حکم همجنس بازی در قانون مجازات اسلامی

روابط همجنس گرایانه، که در عرف جامعه با اصطلاح همجنس بازی شناخته می شود، از منظر قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب شده و مجازات های سنگینی را در پی دارد. این قانون، با ریشه های عمیق فقهی، سه عمل اصلی لواط، تفخیذ و مساحقه را با تعاریف و مجازات های مشخص جرم انگاری کرده است. درک دقیق این مواد قانونی و تفاوت های ظریف میان آنها برای افرادی که به هر نحوی با این موضوع درگیر هستند، حیاتی است.

قانون مجازات اسلامی به تفصیل به موضوعات مرتبط با جرایم منافی عفت پرداخته است. روابط همجنس گرایانه، چه میان مردان و چه میان زنان، از جمله مواردی است که قانونگذار با دقت و بر اساس موازین شرعی به تعریف و تعیین مجازات برای آن ها اقدام کرده است. این مجازات ها اغلب از نوع حد هستند؛ بدین معنا که نوع، میزان و کیفیت آن ها به صراحت در شرع اسلام تعیین شده و قضات در اجرای آن اختیار تخفیف، تعلیق یا تبدیل را ندارند، مگر در موارد خاصی که خود قانون پیش بینی کرده باشد. هدف از این رویکرد قانونی، حفظ نظم عمومی و ارزش های اخلاقی و دینی جامعه است.

این مقاله به منظور ارائه یک راهنمای جامع و مستند، به بررسی دقیق تعاریف حقوقی، ارکان تشکیل دهنده جرم، مجازات های تعیین شده و نحوه اثبات جرایم لواط، تفخیذ و مساحقه می پردازد. همچنین، به پیامدهای جانبی این جرایم و آیین دادرسی مربوط به آن ها اشاره خواهد شد تا خوانندگان درکی روشن و بی ابهام از موضع قانون ایران در قبال روابط همجنس گرایانه به دست آورند. تلاش شده است تا با زبانی شیوا و دقیق، اطلاعاتی عمیق و فنی ارائه شود که برای طیف وسیعی از مخاطبان، از افراد درگیر با پرونده های قضایی تا دانشجویان حقوق و عموم مردم، قابل فهم و مفید باشد.

تعاریف و ارکان قانونی جرایم همجنس گرایانه

در قانون مجازات اسلامی ایران، روابط همجنس گرایانه تحت سه عنوان اصلی لواط، تفخیذ و مساحقه دسته بندی و جرم انگاری شده اند. هر یک از این عناوین دارای تعریف حقوقی مشخص و ارکان ویژه ای هستند که برای تحقق جرم و اعمال مجازات، احراز آن ها ضروری است. شناخت دقیق این تعاریف، اساس درک مجازات ها و آیین دادرسی مرتبط با این جرایم است.

۱.۱. لواط (رابطه جنسی همجنس گرایانه مردان با دخول)

لواط به معنای خاص حقوقی و شرعی آن، جرمی حدی است که بین دو مرد اتفاق می افتد و رکن اصلی آن، دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر (نشیمنگاه) مرد دیگر است. ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به صراحت این تعریف را ارائه می دهد: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.»

در این جرم، دو نقش فاعل و مفعول تعریف می شود:

• فاعل: فردی است که آلت تناسلی خود را در دبر دیگری وارد می کند.
• مفعول: کسی است که عمل دخول بر او واقع می شود.

تفاوت گذاری میان فاعل و مفعول از آن جهت حائز اهمیت است که در برخی شرایط، مانند وجود عنف یا اکراه، می تواند در تعیین مجازات آن ها تاثیرگذار باشد.

اصطلاح عامیانه گی (Gay) که برای توصیف مردان همجنس گرا به کار می رود، با تعریف حقوقی لواط تفاوت دارد. گی صرفاً به گرایش جنسی و عاطفی فرد اشاره دارد و لزوماً به معنای انجام عمل لواط (با رکن دخول) نیست. در حالی که برای تحقق جرم لواط در قانون مجازات اسلامی، وقوع دخول به اندازه ختنه گاه شرط اساسی است و بدون آن، عنوان لواط محقق نمی شود. بنابراین، صرف داشتن گرایش همجنس گرایانه، جرم لواط محسوب نمی شود، بلکه انجام عمل فیزیکی مشخص شده در قانون، عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهد.

