باشند و تنها در بستر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی وجود دارند.
• ابزار ارتکاب: ابزار ارتکاب در جعل سنتی، معمولاً ابزارهای فیزیکی مانند قلم، جوهر، چاپگر و … است، در حالی که در جعل رایانه ای، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و داده ها خود ابزار و بستر ارتکاب جرم هستند.
• ارکان تشکیل دهنده: اگرچه هر دو جرم نیاز به سوء نیت (قصد اضرار) دارند، اما عنصر مادی آن ها متفاوت است. در جعل سنتی، تغییر فیزیکی در سند مورد نظر است، اما در جعل رایانه ای، تغییر، ایجاد یا ورود داده به صورت غیرمجاز محوریت دارد.

تفاوت بنیادین میان جعل سنتی و جعل رایانه ای در موضوع جرم است؛ در جعل سنتی سند ملموس هدف قرار می گیرد، در حالی که جعل رایانه ای به دستکاری داده های دیجیتال می پردازد.

مبانی بین المللی

قانونگذار ایران در جرم انگاری جعل رایانه ای، از الگوهای بین المللی نیز الهام گرفته است. ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست، که بسیاری از کشورها آن را مبنای قوانین خود قرار داده اند، به جرم انگاری ورود، تغییر، حذف یا قطع عمدی و غیرحق داده های رایانه ای که منجر به ایجاد داده های غیرمعتبر می شود، پرداخته است. این کنوانسیون نیز بر لزوم وجود قصد فریب یا سایر مقاصد ناروا برای اتصاف مسئولیت کیفری تاکید دارد.

تحلیل جامع نظریه مشورتی شماره 7/99/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

یکی از مهمترین مسائل حقوقی در مواجهه با جرایم رایانه ای، تعیین تکلیف در خصوص قابلیت گذشت یا عدم قابلیت گذشت بودن آن هاست. این موضوع، به ویژه با توجه به اصلاحات انجام شده در قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ابهامات زیادی را به همراه داشت. نظریه مشورتی شماره 7/99/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پاسخی به این ابهامات کلیدی است.

خلاصه و چکیده نظریه

این نظریه به صراحت بیان می دارد که وصف قابل گذشت بودن جرایم سنتی مانند جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب را نمی توان به جرایم رایانه ایِ تحت همین عناوین تعمیم داد. استدلال اصلی این است که قانونگذار در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در مقام احصاء جرایم قابل گذشت، به شماره مواد قانونی اشاره کرده است، نه به عنوان کلی جرایم. بنابراین، صرف اینکه جرمی در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان جعل و قابل گذشت باشد، دلیل بر قابل گذشت بودن جعل رایانه ای نیست.

محور اصلی نظریه: تمایز بین جرایم سنتی و رایانه ای

نظریه مشورتی فوق، یک تمایز بنیادین بین جرایم سنتی و مشابهات رایانه ای آن ها در بحث قابلیت گذشت قائل می شود. این تمایز بر مبنای تفاوت در ارکان تشکیل دهنده و بستر وقوع جرم است. جرایمی که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده اند، ماهیت خاص خود را دارند و از نظر قانونگذار، متفاوت از جرایم هم عنوان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هستند.

استدلالات کلیدی نظریه

این نظریه بر چندین استدلال محکم حقوقی بنا شده است:

1. تاکید بر شماره مواد در احصاء جرایم قابل گذشت: ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، به طور صریح و حصری، شماره مواد جرایم قابل گذشت را برشمرده است. از آنجا که مواد مربوط به جرایم رایانه ای (مانند ماده 734 برای جعل رایانه ای) در این لیست ذکر نشده اند، نمی توان آن ها را قابل گذشت دانست. قانونگذار آگاهانه این رویکرد را در پیش گرفته تا هرگونه ابهام را برطرف کند.
2. تفاوت ماهیتی و ارکانی جرایم رایانه ای با جرایم سنتی: همانطور که قبلاً اشاره شد، جعل سنتی و جعل رایانه ای، علیرغم نام مشترک، از نظر موضوع جرم (سند فیزیکی در مقابل داده دیجیتال) و عنصر مادی، تفاوت های اساسی دارند. این تفاوت ها توجیه می کند که احکام مربوط به قابلیت گذشت نیز برای هر یک به صورت مستقل اعمال شود.
3. استثنائات مهم: کلاهبرداری رایانه ای (ماده 741 و 744)

   بر خلاف جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب رایانه ای، نظریه مشورتی تاکید می کند که جرایم موضوع مواد 741 (کلاهبرداری مرتبط با رایانه) و 744 (برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی) قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت محسوب می شوند. دلیل این است که قانونگذار در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، صراحتاً به کلاهبرداری و جرایم در حکم آن اشاره کرده است. از آنجایی که ماده 741 به طور خاص کلاهبرداری مرتبط با رایانه را جرم انگاری کرده و ماده 744 نیز در حکم کلاهبرداری است، این موارد مشمول قاعده قابلیت گذشت در ماده 104 می شوند.

