قوانین جدید مهریه ایران 1404

در خصوص «قوانین جدید مهریه ایران 1404»، لازم است بدانید که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، تا این لحظه به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است. بنابراین، کماکان قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی لازم الاجراست و زوجه می تواند مهریه خود را تا این سقف با پشتوانه قانونی مطالبه کند و نیازی به اثبات تمکن مالی زوج ندارد. هرگونه تغییر در قوانین مهریه نیازمند طی مراحل قانونی مجلس و تأیید شورای نگهبان است.

مهریه به عنوان یک حق مالی و از مهمترین تعهدات مالی زوج در زمان عقد ازدواج، همواره در قوانین و عرف جامعه ایران جایگاه ویژه ای داشته است. این حق که زن بلافاصله پس از عقد مالک آن می شود، پشتوانه مالی و تضمینی برای او در زندگی مشترک و پس از آن محسوب می گردد. در سال های اخیر، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، بحث هایی پیرامون لزوم بازنگری در قوانین مهریه، به ویژه در زمینه سقف ضمانت اجرای آن، مطرح شده است. شایعات و اخبار متعددی درباره تصویب «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» در سال ۱۴۰۴ در فضای مجازی و رسانه ها دست به دست می شود که باعث سردرگمی بسیاری از زوجین جوان، افراد درگیر پرونده های حقوقی و عموم جامعه شده است.

این مقاله با هدف شفاف سازی، رفع ابهامات و ارائه اطلاعات دقیق و مستند درباره وضعیت کنونی و احتمالی قوانین مهریه در ایران تدوین شده است. در ادامه، به بررسی دقیق قانون مهریه فعلی (۱۱۰ سکه)، جزئیات طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، مراحل تصویب قانون و تأثیرات احتمالی آن بر حقوق زوجین و جامعه می پردازیم. اطلاعات ارائه شده در این مطلب، برگرفته از منابع قانونی و رویه های قضایی بوده تا خوانندگان با آگاهی کامل و به دور از هرگونه شایعه، تصمیمات حقوقی خود را اتخاذ کنند.

وضعیت کنونی قانون مهریه: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و ۱۱۰ سکه

قانون مهریه در حال حاضر بر مبنای «ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱» و «ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی» اجرا می شود. این مواد قانونی، چارچوب اصلی را برای مطالبه و اجرای مهریه تعیین می کنند و شناخت آن ها برای هر فردی که قصد ازدواج دارد یا درگیر پرونده مهریه است، ضروری است.

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده: تبیین دقیق سقف ضمانت اجرای کیفری

مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. این بند به این معناست که برای این میزان از مهریه، امکان درخواست اعمال ضمانت اجرای کیفری، یعنی حبس زوج در صورت عدم پرداخت و اثبات تمکن مالی وی، وجود دارد. در واقع، این ۱۱۰ سکه به عنوان سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه شناخته می شود و دادگاه ها تا این میزان، در صورت عدم پرداخت و درخواست زوجه، می توانند حکم جلب و حبس زوج را صادر کنند.

چنانچه مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت و تمکن مالی زوج ملاک پرداخت است. این بدان معناست که برای مطالبه سکه های اضافی، زوجه باید توانایی مالی زوج برای پرداخت آن را به دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت، برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود نخواهد داشت و تنها از طریق توقیف اموال و املاک قابل پیگیری است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است و ارزش مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی در زمان پرداخت محاسبه می گردد.

مفهوم مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه می تواند به دو صورت «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» تعیین شود که هر یک پیامدهای حقوقی متفاوتی دارند:

• مهریه عندالمطالبه: در این نوع مهریه، زن هر زمان که بخواهد می تواند مهریه خود را مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت فوری آن است. مسئولیت پرداخت بلافاصله پس از عقد بر عهده مرد قرار می گیرد و عدم پرداخت آن، در صورت تمکن مالی، می تواند منجر به اعمال ضمانت اجرای کیفری (تا سقف ۱۱۰ سکه) شود. اکثر مهریه ها در ایران به صورت عندالمطالبه تعیین می شوند.
• مهریه عندالاستطاعه: در این حالت، پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد است. به عبارت دیگر، زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد تمکن مالی لازم برای پرداخت آن را دارد. در این نوع مهریه، بار اثبات توانایی مالی مرد بر عهده زن خواهد بود و بدون اثبات این امر، امکان اعمال فشار حقوقی برای دریافت مهریه وجود ندارد. این نوع مهریه معمولاً برای مهریه های با تعداد بالای سکه یا دارایی های خاص تعیین می گردد.