۱.۲. تفخیذ (رابطه جنسی همجنس گرایانه مردان بدون دخول)

تفخیذ نیز یکی دیگر از جرایم حدی مربوط به روابط همجنس گرایانه میان مردان است، با این تفاوت کلیدی که در آن عمل دخول کامل صورت نمی گیرد. ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف این جرم بیان می دارد: «تَفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگر.»

همچنین، تبصره این ماده اضافه می کند: «دخول کمتر از ختنه گاه نیز در حکم تفخیذ است.» این تبصره برای پوشش دادن مواردی است که دخول به صورت ناقص انجام می شود و به حد نصاب لازم برای تحقق لواط نمی رسد. تفاوت اصلی و تعیین کننده میان لواط و تفخیذ، در تحقق یا عدم تحقق دخول کامل است. در حالی که لواط با دخول کامل محقق می شود، تفخیذ شامل اعمالی است که جنبه جنسی دارند اما به مرحله دخول کامل نمی رسند. مانند لواط، در تفخیذ نیز فاعل و مفعول وجود دارند و هر دو طرف در صورت تحقق شرایط، مشمول مجازات می شوند. در بحث مجازات ها، شاهد تفاوت های مهمی میان این دو جرم خواهیم بود که در بخش بعدی به تفصیل به آن پرداخته می شود.

۱.۳. مساحقه (رابطه جنسی همجنس گرایانه زنان)

مساحقه جرمی حدی است که در قانون مجازات اسلامی به روابط همجنس گرایانه میان زنان اختصاص دارد. ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی در تعریف این جرم می گوید: «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث با انسان مؤنث دیگر، افعال جنسی از قبیل قرار دادن اندام تناسلی بر یکدیگر را انجام دهد.»

این تعریف به طور مشخص، عمل فیزیکی خاصی را مد نظر قرار می دهد که در آن دو زن با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار می کنند. رکن اصلی مساحقه، انجام فعل جنسی است که معمولاً به معنای تماس اندام تناسلی دو زن با یکدیگر برای کسب لذت است. در این جرم نیز، هر دو طرف (چه فاعل و چه مفعول در اصطلاح عامیانه، هرچند قانونگذار بیشتر بر «انجام دهنده» و «دریافت کننده» عمل تأکید دارد) به یکسان مجازات می شوند.

همانند تفاوت گی با لواط، اصطلاح عامیانه لزبین (Lesbian) نیز با تعریف حقوقی مساحقه فرق دارد. لزبین به گرایش جنسی زنان به همجنس خود اشاره دارد، در حالی که مساحقه به انجام یک عمل فیزیکی خاص می پردازد. بنابراین، صرف داشتن گرایش همجنس گرایانه زنانه، جرم مساحقه محسوب نمی شود، بلکه تحقق عمل فیزیکی مشخص شده در قانون، عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد. قانونگذار بر عمل فیزیکی و مقاربت جنسی میان زنان تاکید دارد و نه صرفاً بر گرایش یا احساسات.

۱.۴. سایر اعمال منافی عفت همجنس گرایانه

علاوه بر جرایم حدی لواط، تفخیذ و مساحقه، قانون مجازات اسلامی به اعمال دیگری نیز اشاره دارد که جنبه منافی عفت دارند اما به حد لواط، تفخیذ یا مساحقه نمی رسند. این اعمال در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند. این ماده بیان می دارد: «هرگاه کسی مرتکب عمل منافی عفت با دیگری از قبیل تقبیل یا ملامسه شهوت آلود شود، در صورتی که عمل مشمول عنوان حد نباشد، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.»

این ماده شامل مواردی می شود که دو مرد یا دو زن، بدون انجام لواط، تفخیذ یا مساحقه، اعمالی مانند بوسیدن از روی شهوت (تقبیل) یا لمس کردن بدن یکدیگر با شهوت (ملامسه) را انجام دهند. حتی نگاه کردن از روی شهوت در برخی تفاسیر قضایی می تواند مشمول این ماده قرار گیرد.
نکته مهم در مورد این جرایم، ماهیت تعزیری بودن آن هاست. جرایم تعزیری، برخلاف حدود که مجازات آن ها ثابت و مشخص است، توسط قاضی تعیین می شوند و در محدوده قانونی مشخصی قرار دارند. قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، سابقه متهم و سایر شرایط، مجازات را در این محدوده تخفیف داده، تعلیق کرده یا به تاخیر اندازد. این انعطاف پذیری، تفاوت عمده ای با جرایم حدی دارد که در ادامه به تفصیل بیشتری درباره آن صحبت خواهد شد. بنابراین، در حالی که لواط، تفخیذ و مساحقه دارای مجازات حدی و بسیار شدید هستند، سایر اعمال منافی عفت همجنس گرایانه، مجازاتی تعزیری و خفیف تر دارند.

