با پابند الکترونیکی تا چند کیلومتر است

محدوده استاندارد تردد با پابند الکترونیکی در ایران، حداکثر تا ۱۰۰۰ متر (یک کیلومتر) شعاع از محل سکونت است که می تواند بر اساس نوع جرم و شرایط فرد در درجات ۲۰۰ یا ۵۰۰ متر نیز تعیین شود. افزایش این محدوده فراتر از یک کیلومتر بسیار محدود، نادر و نیازمند دلایل قوی و تایید قضایی است.

پابند الکترونیکی، یک ابزار نوین در نظام قضایی است که امکان نظارت بر متهمان و محکومان را خارج از فضای زندان فراهم می کند. این فناوری، با هدف کاهش جمعیت زندان ها، تسهیل فرآیند بازپروری و نظارت دقیق بر رفتار افراد، وارد عمل شده است. بسیاری از افراد تحت نظارت یا کسانی که قصد استفاده از این امکان را دارند، سوالات متعددی در خصوص چگونگی عملکرد، شرایط استفاده و مهم تر از همه، محدوده تردد مجاز با این وسیله هوشمند دارند. در این مقاله به صورت دقیق و مستند، به تمامی این جنبه ها از جمله تعریف پابند الکترونیکی، محدوده های قانونی تردد، شرایط و امکان افزایش این محدوده، افراد واجد شرایط و پیامدهای تخلف از قوانین خواهیم پرداخت.

پابند الکترونیکی: تعریفی جامع از یک ابزار نظارتی نوین

پابند الکترونیکی، همانطور که از نامش پیداست، یک وسیله الکترونیکی هوشمند و قابل نصب بر روی مچ پا است که به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. این دستگاه، با هدف ردیابی و نظارت بر موقعیت مکانی افراد تحت مراقبت، طراحی شده و به سیستم قضایی اجازه می دهد تا محکومان یا متهمان واجد شرایط را خارج از محیط زندان، اما تحت کنترل دقیق نگه دارد.

چرا پابند الکترونیکی در نظام قضایی استفاده می شود؟

استفاده از پابند الکترونیکی دلایل متعددی دارد که همگی به سمت بهبود کارایی نظام عدالت کیفری و انسانی تر کردن مجازات ها پیش می رود:

• کاهش جمعیت زندان ها: با فراهم آوردن امکان گذراندن دوران محکومیت در خارج از زندان، فشار بر فضای زندان ها کاهش می یابد.
• تسهیل بازپروری: حضور فرد در محیط خانواده و جامعه، فرصت های بهتری برای بازپروری، ادامه تحصیل، اشتغال و حفظ روابط اجتماعی فراهم می کند. این امر به کاهش احتمال بازگشت به جرم (Recidivism) کمک شایانی می کند.
• نظارت دقیق بر محکومان: با ردیابی لحظه ای موقعیت فرد، نظارت بر رعایت محدودیت های تعیین شده توسط دادگاه، به صورت مؤثر و مستمر انجام می شود و در صورت تخلف، هشدارهای لازم به مرکز مراقبت ارسال می گردد.
• کاهش هزینه های نگهداری: هزینه های نگهداری یک زندانی در زندان بسیار بالا است. پابند الکترونیکی این هزینه ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

مکانیزم کلی عملکرد و ویژگی های پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی به طور پیوسته موقعیت مکانی فرد را رصد می کند. یک نقشه جغرافیایی مشخص، تحت عنوان محدوده مراقبتی، در سیستم دستگاه تعریف می شود و در صورت خروج فرد از این محدوده یا تلاش برای دستکاری دستگاه، هشدارهایی به مرکز کنترل و نظارت الکترونیکی سازمان زندان ها ارسال می گردد. این مرکز نیز بلافاصله اقدامات لازم را برای بررسی وضعیت و در صورت لزوم، برخورد با تخلف انجام می دهد.