نحوه مطالبه مهریه و دادخواست اعسار

مطالبه مهریه از دو طریق اصلی امکان پذیر است:

1. اجرائیه از دفترخانه: اگر مهریه در سند ازدواج ثبت شده باشد، زن می تواند با مراجعه به دفترخانه رسمی ثبت ازدواج، درخواست صدور اجرائیه کند. دفترخانه این درخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال کرده و این اداره به مرد اخطار می دهد تا ظرف ۱۰ روز مهریه را پرداخت کند یا ترتیب پرداخت آن را بدهد. در صورت عدم پرداخت، می توان اموال قابل شناسایی مرد را توقیف کرد.
2. دادخواست از دادگاه: در صورتی که زن بخواهد همزمان با مطالبه مهریه، سایر حقوق خود مانند نفقه یا طلاق را نیز پیگیری کند، یا در صورتی که اموال قابل توقیف از طریق اداره ثبت یافت نشود، می تواند دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه خانواده ارائه دهد.

چنانچه مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست «اعسار از پرداخت مهریه» را به دادگاه ارائه دهد. در این صورت، دادگاه وضعیت مالی مرد را بررسی کرده و در صورت اثبات اعسار، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. پذیرش اعسار و تقسیط مهریه، باعث می شود که مرد از زندان آزاد شود و تا زمانی که اقساط را طبق حکم دادگاه پرداخت می کند، امکان جلب و حبس او وجود ندارد. این امر تأثیر مهمی بر حق حبس زوجه نیز دارد؛ به این صورت که اگر اعسار مرد پذیرفته شود و مرد اولین قسط را پرداخت کند، حق حبس زن (حق امتناع از تمکین تا دریافت مهریه) از بین می رود.

بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی اعمال می شود و برای مازاد بر آن، تنها اثبات تمکن مالی زوج ملاک پرداخت است. این امر اهمیت تفکیک قانونی بین این دو بخش از مهریه را نشان می دهد.

بررسی طرح پیشنهادی ۱۴ سکه: ابهامات و واقعیت ها

در سال های اخیر، طرحی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفته که هدف آن کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. این طرح که در رسانه ها به عنوان «قانون مهریه ۱۴ سکه» از آن یاد می شود، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و صرفاً در مراحل اولیه قانون گذاری است. لازم به تأکید است که تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، این طرح فاقد اعتبار قانونی بوده و همان قانون ۱۱۰ سکه حاکم است.

منظور از قانون مهریه ۱۴ سکه چیست؟

این عبارت در واقع به یک «طرح پیشنهادی» اشاره دارد که توسط برخی نمایندگان مجلس و صاحب نظران حقوقی مطرح شده است. هدف اصلی این طرح، اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و تغییر در سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه است. این طرح به دنبال آن است که سقف سکه هایی که بابت عدم پرداخت آن ها مرد به حبس می رود، به ۱۴ سکه کاهش یابد.

اهداف اصلی طرح پیشنهادی ۱۴ سکه

تدوین کنندگان و موافقان این طرح، اهداف متعددی را برای آن برمی شمارند:

• کاهش آمار زندانیان مهریه: یکی از مهمترین دلایل، آمار بالای زندانیان مهریه است که فشار زیادی بر سیستم قضایی و خانواده های زندانیان وارد می کند.
• جلوگیری از تعیین مهریه های نامتعارف: با کاهش سقف ضمانت اجرا، انتظار می رود تمایل زوجین به تعیین مهریه های بسیار سنگین و غیرواقعی کاهش یابد.
• کاهش فشار بر سیستم قضایی: با تعدیل پرونده های مهریه که منجر به حبس می شوند، حجم کاری دادگاه ها و مراجع قضایی کاهش خواهد یافت.
• ایجاد تعادل بیشتر در روابط زوجین: برخی معتقدند مهریه های سنگین به جای پشتوانه، تبدیل به ابزاری برای فشار و سوءاستفاده شده اند و این طرح به دنبال ایجاد تعادل بیشتر است.