۲. مجازات های قانونی بر اساس قانون مجازات اسلامی

مجازات جرایم همجنس گرایانه در قانون مجازات اسلامی به دلیل ماهیت حدی بودن آن ها، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. مجازات حدی به معنای مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قاضی حق کم یا زیاد کردن آن را ندارد. این امر، این جرایم را از جرایم تعزیری که مجازات آن ها به تشخیص قاضی و در چارچوب قانون تعیین می شود، متمایز می کند.

۲.۱. مجازات لواط (ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت مجازات لواط را برای فاعل و مفعول تعیین کرده است:

حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

این ماده به وضوح نشان می دهد که مجازات لواط برای فاعل و مفعول متفاوت است و هر یک شرایط خاص خود را دارد:

۲.۱.۱. مجازات فاعل لواط:

مجازات فاعل لواط در قانون مجازات اسلامی بسته به شرایط مختلف، متغیر است:

• اعدام: فاعل در چهار حالت به اعدام محکوم می شود:
  1. عنف و اکراه: اگر فاعل با زور و اجبار (عنف) یا تهدید (اکراه) به لواط اقدام کرده باشد و مفعول را مجبور به این عمل کند. در اینجا، رضایت مفعول وجود ندارد.
  2. احصان: اگر فاعل در شرایط احصان باشد. احصان به معنای آن است که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و با همان همسر در حال بلوغ، از طریق قبل جماع کرده باشد و هر زمان بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد. به عبارت دیگر، فاعل متأهل باشد و امکان برقراری رابطه با همسر خود را داشته باشد.
  3. غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول: بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳۴، اگر فاعل لواط غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام است.
  4. تجاوز: در صورت وقوع تجاوز، فارغ از احصان یا عنف، مجازات اعدام برای فاعل متجاوز حتمی است.
• صد ضربه شلاق: در غیر از موارد فوق، یعنی اگر فاعل عنف یا اکراه نکرده باشد، احصان نداشته باشد (مجرد باشد) و مفعول نیز مسلمان باشد، مجازات او صد ضربه شلاق حدی است.

۲.۱.۲. مجازات مفعول لواط:

مجازات مفعول لواط در قانون مجازات اسلامی به مراتب شدیدتر و ثابت تر است:

• اعدام: بر اساس ماده ۲۳۴، حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. این بدان معناست که چه مفعول متأهل باشد و چه مجرد، مجازات او اعدام خواهد بود.
• استثناء در صورت اکراه: البته، در صورتی که مفعول تحت عنف یا اکراه به لواط وادار شده باشد، از مجازات اعدام معاف خواهد بود. این استثناء برای حمایت از قربانیان زورگویی و تجاوز در نظر گرفته شده است. همچنین اگر مفعول مسلمان باشد و فاعل غیرمسلمان، مجازات اعدام بر او بار نمی شود.

۲.۱.۳. توضیح مفهوم «احصان» در لواط:

تبصره ۲ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی به تعریف دقیق احصان می پردازد:

احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

این تعریف نشان می دهد که احصان تنها به صرف متأهل بودن نیست، بلکه شامل شرایط دقیق تری از جمله بلوغ، عقل، وجود همسر دائمی، امکان جماع و وقوع جماع قبلی می شود. هدف از این سخت گیری در تعریف، محدود کردن دامنه اجرای مجازات اعدام برای فاعلی است که امکان ارضای مشروع جنسی را دارد اما اقدام به لواط می کند.

۲.۲. مجازات تفخیذ (ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی)

مجازات تفخیذ، برخلاف لواط که می تواند به اعدام منجر شود، در اکثر موارد مجازات مشخص و واحدی دارد. بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی:

حد تفخیذ برای فاعل و مفعول، صد ضربه شلاق است.