نتیجه گیری نظریه در خصوص جعل رایانه ای

بر اساس استدلالات فوق، نظریه مشورتی به وضوح بیان می کند که جرم جعل رایانه ای (موضوع ماده 734 قانون مجازات اسلامی) به دلیل عدم تصریح در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و تفاوت ماهوی با جعل سنتی، غیرقابل گذشت است. این حکم یک قاعده کلی است که تنها در شرایط بسیار خاص می تواند استثنا بپذیرد؛ برای مثال، اگر مرتکب جرم تحت شرایط سنی خاصی (زیر 18 سال) باشد، ممکن است قابلیت گذشت پیدا کند (که در بخش مجازات بیشتر توضیح داده می شود).

تبیین ماده 103 قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی به ماده 103 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) نیز اشاره می کند که مقرر می دارد: «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر شاکی در هر مرحله ای از دادرسی شکایت خود را مسترد کند یا گذشت نماید، تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات موقوف می شود.» اما نکته کلیدی اینجاست که این ماده زمانی کاربرد دارد که جرم ذاتاً قابل گذشت باشد. نظریه مشورتی تاکید می کند که قسمت آخر ماده 103 که به جرایم منصوص شرع نظیر قصاص و قذف اشاره دارد، شامل جرایم رایانه ای نمی شود؛ چرا که جرایم رایانه ای از مصادیق جرایم منصوص شرعی نیستند و نمی توان قاعده حق الناس را به صورت کلی به آن ها تعمیم داد مگر اینکه قانون صراحتاً این امکان را فراهم کرده باشد.

ارجاع به تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مؤید این رویکرد است. این تبصره مقرر می دارد: «در جرائم تعزیری قابل گذشت، شاکی می تواند در هر مرحله ای از دادرسی، رضایت خود را اعلام کند و با اعلام رضایت، دادرسی متوقف می شود.» این تبصره نیز بر این اصل تاکید دارد که قابلیت گذشت بودن جرم، پیش شرط اعمال مقررات مربوط به گذشت شاکی است و نمی توان آن را به جرایم غیرقابل گذشت تعمیم داد.

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم جعل رایانه ای (ماده 734 ق.م.ا)

همانند هر جرم دیگری، برای تحقق جرم جعل رایانه ای نیز مجموعه ای از ارکان و عناصر ضروری است که باید به صورت همزمان وجود داشته باشند. این ارکان شامل عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی هستند.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم جعل رایانه ای، که در ماده 734 قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است، شامل سه رفتار اصلی است که باید به صورت غیرمجاز انجام شوند و موضوع آن ها داده های قابل استناد باشد.

• رفتار مجرمانه: تغییر، ایجاد یا ورود
  1. تغییر داده: به معنای دگرگون کردن محتوا یا ماهیت داده های موجود است. این تغییر می تواند شامل حذف بخشی از داده ها، اضافه کردن اطلاعات جدید به آن ها، یا تغییر ترتیب و ساختار داده ها باشد. مثلاً تغییر تاریخ یک سند الکترونیکی یا ویرایش محتوای یک پیامک بانکی.
  2. ایجاد داده: منظور از ایجاد، پدید آوردن و ساختن داده هایی است که قبلاً وجود نداشته اند و به صورت غیرمجاز و متقلبانه در یک سامانه رایانه ای یا مخابراتی ساخته می شوند. مانند ساخت یک حساب کاربری جعلی با هویت یک شخص دیگر یا تولید یک فایل داده به نام یک نهاد خاص.
  3. ورود داده متقلبانه: این رفتار زمانی محقق می شود که داده ای غیرمجاز و فریبنده به داده های مجاز و معتبر افزوده شود. هدف از این ورود متقلبانه، معمولاً بهره برداری از اعتماد به سیستم و فریب دیگران است. مثلاً ورود اطلاعات نادرست در یک فرم آنلاین برای کسب امتیاز یا دسترسی غیرمجاز.
• موضوع جرم: داده های قابل استناد

  منظور از داده های قابل استناد، هرگونه داده ای است که در عرف یا قانون دارای ارزش اثباتی باشد، یعنی بتوان به آن در مراجع قضایی، اداری یا حتی در روابط تجاری و اجتماعی استناد کرد. این داده ها به دلیل اعتماد به صحت و اعتبارشان، به عنوان سند یا مدرک پذیرفته می شوند. این ارزش اثباتی می تواند مادی یا غیرمادی باشد. داده هایی که فاقد هرگونه ارزش اثباتی هستند، نمی توانند موضوع جعل رایانه ای قرار گیرند.