مفاد کلیدی طرح پیشنهادی

جزئیات دقیق طرح ممکن است در طول فرایند قانون گذاری تغییر کند، اما مفاد اصلی که تاکنون مطرح شده اند، شامل موارد زیر است:

• کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس) به ۱۴ سکه: طبق این پیشنهاد، تنها تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی، امکان صدور حکم حبس برای زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه وجود خواهد داشت.
• حذف یا محدودیت حبس برای مهریه های بالای ۱۴ سکه: برای مهریه های مازاد بر ۱۴ سکه، دیگر مجازات حبس پیش بینی نمی شود و وصول آن منوط به اثبات تمکن مالی زوج و تنها از طریق روش های حقوقی (مثل توقیف اموال) خواهد بود.
• امکان استفاده از ابزارهای جایگزین حبس: در برخی گزارش ها، اشاره به امکان استفاده از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی یا سایر نظارت های قضایی به جای حبس، حتی برای مهریه تا سقف قانونی، شده است.
• تسهیل روند مطالبه مهریه برای زنان تا سقف تعیین شده: این طرح ممکن است راهکارهایی برای تسریع مطالبه مهریه تا سقف ۱۴ سکه برای زنان ارائه دهد.
• تأثیر بر حق حبس زوجه: در صورت قبول اعسار زوج و پرداخت اولین قسط از مهریه تقسیطی، حق حبس زوجه (حق امتناع از تمکین تا دریافت مهریه) از بین خواهد رفت.

زمان اجرای قوانین جدید مهریه ۱۴۰۴: شایعات تا واقعیت

یکی از مهمترین ابهامات پیرامون «قوانین جدید مهریه ایران ۱۴۰۴» و طرح ۱۴ سکه، زمان دقیق اجرای آن است. بسیاری از افراد تصور می کنند که این قانون همین امسال اجرایی شده است، در حالی که واقعیت چیز دیگری است و فرایند تصویب قانون مراحل مشخصی دارد.

مراحل تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی

در ایران، یک طرح یا لایحه قانونی برای تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا، باید مراحل زیر را طی کند:

1. پیشنهاد و بررسی اولیه: طرح توسط نمایندگان مجلس یا لایحه توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه می شود.
2. بررسی در کمیسیون های تخصصی: طرح یا لایحه به کمیسیون های مرتبط (در مورد مهریه، معمولاً کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون اجتماعی) ارجاع داده می شود تا جزئیات آن بررسی، اصلاح و تصویب شود.
3. تصویب در صحن علنی مجلس: پس از تصویب در کمیسیون، طرح به صحن علنی مجلس می آید و نمایندگان درباره آن بحث و رأی گیری می کنند. این مرحله شامل شور اول و شور دوم است که در هر یک امکان اصلاح و تغییر مفاد وجود دارد.
4. تأیید شورای نگهبان: پس از تصویب در مجلس، قانون برای بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می شود. شورای نگهبان می تواند آن را تأیید، رد یا با ایراداتی جهت اصلاح به مجلس بازگرداند.
5. ابلاغ و انتشار: در صورت تأیید شورای نگهبان، قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس برای اجرا به قوای سه گانه و مراجع ذی ربط ارسال و در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود.

وضعیت فعلی طرح ۱۴ سکه و تاریخ اجرای آن

در حال حاضر، طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، هنوز در مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی است و به تصویب نهایی نرسیده است. این طرح نیازمند طی کردن تمام مراحل ذکر شده در بالا، از جمله تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان است. بنابراین، تاریخ اجرای مشخص و رسمی برای آن وجود ندارد.

تا زمانی که این طرح به صورت رسمی به قانون تبدیل و ابلاغ نشود، تمامی مراجع قضایی و دفاتر ثبت ازدواج موظف به اجرای قانون فعلی هستند. این بدان معناست که در سال ۱۴۰۴، کماکان قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به عنوان سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و هرگونه تصمیم گیری حقوقی باید بر اساس این قانون صورت گیرد. اخبار و شایعاتی که در مورد اجرای این قانون منتشر می شود، فاقد وجاهت قانونی است و تنها باعث سردرگمی افراد می شود. هرگونه تغییر در قانون باید از طریق مراجع رسمی و پس از طی شدن تمامی مراحل قانونی، اطلاع رسانی و ابلاغ گردد.