نکات مهم در مورد مجازات تفخیذ:

• ۱۰۰ ضربه شلاق حدی: مجازات استاندارد برای تفخیذ، چه برای فاعل و چه برای مفعول، صد ضربه شلاق حدی است. این مجازات نیز مانند سایر حدود، غیرقابل تخفیف، تعلیق یا تبدیل است.
• عدم تأثیر احصان، عنف و اکراه: برخلاف لواط، در تفخیذ، وجود احصان (متأهل بودن)، عنف (زورگویی) یا اکراه (تهدید) تأثیری در نوع مجازات ندارد و در هر حال، فاعل و مفعول به صد ضربه شلاق محکوم می شوند. این تفاوت نشان می دهد که قانونگذار شدت کمتری برای تفخیذ نسبت به لواط قائل شده است.
• استثناء اعدام برای فاعل: تبصره ماده ۲۳۵ یک استثناء مهم را مطرح می کند: «اگر فاعل تفخیذ غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.» این تبصره همانند لواط، برای حفظ حرمت مسلمان در برابر غیرمسلمان در نظر گرفته شده است.

بنابراین، تفخیذ به عنوان جرمی با مجازات حدی، اغلب به شلاق محکوم می شود، مگر در مورد خاص فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان که مجازات اعدام در پی دارد.

۲.۳. مجازات مساحقه (ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی)

مساحقه، جرم حدی مربوط به روابط همجنس گرایانه میان زنان، نیز دارای مجازات مشخصی در قانون مجازات اسلامی است. ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

نکات کلیدی در مورد مجازات مساحقه:

• ۱۰۰ ضربه شلاق حدی: مجازات اصلی برای مساحقه، مانند تفخیذ، صد ضربه شلاق حدی است و هر دو طرف (زنانی که مرتکب عمل مساحقه شده اند) به این مجازات محکوم می شوند. این مجازات نیز، غیرقابل تخفیف، تعلیق یا تبدیل است.
• مجازات اعدام در مرتبه چهارم: قانونگذار برای تکرار مساحقه، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. بر اساس تبصره این ماده: «هرگاه زنی سه بار مرتکب مساحقه شود و بعد از هر بار حد بر او جاری گردد، در مرتبه چهارم حد او اعدام است.» این بدان معناست که اگر زنی سه بار این جرم را مرتکب شود و هر بار مجازات شلاق بر او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد. این حکم برای جلوگیری از تکرار جرم و بازدارندگی بیشتر در نظر گرفته شده است.

در مساحقه نیز، مانند تفخیذ، شرایطی مانند احصان (برای زنان)، عنف یا اکراه، تأثیری در تعیین مجازات (صد ضربه شلاق) در مراحل اولیه ندارد. هدف اصلی این ماده، مقابله با روابط جنسی همجنس گرایانه در میان زنان و حفظ ارزش های اخلاقی جامعه بر اساس موازین شرعی است.

۲.۴. مجازات سایر اعمال منافی عفت همجنس گرایانه (ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی)

همانطور که پیش تر اشاره شد، علاوه بر لواط، تفخیذ و مساحقه، اعمال دیگری نیز وجود دارند که جنبه منافی عفت دارند اما به حد این جرایم نمی رسند. این اعمال تحت ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند و مجازات آن ها از نوع تعزیری است. ماده ۲۳۷ بیان می دارد:

هرگاه کسی مرتکب عمل منافی عفت با دیگری از قبیل تقبیل یا ملامسه شهوت آلود شود، در صورتی که عمل مشمول عنوان حد نباشد، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

این جرایم شامل بوسیدن از روی شهوت (تقبیل)، لمس کردن بدن با شهوت (ملامسه)، و حتی نگاه کردن با شهوت می شود که در عرف حقوقی و شرعی به عنوان اعمال منافی عفت شناخته می شوند اما به حد روابط کامل جنسی نمی رسند.

۲.۴.۱. اهمیت تمایز بین مجازات حدی و تعزیری:

تفاوت اصلی و بسیار مهم این جرایم با لواط، تفخیذ و مساحقه در نوع مجازات آن هاست:

• مجازات حدی: مجازات های حدی (مانند اعدام یا صد ضربه شلاق حدی) غیرقابل تغییر هستند. قاضی نمی تواند آن ها را تخفیف دهد، تعلیق کند، یا به تأخیر اندازد. این مجازات ها دقیقاً همانند آنچه در شرع مقرر شده، اجرا می شوند.
• مجازات تعزیری: مجازات تعزیری (مانند ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق درجه شش) انعطاف پذیرتر است. قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، سابقه کیفری متهم، اوضاع و احوال ارتکاب جرم و سایر عوامل مؤثر، میزان مجازات را در محدوده تعیین شده (در اینجا ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق) تعیین کند. همچنین، در مجازات های تعزیری امکاناتی مانند تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و سایر تأسیسات حقوقی وجود دارد که در مورد حدود اعمال نمی شود.