• قید غیرمجاز

  قید غیرمجاز در ماده 734 اهمیت بسیار زیادی دارد. این قید نشان دهنده عدم رضایت صاحب داده یا سامانه، یا عدم وجود مجوز قانونی برای انجام رفتار مجرمانه است. یعنی، اگر فردی با رضایت صاحب داده یا به حکم قانون، تغییری در داده ها ایجاد کند، عمل وی جرم جعل رایانه ای محسوب نمی شود. این قید، عنصر عدم مشروعیت عمل را نیز دربرمی گیرد.

عنصر معنوی (سوء نیت)

برای تحقق جرم جعل رایانه ای، صرف انجام رفتار مادی کافی نیست؛ بلکه مرتکب باید دارای سوء نیت نیز باشد. عنصر معنوی شامل دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص است:

• سوء نیت عام: به معنای قصد انجام فعل مجرمانه است. یعنی، مرتکب باید آگاهانه و عامدانه، قصد تغییر، ایجاد یا ورود داده به صورت غیرمجاز را داشته باشد.
• سوء نیت خاص: در جرم جعل رایانه ای، علاوه بر سوء نیت عام، وجود قصد اضرار به غیر نیز ضروری است. یعنی، مرتکب باید با انجام عمل جعل، قصد داشته باشد که به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) ضرری وارد کند. این ضرر می تواند مادی (مانند ضرر مالی) یا غیرمادی (مانند خدشه دار کردن اعتبار یا حیثیت) باشد. در برخی جرایم، قانونگذار تصریح می کند که قصد اضرار لازم نیست، اما در جعل رایانه ای، این قصد از ارکان مهم عنصر معنوی است.

عدم لزوم تحقق ضرر

یک نکته مهم در جرم جعل رایانه ای این است که برای تحقق این جرم، لزومی به تحقق ضرر بالفعل نیست. صرف اینکه عمل ارتکابی (تغییر، ایجاد یا ورود داده) قابلیت اضرار داشته باشد، کافی است تا جرم محقق شود. این ضرر می تواند بالقوه باشد، یعنی احتمال داشته باشد که در آینده ضرری به کسی وارد شود. این قابلیت اضرار اعم از مادی یا غیرمادی است.

مجازات و ابعاد مرتبط با جعل رایانه ای

پس از بررسی تعاریف و ارکان جعل رایانه ای، ضروری است که به ابعاد مرتبط با مجازات این جرم و مسائل پیرامون آن بپردازیم تا تصویر کامل تری از این پدیده حقوقی ارائه شود.

میزان مجازات

بر اساس ماده 734 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم جعل رایانه ای به شرح زیر است:

• حبس: از یک تا پنج سال.
• جزای نقدی: از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال.
• یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی.

انتخاب نوع و میزان مجازات (حبس، جزای نقدی یا هر دو) و تعیین حداقل و حداکثر آن در محدوده قانونی، به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مجرم و میزان تأثیر جرم صورت می گیرد.

درجه جرم

جرم جعل رایانه ای با توجه به میزان مجازات حبس (از یک تا پنج سال)، طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، در دسته جرایم درجه 5 قرار می گیرد. تعیین درجه جرم از این جهت اهمیت دارد که احکام مربوط به تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط، مرور زمان و سایر نهادهای ارفاقی حقوق کیفری، بر اساس درجه جرم اعمال می شوند.

قابلیت گذشت جرم جعل رایانه ای

همانطور که در بخش تحلیل نظریه مشورتی 7/99/1395 به تفصیل بیان شد، موضوع قابلیت گذشت در جرایم رایانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

• قاعده کلی: غیرقابل گذشت

  مطابق نظریه مشورتی شماره 7/99/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جرم جعل رایانه ای (موضوع ماده 734 قانون مجازات اسلامی) به دلیل عدم تصریح در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و تفاوت ماهوی با جعل سنتی، غیرقابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که حتی با رضایت شاکی، تعقیب کیفری و دادرسی متوقف نخواهد شد و رسیدگی قضایی ادامه می یابد.

