جهات فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی

فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی به فرآیند اعتراض به آرای قطعی دادگاه ها در دیوان عالی کشور گفته می شود که بر اساس جهات مشخصی صورت می گیرد. این روش اعتراض از آن جهت حائز اهمیت است که دیوان عالی کشور، فارغ از بررسی ماهوی دعوا، تنها به بررسی شکلی مطابقت یا عدم مطابقت رأی با قانون می پردازد و در صورت احراز جهات قانونی، اقدام به نقض رأی می کند. شناخت دقیق این جهات برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و پیشبرد صحیح فرآیند قضایی ضروری است.

فرجام خواهی، به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء، جایگاهی حساس و حیاتی در نظام دادرسی ایران دارد. برخلاف تجدیدنظرخواهی که در آن، دادگاه تجدیدنظر می تواند هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی به پرونده رسیدگی کند و رأی جدید صادر نماید، دیوان عالی کشور در فرجام خواهی، صرفاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط دادگاه های بدوی و تجدیدنظر را بر عهده دارد. این نظارت به معنای بررسی انطباق رأی صادر شده با موازین قانونی و شرعی است و نه ورود به جزئیات ماهوی پرونده. هدف اصلی دیوان، اطمینان از وحدت رویه قضایی و اجرای عدالت بر اساس قوانین موجود است.

اهمیت شناخت دقیق جهات فرجام خواهی از آن روست که بدون استناد به یکی از موارد قانونی مقرر، امکان نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود نخواهد داشت. این مقاله تلاش می کند تا با رویکردی جامع و تحلیلی، ماهیت فرجام خواهی، تفاوت های آن با سایر طرق اعتراض و به ویژه تمامی جهات قانونی فرجام خواهی را بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران، به تفصیل و با زبانی شیوا و مستند شرح دهد. این راهنما برای وکلا، دانشجویان حقوق و افرادی که به نحوی با پرونده های قضایی سروکار دارند، مفید خواهد بود.

فرجام خواهی چیست و چه آرایی قابل فرجام است؟

ماهیت فرجام خواهی

فرجام خواهی، یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء قضایی است که هدف اصلی آن، نظارت بر اجرای صحیح قانون توسط دادگاه ها و تضمین وحدت رویه قضایی است. در این شیوه اعتراض، دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی قضایی، تنها به جنبه های شکلی و قانونی رأی صادر شده رسیدگی می کند و به هیچ وجه وارد ماهیت دعوا و بازبینی دلایل و مستندات ماهوی نمی شود. این بدان معناست که دیوان عالی کشور نه شهادت شهود را مجدداً استماع می کند و نه کارشناسی جدید صادر می نماید؛ بلکه صرفاً رأی صادر شده را با قوانین موضوعه و اصول دادرسی تطبیق می دهد. نتیجه رسیدگی دیوان عالی کشور در صورت احراز یکی از جهات قانونی، نقض رأی و ارجاع آن به دادگاه هم عرض یا همان شعبه جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مطابق با قانون است.

تمایز فرجام خواهی از تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی

برای درک بهتر جایگاه فرجام خواهی، ضروری است تفاوت آن را با سایر طرق اعتراض به آراء، یعنی تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، بشناسیم. این تفاوت ها در مرجع رسیدگی، ماهیت رسیدگی و آثار آن نمایان می شوند:

ویژگی	فرجام خواهی	تجدیدنظرخواهی	اعاده دادرسی
مرجع رسیدگی	دیوان عالی کشور	دادگاه تجدیدنظر استان	همان دادگاه صادرکننده رأی یا دادگاه هم عرض
ماهیت رسیدگی	شکلی (نظارت بر تطبیق رأی با قانون)	ماهوی و شکلی (بازبینی کامل پرونده)	شکلی (وجود یکی از جهات قانونی مشخص)
نوع رأی قابل اعتراض	آرای قطعی و در موارد خاص	آرای غیرقطعی	آرای قطعی (پس از قطعیت رأی)
نتیجه احتمالی	نقض رأی و ارجاع پرونده	تأیید، نقض یا تغییر رأی	نقض رأی و رسیدگی مجدد
جهات اعتراض	محدود به جهات ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م	بدون محدودیت عمده	محدود به ۷ بند ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م

آرای قابل فرجام خواهی بر اساس ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی

همه آرای صادره از دادگاه ها قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را ندارند. قانونگذار در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد آرای قابل فرجام را به وضوح مشخص کرده است. به طور کلی، تنها آرای قطعی شده ای که به دلایلی مانند عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده اند و یا آرای صادر شده در خصوص موضوعات خاص، قابلیت فرجام خواهی دارند. این موارد شامل احکام صادره و برخی قرارهای خاص است، مشروط بر آنکه اصل حکم راجع به آن ها نیز قابل رسیدگی فرجامی باشد. به عنوان مثال، احکامی که خواسته آن ها بیش از بیست میلیون ریال باشد و یا احکام مربوط به دعاوی غیرمالی خاص نظیر اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت از جمله مواردی هستند که در شرایط مقرر قانونی، امکان فرجام خواهی برای آن ها وجود دارد. این ماده، چارچوب مشخصی برای اعتراض به آرای دادگاه ها در دیوان عالی کشور تعیین می کند.

بررسی تفصیلی جهات فرجام خواهی بر اساس ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ستون فقرات فرجام خواهی را تشکیل می دهد و به صراحت، جهات و دلایلی را برشمرده است که در صورت وجود آن ها، دیوان عالی کشور می تواند رأی صادره را نقض کند. در ادامه، به بررسی تفصیلی هر یک از این جهات می پردازیم.

۱. عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی (بند ۱ ماده ۳۷۱)

یکی از مهمترین جهات نقض رأی در دیوان عالی کشور، زمانی است که رأی مورد اعتراض از دادگاهی صادر شده باشد که فاقد صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی (در شرایط خاص) است. صلاحیت ذاتی به معنای حیطه و شایستگی یک دادگاه برای رسیدگی از حیث صنف (قضایی یا اداری بودن مرجع)، نوع (عمومی یا اختصاصی بودن دادگاه) و درجه (دادگاه بدوی، تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) است. عدم رعایت صلاحیت ذاتی به قدری اهمیت دارد که در هر مرحله ای از دادرسی، حتی اگر اصحاب دعوا به آن ایراد نکرده باشند، دیوان عالی کشور می تواند رأی را نقض کند و پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد.

اما در مورد صلاحیت محلی (نسبی) که به قلمرو جغرافیایی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا اشاره دارد، شرایط نقض کمی متفاوت است. در صورتی که دادگاه صادرکننده رأی فاقد صلاحیت محلی باشد، رأی تنها زمانی نقض می شود که خوانده دعوا در مهلت مقرر قانونی (تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی) به این موضوع ایراد کرده باشد. اگر ایراد صلاحیت محلی در زمان مقرر مطرح نشود، دادگاه به رسیدگی ادامه داده و رأی صادر شده به این دلیل در دیوان عالی کشور نقض نخواهد شد.

۲. مخالفت رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی (بند ۲ ماده ۳۷۱)

مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام دادگاه ها باید مستدل، مستند و منطبق با قوانین موضوعه و موازین شرعی صادر شوند. یکی دیگر از جهات فرجام خواهی، زمانی است که رأی صادر شده، در تعارض آشکار با موازین شرعی یا مقررات قانونی باشد. دیوان عالی کشور این موضوع را با دقت مورد بررسی قرار می دهد. استناد به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. این ماده تصریح می کند که دادگاه ها مکلفند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند و در صورت نبود قانون یا ابهام، به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه کنند. بنابراین، اگر دیوان احراز کند که حکم قضیه در قانون صراحتاً وجود داشته، اما دادگاه بر اساس موازین شرعی رأی صادر کرده، رأی را نقض خواهد کرد.

۳. عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره یا حقوق اصحاب دعوا در حدی که رأی را از اعتبار بیاندازد (بند ۳ ماده ۳۷۱)

نظام دادرسی عادلانه بر پایه اصول و قواعدی استوار است که رعایت آن ها برای اعتبار رأی قضایی ضروری است. این بند به مواردی اشاره دارد که عدم رعایت این اصول، قواعد و حقوق، رأی را از اعتبار ساقط می کند. این موارد شامل قواعد آمره و نظم عمومی (مانند اصل تناظر که دادگاه مکلف به رعایت آن است) و حقوق اصحاب دعوا (مانند اعتراض به بهای خواسته که نیاز به ایراد ذی نفع دارد) می شود. نکته کلیدی در این بند، عبارت در حدی که رأی را از اعتبار بیاندازد است. این بدان معناست که هرگونه عدم رعایت کوچک و جزئی، منجر به نقض رأی نمی شود؛ بلکه باید این عدم رعایت، به پایه و اساس رأی خدشه وارد کرده و اعتبار قانونی آن را از بین ببرد. به عنوان مثال، صدور رأی غیابی بدون ابلاغ صحیح دادخواست، به شدت به حق دفاع خوانده لطمه وارد کرده و موجب نقض آن در دیوان خواهد شد.

رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره، از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است. هرگونه خدشه جدی به این اصول، رأی صادره را در دیوان عالی کشور با خطر نقض مواجه می سازد.

۴. صدور آراء مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان طرفین دعوا (بند ۴ ماده ۳۷۱)

یکی از اصول بنیادین دادرسی، اصل اعتبار امر قضاوت شده (امر مختومه) است. بر این اساس، وقتی رایی در مورد یک دعوا با همان اصحاب و همان موضوع و سبب صادر و قطعی می شود، دیگر نباید همان دعوا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. بند ۴ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م به موردی اشاره دارد که با وجود اعتبار امر قضاوت شده، دادگاه مجدداً در همان موضوع و بین همان طرفین دعوا، رأی دیگری (مغایر با رأی اول) صادر کرده است. در این حالت، دیوان عالی کشور رأی دوم را نقض نمی کند، بلکه آن را بی اعتبار اعلام می کند. دلیل این امر آن است که رأی اول، اعتبار امر مختومه داشته و اساساً دادگاه نباید وارد رسیدگی مجدد و صدور رأی دوم می شده است. بنابراین، دیوان عالی کشور وارد ماهیت رأی دوم نمی شود، بلکه صرفاً به دلیل صدور آن در تعارض با رأی قبلی، بی اعتباری آن را اعلام می کند.

۵. انجام تحقیقات ناقص یا عدم توجه به دلایل ابرازی طرفین (بند ۵ ماده ۳۷۱)

دادگاه مکلف است قبل از صدور رأی، تحقیقات لازم و کافی را انجام دهد و به تمامی دلایل ابرازی طرفین دعوا به دقت توجه کند. نقص در تحقیقات یا عدم التفات به دلایل، می تواند منجر به صدور رأیی غیرعادلانه و مغایر با حقیقت شود. این یکی دیگر از جهات مهم فرجام خواهی است. نقص تحقیقات می تواند مصادیق متعددی داشته باشد؛ از جمله عدم ارجاع به کارشناسی در مواردی که تعیین حق مستلزم نظر کارشناس است، عدم استماع شهادت شهود در صورت درخواست طرفین، یا عدم استعلام از مراجع رسمی. همچنین، عدم توجه به لوایح دفاعی، اظهارات کتبی یا شفاهی طرفین و دلایلی که برای اثبات ادعای خود ارائه کرده اند، می تواند منجر به نقض رأی شود. برای نمونه، اگر دادگاه خانواده بدون ارجاع زوج به پزشکی قانونی برای تأیید بیماری صعب العلاج، اقدام به صدور رأی طلاق نماید، دیوان عالی کشور رأی صادره را به دلیل نقص تحقیقات نقض خواهد کرد.

۶. تفسیر نادرست قرارداد یا تغییر ماهیت آن (ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

در دعاوی که مبنای اصلی آن ها یک قرارداد است، دادگاه مکلف است اصول تفسیر قرارداد را رعایت کرده و قرارداد را بر اساس قصد مشترک طرفین تفسیر نماید. هرگونه تفسیر نادرست از مفاد قرارداد که منجر به تغییر ماهیت اصلی توافق طرفین شود، می تواند از جهات نقض رأی در دیوان عالی کشور باشد. این موضوع به صراحت در ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. تفسیر نادرست زمانی رخ می دهد که قاضی، معنایی به عبارات و شروط قرارداد نسبت دهد که با اراده واقعی و مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد مغایرت دارد. مثلاً، اگر طرفین قراردادی را تحت عنوان مبایعه نامه منعقد کرده باشند و قصد آن ها انتقال قطعی مالکیت بوده باشد، اما دادگاه آن را اجاره به شرط تملیک تفسیر کند، این امر به منزله تغییر ماهیت قرارداد است و دیوان می تواند به این جهت رأی را نقض کند.