این تمایز نشان می دهد که قانونگذار، برای سایر اعمال منافی عفت همجنس گرایانه، شدت مجازات کمتری قائل شده و دست قاضی را برای اعمال عدالت و توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده بازتر گذاشته است. با این حال، حتی این اعمال نیز از نظر قانونگذار جرم محسوب شده و مستحق مجازات هستند.

۳. نحوه اثبات جرایم همجنس گرایانه در دادگاه

اثبات جرایم حدی، به ویژه جرایم منافی عفت نظیر لواط، تفخیذ و مساحقه، در نظام قضایی ایران نیازمند رعایت تشریفات و شرایط بسیار سخت گیرانه ای است. این سخت گیری در اثبات، عمدتاً برای حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا و اتهامات ناروا در جامعه است. قانونگذار راه های مشخصی را برای اثبات این جرایم پیش بینی کرده است.

۳.۱. اقرار

یکی از راه های اصلی اثبات جرایم حدی، از جمله لواط، تفخیذ و مساحقه، اقرار شخص متهم است. اقرار به معنای اعتراف صریح و آگاهانه فرد به ارتکاب جرم است.

• تعداد دفعات اقرار: برای اثبات لواط، تفخیذ و مساحقه، متهم باید چهار مرتبه در محضر قاضی صالح به ارتکاب جرم اقرار کند. این اقرار باید صریح، بدون ابهام و بدون هیچ گونه فشار یا اکراهی باشد. اگر اقرار کمتر از چهار مرتبه باشد، به تنهایی برای اثبات حد کافی نیست.
• پیامد اقرار کمتر از ۴ مرتبه در تفخیذ: در مورد جرم تفخیذ، اگر فرد کمتر از چهار مرتبه اقرار کند، حد تفخیذ ساقط می شود و به جای آن، متهم به مجازات تعزیری درجه شش (۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق) محکوم خواهد شد. این یک تفاوت مهم با لواط و مساحقه است که در صورت عدم تکمیل اقرار، اساساً حد اثبات نمی شود.

سخت گیری در تعداد اقرارها نشان دهنده احتیاط قانونگذار در اجرای حدود الهی است و هدف آن جلوگیری از اجرای مجازات های سنگین بر اساس اعترافات نادرست یا تحت فشار است.

۳.۲. شهادت شهود

راه دیگر اثبات جرایم حدی، از جمله لواط، تفخیذ و مساحقه، شهادت شهود است. شرایط شهادت در این گونه جرایم نیز بسیار سخت و دقیق است:

• تعداد و شرایط شهود: برای اثبات این جرایم، شهادت چهار مرد عادل مورد نیاز است. عادل به فردی اطلاق می شود که مرتکب گناه کبیره نشده و بر گناهان صغیره اصرار نورزد.
• لزوم مشاهده حضوری عمل: شهود باید عمل لواط، تفخیذ یا مساحقه را به صورت حضوری و مستقیم مشاهده کرده باشند. صرف شنیدن یا دیدن مقدمات جرم کافی نیست. این شرط، امکان شهادت بر اساس ظن و گمان را از بین می برد.
• عدم کفایت شهادت زنان: در اثبات این جرایم، شهادت زنان به تنهایی یا حتی به همراه مردان کفایت نمی کند. این حکم برگرفته از مبانی فقهی است که در آن، شهادت زنان در برخی حدود خاص پذیرفته نیست.

اگر شرایط شهادت شهود به طور کامل احراز نشود، حد ثابت نخواهد شد و ممکن است شهود خود به جرم قذف (تهمت ناروا) محکوم شوند، که این نیز نشان دهنده حساسیت بالای قانونگذار در مورد شهادت در این جرایم است.

۳.۳. علم قاضی

علم قاضی یکی دیگر از راه های اثبات جرایم، از جمله جرایم منافی عفت است. علم قاضی به معنای یقین و قطعیت قاضی به وقوع جرم از طریق بررسی دلایل و شواهد موجود در پرونده است.