از ویژگی های مهم این پابندها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مقاومت در برابر آب: اغلب پابندها ضد آب هستند تا در فعالیت های روزمره مانند حمام کردن مشکلی ایجاد نکنند.
• قفل الکترونیکی: این دستگاه ها دارای قفل های الکترونیکی محکمی هستند که باز کردن خودسرانه آن ها غیرممکن و جرم محسوب می شود.
• طول عمر باتری: بسته به مدل، برخی از این پابندها تا مدت زمان قابل توجهی (مانند ۷۲ ساعت یا بیشتر) شارژ نگه می دارند. نحوه شارژ و مدت زمان نگهداری شارژ در زمان نصب به فرد آموزش داده می شود.
• سیستم هشداردهنده: علاوه بر ارسال هشدار به مرکز، خود دستگاه نیز دارای چراغ های نشانگر است که وضعیت عملکرد آن را نشان می دهد. به عنوان مثال، چراغ سبز معمولاً نشان دهنده عملکرد صحیح، چراغ آبی نشان دهنده وارد آمدن ضربه یا فشار غیرمعمول و چراغ قرمز نشان دهنده وضعیت شارژ یا هشدار جدی است. معانی دقیق چراغ ها هنگام نصب به فرد آموزش داده می شود و بسته به مدل دستگاه می تواند متفاوت باشد.

پابند الکترونیکی، نه تنها به عنوان جایگزینی برای حبس های کوتاه مدت عمل می کند، بلکه به عنوان ابزاری برای بازپروری و ادغام مجدد محکومان در جامعه، نقش محوری ایفا می کند.

محدوده قانونی تردد با پابند الکترونیکی: حداکثر تا چند کیلومتر؟

یکی از اساسی ترین سوالات برای کاربران پابند الکترونیکی، میزان دقیق محدوده مجاز تردد با این دستگاه است. این محدوده بر اساس قوانین و آیین نامه های رسمی در ایران تعیین می شود و ثابت نیست، بلکه بسته به شرایط هر پرونده و تصمیم مقام قضایی، متفاوت خواهد بود. مبنای قانونی اصلی در این خصوص، «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی» است.

درجات سه گانه محدوده مراقبتی (مستند به ماده ۱ دستورالعمل)

بر اساس ماده ۱ دستورالعمل مذکور، محدوده های مراقبتی پابند الکترونیکی دارای سه درجه اصلی هستند که همگی بر اساس شعاعی از محل سکونت فرد تحت مراقبت تعیین می شوند:

1. محدوده درجه یک: این محدوده، کوچک ترین شعاع را شامل می شود و حداکثر تا ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت فرد تحت مراقبت قابل تعریف است. معمولاً این درجه برای جرایم خاص تر یا در مراحل اولیه نظارت، زمانی که نیاز به کنترل بسیار شدیدتری است، صادر می شود.
2. محدوده درجه دو: این درجه شعاعی وسیع تر را در بر می گیرد و حداکثر تا ۵۰۰ متر از محل سکونت فرد تعیین می گردد.
3. محدوده درجه سه: این بالاترین درجه استاندارد است که حداکثر تا ۱۰۰۰ متر (۱ کیلومتر) شعاع از محل سکونت فرد تحت مراقبت را پوشش می دهد. این محدوده، رایج ترین و حداکثرترین شعاعی است که به طور معمول برای تردد با پابند الکترونیکی در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است که تمامی این شعاع ها، حول محور محل سکونت فرد تعریف می شوند و در صورت خروج از این دایره جغرافیایی، سیستم هشدار می دهد.

عوامل مؤثر در تعیین درجه محدوده

بر اساس ماده ۲ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی، انتخاب یکی از این درجات سه گانه، به عوامل متعددی بستگی دارد که قاضی اجرای احکام با در نظر گرفتن آن ها، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند:

• نوع و کیفیت جرم ارتکابی: جرایم جدی تر یا دارای آثار مخرب بیشتر، ممکن است به محدوده کوچک تری منجر شوند.
• سوابق کیفری فرد: وجود سابقه قبلی در ارتکاب جرم، می تواند در تعیین محدوده مؤثر باشد.
• آثار زیان بار و خسارت های وارده: میزان ضرر و زیانی که به بزه دیده و جامعه وارد شده است.
• شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی محکوم: شرایط زندگی، حمایت های خانوادگی، وضعیت اشتغال یا تحصیل و احتمال اصلاح رفتار فرد نیز در این تصمیم گیری لحاظ می شود.