۷. عدم صحت اسناد، مدارک و نوشته های مبنای صدور رأی (ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

رأی دادگاه همواره باید مبتنی بر دلایل و مستندات صحیح و معتبر باشد. این جهت فرجام خواهی به موردی اشاره می کند که اسناد، مدارک یا نوشته هایی که مبنای اصلی صدور رأی بوده اند، بعداً و در مراحل بعدی دادرسی (یا حتی قبل از آن اما بدون توجه دادگاه) ثابت شود که فاقد صحت قانونی بوده اند. عدم صحت می تواند به دلیل جعلیت (ساختگی بودن)، بطلان (باطل بودن از ابتدا) یا عدم اعتبار (به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی) باشد. برای مثال، اگر رأی دادگاه بر اساس یک سند رسمی مالکیت صادر شده باشد و بعداً در مرجع صالح مشخص شود که آن سند جعلی بوده است، رأی صادر شده به دلیل اتکا بر سند غیرصحیح، در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اثبات عدم صحت این اسناد و مدارک، از جمله وظایف طرفی است که ادعای آن را دارد.

۸. وجود تعارض میان منطوق رأی با اسباب توجیهی آن (ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

یکی از الزامات صدور رأی قضایی، مستدل و مستند بودن آن است. این بدان معناست که قاضی باید به صراحت، دلایل و مستندات قانونی و شرعی را که منجر به صدور رأی شده اند، در متن رأی ذکر کند. ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به موردی اشاره دارد که میان منطوق رأی (نتیجه و حکم نهایی) و اسباب توجیهی آن (دلایل و مستندات قانونی که قاضی برای رسیدن به آن نتیجه ذکر کرده است) تعارض وجود داشته باشد. این تعارض زمانی رخ می دهد که قاضی در رأی خود به یک ماده قانونی استناد کند، اما استدلال ها و استنادات دیگری که برای توجیه رأی آورده، در واقع با ماده قانونی دیگری که نتیجه متفاوتی دارد، مطابقت داشته باشد. در چنین حالتی، دیوان عالی کشور رأی را به دلیل عدم رعایت این اصل بنیادین و برای جلوگیری از عدم شفافیت و تضاد در احکام قضایی نقض خواهد کرد.

۹. خارج از خواسته بودن رأی (فوق خواسته یا زاید بر خواسته)

دادگاه در رسیدگی به دعاوی، مقید به خواسته های خواهان است و نمی تواند حکمی خارج از آنچه خواسته شده یا بیش از آن صادر کند. اصل محدودیت دادگاه به خواسته خواهان از اصول مسلم دادرسی است. اگر رأی صادر شده، خارج از خواسته خواهان باشد، این امر یکی از جهات فرجام خواهی و نقض رأی در دیوان عالی کشور خواهد بود. مصادیق خارج از خواسته بودن می تواند شامل دو حالت کلی باشد: فوق خواسته (زمانی که دادگاه به موضوعی رسیدگی و حکم صادر کند که اصلاً در دادخواست خواهان مطرح نشده بود) یا زاید بر خواسته (زمانی که دادگاه حکمی بیش از آنچه خواهان مطالبه کرده بود، صادر کند). به عنوان مثال، اگر خواهان در دادخواست خود تنها مطالبه خلع ید از ملکی را کرده باشد، اما دادگاه علاوه بر حکم خلع ید، به جبران اجرت المثل ایام تصرف نیز (بدون درخواست صریح خواهان) حکم دهد، این بخش از رأی به دلیل زاید بر خواسته بودن قابل نقض خواهد بود.

نکته مهم: لازم به ذکر است که جهات فرجام خواهی ذکر شده در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، جنبه تمثیلی دارند و شامل حصری نیستند. این بدان معناست که دیوان عالی کشور ممکن است در موارد خاص و با استناد به ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به سایر جهات قانونی که به اساس رأی لطمه وارد می کنند نیز رسیدگی کرده و رأی را نقض کند، حتی اگر آن جهت صراحتاً در ماده ۳۷۱ نیامده باشد. این انعطاف پذیری به دیوان عالی کشور اجازه می دهد تا در موارد غیرمنتظره نیز عدالت را برقرار سازد.

نکات کلیدی و مراحل فرجام خواهی موفق

فرجام خواهی فرآیندی پیچیده است که رعایت دقیق تشریفات و مهلت های قانونی در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. موفقیت در این مرحله از دادرسی نیازمند آگاهی کامل از نکات کلیدی و مراحل صحیح اقدام است.