• نقش علم قاضی در اثبات جرم: اگرچه اقرار و شهادت شهود راه های مشخصی برای اثبات حد هستند، اما در صورتی که قاضی از طریق مجموعه ای از قرائن و شواهد قوی، به ارتکاب جرم توسط متهم یقین پیدا کند، می تواند بر اساس علم خود حکم صادر کند.
• شرایط حصول علم قاضی: علم قاضی باید از طریق ادله معتبر و مستندات قوی حاصل شود، مانند گزارش های کارشناسی، اظهارات مطلعین، کشف آلات و ادوات جرم، تحقیقات محلی و هر دلیل دیگری که به قاضی یقین به ارتکاب جرم بدهد. صرف شک یا ظن قاضی برای صدور حکم کافی نیست.

در عمل، اثبات جرایم حدی به ویژه لواط، تفخیذ و مساحقه، از طریق علم قاضی کمتر اتفاق می افتد، زیرا حصول یقین برای قاضی در این گونه پرونده ها بسیار دشوار است. دادگاه ها معمولاً به دنبال اقرار صریح یا شهادت شهود با رعایت کامل شرایط هستند.

۳.۴. تأثیر توبه

توبه یکی از مفاهیم مهم در فقه اسلامی است که در برخی جرایم حدی، می تواند منجر به سقوط مجازات شود. توبه به معنای پشیمانی حقیقی از گناه و تصمیم بر عدم تکرار آن است.

• توبه قبل از شهادت شهود: بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر متهم قبل از آنکه شهود بر علیه او شهادت دهند، توبه کند، حد از او ساقط می شود. این حکم، فرصتی برای بازگشت فرد به مسیر صحیح و مغفرت الهی فراهم می کند.
• توبه بعد از اقرار: در صورتی که متهم بعد از اقرار به جرم، اما قبل از صدور حکم یا اجرای آن، توبه کند، قاضی می تواند درخواست عفو متهم را از رئیس قوه قضائیه نماید. در این حالت، سقوط حد حتمی نیست و به نظر قاضی و مقامات قضایی بستگی دارد. برخی فقها معتقدند در این صورت نیز حد ساقط می شود.

تأثیر توبه در جرایم حدی، به ویژه در جرایم منافی عفت، نشان دهنده تأکید اسلام بر اصلاح و توبه فرد است. این امکان، علاوه بر جنبه الهی، در کاهش پرونده های قضایی و تشویق افراد به بازگشت به جامعه نیز مؤثر است. البته، باید توجه داشت که توبه باید حقیقی باشد و صرف ادعای توبه بدون پشیمانی واقعی، مورد قبول نیست.

۴. آیین دادرسی و مرجع صالح برای رسیدگی

رسیدگی به جرایم منافی عفت، از جمله لواط، تفخیذ و مساحقه، در نظام قضایی ایران دارای آیین دادرسی و مرجع صالح ویژه ای است که آن را از سایر جرایم متمایز می کند. این تفاوت ها عمدتاً به دلیل حساسیت های اخلاقی و اجتماعی این جرایم و لزوم حفظ آبروی افراد است.

۴.۱. عدم رسیدگی در دادسرا

یکی از مهم ترین تفاوت های آیین دادرسی در جرایم منافی عفت این است که این جرایم به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شوند و دادسرا در این موارد صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد. ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت این موضوع را بیان می کند:

به جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

این حکم به معنای آن است که به محض طرح شکایت یا کشف جرم، پرونده مستقیماً به دادگاه ارجاع می شود و تمامی مراحل تحقیق و دادرسی به صورت توأمان در دادگاه انجام می گیرد. هدف از این رویه، جلوگیری از اشاعه فحشا، حفظ آبروی متهمان و شاکیان و کاهش دامنه تحقیقات علنی است که ممکن است به حریم خصوصی افراد لطمه وارد کند. در سایر جرایم، ابتدا دادسرا تحقیقات اولیه را انجام داده و در صورت احراز دلایل کافی، کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه ارسال می کند. اما در جرایم منافی عفت، این مرحله حذف شده است.

۴.۲. صلاحیت دادگاه ها

مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم منافی عفت، بسته به نوع و شدت مجازات تعیین شده برای جرم، متفاوت است:

• دادگاه کیفری یک: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مجازات آن ها اعدام، قصاص نفس، حبس ابد یا قطع عضو باشد. بنابراین، در مواردی که مجازات لواط برای فاعل یا مفعول، یا مجازات تفخیذ برای فاعل غیرمسلمان، اعدام باشد، دادگاه کیفری یک مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود.
• دادگاه کیفری دو: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به سایر جرایمی را دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیستند. در مواردی که مجازات جرایم منافی عفت (نظیر تفخیذ، مساحقه و سایر اعمال منافی عفت) اعدام نباشد، دادگاه کیفری دو مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود.