محدوده ویژه برای محکومان خاص

ماده ۳ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی تصریح می کند که محکومان به حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار (که از حکم قطعی برخوردارند)، چنانچه پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس خود، درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی داشته باشند، محدوده تردد آن ها صرفاً محدوده درجه یک (۲۰۰ متر) خواهد بود. این امر نشان دهنده رویکرد سخت گیرانه تر قانون گذار برای جرایم سنگین تر است، حتی پس از تحمل بخشی از مجازات.

فراتر از یک کیلومتر: آیا افزایش محدوده پابند الکترونیکی ممکن است؟

یکی از مهم ترین دغدغه های افراد تحت نظارت، امکان افزایش محدوده تردد با پابند الکترونیکی، به خصوص فراتر از ۱ کیلومتر استاندارد، است. پاسخ به این سوال، مثبت اما مشروط است و نیازمند رعایت مراحل و شرایط قانونی خاصی است.

شرایط و مراحل درخواست افزایش محدوده

بر اساس تبصره ماده ۲ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی، امکان توسعه محدوده مراقبتی برای فردی که در محدوده های مراقبتی درجه دو یا سه قرار دارد، وجود دارد، اما این امکان به سادگی میسر نیست و مستلزم احراز شرایط زیر و طی مراحل قانونی مشخص است:

1. رفتار مناسب و سازنده: فرد تحت مراقبت باید در طول دوره نظارت، رفتار مناسب و سازنده ای از خود نشان داده باشد. این رفتار، شامل رعایت دقیق قوانین، عدم تخلف از محدوده تعیین شده و همکاری با مسئولین مربوطه است.
2. تأیید رفتار: رفتار مناسب فرد باید توسط «مرکز مراقبت الکترونیکی» (که وظیفه نظارت مستقیم را بر عهده دارد) و همچنین «قاضی اجرای احکام» (که مسئول اجرای حکم و نظارت بر آن است) تأیید گردد.
3. درخواست کتبی و مستدل: فرد یا وکیل او باید درخواست کتبی و مستدلی را برای افزایش محدوده، به مرجع قضایی صالح ارائه دهد. این درخواست باید شامل دلایل موجه و قانع کننده ای باشد؛ مانند نیاز به تردد برای محل کار، تحصیل، دریافت خدمات درمانی ضروری، یا مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی. ذکر جزئیات دقیق مانند آدرس محل کار یا تحصیل و ساعات مورد نیاز برای خروج از محدوده، در این لایحه بسیار حائز اهمیت است.
4. موافقت دادگاه صادرکننده حکم قطعی: در نهایت، تصمیم نهایی در خصوص افزایش محدوده، بر عهده دادگاه صادرکننده رأی قطعی است. قاضی با بررسی تمامی جوانب، شامل گزارش های مرکز مراقبت و قاضی اجرای احکام و دلایل ارائه شده توسط فرد، نسبت به افزایش یا عدم افزایش محدوده تصمیم گیری می کند.

آیا محدوده می تواند از ۱۰۰۰ متر فراتر رود؟ (بررسی و رفع ابهام اساسی)

اینجا نقطه ابهام بسیاری از کاربران است؛ در حالی که طبق دستورالعمل رسمی، حداکثر شعاع استاندارد برای پابند الکترونیکی ۱۰۰۰ متر (۱ کیلومتر) است، برخی از کاربران و در پرسش های رایج، به محدوده هایی تا ۵ یا حتی ۱۵ کیلومتر اشاره می کنند. برای شفاف سازی این موضوع باید نکات زیر را در نظر گرفت:

• حداکثر استاندارد ۱ کیلومتر است: آنچه در آیین نامه ها و دستورالعمل های رسمی به عنوان حداکثر محدوده تعیین شده است، همان ۱۰۰۰ متر یا ۱ کیلومتر می باشد. این محدوده، برای اکثریت قریب به اتفاق موارد، اعمال می شود و رویه معمول قضایی است.