مقایسه جامع: قانون فعلی (۱۱۰ سکه) در برابر طرح پیشنهادی (۱۴ سکه)

برای درک بهتر تفاوت ها و پیامدهای هر یک از این دو رویکرد، در جدول زیر به مقایسه جامع قانون مهریه فعلی و طرح پیشنهادی ۱۴ سکه می پردازیم:

ویژگی	قانون فعلی (۱۱۰ سکه)	طرح پیشنهادی ۱۴۰۴ (۱۴ سکه)
سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس)	تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی	تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی
شرط اثبات تمکن مالی برای حبس	فقط برای مازاد بر ۱۱۰ سکه بر عهده زوجه است. برای ۱۱۰ سکه نیازی به اثبات تمکن نیست.	برای مازاد بر ۱۴ سکه بر عهده زوجه است. برای ۱۴ سکه نیازی به اثبات تمکن نیست (اما مرد می تواند اعسار دهد).
امکان صدور حکم حبس	برای ۱۱۰ سکه در صورت عدم پرداخت و اثبات تمکن زوج (یا عدم اثبات اعسار).	فقط برای ۱۴ سکه در صورت عدم پرداخت و اثبات تمکن زوج (یا عدم اثبات اعسار).
مهریه عندالمطالبه	زن می تواند هر زمان مطالبه کند؛ ضمانت اجرای حبس تا ۱۱۰ سکه.	زن می تواند هر زمان مطالبه کند؛ ضمانت اجرای حبس تا ۱۴ سکه.
مهریه عندالاستطاعه	وصول منوط به اثبات توانایی مالی زوج؛ ضمانت اجرای حبس تا ۱۱۰ سکه.	وصول منوط به اثبات توانایی مالی زوج؛ ضمانت اجرای حبس تا ۱۴ سکه.
حق حبس زن	تا زمان دریافت اولین قسط از مهریه (در صورت اعسار) یا کل مهریه (در صورت عدم اعسار) پابرجاست.	با پرداخت اولین قسط از مهریه تقسیطی (در صورت اعسار) از بین می رود.
ابزارهای جایگزین حبس	به طور کلی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، مگر در موارد خاص.	پیشنهاد استفاده گسترده تر از پابند الکترونیکی و نظارت قضایی.

تأثیرات احتمالی اصلاحات بر خانواده و جامعه

اصلاحات احتمالی در قوانین مهریه، به ویژه در مورد سقف ضمانت اجرای کیفری، می تواند تأثیرات گسترده ای بر ابعاد مختلف زندگی خانوادگی و اجتماعی داشته باشد. درک این تأثیرات برای تحلیل جامع این تغییرات ضروری است.

مزایای احتمالی طرح ۱۴ سکه

موافقان طرح پیشنهادی ۱۴ سکه، مزایای متعددی را برای آن برمی شمرند که می تواند به کاهش معضلات اجتماعی و حقوقی کمک کند:

• کاهش چشمگیر آمار زندانیان مهریه: با محدود شدن سقف حبس، تعداد مردانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان می افتند، به شدت کاهش خواهد یافت. این امر به حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن در غیاب مرد کمک می کند.
• ایجاد تعادل بیشتر در روابط زوجین: کاهش اهرم حبس، ممکن است منجر به کاهش سوءاستفاده از مهریه به عنوان ابزار فشار یا انتقام شود و فضای سالم تری برای مذاکره و حل و فصل اختلافات فراهم آورد.
• کاهش مهریه های نامتعارف و غیرواقعی: با توجه به اینکه ضمانت اجرای کیفری برای مهریه های بسیار بالا کاهش می یابد، احتمالاً زوجین و خانواده ها به سمت تعیین مهریه های معقول تر و در حد توان مالی زوج سوق پیدا می کنند.
• کاهش فشار بر سیستم قضایی: با کاهش پرونده های مرتبط با حبس مهریه، بار سنگینی از دوش دادگاه ها و سازمان زندان ها برداشته می شود و منابع قضایی می توانند به سایر پرونده ها اختصاص یابند.