• استثناء: مرتکب زیر 18 سال

  یک استثناء مهم بر قاعده کلی غیرقابل گذشت بودن، در مورد مرتکبینی است که در زمان ارتکاب جرم، سن آن ها زیر 18 سال باشد. بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، «جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر که مجازات قانونی آنها حداقل شش ماه حبس باشد، در صورتی که مرتکب در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته باشد، قابل گذشت محسوب می شوند.» از آنجا که جعل رایانه ای جرم درجه 5 محسوب می شود، اگر مرتکب زیر 18 سال سن داشته باشد، این جرم قابل گذشت خواهد بود.

قابلیت تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات، یکی از نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری است که به موجب آن، اجرای مجازات حبس برای مدت معینی (معمولاً 2 تا 5 سال) به تعویق می افتد و اگر محکوم علیه در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود، مجازات به طور کامل ساقط می شود. این امکان به کاهش جمعیت زندان ها و فرصت دادن به مجرمان برای اصلاح رفتار کمک می کند.

بر اساس مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 قابل تعلیق هستند. با توجه به اینکه جرم جعل رایانه ای از جرایم درجه 5 محسوب می شود و در شمار جرایم استثنا شده در ماده 47 قانون مجازات اسلامی (که تعلیق در آن ها ممنوع است) قرار ندارد، لذا قابلیت تعلیق مجازات برای آن وجود دارد. تصمیم گیری در خصوص تعلیق مجازات نیز بر عهده قاضی صادرکننده حکم است که با بررسی شرایط و سوابق محکوم علیه و اوضاع و احوال جرم، اقدام به صدور قرار تعلیق یا عدم تعلیق می کند.

جنبه های اجرایی و قضایی در پرونده های جعل رایانه ای

رسیدگی به پرونده های جعل رایانه ای به دلیل ماهیت فنی و ابهاماتی که ممکن است در مورد محل وقوع و نحوه اثبات جرم وجود داشته باشد، نیازمند دقت و تخصص ویژه ای است. در این بخش، به جنبه های اجرایی و قضایی مربوط به این جرم می پردازیم.

مرجع صالح رسیدگی

تعیین دادسرا و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. در مورد جرایم رایانه ای، این موضوع پیچیدگی های خاص خود را دارد.

• صلاحیت محلی:

  قاعده کلی در صلاحیت محلی، رسیدگی توسط دادسرای محل وقوع جرم است. اما در جرایم رایانه ای، ممکن است تعیین دقیق محل وقوع جرم دشوار باشد. ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: «در جرائم رایانه ای، هرگاه محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادسرای محل کشف جرم مکلف به انجام تحقیقات و رسیدگی می باشد.» این ماده راهکاری برای مواقعی است که سرورهای اصلی، محل دسترسی مجرم یا محل بروز آثار جرم در نقاط مختلفی قرار دارند.

• رای وحدت رویه شماره 729:

  یکی از نمونه های بارز در خصوص صلاحیت محلی در جرایم رایانه ای، رای وحدت رویه شماره 729 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/12/1391 است. این رای در مورد جرایم بانکی رایانه ای مقرر داشته است که «حوزه قضایی دادگاهی که برداشت پول از حساب بانک زیان دیده در آن حوزه انجام شده است، صلاحیت رسیدگی دارد.» این رای نشان دهنده رویکردی است که بر اساس آن، محل ورود ضرر به بزه دیده می تواند مبنای تعیین صلاحیت قرار گیرد.

نحوه اثبات جرم

اثبات جرم جعل رایانه ای، با توجه به ماهیت غیرفیزیکی داده ها و پیچیدگی های فنی فضای دیجیتال، چالش های خاص خود را دارد. در اینجا، نقش ادله الکترونیکی و نهادهای تخصصی بسیار حیاتی است.

• اهمیت جمع آوری ادله الکترونیکی و نقش پلیس فتا:

  اساس اثبات جرم جعل رایانه ای، جمع آوری، تحلیل و ارائه ادله الکترونیکی است. این ادله می توانند شامل لاگ های سیستمی، ایمیل ها، سوابق تراکنش ها، محتوای هارد دیسک ها، کارت های حافظه، اطلاعات ذخیره شده در فضای ابری و … باشند. در این فرآیند، نقش پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) بسیار محوری است. کارشناسان پلیس فتا با بهره گیری از دانش فنی خود، اقدام به کشف، بازیافت و تحلیل ادله الکترونیکی می کنند تا بتوانند مبدأ، مقصد و چگونگی ارتکاب جرم را شناسایی و مجرم را مشخص کنند.