• مواردی استثنایی و نادر: امکان افزایش محدوده فراتر از ۱ کیلومتر، یک رویه عمومی و رایج نیست و نیازمند دلایل بسیار قوی، مستدل و خاص است که معمولاً با دستورات قضایی ویژه و در شرایط بسیار محدود ممکن می شود. این موارد ممکن است شامل شرایطی باشد که محل کار یا تحصیل فرد، علی رغم اهمیت حیاتی، در شعاعی بیش از ۱ کیلومتر قرار دارد و ادامه آن برای بازپروری و جلوگیری از آسیب های جدی به زندگی فرد ضروری است. در چنین مواردی، نیاز به پیگیری حقوقی قوی، ارائه مستندات محکم و تلاش وکیل متخصص برای قانع کردن مرجع قضایی است.

• عدم عمومیت: مهم است بدانیم که وجود برخی اظهارات یا شایعات مبنی بر محدوده های ۵ یا ۱۵ کیلومتری، به معنای عمومیت یافتن این موارد نیست. این شرایط، اگر هم اتفاق بیفتند، بسیار استثنایی و غیرمعمول هستند و نمی توانند مبنای درخواست عمومی برای افزایش محدوده قرار گیرند.

• تفاوت در قابلیت دستگاه ها: ممکن است در آینده یا در برخی سیستم های نظارتی خاص، دستگاه هایی با قابلیت های برد بیشتر وجود داشته باشند؛ اما تا زمانی که این قابلیت ها در آیین نامه ها و رویه های قضایی به رسمیت شناخته نشده و به طور عمومی به کار گرفته نشوند، نمی توان به آن ها استناد کرد.

بنابراین، در حالی که امکان افزایش محدوده تا ۱۰۰۰ متر (درجات دو و سه) با رعایت شرایط قانونی وجود دارد، افزایش آن فراتر از این میزان، بسیار نادر و چالش برانگیز است و تحت هر شرایطی تضمین شده نیست و باید واقع بینانه به این موضوع نگریست. پیگیری این نوع درخواست ها حتماً نیاز به مشاوره و همراهی وکیل متخصص دارد.

چه کسانی مشمول استفاده از پابند الکترونیکی هستند؟ (شرایط تعلق)

استفاده از پابند الکترونیکی یک حق همگانی نیست و تنها افراد واجد شرایط خاص، بر اساس قوانین مشخص، می توانند از این امکان بهره مند شوند. این شرایط عمدتاً در «قانون مجازات اسلامی» و «قانون آیین دادرسی کیفری» و نیز «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» تعریف شده اند.

بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

این ماده، اصلی ترین سند قانونی برای تعیین شرایط استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان به حبس است:

• جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت: در این دسته از جرایم (که مجازات حبس آن ها حداکثر تا پنج سال است)، دادگاه می تواند با رضایت محکوم و در صورت وجود شرایط «تعویق مراقبتی»، فرد را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
• جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار: برای این جرایم سنگین تر، مقررات ماده ۶۲ پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس و با رضایت محکوم، قابل اعمال است. همانطور که پیشتر گفته شد، در این موارد محدوده مراقبتی به درجه یک (۲۰۰ متر) محدود می شود.

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

علاوه بر محکومان، در موارد دیگری نیز امکان استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد:

• متهمان: بازپرس می تواند پس از تفهیم اتهام و تحقیقات لازم، در صورت وجود دلایل کافی و با موافقت متهم، قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی را صادر کند. این امکان به جای بازداشت موقت، فرصتی برای متهم فراهم می آورد تا مراحل تحقیقات را خارج از بازداشتگاه سپری کند.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد نیز می توانند در چارچوب قوانین مربوط به نیمه آزادی و حرفه آموزی، تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند.

شرایط تعویق مراقبتی (ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی)

شرایط تعویق مراقبتی که در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، از ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی استخراج می شود و شامل موارد زیر است:

• وجود جهات تخفیف در پرونده.
• پیش بینی اصلاح رفتار و عدم بازگشت مرتکب به جرم.
• جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده یا برقراری ترتیبات لازم برای جبران آن.
• نداشتن سابقه مؤثر کیفری.

بنابراین، تصمیم گیری برای اعطای پابند الکترونیکی، یک فرآیند دقیق و چندوجهی است که تمامی ابعاد حقوقی، کیفری، اجتماعی و فردی متهم یا محکوم را در بر می گیرد.