۲.۲.۱. توضیح روند دادرسی:

پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح (کیفری یک یا دو)، قاضی دادگاه خود وظیفه انجام تحقیقات لازم، جمع آوری دلایل، استماع اظهارات شاکی، متهم و شهود (در صورت وجود) را بر عهده خواهد داشت. جلسات رسیدگی به این جرایم معمولاً غیرعلنی برگزار می شود تا از فاش شدن جزئیات حساس پرونده جلوگیری شود. پس از بررسی کامل مدارک، اظهارات و لحاظ علم حاصل شده از دلایل مشهود، قاضی دادگاه در خصوص جرم ارتکابی به صدور رأی اقدام می کند. رأی صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان و در موارد خاص قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

۵. پیامدهای جانبی و احکام مرتبط

جرایم همجنس گرایانه در قانون مجازات اسلامی، علاوه بر مجازات های اصلی (حدی و تعزیری)، پیامدهای جانبی و احکام مرتبط دیگری نیز دارند که در قوانین دیگر، از جمله قانون مدنی، به آن ها اشاره شده است. این احکام برای تکمیل چارچوب قانونی و شرعی این موضوعات تدوین شده اند.

۵.۱. حکم ازدواج فرد لواط کننده (ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی)

یکی از مهم ترین پیامدهای جانبی عمل لواط، تأثیر آن بر امکان ازدواج فاعل لواط با برخی از خویشاوندان مفعول است. ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی به صراحت این موضوع را بیان می کند:

اگر کسی با پسری لواط کند، مادر و خواهر و دختر آن پسر بر او حرام ابدی می شوند.

این بدان معناست که فردی که مرتکب لواط شده است، دیگر نمی تواند با مادر، خواهر و یا دختر همان مفعول لواط ازدواج کند و چنین ازدواجی، حتی اگر انجام شود، از اساس باطل و فاقد اعتبار شرعی و قانونی خواهد بود. این حکم، برای جلوگیری از اختلاط نسل و حفظ حرمت خانواده ها در نظر گرفته شده است.

۵.۱.۱. موارد استثناء:

ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی شامل برخی استثنائات نیز می شود:

• شک در وقوع دخول: در صورتی که شک وجود داشته باشد که آیا عمل دخول به اندازه ختنه گاه اتفاق افتاده است یا خیر، حکم حرمت ازدواج جاری نمی شود. زیرا برای اعمال این حکم شرعی، یقین به وقوع لواط (با رکن دخول) ضروری است.
• ازدواج قبلی: اگر فردی قبل از ارتکاب لواط، با مادر، خواهر یا دختر مفعول ازدواج کرده باشد، این ازدواج صحیح و معتبر است و وقوع لواط بعد از آن، باعث حرمت ازدواج قبلی و بطلان آن نمی شود. به عبارت دیگر، حرمت تنها شامل ازدواج های بعدی می شود.

این احکام، پیچیدگی های خاص خود را دارند و نشان می دهند که تبعات حقوقی جرایم منافی عفت تنها به مجازات اصلی محدود نمی شود.