• وظیفه ارائه کنندگان خدمات دسترسی در حفظ داده ها:

  قانونگذار برای تسهیل فرآیند اثبات جرم در فضای دیجیتال، وظایفی را نیز بر عهده ارائه کنندگان خدمات دسترسی (ISP ها) و سایر اشخاصی که سامانه های رایانه ای را اداره می کنند، قرار داده است. ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظفند داده ها را حداقل شش ماه پس از ایجاد، حفظ نمایند تا در صورت لزوم در اختیار مقام قضایی قرار گیرد.» این اطلاعات شامل اطلاعات ترافیک، زمان اتصال، آدرس IP و … می شود که می تواند در شناسایی مرتکب بسیار مؤثر باشد.

  علاوه بر این، ماده 670 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان می کند: «مقام قضایی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده در سامانه های رایانه ای و مخابراتی را به اشخاص و ارائه کنندگان خدمات دسترسی بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.» این مقررات، ابزارهای لازم را برای مقامات قضایی فراهم می آورد تا بتوانند به اطلاعات حیاتی برای اثبات جرم دسترسی پیدا کنند.

• چالش های فنی و حقوقی اثبات در فضای دیجیتال:

  اثبات جرم جعل رایانه ای با چالش های متعددی همراه است. از جمله این چالش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • فرّار بودن ادله: داده های دیجیتال به راحتی قابل تغییر، حذف یا دستکاری هستند.
  • پیچیدگی فنی: تحلیل ادله الکترونیکی نیازمند تخصص فنی بالا است.
  • صلاحیت فرامرزی: ممکن است مجرم از سرورها یا شبکه هایی در خارج از کشور استفاده کرده باشد که پیگیری حقوقی را دشوار می سازد.
  • حفظ زنجیره حراست (Chain of Custody): اطمینان از اینکه ادله الکترونیکی از زمان جمع آوری تا ارائه در دادگاه دستکاری نشده اند، بسیار مهم است.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

با توجه به رشد روزافزون فناوری و گسترش دامنه جرایم رایانه ای، درک دقیق مفاهیم حقوقی مرتبط با این حوزه، به ویژه مسئله قابلیت گذشت جرایم سایبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با تفکیک ماهوی میان جرایم سنتی و هم نام رایانه ای آن ها، یک راهبرد روشن و مستند را برای قضات، وکلا، دانشجویان و عموم مردم فراهم آورده است.

نکات کلیدی این نظریه مشورتی و تحلیل های ارائه شده در این مقاله، به روشنی نشان می دهد که اکثر جرایم رایانه ای از جمله جعل رایانه ای (موضوع ماده 734 قانون مجازات اسلامی)، غیرقابل گذشت محسوب می شوند. این رویکرد بر این مبنا استوار است که قانونگذار در احصاء جرایم قابل گذشت، به شماره مواد خاص اشاره کرده و عناوین کلی جرایم را مدنظر قرار نداده است. تنها استثنائات بارز در این زمینه، جرایمی مانند کلاهبرداری رایانه ای (موضوع مواد 741 و 744) و نیز مواردی هستند که مرتکب در زمان ارتکاب، زیر 18 سال سن داشته باشد.

پیچیدگی های حقوقی و فنی در پرونده های جعل رایانه ای، ضرورت آگاهی مستمر از قوانین و تفاسیر آن ها را دوچندان می کند. از تعریف دقیق جعل رایانه ای و مصادیق آن گرفته تا ارکان تشکیل دهنده جرم و نحوه اثبات آن در مراجع قضایی، تمامی مراحل نیازمند دانش تخصصی و به روز است. محیط دیجیتال، با چالش هایی نظیر فرار بودن ادله و صلاحیت های فرامرزی، فرآیند دادرسی را دشوارتر می سازد و نقش نهادهایی چون پلیس فتا و الزامات قانونی برای حفظ داده ها را پررنگ تر می کند.

بنابراین، برای حفظ حقوق افراد و پیگیری صحیح و مؤثر پرونده های مرتبط با جعل رایانه ای، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص در جرایم رایانه ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وکیلی که علاوه بر دانش حقوقی عمیق، به جنبه های فنی و تکنولوژیکی این حوزه نیز مسلط باشد، می تواند راهنمایی های ارزشمندی را به شاکیان و متهمان ارائه داده و مسیر حقوقی را به درستی هدایت کند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.