مراحل گام به گام درخواست و دریافت پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی، شامل چندین مرحله اداری و قضایی است که آگاهی از آن ها برای متقاضیان ضروری است. این مراحل نیازمند هماهنگی بین مراجع مختلف قضایی و اجرایی است.

چه کسی می تواند درخواست دهد؟

بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست صدور پابند الکترونیکی می تواند از سوی محکوم یا وکیل او، یا حتی توسط قاضی اجرای احکام ارائه شود.

نقش مراجع مختلف در فرآیند

1. شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی: در ابتدا، شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، گزارشی جامع تهیه می کنند. این گزارش باید تأیید کند که انجام فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی توسط محکوم علیه در خارج از زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است.
2. قاضی اجرای احکام: پس از دریافت گزارش و تأییدیه فوق، قاضی اجرای احکام، درخواست اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را به همراه گزارش های مربوطه، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه می دهد.
3. دادگاه صادرکننده حکم قطعی: در صورت موافقت دادگاه با درخواست، قاضی اجرای احکام اقدام به اخذ تأمین کیفری و وثیقه مناسب از محکوم علیه می نماید. مبلغ وثیقه معمولاً برای تضمین جبران خسارات وارده به تجهیزات و نیز عدم نقض تعهدات از سوی فرد اخذ می شود. این مبلغ می تواند متغیر باشد، اما در حال حاضر برای خسارت احتمالی به تجهیزات حدود دو میلیون و دویست هزار تومان است که پس از پایان دوران مراقبت و تحویل صحیح پابند، به فرد مسترد می شود. سپس، مراتب به زندان مربوطه اعلام می گردد.

مراحل نصب و آموزش

1. ارجاع به مرکز صالح: پس از تأیید دادگاه و اخذ وثیقه، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز صالح برای نصب و راه اندازی پابند الکترونیکی ارسال می شود.
2. حضور در مرکز: بسته به شرایط، محکوم ممکن است از زندان به مرکز منتقل شود یا اگر آزاد است، به مرکز احضار شده و شخصاً حضور یابد.
3. احراز هویت و امضای تعهدنامه: در مرکز، پس از احراز هویت محکوم، تعهدنامه ای مبنی بر رعایت ضوابط و قوانین مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی به امضای وی می رسد.
4. آموزش نحوه استفاده و شارژ: آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده صحیح از پابند، چگونگی شارژ آن (که می تواند ۷۳ ساعت یا بیشتر دوام داشته باشد و شارژ کامل آن ممکن است نیاز به مراجعه به مراکز خاص یا استفاده از دستگاه شارژ تحویلی داشته باشد) و مراقبت های لازم، به فرد ارائه می شود.
5. نصب و راه اندازی: در نهایت، تجهیزات نصب و راه اندازی می گردد و فرد می تواند دوران مراقبت خود را خارج از زندان آغاز کند.

شایان ذکر است که هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی (شامل نصب اولیه، اجاره ماهانه و شارژ مجدد) ممکن است به صورت ماهانه یا یکجا از فرد دریافت شود. این هزینه ها نیز متغیر بوده و بستگی به تصمیم دادگاه و خدمات ارائه شده دارد.

مشکلات، عوارض و پیامدهای تخلف از قوانین پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، همانند هر ابزار نظارتی دیگری، می تواند چالش ها و پیامدهای خاص خود را داشته باشد. آگاهی از این موارد، برای افراد تحت نظارت و خانواده هایشان بسیار مهم است.

عوارض احتمالی استفاده از پابند

در حالی که پابند الکترونیکی مزایای قابل توجهی دارد، اما می تواند عوارض خاصی را نیز به همراه داشته باشد:

• روانی و احساسی:
  • احساس محدودیت و نقض حریم شخصی: نظارت دائمی و محدودیت های حرکتی می تواند منجر به احساس زندانی بودن، کاهش آزادی و حتی آسیب به اعتماد به نفس فرد شود.
  • استرس و اضطراب: ترس از تخلف ناخواسته یا مشکلات فنی دستگاه می تواند منبع مداوم استرس و اضطراب باشد.
• اجتماعی:
  • چالش در روابط اجتماعی: ممکن است فرد با قضاوت ها و نگاه های منفی جامعه (stigma) مواجه شود که بر روابط اجتماعی و خانوادگی او تأثیر بگذارد.
  • مشکلات اشتغال و تحصیل: محدودیت های جغرافیایی ممکن است فرد را از ادامه شغل یا تحصیل باز دارد، مگر اینکه پیش از این برای افزایش محدوده اقدام شده باشد.
• جسمی:
  • ناراحتی های پوستی: در موارد نادر، استفاده طولانی مدت از پابند ممکن است باعث حساسیت های پوستی یا ناراحتی های فیزیکی جزئی شود.
• فنی:
  • خرابی ناگهانی یا اتمام حافظه: همانند هر دستگاه الکترونیکی، پابند نیز ممکن است دچار نقص فنی، اتمام حافظه داخلی یا قطع سیگنال شود که می تواند برای فرد مشکل ساز باشد.
  • مشکلات شارژ: فراموشی یا عدم دسترسی به شارژر ممکن است به اتمام شارژ دستگاه و ارسال هشدار منجر شود.

تخلفات و پیامدهای جدی

رعایت دقیق قوانین و ضوابط استفاده از پابند الکترونیکی بسیار حیاتی است، زیرا هرگونه تخلف می تواند پیامدهای بسیار جدی در پی داشته باشد:

• خروج از محدوده مجاز: اگر فرد از محدوده جغرافیایی تعیین شده خارج شود، سیستم به طور خودکار هشدار می دهد و این هشدار به مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی پرونده ارسال می شود. مأموران می توانند بلافاصله وارد عمل شوند.
• دستکاری یا باز کردن غیرمجاز پابند: هرگونه تلاش برای دستکاری، باز کردن، آسیب رساندن یا قطع ارتباط پابند الکترونیکی، جرم محسوب می شود. این امر نه تنها به دلیل تلاش برای فرار از نظارت است، بلکه به دلیل آسیب به اموال دولتی نیز پیگرد قانونی دارد. در زمان نصب، این موضوع به وضوح به فرد گوشزد می شود.
• نتیجه تخلف:
  • لغو آزادی مشروط یا مراقبت الکترونیکی: اصلی ترین پیامد تخلف، لغو امکان استفاده از پابند و بازگشت فرد به زندان است.
  • افزایش مجازات: در برخی موارد، بسته به شدت و تکرار تخلف، ممکن است مجازات حبس فرد نیز افزایش یابد.
  • ضبط وثیقه: وثیقه تضمینی که در ابتدای فرآیند برای جبران خسارات به تجهیزات یا عدم رعایت تعهدات اخذ شده، می تواند ضبط شود.

شرایط اضطراری و خروج مجاز

با این حال، قانون برای شرایط اضطراری نیز راهکاری پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، در صورت وجود شرایط اضطراری که خروج از محدوده مراقبتی را ضروری سازد (مانند نیاز به فوریت های پزشکی)، این خروج تخلف محسوب نمی شود؛ به شرط آنکه فرد بتواند وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری را به اثبات برساند. اثبات این ضرورت، گاهی اوقات می تواند خود به چالشی برای فرد تحت مراقبت تبدیل شود و نیازمند جمع آوری مستندات لازم است.

هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه هایی است که شامل موارد مختلفی می شود. این هزینه ها در زمان درخواست و نصب به اطلاع متقاضی رسانده می شوند و ممکن است بسته به شرایط پرونده، نوع جرم، و سیاست های مربوطه متغیر باشند.

به طور کلی، هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

1. هزینه نصب اولیه: این مبلغ برای راه اندازی و نصب اولیه دستگاه بر روی پای فرد دریافت می شود.
2. هزینه اجاره ماهانه: پابند الکترونیکی یک دستگاه اجاره ای محسوب می شود و فرد تحت نظارت موظف به پرداخت اجاره ماهانه آن است. این مبلغ به صورت ماهانه پرداخت می گردد و تا پایان دوره مراقبت ادامه دارد.
3. هزینه شارژ مجدد (در صورت نیاز): در برخی مدل ها یا سیستم ها، ممکن است نیاز به مراجعه به مراکز خاص برای شارژ پابند باشد و این خدمات نیز مشمول هزینه شوند.
4. وثیقه تضمینی: همانطور که قبلاً اشاره شد، مبلغی به عنوان وثیقه برای تضمین سلامت دستگاه و اجرای تعهدات اخذ می شود. این مبلغ پس از پایان دوره و تحویل صحیح دستگاه، به فرد مسترد می شود، مگر اینکه تخلف یا خسارتی به دستگاه وارد شده باشد.