انتقادات و نگرانی ها

در مقابل، منتقدان و برخی از فعالان حقوق زنان، نگرانی هایی را در خصوص طرح ۱۴ سکه مطرح می کنند:

• تضعیف حقوق مالی زنان: بسیاری نگرانند که این طرح، اهرم حمایتی مالی زن را تضعیف کند و وصول مهریه را برای آنان دشوارتر سازد، به خصوص برای زنانی که پشتوانه مالی دیگری ندارند.
• کاهش قدرت چانه زنی زوجه: کاهش امکان حبس مرد، ممکن است قدرت چانه زنی زن را در مذاکرات مربوط به طلاق و سایر حقوق، کاهش دهد و مردان را به عدم پرداخت مهریه ترغیب کند.
• احتمال افزایش مهریه های غیرقانونی: ممکن است زوجین برای دور زدن قانون، به سمت تعیین مهریه های بسیار بالا به صورت غیررسمی و خارج از سند ازدواج رسمی سوق پیدا کنند که خود می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
• عدم تضمین حقوق زن در شرایط اقتصادی دشوار: در شرایطی که زنان پس از طلاق با مشکلات مالی مواجه می شوند، کاهش پشتوانه مهریه می تواند آسیب پذیری آن ها را افزایش دهد.

تأثیر بر تصمیمات قضایی و پیامدهای اجتماعی

در صورت تصویب طرح ۱۴ سکه، رویکرد دادگاه ها در پرونده های مهریه به سمت اعسار و تقسیط تغییر خواهد کرد. قضات به جای صدور حکم حبس، بیشتر بر توانایی مالی زوج و امکان پرداخت اقساطی تأکید خواهند داشت. این تغییر می تواند به نفع مردان معسر باشد اما ممکن است روند وصول مهریه را برای زنان طولانی تر و پیچیده تر کند.

از جنبه اجتماعی، این تغییرات ممکن است بر نرخ ازدواج و طلاق نیز تأثیر بگذارد. با کاهش نگرانی مردان از بابت حبس مهریه، شاید جوانان با سهولت بیشتری به ازدواج ترغیب شوند. از سوی دیگر، تضعیف ضمانت اجرایی مهریه ممکن است به نوعی از حساسیت خانواده ها نسبت به این حق بکاهد و پیامدهای فرهنگی خاص خود را داشته باشد. همچنین، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا این طرح به کاهش عدالت در خانواده منجر نشود.

حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه آن در قانون فعلی

حق ثبت مهریه، هزینه ای است که در زمان ثبت رسمی سند ازدواج یا درخواست مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی، باید پرداخت شود. این هزینه به منظور انجام مراحل اداری و قانونی مربوط به ثبت و پیگیری مهریه دریافت می گردد و جزئی لاینفک از فرایند حقوقی مهریه است.

حق ثبت مهریه چیست و چه زمانی اجرا می شود؟

حق ثبت مهریه، مبلغی است که بابت خدمات ثبتی و دفتری مربوط به مهریه از متقاضی دریافت می شود. این حق ثبت در دو مرحله اصلی اجرا می شود:

1. در زمان ثبت عقد ازدواج: هنگامی که زوجین برای ثبت رسمی ازدواج خود به دفترخانه مراجعه می کنند، بر اساس میزان مهریه ای که در عقدنامه تعیین کرده اند، مبلغی به عنوان حق ثبت محاسبه و دریافت می شود. این هزینه معمولاً بر عهده زوج است.
2. در زمان مطالبه مهریه: اگر زوجه برای مطالبه مهریه خود به دفاتر اسناد رسمی (برای صدور اجرائیه ثبتی) یا به دادگاه خانواده مراجعه کند، باید حق ثبت مربوط به تقاضای خود را پرداخت کند. این هزینه به منظور به جریان انداختن پرونده مطالبه مهریه دریافت می گردد.

بنابراین، حق ثبت مهریه از همان زمان عقد و سپس در مراحل پیگیری قانونی مطالبه آن، لازم الاجراست و عدم پرداخت آن می تواند مانع از پیشرفت مراحل حقوقی شود.