۵.۲. اشاره به موضوع تغییر جنسیت

در جامعه و فضای حقوقی ایران، مفهوم همجنس گرایی (که شامل لواط، تفخیذ و مساحقه می شود) باید به دقت از تغییر جنسیت و وضعیت حقوقی افراد ترنسجندر (Transgender) تفکیک شود.
در حالی که روابط همجنس گرایانه در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و با مجازات های سنگینی روبروست، تغییر جنسیت با تأیید پزشکی و مجوز قضایی در ایران به رسمیت شناخته شده است. فتوای تاریخی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۴، راه را برای انجام عمل تغییر جنسیت و پذیرش حقوقی افراد ترنسجندر در ایران هموار کرد.
افراد ترنسجندر، کسانی هستند که هویت جنسیتی آن ها با جنسیت انتسابی هنگام تولدشان متفاوت است. این افراد با انجام جراحی های تطبیق جنسیت و گذراندن مراحل قانونی، می توانند هویت جنسیتی جدید خود را در اسناد رسمی نیز ثبت کنند. پس از تغییر جنسیت و ثبت آن در مدارک هویتی، این افراد از نظر قانونی جنسیت جدید خود را پیدا می کنند و احکام و روابط حقوقی آن ها بر اساس جنسیت جدیدشان (مرد یا زن) تنظیم می شود. بنابراین، روابط جنسی این افراد با جنس مخالف خود پس از تغییر جنسیت، از نظر قانون لواط یا مساحقه محسوب نمی شود، بلکه نوعی رابطه دگرجنس گرایانه قانونی خواهد بود.
این موضوع مهم است تا افراد درگیر با این مسائل، تفاوت های حقوقی بنیادین بین گرایش جنسی (همجنس گرایی) و هویت جنسیتی (ترنسجندر) را درک کنند و از هرگونه اشتباه در فهم قوانین و پیامدهای آن پرهیز نمایند. تاکید بر جنبه های قانونی تغییر جنسیت به معنای ورود به جزئیات حقوق LGBT نیست، بلکه صرفاً برای روشن شدن تفاوت های حقوقی بنیادین آن با جرایم همجنس گرایانه در قانون مجازات اسلامی است.

نتیجه گیری و جمع بندی

بررسی جامع حکم همجنس بازی در قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که نظام حقوقی ایران، روابط همجنس گرایانه را تحت عناوین لواط (برای مردان با دخول)، تفخیذ (برای مردان بدون دخول) و مساحقه (برای زنان) به شدت جرم انگاری کرده است. این جرایم، به استثنای سایر اعمال منافی عفت مانند تقبیل و ملامسه که مجازات تعزیری دارند، غالباً دارای مجازات حدی هستند. مجازات حدی بدین معناست که نوع، میزان و کیفیت آن به طور دقیق در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قاضی در اجرای آن اختیار تخفیف، تعلیق، یا تبدیل مجازات را ندارد.

مجازات لواط برای فاعل بسته به شرایطی مانند عنف، اکراه، احصان و وضعیت دینی طرفین می تواند اعدام یا صد ضربه شلاق باشد، در حالی که مجازات مفعول لواط در اکثر موارد اعدام است، مگر در صورت اکراه. تفخیذ و مساحقه نیز به طور عمده با صد ضربه شلاق حدی مجازات می شوند، اگرچه تکرار مساحقه برای بار چهارم می تواند به اعدام منجر شود و فاعل غیرمسلمان تفخیذ با مفعول مسلمان نیز مجازات اعدام در پی دارد.

اثبات این جرایم در دادگاه نیز با رعایت سخت گیرانه ترین شرایط انجام می شود. اقرار چهار مرتبه ای متهم، شهادت چهار مرد عادل که مستقیماً شاهد عمل بوده اند، و علم قاضی، راه هایی هستند که قانونگذار برای اثبات در نظر گرفته است. تأثیر توبه نیز، به ویژه قبل از شهادت شهود، می تواند منجر به سقوط حد شود.

آیین دادرسی مربوط به این جرایم متفاوت است؛ پرونده ها مستقیماً در دادگاه صالح (کیفری یک برای اعدام و کیفری دو برای سایر موارد) رسیدگی می شوند و دادسرا نقشی در تحقیقات مقدماتی ندارد. این رویه برای حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا در نظر گرفته شده است.

پیامدهای جانبی این جرایم نیز حائز اهمیت است؛ به عنوان مثال، ارتکاب لواط می تواند باعث حرمت ابدی ازدواج فاعل با مادر، خواهر و دختر مفعول شود، که در ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی به آن اشاره شده است. همچنین لازم است تاکید شود که مفهوم همجنس گرایی و جرایم مرتبط با آن، با موضوع تغییر جنسیت که در قانون ایران تحت شرایط خاص پزشکی و قضایی به رسمیت شناخته شده است، کاملاً متفاوت است.

در نهایت، پیچیدگی ها و حساسیت های بالای پرونده های مربوط به جرایم منافی عفت در نظام قضایی ایران، ایجاب می کند که افراد درگیر با چنین مسائلی، حتماً از جزئیات قانونی آگاه باشند و در تمامی مراحل با وکیل متخصص و مجرب مشورت نمایند. آگاهی از این قوانین می تواند به افراد کمک کند تا از حقوق خود دفاع کرده و با پیامدهای ناخواسته مواجه نشوند.