ارقام دقیق این هزینه ها می توانند متغیر باشند، اما بر اساس اطلاعات موجود، مجموع هزینه های ماهانه و نصب اولیه می تواند در بازه ای بین ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان یا بیشتر در ماه (در سال ۱۴۰۳) قرار گیرد. تعیین دقیق این مبالغ نهایی، به تصمیم دادگاه صادرکننده حکم و نیز مراکز ارائه دهنده خدمات مراقبت الکترونیکی بستگی دارد.

مهم است که متقاضیان قبل از اقدام برای دریافت پابند الکترونیکی، از تمامی هزینه ها به طور کامل آگاه شوند تا بتوانند برنامه ریزی مالی مناسبی داشته باشند.

سوالات کلیدی پیرامون پابند الکترونیکی

با وجود توضیحات جامع، برخی سوالات کلیدی و دغدغه های رایج در میان متقاضیان و استفاده کنندگان از پابند الکترونیکی وجود دارد که در ادامه به آن ها پاسخ داده می شود:

آیا می توان قبل از صدور حکم یا ورود به زندان درخواست پابند داد؟

بله، بر خلاف تصور رایج، امکان درخواست استفاده از پابند الکترونیکی قبل از صدور حکم قطعی یا حتی قبل از ورود به زندان نیز وجود دارد. آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و رویه قضایی، این امکان را فراهم آورده اند. متهمانی که پرونده آن ها هنوز به مرحله صدور حکم محکومیت نرسیده است، می توانند درخواست خود را به قاضی رسیدگی کننده تقدیم کنند. در صورت موافقت قاضی و احراز شرایط، این امکان فراهم می شود تا به جای بازداشت یا حبس موقت، فرد تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرد. این اقدام می تواند به حفظ شغل، تحصیل و زندگی خانوادگی متهم کمک شایانی کند.

پابند الکترونیکی چگونه شارژ می شود و شارژ آن تا چه مدت دوام دارد؟

نحوه شارژ پابند الکترونیکی بستگی به مدل دستگاه دارد. در برخی موارد، دستگاه شارژ مخصوصی به فرد تحویل داده می شود که باید در زمان های مشخص (مانند هر ۷۲ ساعت یک بار) پابند را با آن شارژ کند. در موارد دیگر، فرد باید در مواعد مقرر به مراکز تعیین شده مراجعه کرده تا پابند شارژ شود. مدت زمان نگهداری شارژ نیز بسته به مدل و نوع دستگاه متفاوت است و می تواند از چند روز تا حتی بیشتر (مانند ۷۳ ساعت) دوام داشته باشد. هنگام نصب پابند، تمامی جزئیات مربوط به نحوه شارژ، زمان بندی و مدت دوام شارژ به طور کامل به فرد آموزش داده می شود.

چگونه می توان پابند الکترونیکی را باز کرد؟

پابندهای الکترونیکی دارای رمز و قفل الکترونیکی پیچیده ای هستند که تنها با مراجعه به مراکز نصب کننده و با دستور قضایی می توان آن ها را باز کرد. هیچ فردی، شخصاً و بدون حکم قضایی، حق و توان باز کردن این پابندها را ندارد. تلاش برای باز کردن غیرمجاز، دستکاری یا آسیب رساندن به پابند، جرم محسوب می شود و می تواند منجر به عواقب جدی از جمله بازگشت به زندان و ضبط وثیقه گردد. در صورت پایان دوره مراقبت یا صدور حکم آزادی، مرکز مراقبت الکترونیکی برای باز کردن پابند با فرد هماهنگی لازم را انجام خواهد داد.