نحوه محاسبه حق ثبت مهریه

نحوه محاسبه حق ثبت مهریه بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه تعیین می شود و معمولاً تحت عنوان «حق الثبت» شناخته می شود. این درصد بر اساس مقررات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشخص می گردد:

• تا سقف ۱۱۰ سکه: برای مهریه هایی که تا سقف ۱۱۰ سکه طلا (همانند سقف ضمانت اجرای کیفری) تعیین شده اند، حق ثبت به طور کامل و قانونی محاسبه و دریافت می شود. این بدان معناست که زن بابت مطالبه مهریه خود تا ۱۱۰ سکه، موظف به پرداخت حق ثبت مربوطه است. این رقم ۱۱۰ سکه به عنوان حد نصاب قانونی در قانون ثبت اسناد و املاک برای محاسبه این نوع هزینه ها مد نظر قرار می گیرد.
• درصد حق ثبت: معمولاً حق ثبت مهریه حدود ۲.۵ تا ۵ درصد از بهای مهریه (بسته به مقررات جاری و بهای روز سکه) است که بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت سند یا درخواست مطالبه، تعیین می گردد. مثلاً اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد، ارزش ریالی آن در روز محاسبه شده و ۲.۵ درصد از آن مبلغ به عنوان حق ثبت دریافت می شود.

این مبلغ به عنوان یک هزینه قانونی برای تضمین اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود و پرداخت آن برای پیشبرد پرونده ضروری است. توجه به این نکته مهم است که حتی در صورت تصویب طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، حق ثبت مهریه همچنان برای کل مهریه مندرج در عقدنامه (نه فقط ۱۴ سکه) بر اساس ارزش ریالی آن محاسبه و دریافت خواهد شد، چرا که مهریه، فارغ از ضمانت اجرای حبس، یک دین و حق مالی کامل برای زوجه است.

حق ثبت مهریه، هزینه ای ضروری برای ثبت قانونی مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مطالبه آن در مراجع قضایی است که بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه (تا سقف ۱۱۰ سکه) محاسبه می گردد.

نتیجه گیری

در نهایت، بررسی جامع «قوانین جدید مهریه ایران ۱۴۰۴» نشان می دهد که با وجود بحث های فراوان و طرح های پیشنهادی در مجلس، قانون مهریه ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی کماکان لازم الاجراست. طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، هنوز در مراحل قانون گذاری قرار دارد و تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ رسمی، فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین، هرگونه تصمیم گیری یا اقدام حقوقی در زمینه مهریه باید بر اساس مقررات فعلی صورت پذیرد و به شایعات یا اخبار غیررسمی توجه نشود.

این مقاله با هدف شفاف سازی این موضوع پیچیده و ارائه اطلاعات دقیق و مستند تدوین شد تا مخاطبان، اعم از زوجین جوان، افراد درگیر پرونده های حقوقی و وکلای خانواده، با آگاهی کامل گام بردارند. اهمیت مهریه به عنوان پشتوانه مالی زن و اهرمی برای تعادل در روابط خانوادگی، مسئله ای است که در هرگونه اصلاح قانونی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. تأثیرات احتمالی هرگونه تغییر، چه در جهت مزایا و چه در جهت نگرانی ها، باید با آینده نگری و در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی سنجیده شود.

توصیه مؤکد می شود که زوجین پیش از ازدواج، با آگاهی کامل از قوانین موجود و پیامدهای تعیین مهریه، تصمیم گیری آگاهانه ای داشته باشند. همچنین، در صورت بروز هرگونه ابهام یا نیاز به پیگیری حقوقی، حتماً با وکلای متخصص در امور خانواده مشورت کنند تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کرده و از پیچیدگی های قانونی در امان باشند. چشم انداز آینده قوانین مهریه در ایران، همچنان در گرو تصمیم گیری های مجلس و شورای نگهبان است، اما آنچه مسلم است، لزوم تدوین قوانینی است که هم حقوق زنان را به نحو مطلوب تضمین کند و هم از بروز مشکلات عدیده برای مردان و بنیان خانواده جلوگیری نماید.