۱. مهلت فرجام خواهی و نحوه تقدیم دادخواست

مهلت فرجام خواهی یکی از مهمترین نکات شکلی است که عدم رعایت آن می تواند منجر به رد دادخواست فرجام خواهی شود. این مهلت برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجام خواسته است. آغاز این مهلت از تاریخ ابلاغ واقعی رأی قطعی به ذی نفع یا وکیل او محاسبه می شود. دادخواست فرجام خواهی باید توسط فرجام خواه یا وکیل او و با رعایت شرایط شکلی مقرر، تهیه و به دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا تجدیدنظر (بسته به مرحله ای که رأی قطعی شده است) تقدیم شود. این دادگاه، پس از بررسی اولیه و رفع نقص احتمالی، پرونده را به همراه دادخواست و ضمائم آن به دیوان عالی کشور ارسال می کند. دقت در تنظیم دادخواست و ذکر مستندات قانونی برای جهات فرجام خواهی، نقش مهمی در موفقیت پرونده دارد.

۲. نقش حیاتی وکیل متخصص در فرجام خواهی

باتوجه به ماهیت شکلی رسیدگی دیوان عالی کشور و پیچیدگی های فنی و حقوقی فرجام خواهی، بهره مندی از خدمات یک وکیل متخصص و مجرب در این مرحله از دادرسی، تقریباً اجتناب ناپذیر است. وکیل متخصص با شناخت عمیق از جهات قانونی فرجام خواهی، رویه های قضایی دیوان عالی کشور، و توانایی تنظیم لوایح فرجامی قوی و مستدل، می تواند شانس موفقیت پرونده را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. او قادر است با تحلیل دقیق رأی صادره، جهات نقض احتمالی را شناسایی کرده و با استدلال های حقوقی مستحکم، دیوان را متقاعد به نقض رأی نماید. از این رو، سرمایه گذاری بر روی وکالت تخصصی در این مرحله، اقدامی هوشمندانه برای حفظ حقوق خود و پیشبرد عادلانه پرونده خواهد بود.

۳. سرنوشت پرونده پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور

هنگامی که دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را نقض می کند، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه هم عرض ارجاع می دهد. این ارجاع بسته به نوع نقض و دستور دیوان متفاوت است. یکی از مهمترین اصول در این مرحله، لزوم تبعیت دادگاه مرجوع الیه از نظر دیوان عالی کشور است. یعنی دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده است، مکلف است بر اساس استدلال و دلایل نقضی که دیوان عالی کشور در رأی خود ذکر کرده است، مجدداً به پرونده رسیدگی کند و نمی تواند با رأی سابق یا استدلال های پیشین خود اصرار ورزد. این امر برای حفظ وحدت رویه قضایی و اجرای دقیق قوانین ضروری است. در واقع، نظر دیوان عالی کشور در خصوص جهات نقض، برای دادگاه تالی لازم الاتباع است و دادگاه مرجوع الیه باید با توجه به آن، رأی مقتضی را صادر نماید.

موفقیت در فرجام خواهی، اغلب به شناخت عمیق جهات قانونی و مهارت در تنظیم لایحه فرجامی بستگی دارد.

نتیجه گیری و جمع بندی

فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان آخرین مرحله از اعتراضات قضایی، نقش بی بدیلی در تضمین اجرای صحیح قانون و حفظ عدالت ایفا می کند. این فرآیند، فرصتی است تا آرایی که با موازین شرعی و قانونی در تعارض هستند، مورد بازبینی شکلی قرار گرفته و در صورت لزوم، نقض شوند. شناخت دقیق جهات نه گانه فرجام خواهی که در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده اند (از عدم صلاحیت دادگاه و مخالفت رأی با قانون گرفته تا نقص تحقیقات و خارج از خواسته بودن رأی) برای هر فرد درگیر در دعاوی حقوقی، و به ویژه برای وکلا و حقوقدانان، امری حیاتی است.

همانطور که توضیح داده شد، ماهیت رسیدگی دیوان عالی کشور، نظارتی و شکلی است و نه ماهوی؛ بنابراین تمرکز بر دلایل قانونی و نقض اصول دادرسی، کلید موفقیت در این مرحله خواهد بود. دقت در تنظیم دادخواست فرجام خواهی و بهره مندی از مشاوره و وکالت متخصص، می تواند مسیر فرجام خواهی را هموارتر سازد و حقوق تضییع شده را اعاده بخشد. با درک صحیح از این فرآیند پیچیده و با تکیه بر دانش حقوقی، می توان گام های موثری در جهت اجرای عدالت برداشت.

برای اطمینان از صحت روند فرجام خواهی و بهره مندی از مشاوره و وکالت تخصصی در دیوان عالی کشور، با کارشناسان و وکلای مجرب ما تماس بگیرید. ما آماده ایم تا پرونده شما را با دقت و تخصص کامل بررسی و پیگیری نماییم.