آیا برای سربازان فراری با پابند الکترونیکی امکان خدمت سربازی وجود دارد؟

مواردی مانند سربازی یا آموزشی در حین استفاده از پابند الکترونیکی، جزو شرایط خاص و پیچیده ای محسوب می شوند که نیازمند بررسی دقیق پرونده و هماهنگی های قضایی و نظامی است. به طور کلی، پابند الکترونیکی دارای محدودیت های جغرافیایی است که ممکن است با محل پادگان یا مرکز آموزشی در تضاد باشد. در چنین شرایطی، فرد باید با ارائه مستندات لازم، درخواست خود را به قاضی اجرای احکام ارائه دهد تا در صورت امکان، با هماهنگی مراجع ذی صلاح، راهکاری (مانند تغییر محدوده برای دوره آموزشی یا خدمت در محل مشخص) برای او پیدا شود. این موارد معمولاً نیازمند مشاوره حقوقی تخصصی برای پیگیری مؤثر هستند.

آگاهی از جزئیات فنی و قانونی پابند الکترونیکی، کلید اصلی برای استفاده موفقیت آمیز از این فرصت بازپروری و جلوگیری از هرگونه تخلف ناخواسته است.

نتیجه گیری نهایی: آیا پابند الکترونیکی راه حلی آینده نگرانه برای نظام قضایی است؟

پابند الکترونیکی بدون شک یکی از مهم ترین دستاوردهای فناورانه در حوزه اجرای عدالت و کنترل رفتاری افراد تحت نظر قضایی است. این ابزار نه تنها به کاهش چشمگیر هزینه های نگهداری مجرمان در زندان ها کمک کرده، بلکه امکان بازگشت تدریجی افراد به جامعه و حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی آن ها را نیز فراهم آورده است. در دنیای امروز که رویکردهای نوین به عدالت، بیش از مجازات صرف، بر بازپروری و اصلاح رفتار تمرکز دارند، پابند الکترونیکی به عنوان یک ابزار نظارت هوشمند نقش حیاتی ایفا می کند.

در این مقاله به صورت جامع به این سوال پاسخ داده شد که با پابند الکترونیکی تا چند کیلومتر است و مشخص شد که محدوده استاندارد تردد حداکثر ۱۰۰۰ متر (۱ کیلومتر) شعاع از محل سکونت است که می تواند بسته به نوع جرم و شرایط فرد در درجات ۲۰۰ یا ۵۰۰ متر نیز تعیین شود. همچنین، بررسی کردیم که افزایش محدوده فراتر از یک کیلومتر، اگرچه در موارد استثنایی و با دلایل بسیار قوی و تایید قضایی ممکن است، اما یک رویه معمول نیست و نیازمند پیگیری های حقوقی دقیق است. علاوه بر این، شرایط تعلق، مراحل دریافت، عوارض احتمالی و پیامدهای تخلف از قوانین مربوط به پابند الکترونیکی نیز به تفصیل شرح داده شد.

استفاده از پابند الکترونیکی برای نظام قضایی مزایای متعددی از جمله کاهش جمعیت زندان ها و نظارت مؤثرتر را به همراه دارد. برای خود فرد تحت نظارت نیز، این امکان را می دهد که دوران محکومیت یا بازپروری را در محیطی کمتر محدودکننده و با حفظ ارتباطات حیاتی خود سپری کند. اما تحقق این مزایا تنها در صورتی میسر است که کاربر به تمامی تعهدات خود پایبند باشد و از فناوری به درستی استفاده کند.

در نهایت، می توان گفت که پابند الکترونیکی به عنوان راهکاری مدرن، عادلانه و مؤثر، اگر با آگاهی کامل، آموزش صحیح و رعایت دقیق اصول اجرایی و قانونی همراه شود، می تواند به یک الگوی موفق در مدیریت پرونده های قضایی تبدیل شود. آینده ی سیستم های نظارتی و قضایی، وابسته به ترکیب هوشمندانه قانون، فناوری و مسئولیت پذیری فردی است و پابند الکترونیکی، نمونه ای روشن از این هم افزایی است.

برای دریافت اطلاعات دقیق تر و مشاوره حقوقی تخصصی در خصوص شرایط خاص خود و امکان افزایش محدوده پابند الکترونیکی، توصیه می شود با وکلای متخصص در این زمینه مشورت نمایید.